تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٨١ - احتجاج المخالف

فلا ريب في أنّ الحكم بكون سهم الذكر ضعف الانثى لا يعمّ الإخوة والأخوات للُامّ، فإنّهم يأخذون الثلث ويقتسمون بالسويّة.

ففي رواية مسمع أبي سيّار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لُامّ وجدّاً، قال: قال: «الجدّ بمنزلة الأخ من الأب، له الثلثان، وللإخوة والأخوات من الامّ الثلث، فهم شركاء سواء»[١].

وسيأتي حكم اجتماع الإخوة مع الأجداد.

(مسألة ٢): لو انفردت الاخت لأب وامّ كان لها النصف فرضاً، والباقي يردّ عليها قرابةً، ولو تعدّدت كان لها الثلثان فرضاً والباقي يردّ عليها قرابة.

أقول: في المسألة صورتان:

الصورة الاولى: انفراد الاخت لأب وامّ. فقال صاحب «المستند»: «لو انفردت اخت لأب وامّ كان لها النصف فرضاً والباقي ردّاً»[٢].

وقال صاحب «الجواهر»: «لو كان المنفرد اختاً لهما كان لها النصف فرضاً في كتاب الله والباقي يردّ عليها عندنا قرابة بآية أولى الأرحام وغيرها»[٣].

وهذه الفتوى مخالفة لفتوى العامّة، حيث إنّهم يردّون الزائد على العصبة.

أمّا كون الاخت لأب وامّ المنفردة لها النصف فرضاً فبالإجماع، وبقوله‌

[١]. وسائل الشيعة ١٧٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ٤.

[٢]. مستند الشيعة ٢٦١: ١٩.

[٣]. جواهر الكلام ١٤٨: ٣٩.