تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٩٠ - احتجاج المخالف

ومنها: ما في «فقه الرضا» (ع): «فإن ترك اختين أو أخوين أو أخاً واختاً لُامّ أو أكثر من ذلك وجدّاً، فللإخوة والأخوات من الامّ الثلث بينهم بالسويّة، وما بقي فللجدّ»[١].

ومنها: المرسلة المرويّة في «المجمع» عند تفسير قوله تعالى:) وَلَكمْ نِصْفُ مَا تَرَك أَزْوَاجُكمْ ... (، «متى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الامّ مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الامّ الثلث بينهم بالسويّة والباقي لقرابة الأب ...»[٢].

ومنها: صحيحة بكير بن أعين عن الصادق (ع) «لا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الامّ من ثلثهم ... فهم الذين‌- أي الذين ينتسبون إلى الأب والامّ- يزادون وينقصون وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون»[٣].

وقال الكليني في بيان الفرائض: «والإخوة والأخوات من الامّ لا يزادون على الثلث ولا ينقصون عن السدس والذكر والانثى فيه سواء، وهذا كلّه مجمع عليه»[٤].

ويمكن أن يستدلّ عليه بأن المتقرّب بالأبوين أقرب من المتقرّب بالامّ فيمنعه عن الزائد، خرج ما خرج بالدليل، كما في «السرائر»[٥]. و «المفاتيح»[٦].

وأمّا دليل المخالف، فلعلّه لما يتوهّم من التساوي في القرب وعدم الأولوية.

[١]. مستدرك الوسائل ١٨٢: ١٧، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٧، الحديث ٣.

[٢]. وسائل الشيعة ٦٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ١، الحديث ٥.

[٣]. وسائل الشيعة ١٥٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٣، الحديث ٢.

[٤]. الكافي ٧٤: ٧.

[٥]. السرائر ٢٦٠: ٣.

[٦]. مفاتيح الشرائع ٣٢٦: ٣.