تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٠٥ - حجب الحمل

والجواب، حيث سأل الحكم بن عتيبة[١] ولم يوجد متن الصحيح الآخر المذكور في «الجواهر» في الروايات.

وأمّا الصحيح الأوّل فعن الفضيل قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر (ع) عن الصبيّ يسقط من امّه غير مستهلّ أيورث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه فقال: «إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً ورث فإنّه ربما كان أخرس»[٢].

وقال صاحب «المستند»: «وأمّا الثاني فيدلّ عليه بعد ظاهر الإجماع أيضاً مفاهيم الأخبار المتقدّمة، وما روى عن النبي (ص) أنّه قال: «السقط لا يرث ولا يورث»، خرج المتحرّك بالدليل فبقى غيره»[٣].

والنبويّ مذكور في «سنن الترمذي»[٤] وقد نقل «كنز العمّال» عنه. ثمّ قال: «وقد يستدلّ عليه بعدم صلاحية الميّت للمالكية»[٥].

وقال صاحب «الجواهر»: «لو سقط ميّتاً لم يكن له نصيب وإن تحرّك في البطن، بل وإن علم أنّ حركته فيها حركة أحياء، للاتّفاق نصّاً وفتوى على اعتبار ولادته حيّاً»[٦].

حجب الحمل‌

وأمّا حجبه من كان متأخّراً عنه في المرتبة أو في الطبقة، فقال صاحب‌

[١]. رويت أحاديث صحيحة في ذمّه. وقيل: إنّه زيدي، وقيل: مرجئي. راجع: نقد الرجال ١٤٢: ٢- ١٤٣.

[٢]. وسائل الشيعة ٣٠٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى، الباب ٧، الحديث ٨.

[٣]. مستند الشيعة ١٠٨: ١٩.

[٤]. سنن الترمذي ٢٤٨: ٢/ ١٠٣٧.

[٥]. كنز العمّال ٦: ١١/ ٣٠٣٨٣.

[٦]. جواهر الكلام ٧١: ٣٩.