یقع الکلام فی موردین: الأوّل فی حکم طلاق المکره، و الثانی فیما یتحقّق به الإکراه.
أمّا الأوّل: فطلاقه باطل إجماعاً، و قد وردت- مضافاً إلی حدیث الرفع- روایات خاصّة؛ مثل ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: «لو أنّ رجلًا مسلماً مرّ بقوم لیسوا بسلطان، فقهروه حتّی یتخوّف علی نفسه؛ أن یعتق أو یطلِّق ففعل، لم یکن علیه شی‌ء». [١] و ما رواه یحیی بن عبد اللّه بن الحسن، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: «لا یجوز طلاق فی استکراه، و لا تجوز یمین فی قطیعة رحم،- إلی أن قال- و إنّما الطلاق ما أُرید به الطلاق من غیر استکراه و لا إضرار» [٢] و غیرهما ممّا یدلّ علی بطلان طلاق المکره.
نعم؛ إنّما المهمّ هو بیان ما یتحقّق به الإکراه، و قد ذکروا لتحقُّقه أموراً ثلاثة:
١- کون المُکرِه قادراً علی فعل ما توعّد به.
٢- غلبة الظنّ بأنّه یفعل ذلک مع امتناع المکرَه.
٣- أن یکون ما توعّد به مضرّاً بالمکرَه نفسه، أو من یجری مجراه کالأب و الولد، سواء کان ذلک الضرر قتلًا أو جرحاً أو شتماً أو ضرباً.
و الذی یمکن أن یقال: إنّه یکفی الخوف من العمل بما توعّد به، و لا یشترط الظنّ بالفعل لصدق الإکراه أوّلًا؛ و لورود الخوف فی روایة عبد اللّه بن سنان ثانیاً

[١]. الوسائل ١٥/ ٣٣١، الباب ٣٧ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحدیث ٢.
[٢]. نفس المصدر الحدیث ٤.