الشرعی (فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ) تقتضی أن یکون حکماً سائداً علی جمیع الأزمنة من لدن أن یتفوّه بصیغة الطلاق إلی آخر لحظة تنتهی معها العدّة.
و علی ضوء ما ذکرنا تدلّ الفقرة علی بطلان الطلاق الثلاث و أنّه یخالف الکیفیة المشروعة فی الطلاق، غیر أنّ دلالتها علی القول الأوّل بنفسها، و علی القول الثانی بمعونة الآیات الاخر.

٢- قوله سبحانه: (الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ).

إنّ قوله سبحانه: (الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ): ظاهر فی لزوم وقوعه مرّة بعد أُخری لا دفعة واحدة و إلّا یصیر مرّة و دفعة، و لأجل ذلک عبّر سبحانه بلفظ «المرّة» لیدلّ علی کیفیة الفعل و انّه الواحد منه، کما أنّ الدفعة و الکرّة و النزلة، مثل المرّة، وزناً و معنی و اعتباراً.
و علی ما ذکرنا فلو قال المطلِّق: أنت طالق ثلاثاً، لم یطلِّق زوجته مرة بعد أُخری، و لم یطلّق مرّتین، بل هو طلاق واحد، و أمّا قوله «ثلاثاً» فلا یصیر سبباً لتکرّره، و تشهد بذلک فروع فقهیة لم یقل أحد من الفقهاء فیها بالتکرار بضم عدد فوق الواحد. مثلًا اعتبر فی اللعان شهادات أربع، فلا تجزی عنها شهادة واحدة مشفوعة بقوله «أربعا». و فصول الأذان المأخوذة فیها التثنیة، لا یتأتّی التکرار فیها بقراءة واحدة واردافها بقوله «مرتین» و لو حلف فی القسامة و قال: «أُقسم باللّه خمسین یمیناً أنّ هذا قاتله» کان هذا یمیناً واحداً. و لو قال المقرّ بالزنا: «أنا أُقرّ أربع مرّات أنّی زنیت» کان اقراراً واحداً، و یحتاج إلی اقرارات، إلی غیر ذلک من الموارد التی لا یکفی فیها العدد عن التکرار.
قال الجصاص: (الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ)، و ذلک یقتضی التفریق لا محالة، لأنّه لو