حال: الحامل المتبیّن حملها، و التی لم یدخل بها زوجها، و الغائب عنها زوجها، و التی لم تحض، و التی قد جلسَتْ عن المحیض» [١] و بهذا المضمون غیرها.
و المقصود من قوله: «علی کلّ حال»؛ هو حال الحیض فقط، أو الأعمّ منه و من حال طهر المواقعة، و اللفظ و إن کان عامّاً؛ لکنّ طلاقهنّ فی حال طهر غیر المواقعة لیس موضع شکّ و تردید حتی یحتاج إلی البیان، و المحتاج إلیه هو حال الحیض و طهر المواقعة، علی أنّ المسألة إجماعیّة.
و بذلک؛ یظهر جواب ما یتوهم من أنّ النسبة بین هذه الروایات و ما دلّ علی بطلان الطلاق فی أیّام الحیض عموم من وجه فیتعارضان فی مورد الاجتماع؛ لشمول الطائفة الأولی لما إذا طلّق إحدی هؤلاء فی أیّام الطهر دون الثانیة، و صدقها فیما إذا طلّق غیر الخمسة فی أیّام الحیض، و یتصادقان فی طلاق هؤلاء فی أیّام الحیض. و لا وجه لإبقاء المجمع تحت الطائفة الأولی.
و ذلک؛ لأنّ إخراج أیّام الحیض عن الطائفة الأولی، یستلزم لغویّتها؛ لأنّ جواز الطلاق فی أیّام الطهر حکم عامّ، لا یختصُّ بهذه الطائفة، فلا تثبت خصوصیة هؤلاء الخمسة إلّا إذا قلنا بصحّة طلاقهنّ فی أیّام الدم، و لأجل ذلک قلنا: بأنّ المقصود الجدّیّ فی الطائفة الأولی؛ هو أیّام الدم فقط و هی أیّام طهر المواقعة و إن کان اللفظ عامّاً.

و منها: الغائب عنها زوجها:

اتفقت کلمتهم؛ علی أنّ الغائب عنها زوجها یجوز طلاقها و إن صادف أیّام الحیض. ثمّ إنّ الغائب عنها زوجها سنةً أو سنتین- و لا اطّلاع له علی أحوال

[١]. الوسائل ١٥: الباب ٢٥ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحدیث ١، و بهذا المضمون غیره.