و لأجل ذلک إذا طلّق و لم یعلمها إلّا بعد ما مضت عدّتها، فلا عدّة لها سواء کان حاضراً، أم غائباً، کما فی صحیح أبی نصر البزنطی عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) قال فی المطلّقة إذا قامت البیّنة أنّه قد طلّقها منذ کذا و کذا فکانت عدّتها قد انقضت فقد بانت». [١] و ما عن الحلبی [٢] من اعتبار البلوغ لظاهر الأمر بالتربص، أو انّ الاعتداد عبادة یحتاج إلی النیّة، غیر تام و کأنّ بعض ما استدلّ به اجتهاد فی مقابل النص و أمّا الاعتداد ففی صورة الجهل بالزمان، من یوم البلوغ- کما فی الروایة السابقة- لأجل الأخذ بالقدر المتیقن، و إلّا لو علمت انّه کان إمّا قبل یومین أو عشرة أیام تأخذ بالقدر المتیقن.
و أمّا المتوفی عنها زوجها، و هو غائب فانّما تعتدّ من حین البلوغ لا من حین الوفاة فالمشهور عندنا هو هذا. قال الشیخ فی الخلاف: «إذا مات عنها و هو غائب عنها و بلغها الخبر فعلیها العدّة من یوم یبلغها و به قال علی (علیه السلام)، و ذهب قوم إلی أنّ عدّتها من یوم مات سواء بلغها بخبر واحد أو متواتر، و به قال ابن عباس و ابن عمر و ابن مسعود و ابن الزبیر و عطاء و الزهری و الثوری و مالک و أبو حنیفة و أصحابه و عامة الفقهاء و الشافعی و غیره، و قال عمر بن عبد العزیز: إن ثبت ذلک بالبیّنة فالعدّة من حین الموت، و إن لم یثبت بالبیّنة بل بالخبر و السماع فمن حین الخبر- دلیلنا- إجماع الفرقة و طریقة الاحتیاط.
و أمّا إذا طلّقها [٣] و هو غائب فإنّ عدّتها من یوم طلّقها لا من یوم یبلغها، و الخلاف بین الفقهاء فیها مثل الخلاف فی المسألة الاولی سواء [٤].

[١]. الوسائل ج ١٥: الباب ٢٧ من أبواب العدد، الحدیث ٢، و لاحظ الحدیث ١ و ٣ من هذا الباب.
[٢]. الوسائل ج ١٥: الباب ٢٦ من أبواب العدد، الحدیث ٢.
[٣]. هذا الدلیل راجع إلی المسألة السابقة فلاحظ.
[٤]. الخلاف: ٣/ ٥٤، المسألة ١١، کتاب العدّة.