عدم القصد کإنکار الطلاق فیسمع من حیث إنّه رجعة، لا أنّ قوله «حجّة فی المقام».
٢- و لمّا کان أحد النقوض؛ لزوم سماع دعوی البائع إذا ادّعی عدم القصد؛ حاول صاحب الجواهر ادّعاء الفرق بینهما، و قال: «إنّ الطلاق لیس له إلّا طرف واحد؛ و هو الإیقاع من الموقِع، و أصل الصحّة؛ لا یجری فیه بعد اعتراف فاعله بفساده بما لا یعلم إلّا من قبله، بخلاف البیع مثلًا، فإنّه لو ادّعی الموجِب عدم القصد المقتضی فساد إیجابه و عدم جریان أصل الصحّة؛ عورض بأصالة صحّة القبول الذی هو فعل مسلم أیضاً، و الأصل فیه الصّحة التی لا تتوقّف علی العلم بصحة الإیجاب، بل یکفی فیها احتمال الصحّة الذی لا ریب فی تحقّقه مع دعواه التی لا تمضی إلّا فی حقّه ...». [١]
و لا یخفی؛ أنّ أصالة الصحّة فی القبول لا تعارض مع صحّة ادّعاء عدم القصد، إذ لیس معناها فی جانب القبول؛ هو الصحّة الفعلیّة التی لا تجتمع مع القول بعدم القصد، بل مفادها هو الصحّة الشأنیّة بمعنی؛ أنّه لو کان هناک إیجاب صحیح لکان القبول صحیحاً و مفیداً للغرض، و هذا یجتمع حتّی مع العلم بفساد الإیجاب فکیف مع الشکّ فی صحّته؟
٣- ما رواه منصور بن یونس فی حدیث، عن العبد الصالح: إنّه تزوّج امرأة بغدادیّة، ثمّ تزوّج ابنة خاله بالکوفة، و قد طلّق الأُولی مرّتین، و لمّا أراد النظر إلی ابنة خاله قالت اخته و خالته: إنّه لا ینظر إلیها إلّا أن یطلّق الأولی فقال: فأبوا علیّ إلّا تطلیقها ثلاثاً و لا و اللّه جعلت فداک ما أردت اللّه [٢]، و لا أردت إلّا أن أُداریهم عن نفسی، و قد امتلأ قلبی من ذلک، فمکث طویلًا مطرقاً ثمّ رفع رأسه و هو

[١]. الجواهر: ٣٢/ ٢١.
[٢]. هکذا؛ و لکنّ الظاهر أنّ العبارة هکذا: (ما أردت و اللّه).