و قال: فإن تعیّن زمان الانقضاء و ادّعی الزوج أنّ وقوعه کان قبله و ادّعت هی انّه بعده أنّ القول قولها بیمینها، و إن کان بالعکس بأن تعیّن زمان الرجوع دون الانقضاء فالقول قوله بیمینه.
٤- تقدیم قولها فی کلتا الصورتین و هو الأقوی کما سیتضح.
هذه هی الوجوه المحتملة، و إلیک تبیینها:
أمّا القول الأوّل فوجه تقدیم قول الزوج انّه مدع لصحة الرجوع و الزوجة مدّعیة لفساده فیقدّم قول مدعی الصحّة:
یلاحظ علیه: أنّ قول مدعی الصحّة إنّما یقدّم إذا کان هناک فعل مشترک بین الطرفین کالبیع و الاجارة فادّعی أحدهما الصحة و الآخر الفساد، کما إذا قال: بعتک و أنا صبی و قال الآخر: «اشتریت منک و أنت بالغ»، و هذا بخلاف المقام فإنّ الرجوع فعل الزوج، قائم به، و إن کان له صلة بالزوجة و لکنّه لیس فعلًا مشترکاً بین الاثنین، و هذا مثل ما إذا قال الزوج: «أنت طالق» و قالت الزوجة: أنا حائض فلا یقدّم قول الزوج بحجّة انّه مدع للصحّة، و علی ذلک فکلّ، مدع و منکر فلا تثبت الرجعة إلّا مع فرض نکول الزوجة عن الیمین.
أضف إلی ذلک انّ مقتضی ما دلّ علی الائتمان بقولها فی انقضاء العدّة تقتضی الأخذ بقولها، إمّا مطلقاً أو فیما إذا اتفقا علی وقت الرجعة و اختلفا فی الانقضاء فادّعت الزوجة کونه قبل الرجعة. و اعترافها بالرجعة القولیة لا ینافی الحکم بفسادها بسبب تأخرها عن انقضاء العدّة، إذ لیس الاعتراف، اعترافاً مطلقاً حتی یحمل علی الصحّة بل اعترافاً برجوع فاسد.
و أمّا وجه القول الثانی فلأنّه إذا اتفقا علی زمان الانقضاء یخرج المورد عمّا دلّ علی الاعتماد بقولها فی انقضاء العدّة، إذ المفروض انّ الطرفین اتفقا علی أنّ