تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٦٤ - احتجاج المخالف

أقول: لا ريب في أن تجهيز الميّت وديونه مقدّمان على الحبوة مع التزاحم، وأمّا مع عدم التزاحم فهل يعطى لهما منها بالنسبة أو لا؟

قال صاحب «المستند»: «يشترط الحباء بخلوّ الميّت عن دين مستغرق، فلو استغرق دينه تركته التي منها الحبوة لا يحبى. ولم أعثر في ذلك على مخالف وكلام الشهيد الثاني في الرسالة يشعر بوجوده»[١].

والدليل عليه أن الدين مقدّم على الإرث، كما قال تعالى:) مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَينٍ ([٢].

وقال صاحب «الجواهر»: «ومن شرطه عند جماعة أيضاً خلوّ الميّت من دين مستغرق للتركة لعدم الإرث حينئذٍ، والحباء نوع منه»[٣].

فنقول من رأس تبعاً للمتن: أمّا أن تكون بين تجهيز الميّت وديونه وبين الحباء مزاحمة أوّلًا.

فعلى المزاحمة- بأن لا تكون للميّت إلا الحبوة أو نقص ما تركه غير الحبوة عن مصرف التجهيز والدين- يقدّم التجهيز والدين.

وأمّا على عدم المزاحمة، فهل يعطى الولد الأكبر الحباء تامّة أو ينقص منها بالنسبة.

قال في «التحرير»: «الأحوط للولد الأكبر أن يعطي لهما منها بالنسبة».

ولعلّ هذا هو الأقوى، إذ العدل والقسط يقتضيان ذلك. لكن قال صاحب «الجواهر»: «الذي يقوى في النظر مزاحمة الدين والكفن والوصيّة لها، مع فرض‌

[١]. مستند الشيعة ٢٣٣: ١٩.

[٢]. النساء( ٤): ١١.

[٣]. جواهر الكلام ١٣٤: ٣٩.