تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٣٢ - احتجاج المخالف

والأوّل مردود بعدم حجيّته والثاني بكونه قياساً»[١].

فهو معتقد بتسوية الأعمام والعمّات في تقسيمهم للذكر مثل حظّ الانثيين.

وقال صاحب «الجواهر»: «قاعدة التفضيل غير متحقّق إقعادها، بحيث يشمل ما نحن فيه، وعلى تقديره تقيّد أيضاً بما عرفت خصوصاً بعد الاتّفاق ظاهراً على الحكم المزبور»[٢].

ثمّ إنّه يأتي الخلاف السابق في كيفية اقتسام العمومة من قبل الامّ، والسيّد الاستاذ حكم بالتصالح احتياطاً كما في المسألة السابقة.

(مسألة ٤): لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب، فالتركة لهم، ومع التعدّد تقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً، وكذا الحال في الخؤولة من قبل الامّ.

أقول: لمّا كانت الخؤولة متقرّبة بالامّ حكم بكون المال لهم بالسويّة.

قال صاحب «المستند»: «لو اجتمع الخال والخالة، أو الأخوال والخالات، فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّهم يقتسمون المال بالسويّة أيضاً والذكر والانثى فيهم سواء»[٣].

واستدلّ عليه بالإجماع المنقول ومرسلة «المجمع» وما في «فقه الرضا»، لكن لا شاهد عليه صريحاً، بل ظاهراً في المرسلة و «فقه الرضا»، فالأولى أن يستدلّ‌

[١]. مستند الشيعة ٣٢١: ١٩.

[٢]. جواهر الكلام ١٧٦: ٣٩.

[٣]. راجع: مستند الشيعة ٣٢٨: ١٩.