القروء لأنّ الأقراء هی الأطهار فقد بانت منه، و هی أملک بنفسها، فإن شاءت تزوّجته و حلّت له بلا زوج، فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله و حلّت له بلا زوج و إن راجعها قبل أن تملک نفسها ثمّ طلّقها ثلاث مرات یراجعها و یطلّقها لم تحل له إلّا بزوج. [١] و هذه الروایة تنتهی إلی عبد اللّه بن بکیر فإذا کان ثقة، یصح الاحتجاج بها فما ذکره الشیخ فی التهذیب من أنّه یجوز أن یکون اسند ذلک إلی زرارة نصرة لمذهبه لما رأی أصحابه لا یقبلون ما یقوله برأیه و قد وقع منه فی اعتقاد الفطحیة ما هو أعظم من ذلک. [٢]، غیر تام لأنّه من أصحاب الإجماع و هم ثقات بالاتفاق. و إنّما الکلام فی وثاقة مشایخهم. [٣]
و یمکن أن یقال: انّ قوله: «فإن فعل هذا بها مائة مرة ...» من کلامه و استنباطه و لیس من جملة الحدیث بشهادة انّ الکلینی نقله خالیاً منه. [٤]
و یشهد لذلک انّه استدل لمذهبه بحدیث رفاعة لا بهذا الحدیث و لو کان مذیلًا بهذا الذیل کان الاستدلال به أولی من حدیث رفاعة.
و قد ذکر الحر العاملی فی ذیل الحدیث وجوهاً للجمع لکنّها غیر تامّة.
٢- روی المعلّی بن خنیس، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی رجل طلّق امرأته ثمّ لم یراجعها حتی حاضت ثلاث حیض ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها فترکها حتی

[١]. المصدر نفسه، الحدیث ١٦.
[٢]. التهذیب: ٨/ ٣٥، ذیل الحدیث ٢٦.
[٣]. و ما أضعف ما ذکره صاحب الحدائق دفاعاً عن الشیخ قائلًا بأنّ الشیخ لم یطعن علیه بانّه یعتقد المخالفة فی الحکم الشرعی، و إنّما اسند إلیه عروض الشبهة فی ذلک و انّه بسبب عروض هذه الشبهة و توهم انّها حق، روی عن زرارة هذه الروایة: الحدائق: ٢٥/ ٢٨٢، و معناه انّه کذب لنصرة المذهب و هو نفس کلام المعترض لکن بعبارة اخری.
[٤]. الکافی ٦٥: باب تفسیر طلاق السنة، الحدیث ٣ ص ٦٥.