شرح تبصرة المتعلمين

الجزء الأول

مقدمة التحقيق

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

العلامة الحلّي

(1) اسمه و نسبه

(2) موطنه

(3) مولده

(4) أسرته

(5) نشأته

(6) عصره و معاصروه

(7) مشايخه في القراءة و الإجازة

(8) تلامذته و الراوون عنه

(9) إطراء العلماء له

(10) مؤلّفاته

(11) العلّامة و السلطان أولجايتو

(12) العلّامة و الشعر

(13) وفاته و مدفنه

شرح التبصرة

الشيخ ضياء الدين العراقي

اسمه و نسبه و نشأته

إطراء العلماء له

أساتذته

تلامذته

مؤلّفاته

وفاته و مدفنه

النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

منهجية التحقيق

كتاب الطهارة

الباب الأول في المياه

الماء المطلق

الأول الماء الجاري

الثاني الماء الراكد

الثالث ماء البئر

الرابع الأسئار

تتميم الماء النجس كرا

و أما المضاف فهو المعتصر من الأجسام

الأولى

المسألة الثانية

المسألة الثالثة

المسألة الرابعة

الباب الثاني في الوضوء،

الفصل الأول في موجبه و مقتضيه

الفصل الثاني، في آداب الخلوة

الفصل الثالث في كيفية الوضوء

(و يجب فيه سبعة أشياء)

أولها النية

و ثانيها غسل الوجه

و الثالث من واجبات الوضوء غسل اليدين

و الرابع من واجبات الوضوء مسح بشرة مقدّم الرأس

و الخامس من واجبات الوضوء كتابا

السادس من واجبات الوضوء الترتيب

و السابع الموالاة

بقي في المقام فرعان

أحدهما انّ من كان في بعض أعضائه جبيرة، فإن أمكنه إيصال الماء إلى المحل بلا عسر و لا نجاسة محل، فلا إشكال في وجوبه،

ثانيهما من به السلس إن كانت له فترة تتسع الوضوء و الصلاة، فإنه يجب عليه الانتظار إليه

الاولى لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن

الثانية لو تيقّن الحدث و شك في الطهارة تطهّر

الثالثة لو شك في شيء من أفعال الوضوء- و هو على حاله- أتى به و بما بعده

فرع لو جدّد الوضوء فلا إشكال في كونه نورا على نور،

الباب الثالث في الغسل

الفصل الأول في غسل الجنابة

و هي تحصل بإنزال الماء الدافق

و تتحقق الجنابة أيضا بالجماع في الفرج

واجبات غسل الجنابة

و يجب بها أي بالجنابة الغسل

و يجب فيه أي في الغسل النية

و يجب أيضا استدامة الحكم

و يجب استيعاب الجسد بالغسل

و يجب حينئذ في الغسل المزبور لما عرفت تخليل ما لا يصل إليه الماء إلّا به، و البدأة بالرأس

مستحبات غسل الجنابة

و يستحب فيه أي الغسل الاستبراء بالبول، و الاجتهاد

و يستحب أيضا المضمضة و الاستنشاق

محرمات غسل الجنابة

و يحرم عليه أي على المجنب قبل الغسل قراءة العزائم

و يحرم عليه أيضا مسّ كتابة القرآن

و يحرم عليه أيضا دخول المساجد إلّا اجتيازا

و يحرم الدخول لوضع شيء فيه

فرع لو أجنب في المسجد، ففي بعض النصوص التفصيل بين المسجدين و غيرهما

مكروهات غسل الجنابة

و يكره على الجنب قراءة ما زاد على سبع آيات

و يكره عليه أيضا مس المصحف

و كذا الأكل و الشرب إلّا بعد المضمضة

و يكره النوم إلّا بعد الوضوء

فرع إذا اجتمعت عليه أغسال فلا شبهة في الاجتزاء بغسل واحد

الفصل الثاني في الحيض

بقي في المقام التنبيه على أمر

و من أحكام الحيض، انه يحرم عليها دخول المساجد

و يكره لها قراءة ما عدا العزائم

و يستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة

الفصل الثالث في الاستحاضة

الفصل الرابع في النفاس

الفصل الخامس في غسل الأموات

الأول الاحتضار

البحث الثاني في الغسل

الأول لو تعذّر الماء إلّا لغسلين، فعلى احتمال أن يكون الأمر بالقراحية لمحض دفع توهم الحصر، فلا اشكال،

الثاني لو دار الأمر في سقوط أحد الخليطين،

الثالث إذ تعذّر أحد الأغسال الثلاثة، ففي قيام التيمم مقامه وجه

الرابع لو تعذّر الخليطان أو اضطر إلى تركهما، فالواجب حينئذ هو الغسل بماء القراح ثلاثا،

الخامس لو غسل الميت بالأغسال الاضطرارية

إحداها انه لا إشكال في لزوم المماثلة بين الغاسل و المغسول في الرجولية و الأنوثية،

ثانيها انه يعتبر في الغاسل كونه ممن تصح منه العبادة

ثالثها المشهور وجوب تغسيل كل مظهر للشهادتين،

رابعها الشهيد لا يغسّل و لا يكفّن، و يدفن في ثيابه،

خامسها لا اشكال ظاهرا في وجوب غسل ما يصدق عليه البدن،

سادسها السقط لأربعة أشهر فأزيد يغسّل و يكفّن بالقطع المخصوصة،

الثالث من أحكام الميت التكفين

فرع لا اشكال عندهم في انّ كفن المرأة على زوجها،

الرابع الصلاة عليه

و كيفيتها أن يكبّر بعد النية المتعلّقة بالميت الخاص و لو بالتعيين الإجمالي،

بقي في المقام شيء،

الاولى لا يصلى عليه إلّا بعد تغسيله و تكفينه

الثانية تكره الصلاة على الجنائز مرتين

الثالثة لو لم يصلّ على الميت صلّى على قبره

الرابعة يستحب أن يقف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة،

الخامسة يجب أن يجعل رأس الميت عن يمين المصلي

السادسة انّ الأوقات بأجمعها صالحة لصلاة الجنازة،

السابعة انه في كل مورد صلّي على الميت صلاة ناقصة من جهة الاضطرار لقاعدة الميسور أو غيره، فمقتضى القاعدة عدم الاجزاء

الثامنة إذا صلّى على جنازة بعض الصلاة، فمقتضى القاعدة- بعد عدم دليل على حرمة قطع صلاة الجنازة- التخيير

الخامس الدفن

الأولى الشهيد لا يغسّل و لا يكفّن، بل يصلّى عليه و يدفن بثيابه

الثانية صدر الميت كالميت في أحكامه

الثالثة يؤخذ الكفن من أصل التركة

الرابعة الحرام كالحلال

الخامسة من مسّ ميتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل

بقي في المقام شيء،

فرع لو ماتت الحامل و في بطنها ولد حي، فلا شبهة في وجوب حفظ الولد بشق جنبها و إخراجه

الفصل السادس في الأغسال المسنونة

الباب الرابع في التيمم

و يجب سفرا و حضرا عند فقد الماء

و يسقط أيضا وجوب الوضوء للحرج من جهة استعمال الماء،

و أيضا تنتقل الوظيفة إلى التيمم عند عدم التمكن من الوصول إلى الماء الموجود،

و لا يصح التيمم إلّا بالتراب الخالص

و أما كيفيته فهي

الباب الخامس في النجاسات

الأول، و الثاني البول و الغائط

و الثالث المني من ذي النفس السائلة

و الرابع الميتة

و الخامس الدم منه

و السادس، و السابع الكلب و الخنزير

و الثامن الكافر

و التاسع المسكر

و العاشر الفقّاع

أحكام النجاسات

كتاب الصلاة

الباب الأول في المقدمات

الفصل الأول في أعدادها

الفصل الثاني في أوقاتها

بقي أمران

أحدهما انّ من نتائج القول بالاختصاص عدم صحة العصر

ثانيهما انّ النصف الذي هو منتهى وقت العشاء ليس له حد مخصوص،

الأولى تصلّى الفرائض في كل وقت من أوقاتها أداء،

الثانية يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، و عند غروبها،

الثالثة تقديم كل صلاة فريضة في أول وقتها أفضل

بقي في المقام أمران

الأول انّ تحصيل العلم بالوقت مقدمة لاجتزائه في العمل،

الثاني لا اشكال- كما أشرنا سابقا- في وجوب الترتيب في المشتركات اليومية أداء و قضاء،

الفصل الثالث في القبلة

الفصل الرابع في اللباس

ثم انه قد يستثنى من حرمة لبس الحرير في الصلاة موارد

منها ما لا تتم الصلاة فيه وحده،

و منها المكفوف بالديباج،

و منها انه يجوز في الحرب

و لا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب

الفصل الخامس في المكان

و تستحب الفريضة في المسجد، و النافلة في المنزل

و لا يجوز السجود إلّا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل و لا يلبس

الفصل السادس في الأذان و الإقامة

و يشترط فيه و في الإقامة أيضا أمور

أحدها النية

ثانيها الترتيب بينه و بين الإقامة

و ثالثها الموالاة،

هذا، و يستحب كون المؤذن عدلا

و يكره أن يكون ماشيا أو راكبا

و يحرم تشريعا قول الصلاة خير من النوم

بقي في المقام شيء، و هو انّ مقتضى النصوص المستفيضة حرمة أخذ الأجرة على الأذان

شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٩٨ - الفصل السادس في الأغسال المسنونة

و منها: المباهلة، لنص ابن صدقة [١]. و غسل الإحرام لحج أو غيره، لأخبار مستفيضة [٢]. و غسل زيارة النبي و الأئمة (صلّى اللّٰه عليه و آله) و سلم، و في النص: غسل زيارة النبي و الأمير و أبي عبد اللّٰه و أبي الحسن الرضا [٣]، و الأصحاب ألحقوا البقية خصوصا لقوله:

«الغسل عند لقاء كل امام» [٤]، بعد عدم الفرق بين حياتهم و موتهم احتراما.

و منها: قضاء الكسوف مع الترك عمدا و احتراق القرص كله، و في النص: «إذا احترق كله فاستعقب و لم يصل» [٥]. و غسل التوبة، لمرسلة الصدوق [٦]. و صلاة الحاجة و الاستخارة، للنص [٧] فيهما. و غسل دخول الحرم، و المسجد الحرام، و الكعبة، و المدينة، و مسجد النبي، لصحيحة ابن مسلم المشتملة على دخول الحرمين، و يوم دخول البيت [٨]، و في نص آخر «الغسل لمسجد الرسول» [٩]، و في استفادة الجميع من المذكورات نظر.

و منها: الغسل للمولود، لنص سماعة [١٠]، و أبي بصير [١١].

و هنا أغسال أخر لم يتعرّض لها المصنف، و في ثبوت الاستحباب الشرعي في كثير منها اشكال، و قد أشرنا سابقا أنه لا بأس بإتيانها رجاء.

[١] وسائل الشيعة ٥: ٢٨٧ باب ٤٧ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث ٢.

[٢] وسائل الشيعة ٢: ٩٣٦ باب ١ من أبواب الأغسال المسنونة.

[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٢٦٦ و ٣٠٥ و ٣٧٧ و ٤٤٦ باب ٦ و ٢٩ و ٥٩ و ٨٨ من كتاب المزار.

[٤] وسائل الشيعة باب ٢٩ من أبواب المزار حديث ٢.

[٥] وسائل الشيعة ٢: ٩٣٧ باب ١ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٤.

[٦] وسائل الشيعة ٢: ٩٥٧ باب ١٨ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١.

[٧] وسائل الشيعة ٢: ٩٥٨ باب ٢١ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١.

[٨] وسائل الشيعة ٢: ٩٣٩- ٩٤٠ باب ١ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١١ و ١٢.

[٩] وسائل الشيعة ٢: ٩٣٩- ٩٤٠ باب ١ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١١ و ١٢.

[١٠] وسائل الشيعة ٢: ٩٦١ باب ٢٧ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١ و ٢.

[١١] وسائل الشيعة ٢: ٩٦١ باب ٢٧ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١ و ٢.