و قد تضافرت الروایات عن أئمّة أهل البیت علی بطلان هذا الطلاق، بل و عدم الاعتداد بهذا الیمین مطلقاً، و من أخذ دینه عن أئمّة أهل البیت، فقد أخذ عن عین صافیة. نکتفی ببعض ما ورد عنهم:
١- روی الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: کل یمین لا یراد به وجه اللّه فی طلاق أو عتق فلیس بشی‌ء [١].
٢- جاء رجل باسم «طارق» إلی أبی جعفر الباقر و هو یقول: یا أبا جعفر إنّی هالک إنّی حلفت بالطلاق و العتاق و النذور، فقال: یا طارق إنّ هذا من خطوات الشیطان [٢].
٣- عن أبی أُسامة الشحام، قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّ لی قریباً أو صهراً لی حلف إن خرجت امرأته من الباب فهی طالق ثلاثاً، فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء اللّه من المشقة فأمرنی أن أسألک فأصغی إلیّ، فقال: مره فلیُمسکها فلیس بشی‌ء، ثمّ التفت إلی القوم فقال: سبحان اللّه یأمرونها أن تتزوّج و لها زوج [٣].
و قد عرفت الشیعة بانکارها الأُمور الثلاثة فی باب الطلاق.
١- طلاق المرأة و هی حائض.
٢- الطلاق بلا اشهاد عدلین.
٣- الحلف علی الطلاق.
هذا کلّه حول وقوع الطلاق و إلیک الکلام فی المقامین: الثانی و الثالث:
و أمّا الثانی و هو ترتّب الکفّارة و عدمه، فیحتاج إلی تنقیح ما هو الموضوع

[١]. وسائل الشیعة: الجزء ١٦، الباب ١٤ من أبواب کتاب الایمان، الحدیث ١ و ٤، و لاحظ سائر أحادیث الباب.
[٢]. وسائل الشیعة: الجزء ١٦، الباب ١٤ من أبواب کتاب الایمان، الحدیث ١ و ٤، و لاحظ سائر أحادیث الباب.
[٣]. الوسائل: الجزء ١٥، الباب ١٨ من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث ٣.