ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٧٥ - مسأله ٥ - قطع عضوى از ميت جهت پيوند عضو شخصى زنده در صورتى كه ميت مسلمان باشد جايز نيست

(١)

كتاب مواريث(ارث)

٥ ص

(٢)

اما مقدمات آن چند امر است

٥ ص

(٣)

اول در چيزهايى است كه موجب ارث مىباشند

٥ ص

(٤)

دوم در چيزهايى است كه مانع ارث مىباشند

٥ ص

(٥)

از جمله آنها چيزهايى است كه حاجب و مانع از اصل ارث بردن مىشود و آن حجب الحرمان است

٥ ص

(٦)

اول كفر به اقسامش

٧ ص

(٧)

مسأله 1 - اگر كافر - اصلى باشد يا مرتد فطرى يا ملى - بميرد و داراى وارث مسلمان و كافر باشد، مسلمان از او ارث مىبرد -

٧ ص

(٨)

مسأله 2 - اگر ميت، مسلمان يا مرتد فطرى يا ملى باشد و وارثى بجز زوج و امام(عليه السلام) نداشته باشد ارث او مال زوج است

٧ ص

(٩)

مسأله 3 - اگر مسلمان يا كافرى بميرد و داراى وارث كافر و وارث مسلمان - غير از امام(عليه السلام) - باشد و وارث كافر او بعد از مرگ او، اسلام بياورد، چنانچه وارث مسلمان او يكى باشد ارث اختصاص به او پيدا مىكند

٧ ص

(١٠)

مسأله 4 - اگر وارث بعد از تقسيم قسمتى - نه قسمتى ديگر - از تركه اسلام بياورد

٧ ص

(١١)

مسأله 5 - اگر مسلمانى كه داراى ورثه كافر است و بين آنها وارث مسلمانى نيست، بميرد پس بعضى از آنها بعد از مرگ او مسلمان شود ارث مختص او مىباشد

٧ ص

(١٢)

مسأله 6 - اگر كافر اصلى بميرد و ورثه كافر كه بين آنها مسلمان نيست بگذارد پس بعد از مرگ او بعضى از آنها اسلام بياورد ظاهر آن است كه اسلام او اثرى ندارد

٩ ص

(١٣)

مسأله 7 - منظور از مسلمان و كافر - وارث باشند و(يا) مورث و حاجب باشند و(يا) محجوب - اعم از اين است كه كافر حقيقى و مستقل باشد يا اينكه كافر حكمى و تبعى باشد

٩ ص

(١٤)

مسأله 8 - مسلمانها از همديگر ارث مىبرند اگر چه در مذاهب و اصول و اعتقادات اختلاف داشته باشند

١١ ص

(١٥)

مسأله 9 - كفار از همديگر ارث مىبرند اگر چه در ملل و نحل، اختلاف داشته باشند

١١ ص

(١٦)

مسأله 10 - مرتد - و او كسى است كه از اسلام خارج شده و اختيار كفر نموده است - بر دو قسم است فطرى و ملى

١١ ص

(١٧)

دوم قتل است

١٣ ص

(١٨)

مسأله 1 - قاتل از مقتول ارث نمىبرد اگر قتل عمدا و از روى ظلم باشد

١٣ ص

(١٩)

مسأله 2 - در قتل عمدى كه از روى ظلم انجام مىگيرد و مانع ارث است، بين اين كه به مباشرت خودش باشد يا سبب فرقى ندارد

١٣ ص

(٢٠)

مسأله 3 - كما اينكه قاتل از ارث بردن از مقتول، منع شده همچنين از كسى كه در طبقه بعد از او واقع شده حاجب نمىباشد

١٥ ص

(٢١)

مسأله 4 - در مانع بودن قتل بين اينكه قاتل يكى باشد يا متعدد، فرقى نيست

١٥ ص

(٢٢)

مسأله 5 - ديه در حكم مال مقتول است كه ديون او از آن پرداخت مىشود و اولا موارد وصيت او قبل از ارث، از آن خارج مىشود

١٥ ص

(٢٣)

سوم از موانع ارث رق بودن است

١٧ ص

(٢٤)

چهارم متولد شدن از زنا است

١٧ ص

(٢٥)

مسأله 1 - اگر زنا از پدر و مادر هر دو باشد بچه آنها و پدر و مادر و همچنين بچه و كسانى كه به واسطه پدر و مادر انتساب دارند، از همديگر ارث نمىبرند

١٧ ص

(٢٦)

مسأله 2 - بين كسى كه از زنا تولد يافته و نزديكان او كه از زنا نمىباشند مانعى از ارث بردن نيست

١٧ ص

(٢٧)

مسأله 3 - كسى كه به شبهه متولد شده است مانند اين است كه به حلال تولد يافته است

١٧ ص

(٢٨)

مسأله 4 - وطى حرام، غير از زنا مانع ارث بردن نمىشود

١٧ ص

(٢٩)

مسأله 5 - ازدواج ساير مذاهب و آئينها در صورتى كه طبق مذاهبشان باشد اگر چه مخالف شرع اسلام باشد مانع ارث بردن نمىشود

١٧ ص

(٣٠)

مسأله 6 - ازدواج بقيه مذاهب، غير از مذهب اثناعشريه در صورتى كه طبق مذهبشان واقع شود مانع از ارث بردن نمىشود

١٧ ص

(٣١)

پنجم لعان است

١٧ ص

(٣٢)

مسأله 1 - لعان مانع توارث بين فرزند و والدش و همچنين بين او و بين نزديكانش از ناحيه والد، مىشود

١٧ ص

(٣٣)

مسأله 2 - اگر بعضى از نزديكان از پدر و مادر و بعضى از آنان از تنها مادر باشند، جهت انتساب به مادر، به طور مساوى ارث مىبرند

١٩ ص

(٣٤)

مسأله 3 - اگر مرد بعد از لعان اعتراف نمايد به اينكه فرزند مال او است فرزند ملحق به او مىشود

١٩ ص

(٣٥)

مسأله 4 - اقرار فرزند و بقيه نزديكان، بعد از لعان، اثرى در توارث ندارد

١٩ ص

(٣٦)

در اينجا امورى، از موانع ارث شمرده شده كه در آن تسامح است

١٩ ص

(٣٧)

اول حمل - مادامىكه حمل است - ارث نمىبرد اگر چه معلوم باشد كه در شكم مادرش زنده است

١٩ ص

(٣٨)

مسأله 1 - اگر ميت وارث ديگرى در مرتبه و طبقه حمل داشته باشد كما اينكه داراى اولاد باشد براى حمل به اندازه سهم دو مرد كنار گذاشته مىشود

١٩ ص

(٣٩)

مسأله 2 - اگر براى وارث موجود، فرضى باشد كه با بود و نبود حمل تغيير نكند مانند سهم يكى از زوجين اگر با او فرزندى غير از حمل باشد، تمام سهم او داده مىشود

١٩ ص

(٤٠)

مسأله 3 - اگر با وسايل جديد وضع بچه(حمل) معلوم شود به مقدار سهم او كنار گذاشته مىشود

١٩ ص

(٤١)

مسأله 4 - اگر سهم دو نفر كنار گذاشته شود و بقيه تركه تقسيم شود سپس بيشتر از دو نفر متولد شود

٢١ ص

(٤٢)

مسأله 5 - حمل اگر به صورت زنده متولد و از مادر جدا شود اگر چه در همان ساعت بميرد(هم) ارث مىبرد و(هم از او) ارث برده مىشود

٢١ ص

(٤٣)

مسأله 6 - داخل شدن روح در حمل در وقت مردن مورث، شرط نيست

٢١ ص

(٤٤)

دوم - طبقهاى جلوتر وجود داشته باشد

٢١ ص

(٤٥)

سوم - درجه جلوترى در طبقات ارث، وجود داشته باشد

٢١ ص

(٤٦)

و اما حجب نقصان ارث يعنى آنچه كه از قسمتى از ارث جلوگيرى مىكند چند امر است

٢١ ص

(٤٧)

اول - قتل خطائى و شبه عمد است

٢١ ص

(٤٨)

دوم - بزرگترين فرزندان ذكور است

٢١ ص

(٤٩)

سوم - فرزند است مطلقا - مرد باشد يا زن، يكى باشد يا متعدد، بدون واسطه باشد يا با واسطه

٢١ ص

(٥٠)

چهارم - وارث است مطلقا نسبى و سببى - مرد باشد يا زن، يكى باشد يا متعدد

٢١ ص

(٥١)

پنجم - كم بودن تركه از سهمهاى مفروض است

٢٣ ص

(٥٢)

ششم - خواهر پدر و مادرى يا پدرى است

٢٣ ص

(٥٣)

هفتم - فرزند است اگر چه پائين برود - يكى باشد يا متعدد -

٢٣ ص

(٥٤)

هشتم - برادرها و خواهرها - نه اولاد آنها - مىباشند

٢٣ ص

(٥٥)

امر سوم در سهام است

٢٥ ص

(٥٦)

گفتارى در فروض و طبقات

٢٥ ص

(٥٧)

مسأله 1 وارث يا به«فرض» ارث مىبرد يا به«قرابت»

٢٥ ص

(٥٨)

اول - نصف است

٢٥ ص

(٥٩)

دوم - ربع(يك چهارم) است

٢٥ ص

(٦٠)

سوم - ثمن(يك هشتم) است

٢٥ ص

(٦١)

چهارم - ثلث(يك سوم) است

٢٥ ص

(٦٢)

پنجم - دو ثلث است

٢٥ ص

(٦٣)

ششم - سدس است(يك ششم)

٢٥ ص

(٦٤)

مسأله 1 - از آنچه كه ذكر شد ظاهر مىشود كه اهل طبقه سوم از صاحبان انساب، داراى فرض نمىباشند

٢٥ ص

(٦٥)

مسأله 2 - از آنچه كه ذكر شد معلوم گشت كه كسى كه داراى فرض مىباشد بر دو قسم است

٢٧ ص

(٦٦)

مسأله 3 - غير از آنچه كه از اصناف صاحب فروض ذكر شد، به قرابت وارث مىباشند

٢٧ ص

(٦٧)

مسأله 4 - اگر جد و جده مادرى هر دو يا يكى از آنها با منسوبين پدر مانند برادرها و خواهرهاى پدر و مادرى يا پدرى و مانند جد و جده پدرى با هم باشند

٢٧ ص

(٦٨)

مسأله 5 - فروض ششگانه با ملاحظه اجتماع آنها با صورتهايى كه از آن متصور مىشود سى و شش صورت مىشود

٢٩ ص

(٦٩)

مسأله 6 - صورتهاى گذشته غير تكرارى بعضى از آنها اجتماعشان صحيح است و بعضى از آنها و لو به جهت بطلان عول ممتنع مىباشد

٢٩ ص

(٧٠)

توجه تعصيب و عول باطل مىباشند

٣١ ص

(٧١)

مسأله 1 - ورثه ميت كه موجودند اگر به فرض وارث مىباشند چند صورت دارد

٣١ ص

(٧٢)

مسأله 2 - زياده بر فرضها بر چند طايفه از صاحبان فروض برنمىگردد

٣١ ص

(٧٣)

مسأله 3 - اولاد ذكور و همچنين اولاد اناث با وجود ذكور، به قرابت ارث مىبرند و همچنين است پدر

٣٣ ص

(٧٤)

مسأله 4 - اگر وارث به فرض با وارث به قرابت جمع شوند، پس فرض مال وارث به فرض است و بقيه آن مال وارث به قرابت است

٣٣ ص

(٧٥)

اما مقاصد

٣٣ ص

(٧٦)

مقصد اول در ارث انساب است

٣٣ ص

(٧٧)

اولى - پدر و مادر - بدون واسطه و اولاد اگر چه پايين بروند مىباشند البته كسى كه نزديكتر است مقدم است، الأقرب فالأقرب

٣٣ ص

(٧٨)

مسأله 1 - اگر فقط پدر باشد جهت قرابت او، مال، مال او مىباشد

٣٣ ص

(٧٩)

مسأله 2 - اگر فقط پسر باشد مال، جهت قرابت او، مال او مىباشد

٣٥ ص

(٨٠)

مسأله 3 - اگر اولاد با يكى از پدر و مادر باشند، پس اگر فرزند، يك دختر باشد نصف آن به عنوان فرض بر آن دختر و سدس آن به عنوان فرض بر يكى از پدر و مادر و بقيه بر آنها به طور چهار يك برمىگردد

٣٥ ص

(٨١)

مسأله 4 - اگر اولاد با پدر و مادر باشند پس اگر فرزند، يك دختر باشد و مادر مانعى از رد نداشته باشد سه پنجم آن به عنوان فرض و رد مال دختر و دو پنجم آن به عنوان فرض و رد - به طور نصفه - مال پدر و مادر مىباشد

٣٥ ص

(٨٢)

مسأله 5 - اگر يكى از پدر و مادر با يكى از زوجين باشند براى يكى از زوجين سهم اعلايش و بقيه مال يكى از پدر و مادر مىباشد

٣٥ ص

(٨٣)

مسأله 6 - اگر پدر و مادر و يكى از زوجين باشند براى يكى از زوجين سهم اعلايش و براى مادر ثلث مجموع تركه مىباشد

٣٥ ص

(٨٤)

مسأله 7 - اگر اولاد با يكى از زوجين باشند براى يكى از زوجين سهم كمترش و بقيه مال اولاد است

٣٥ ص

(٨٥)

مسأله 8 - اگر يكى از پدر و مادر و اولاد و يكى از زوجين باشند پس اگر فرزند، يك دختر است، براى يكى از زوجين سهم ادنايش و بقيه آن بين بقيه آنان به طور چهار يك تقسيم مىشود

٣٥ ص

(٨٦)

مسأله 9 - اگر پدر و مادر و اولاد و يكى از زوجين باشند پس اگر فرزند يك دختر باشد براى زوج سهم ادنايش و براى پدر و مادر دو سدس از تركه و بقيه آن مال دختر مىباشد

٣٧ ص

(٨٧)

و در اينجا چند امر است

٣٧ ص

(٨٨)

اول - اولاد اولاد - اگر چه پايين بروند - در تقسيم نمودن ارث با پدر و مادر و منع آنها از دو سهم اعلا به دو سهم ادنا و منع غير آنان از اقارب، جاى خود اولاد مىباشند

٣٧ ص

(٨٩)

دوم - هر يك از آنان سهم كسى را كه به وسيله او با ميت قرابت دارد ارث مىبرد

٣٧ ص

(٩٠)

سوم - اگر اولاد پسر و اولاد دختر باشند دو ثلث آن مال اولاد پسر است كه سهم پدرشان مىباشد و يك ثلث آن مال اولاد دختر است كه سهم مادرشان مىباشد

٣٩ ص

(٩١)

چهارم - اولاد دختر مانند اولاد پسر هستند، اگر از يك جنس باشند به طور مساوى تقسيم مىكنند

٣٩ ص

(٩٢)

پنجم - از تركه لباس بدن و انگشتر و شمشير و مصحف ميت به عنوان حبوه به فرزند بزرگتر داده مىشود

٣٩ ص

(٩٣)

مسأله 1 - حبوه به بزرگترين پسران او اختصاص دارد

٣٩ ص

(٩٤)

مسأله 2 - در لباسها بين اينكه آن را پوشيده باشد يا جهت پوشيدن خياطى شده باشد اگر چه آن را نپوشيده باشد، و بين اينكه يكى باشد يا متعدد فرقى نيست

٣٩ ص

(٩٥)

مسأله 3 - اسلحهاى كه شمشير نباشد، و رحل و راحله بنابر اقوى از حبوه نمىباشد

٣٩ ص

(٩٦)

مسأله 4 - اگر حبوه يا قسمتى از آن در تركه نباشد قيمت آن داده نمىشود

٣٩ ص

(٩٧)

مسأله 5 - معتبر نيست كه حبوه قسمتى از تركه باشد

٣٩ ص

(٩٨)

مسأله 6 - بلوغ فرزند معتبر نيست و(همچنين) بنابر اقوى به طور زنده به دنيا آمدن بچه در وقت مردن پدر اعتبار ندارد

٣٩ ص

(٩٩)

مسأله 7 - بنابر اقوى، عاقل و رشيد بودن فرزند بزرگتر، شرط نيست

٤١ ص

(١٠٠)

مسأله 8 - تجهيز ميت و ديون او بر حبوه در صورتى كه تزاحم نمايند مقدم است

٤١ ص

(١٠١)

مسأله 9 - اگر به عين چيزى از تركه وصيت كند، پس اگر آنچه را كه وصيت كرده حبوه باشد، وصيت نافذ مىباشد

٤١ ص

(١٠٢)

ششم - جد و جده پدرى يا مادرى با يكى از پدر و مادر ارث نمىبرد

٤١ ص

(١٠٣)

طبقه دوم - برادرها و اولاد آنها كه به«كلاله» ناميده مىشوند و اجداد به طور مطلق، مىباشند

٤١ ص

(١٠٤)

مسأله 1 - اگر تنها برادر پدرى و مادرى باشد، مال از جهت قرابت مال او است

٤١ ص

(١٠٥)

مسأله 2 - اگر تنها خواهر پدر و مادرى باشد نصف آن به عنوان فرض مال او است و بقيه از جهت قرابت به او برمىگردد

٤٣ ص

(١٠٦)

مسأله 3 - كلاله پدرى جاى كلاله پدر و مادرى - در صورتى كه نباشند - مىنشينند

٤٣ ص

(١٠٧)

مسأله 4 - برادر و خواهر پدرى با وجود يكى از برادرها يا خواهرهاى پدر و مادرى، ارث نمىبرد

٤٣ ص

(١٠٨)

مسأله 5 - اگر يكى از فرزندان مادرى از كسانى كه با او ارث مىبرد به تنهايى باشد سدس آن به عنوان فرض و بقيه از جهت قرابت به او برمىگردد

٤٣ ص

(١٠٩)

مسأله 6 - اگر برادرها، متفرق باشند بعضى از آنها مادرى و بعضى از آنان پدر و مادرى باشند، سدس آن به عنوان فرض مال كسى است كه به مادر با او قرابت دارد، در صورتى كه يكى باشد

٤٣ ص

(١١٠)

مسأله 7 - در صورت نبودن خواهر و برادرهاى پدر و مادرى، و بودن خواهر و برادرهاى پدرى با خواهر و برادرهاى مادرى، حكم آن همان است كه در مسأله گذشته ذكر شد

٤٣ ص

(١١١)

مسأله 8 - اگر تنها جد باشد مال، مال او مىباشد

٤٣ ص

(١١٢)

مسأله 9 - اگر جد يا جده يا جد و جده مادرى با جد يا جده يا جد و جده پدرى با هم باشند - ثلث آن - به طور مساوى - مال كسى است كه به مادر با او قرابت دارد

٤٣ ص

(١١٣)

مسأله 10 - اگر جد و جده يا يكى از آنها كه از مادر است با خواهر و برادرهاى مادرى با هم باشند

٤٥ ص

(١١٤)

مسأله 11 - اگر جد و جده يا يكى از آنها از پدر و مادر يا از پدر با خواهر و برادرهايى كه از پدر مىباشند، با هم باشند، جد به منزله برادر پدرى و جده به منزله خواهر پدرى مىباشد

٤٥ ص

(١١٥)

مسأله 12 - اگر خواهر و برادرهاى پدر و مادرى يا پدرى با جد يا جده يا جد و جده مادرى با هم باشند ثلث تركه مال جد مىباشد

٤٥ ص

(١١٦)

مسأله 13 - اگر جد و جده پدرى با برادر و خواهرهاى مادرى با هم باشند در صورتى كه يك برادر يا يك خواهر باشد سدس آن مال برادر يا مال خواهر است

٤٥ ص

(١١٧)

مسأله 14 - اگر خواهر و برادر پدرى و مادرى يا پدرى - در صورت نبود آنها از پدر و مادر - و جد و جده پدرى و برادر و خواهر مادرى با هم باشند سدس آن - در صورتى كه يكى باشند - و ثلث آن در صورت تعدد به طور مساوى مال برادر و خواهر مادرى مىباشد

٤٥ ص

(١١٨)

مسأله 15 - اگر برادر و خواهر پدر و مادرى يا پدرى با جد و جده از طرف پدر و جد و جده از طرف مادر با هم باشند ثلث آن مال اجداد مادرى است

٤٥ ص

(١١٩)

مسأله 16 - اگر جد و جده مادرى و برادر و خواهر پدر و مادرى يا پدرى و برادر و خواهر مادرى با هم باشند ثلث آن مال كسى است كه با مادر با او قرابت دارد

٤٧ ص

(١٢٠)

مسأله 17 - اگر جد و جده پدرى با جد و جده مادرى و برادر و خواهر مادرى با هم باشند ثلث آن مال كسى است كه با مادر به او قرابت دارد

٤٧ ص

(١٢١)

مسأله 18 - اگر جد و جده پدرى با جد و جده مادرى و برادر و خواهر پدر و مادرى يا پدرى و برادر و خواهر مادرى با هم باشند، ثلث آن مال كسى است كه به مادر با او قرابت دارد

٤٧ ص

(١٢٢)

مسأله 19 - اگر يكى از زوجين با برادر و خواهر پدر و مادرى يا پدرى يا با جد و جده پدرى با هم باشند براى يكى از زوجين سهم اعلايش است

٤٧ ص

(١٢٣)

مسأله 20 - اگر يكى از زوجين با برادر و خواهر پدر و مادرى يا پدرى و برادر و خواهر مادرى يا با جد و جده پدرى و برادر و خواهر مادرى با هم باشند براى يكى از زوجين سهم اعلايش است

٤٧ ص

(١٢٤)

مسأله 21 - اگر يكى از زوجين با برادر و خواهر پدر و مادرى يا پدرى و جد و جده مادرى يا با جد و جده پدرى و جد و جده مادرى با هم باشند براى يكى از زوجين سهم اعلايش است

٤٧ ص

(١٢٥)

مسأله 22 - اگر يكى از زوجين با برادر و خواهر پدر و مادرى يا پدرى و برادر و خواهر مادرى و جد و جده مادرى با هم باشند، براى يكى از زوجين سهم اعلايش مىباشد

٤٧ ص

(١٢٦)

مسأله 23 - اگر يكى از زوجين با برادر و خواهر پدرى و مادرى يا پدرى و جد و جده پدرى با هم باشند براى يكى از زوجين سهم اعلايش مىباشد

٤٩ ص

(١٢٧)

مسأله 24 - اگر يكى از زوجين با برادر و خواهر پدرى يا پدر و مادرى و جد و جده پدرى و برادر و خواهر مادرى با هم باشند براى يكى از زوجين سهم اعلايش مىباشد

٤٩ ص

(١٢٨)

مسأله 25 - اگر يكى از زوجين با برادر و خواهر پدر و مادرى يا پدرى و جد و جده پدرى و جد و جده مادرى با هم باشند براى يكى از زوجين سهم اعلايش است

٤٩ ص

(١٢٩)

مسأله 26 - اگر يكى از زوجين با برادر و خواهر پدر و مادرى يا پدرى و برادر و خواهر مادرى و جد و جده مادرى و جد و جده پدرى با هم باشند براى يكى از زوجين سهم اعلايش است

٤٩ ص

(١٣٠)

در اينجا چند امر است

٤٩ ص

(١٣١)

اول - اولاد برادر و خواهر در حكم اولاد اولاد مىباشند

٤٩ ص

(١٣٢)

دوم - اولاد برادر و خواهر، ارث كسى را كه به واسطه او قرابت پيدا مىكنند مىبرند

٤٩ ص

(١٣٣)

سوم - كلام در اولادى كه با وسائط متعدد است، در ارث كسى كه به او قرابت دارند و چگونه بين آنها تقسيم مىشود مانند كلام در مسأله گذشته است

٥١ ص

(١٣٤)

چهارم - اولاد برادر و خواهر پدرى فقط با وجود اولاد برادر و خواهر پدرى و مادرى در تمام وسائط، ارث نمىبرند

٥١ ص

(١٣٥)

پنجم - جد و جده با واسطه با وجود يكى از جد و جده بدون واسطه ارث نمىبرد

٥١ ص

(١٣٦)

ششم - جد اعلى - به هر واسطهاى - وقتى با برادر و خواهر ارث مىبرد كه در صنف او نزديكتر از او نباشد

٥١ ص

(١٣٧)

هفتم - اگر اجداد هشتگانه با هم باشند احتياط به مصالحه و تراضى ترك نشود

٥١ ص

(١٣٨)

طبقه سوم - عموها و دايىها است

٥٣ ص

(١٣٩)

مسأله 1 - اگر وارث ميت به عمو و عمههاى پدر و مادرى يا پدرى منحصر باشد تركه مال آنها مىباشد

٥٣ ص

(١٤٠)

مسأله 2 - اگر وارث ميت به عمو و عمههاى مادرى منحصر باشد تركه مال آنها مىباشد

٥٣ ص

(١٤١)

مسأله 3 - اگر عمومه پدر و مادرى يا پدرى با عمومه مادرى با هم باشند سدس آن در صورت انفراد و ثلث آن در صورت تعدد، مال عمومه مادرى است

٥٣ ص

(١٤٢)

مسأله 4 - اگر وارث ميت به خئوله(دائى و خاله) پدر و مادرى يا پدرى منحصر باشد تركه مال آنها است

٥٣ ص

(١٤٣)

مسأله 5 - اگر خئوله پدر و مادرى يا پدرى با خئوله مادرى با هم باشند سدس آن در صورت انفراد و ثلث آن در صورت تعدد مال خئوله مادرى است

٥٣ ص

(١٤٤)

مسأله 6 - اگر عمومه پدر و مادرى يا پدرى با خئوله پدر و مادرى يا پدرى با هم باشند ثلث آن مال خئوله است

٥٣ ص

(١٤٥)

مسأله 7 - اگر عمومه مادرى و خئوله مادرى با هم باشند ثلث آن مال خئوله است

٥٣ ص

(١٤٦)

مسأله 8 - اگر عمومه پدر و مادرى يا پدرى و خئوله اين چنين و عمومه مادرى با هم باشند ثلث آن مال خئوله است

٥٥ ص

(١٤٧)

مسأله 9 - اگر عمومه پدر و مادرى يا پدرى با عمومه و خئوله مادرى با هم باشند ثلث مال سهم ارث خئوله مادرى مىباشد

٥٥ ص

(١٤٨)

مسأله 10 - اگر عمومه پدر و مادرى يا پدرى با خئوله اين چنين و خئوله مادرى با هم باشند ثلث آن مال تمام خئوله است مطلقا

٥٥ ص

(١٤٩)

مسأله 11 - اگر خئوله پدر و مادرى يا پدرى با عمومه و خئوله مادرى با هم باشند ثلث آن مال خئوله است

٥٥ ص

(١٥٠)

مسأله 12 - اگر صنفهاى چهارگانه با هم باشند ثلث آن مال خئوله است

٥٥ ص

(١٥١)

مسأله 13 - اگر يكى از زوجين با عمومه ابوينى يا ابى با هم باشند براى او سهم اعلايش مىباشد

٥٧ ص

(١٥٢)

مسأله 14 - اگر يكى از زوجين با عمومه پدر و مادرى يا پدرى و با عمومه مادرى با هم باشند براى او سهم اعلايش مىباشد

٥٧ ص

(١٥٣)

مسأله 15 - اگر يكى از زوجين با عمومه پدر و مادرى يا پدرى و خئوله اين چنينى باشند سهم اعلايش را مىبرد

٥٧ ص

(١٥٤)

مسأله 16 - اگر با يكى از زوجين، عمومه مادرى و خئوله پدر و مادرى يا پدرى باشد او سهم اعلايش را مىبرد

٥٧ ص

(١٥٥)

مسأله 17 - اگر با يكى از زوجين، عمومه پدر و مادرى يا پدرى و خئوله اين چنينى و عمومه مادرى باشد او سهم اعلايش را مىبرد

٥٩ ص

(١٥٦)

مسأله 18 - اگر با يكى از زوجين، عمومه پدر و مادرى يا پدرى و خئوله اين چنينى و خئوله مادرى باشد او سهم اعلايش را مىبرد

٥٩ ص

(١٥٧)

مسأله 19 - اگر با يكى از زوجين، خئوله پدر و مادرى يا پدرى و خئوله مادرى و عمومه مادرى باشد او سهم اعلايش را مىگيرد

٥٩ ص

(١٥٨)

مسأله 20 - اگر يكى از زوجين با عمومه پدر و مادرى يا پدرى و با عمومه مادرى و خئوله پدر و مادرى يا پدرى و با خئوله مادرى با هم باشند او سهم اعلايش را مىبرد

٥٩ ص

(١٥٩)

مسأله 21 - عمومه پدرى با وجود عمومه پدر و مادرى ارث نمىبرد

٦١ ص

(١٦٠)

در اينجا چند امر است

٦١ ص

(١٦١)

اول - هيچ يك از اولاد عمومه و خئوله با وجود يك نفر از عمومه يا خئوله، ارث نمىبرد

٦١ ص

(١٦٢)

دوم - اولاد عمومه و خئوله در صورتى كه خود اينها و كسانى كه در درجه آنها قرار دارند نباشد، جاى آنها مىباشند

٦١ ص

(١٦٣)

سوم - منسوبين مادر ميت در اين طبقه، دائى باشد يا خاله يا اولاد آنها، از پدر و مادر باشند يا از پدر، همه اينها مطلقا به طور مساوى ارث مىبرند

٦١ ص

(١٦٤)

چهارم - با بودن اولاد عمومه پدر و مادرى، اولاد عمومه فقط پدرى ارث نمىبرند

٦٣ ص

(١٦٥)

پنجم - تحقيقا گذشت كه اولاد عمومه و خئوله جاى آنها مىنشينند

٦٣ ص

(١٦٦)

ششم - ارحام و خويشانى كه از حواشى نسب ميت مىباشند داراى مرتبه مىباشند

٦٣ ص

(١٦٧)

هفتم - اگر براى وارث، دو موجب ارث يا بيشتر باشد به تمام آنها ارث مىبرد

٦٣ ص

(١٦٨)

مقصد دوم در ميراث(ارثيه) به سبب زوجيت است

٦٥ ص

(١٦٩)

مسأله 1 - يكى از زوجين به سبب زوجيت، جميع مال را ارث نمىبرد

٦٥ ص

(١٧٠)

مسأله 2 - در توارث به زوجيت، شرط است كه عقد دائمى باشد

٦٥ ص

(١٧١)

مسأله 3 - اگر مريض در مرضش نكاح كند چنانچه به او دخول نمايد يا از آن مرض خوب شود، از همديگر ارث مىبرند

٦٥ ص

(١٧٢)

مسأله 4 - اگر زوجهها متعدد باشند ثمن آن در صورت وجود فرزند و ربع آن در صورت نبود آن بين آنها به طور مساوى تقسيم مىشود

٦٧ ص

(١٧٣)

مسأله 5 - شوهر از تمام تركه زوجهاش - از منقول و غير منقول - ارث مىبرد

٦٧ ص

(١٧٤)

مسأله 6 - مقصود از اعيانى كه زوجه از قيمت آنها ارث مىبرد آن اعيانى است كه در وقت مردن، موجود باشند

٦٧ ص

(١٧٥)

مسأله 7 - معيار در قيمت، روز دفع است نه روز مرگ

٦٧ ص

(١٧٦)

مسأله 8 - راه قيمتگذارى اين است كه مصالح و درخت و نخل در حالى كه مجانا تا اينكه از بين رود در زمين باقى بماند قيمت شود و حصهاش از آن داده مىشود

٦٩ ص

(١٧٧)

مسأله 9 - معيار آن است كه مصالح در وقت فوت، ثابت باشند

٦٩ ص

(١٧٨)

مسأله 10 - زوجه بنابر اقوى مستحق قيمت است

٦٩ ص

(١٧٩)

مسأله 11 - براى زوجه تصرف در اعيانى كه مستحق قيمت آنها است بدون رضايت بقيه ورثه جايز نيست

٦٩ ص

(١٨٠)

مسأله 12 - اگر صغيره را پدرش يا جد پدريش به كفو او به مهر المثل يا بيشتر تزويج نمايد زوج از زوجه ارث مىبرد

٦٩ ص

(١٨١)

مسأله 13 - ارث به سبب ولاء، مبتلا به نيست مگر به سبب امامت

٦٩ ص

(١٨٢)

اما الحاقيهها در چند فصل است

٧١ ص

(١٨٣)

فصل اول در ميراث(ارثيه) خنثى است

٧١ ص

(١٨٤)

مسأله 1 - اگر بعضى از ورثهها خنثى باشد، به اينكه داراى عورت مردان و زنان باشد، پس اگر به يكى از مرجحات منصوص و غير منصوص، تعيين اينكه او مرد است يا زن، ممكن باشد، او خنثاى غير مشكل است

٧١ ص

(١٨٥)

مسأله 2 - مرجحات منصوصه چند امر است

٧١ ص

(١٨٦)

مسأله 3 - اگر علامتهاى منصوص نباشند چنانچه در او نشانههاى مخصوص زنان مانند ديدن خون طبق آنچه كه زنها مىبينند، يا نشانههاى مخصوص مردان مانند روييدن موى محاسن مثلا باشد، پس اگر از آنها اطمينان حاصل شود طبق آن حكم مىشود

٧١ ص

(١٨٧)

مسأله 4 - خنثاى مشكلى كه در او مرجحات منصوص و علاماتى كه موجب اطمينان است

٧١ ص

(١٨٨)

مسأله 5 - اگر شخصى عورت مردان و همچنين عورت زنان را نداشته باشد

٧٣ ص

(١٨٩)

مسأله 6 - اگر براى شخصى روى يك سينه دو سر يا روى يك كفل دو بدن باشد راه استعلام آن اين است كه يكى از آنها بيدار شود پس اگر او بيدار شد، نه ديگرى، آنها دو نفر مىباشند

٧٣ ص

(١٩٠)

فصل دوم در ميراث افرادى كه غرق شده و افرادى كه در زير آوار قرار گرفتهاند

٧٣ ص

(١٩١)

مسأله 1 - اگر دو نفرى كه از همديگر ارث مىبرند، در آن واحد بميرند، به طورى كه همزمان بودن مرگ آنها معلوم باشد، پس توارثى بين آنها نيست

٧٣ ص

(١٩٢)

مسأله 2 - اگر دو نفر به مرگ طبيعى يا به سببى بميرند و در همزمان بودن و عدم آن شك شود

٧٣ ص

(١٩٣)

مسأله 3 - اگر دو نفر بميرند و در همزمان و تقدم و تأخر آن شك باشد و تاريخ آن هم معلوم نباشد، پس اگر سبب مرگ آنها غرق شدن يا فرو ريختن ساختمان و خراب شدن آن است بدون اشكال هر يك از آنها از ديگرى ارث مىبرند

٧٣ ص

(١٩٤)

مسأله 4 - اگر هر دو بميرند و معلوم باشد كه يكى از آنها بر ديگرى مقدم است و ليكن در اينكه كدام يك مقدم است شك باشد و تاريخ هر دو مجهول باشد اقوى رجوع به قرعه است

٧٥ ص

(١٩٥)

مسأله 5 - راه ارث بردن هر دو طرف اين است كه زنده بودن هر يك از آنها در وقت مردن ديگرى، فرض شود

٧٥ ص

(١٩٦)

مسأله 6 - در ارث بردن هر دو طرف، مانع نبودن از ارث در هر يك از آنها شرط است

٧٥ ص

(١٩٧)

فصل سوم در ميراث مجوس و غير آنان از كفار است

٧٥ ص

(١٩٨)

مسأله 1 - مجوس و غير آنها از فرقههاى كفار گاهى طبق مذهبشان - بنابر آنچه كه گفته شده است - با كسانى كه ما آنان را محرمات مىدانيم ازدواج مىكنند

٧٥ ص

(١٩٩)

مسأله 2 - مجوسى و غير او، از كسى كه بين آنها نسب و سبب صحيحى در مذهبش نيست، ارث نمىبرد

٧٥ ص

(٢٠٠)

مسأله 3 - اگر نسب يا سبب صحيحى در مذهبشان - و باطل در نزد ما - باشد كما اينكه اگر يكى از آنها با مادرش يا با دخترش ازدواج نمايد و او صاحب بچه شود، آيا بين فرزند و بين آنها و همچنين بين زوج و زوجه، توارثى مطلقا نيست

٧٧ ص

(٢٠١)

مسأله 4 - اگر دو موجب ارث يا بيشتر براى يكى از آنها جمع شود با همه آنها ارث مىبرد

٧٧ ص

(٢٠٢)

مسأله 5 - اگر دو سبب جمع شود كه يكى از آنها مانع ديگرى باشد فقط از جهت مانع ارث مىبرد

٧٧ ص

(٢٠٣)

مسأله 6 - اگر براى زنى دو زوج يا بيشتر باشد - و در مذهبشان صحيح باشد - و اين زن بميرد ظاهر آن است كه ارث زوج يعنى نصف يا ربع بين آنها به طور مساوى تقسيم مىشود

٧٧ ص

(٢٠٤)

مسأله 7 - اگر به سببى كه نزد آنها فاسد و نزد ما صحيح است ازدواج نمايند بعيد نيست كه حكم سبب صحيح بر آن جارى شود

٧٧ ص

(٢٠٥)

مسأله 8 - مسلمان به سبب فاسد، ارث نمىبرد

٧٧ ص

(٢٠٦)

مسأله 9 - مسلمان به نسب صحيح و همچنين به نسب فاسد - اگر از شبهه باشد - ارث مىبرد

٧٧ ص

(٢٠٧)

مسأله 10 - اگر اجتهاد دو فقيه در صحت ازدواج و فساد آن مختلف باشد

٧٩ ص

(٢٠٨)

كتاب قضا

٨١ ص

(٢٠٩)

و آن حكم بين مردم است جهت رفع تنازع بين آنان، با شرائطى كه مىآيد

٨١ ص

(٢١٠)

مسأله 1 - قضاوت در بين مردم و لو در چيزهاى كوچك - در صورتى كه اهل آن نباشد - حرام است

٨٣ ص

(٢١١)

مسأله 2 - قضاوت بر فقيه تعين پيدا نمىكند در صورتى كه كسى كه به او كفايت است باشد

٨٣ ص

(٢١٢)

مسأله 3 - براى كسى كه به خودش اطمينان دارد كه به وظايفش قيام نمايد، تصدى قضاوت مستحب است

٨٣ ص

(٢١٣)

مسأله 4 - بردن مرافعه به پيش قضات جور يعنى كسانى كه داراى شرايط قضاوت نيستند حرام است

٨٣ ص

(٢١٤)

مسأله 5 - براى كسى كه قضاوت بر او متعين نيست، ارتزاق از بيت المال اگر چه بىنياز باشد جايز است

٨٣ ص

(٢١٥)

مسأله 6 - گرفتن و دادن رشوه اگر براى اين باشد كه به خاطر آن براى رشوه دهنده به باطل حكم نمايد حرام است

٨٣ ص

(٢١٦)

مسأله 7 - بعضى گفتهاند كسى كه شهادتش به نفع شخصى يا عليه او قبول نمىشود حكم او هم چنين نافذ نمىباشد

٨٥ ص

(٢١٧)

مسأله 8 - اگر دو طرف دعوى، مخاصمهشان را نزد فقيه جامع شرايط بردند و او نگاهى به واقعه آنها افكند و بر اساس موازين قضاوت، حكم نمود براى طرفين جايز نيست كه دعوى را نزد حاكم ديگر ببرند

٨٥ ص

(٢١٨)

مسأله 9 - اگر حاكم به خاطر شنيدن دعوى يا جواب مدعى عليه يا شهادت، محتاج به مترجم باشد

٨٥ ص

(٢١٩)

صفات قاضى و آنچه كه مناسب آن است

٨٥ ص

(٢٢٠)

مسأله 1 - شرط است در قاضى بلوغ و عقل و ايمان و عدالت و اجتهاد مطلق و مرد بودن و طهارت مولد(حلال زاده بودن) و اعلميت

٨٥ ص

(٢٢١)

مسأله 2 - صفاتى كه در قاضى معتبر است، به وجدان و شياعى كه مفيد علم يا اطمينان باشد و بينه عادل، ثابت مىشود

٨٥ ص

(٢٢٢)

مسأله 3 - شرايط قضاوت، در قاضى حتما بايد نزد هر يك از دو طرف مرافعه ثابت باشد

٨٧ ص

(٢٢٣)

مسأله 4 - براى قاضى، قضاوت نمودن به فتواى مجتهد ديگر مشكل است

٨٧ ص

(٢٢٤)

مسأله 5 - اگر هر كدام از مدعى و منكر، جهت رفع خصومت، حاكمى را انتخاب نمايد بعيد نيست كه در صورت مساوى بودن هر دو قاضى در علم، اختيار مدعى مقدم باشد

٨٧ ص

(٢٢٥)

مسأله 6 - اگر براى فردى از رعيت دعوايى بر قاضى باشد پس مرافعه را به پيش قاضى ديگر ببرد دعوايش مسموع است

٨٧ ص

(٢٢٦)

مسأله 7 - براى حاكم ديگر تنفيذ حكمى كه از قاضى صادر شده، جايز بلكه گاهى واجب است

٨٧ ص

(٢٢٧)

مسأله 8 - براى قاضى جايز است كه به علمش - بدون بينه يا اقرار يا قسم - در حقوق مردم بلكه در حقوق خداى متعال حكم نمايد

٨٧ ص

(٢٢٨)

مسأله 9 - اگر مرافعه واقعهاى را نزد قاضى ببرند كه قبلا در آن واقعه حكم كرده است در صورتى كه حكمش يادش باشد جايز است كه طبق آن فعلا حكم نمايد

٨٧ ص

(٢٢٩)

مسأله 10 - تنفيذ حكم كسى كه اهليت قضاوت دارد، براى حاكم بدون فحص از مستند او، جايز است

٨٩ ص

(٢٣٠)

مسأله 11 - امضاى حكمى كه از غير اهلش صادر شده جايز نيست

٨٩ ص

(٢٣١)

مسأله 12 - امضاى حكم قاضى اول، براى دومى وقتى جايز است كه يا به نحو مشافهه يا تواتر و مانند اينها بداند

٨٩ ص

(٢٣٢)

وظايف قاضى

٨٩ ص

(٢٣٣)

اول - اين است كه در سلام و جواب آن و نشاندن آنها و نگاه و كلام و ساكت نمودن آنها و روخوش بودن و ساير آداب و انواع اكرام، و عدل در حكم، مساوى قرار دادن خصمها واجب است

٨٩ ص

(٢٣٤)

دوم - براى قاضى جايز نيست كه به يكى از دو طرف مخاصمه چيزى را تلقين نمايد كه به وسيله آن بر خصمش كمك بگيرد

٩١ ص

(٢٣٥)

سوم - اگر متخاصمين به طور ترتيب وارد شوند حاكم بايد در شنيدن دعوى ابتداء به اولى و سپس به بعدى آن - الأول فالأول - گوش نمايد

٩١ ص

(٢٣٦)

چهارم - اگر مدعى عليه، با ادعايى، دعواى مدعى را قطع نمايد، قاضى نبايد آن را گوش نمايد

٩١ ص

(٢٣٧)

پنجم - اگر يكى از خصمين سبقت به دعوى نمايد او اولى است

٩١ ص

(٢٣٨)

در شرايط شنيدن دعوى

٩١ ص

(٢٣٩)

مسأله 1 - در شنيدن دعواى مدعى امورى شرط است كه بعضى از آنها به مدعى و بعضى از آنها به دعوى و بعضى از آنها به«مدعى عليه» و بعضى از آنها به«مدعى به» مربوط است

٩٣ ص

(٢٤٠)

اول - بلوغ است

٩٣ ص

(٢٤١)

دوم - عقل است

٩٣ ص

(٢٤٢)

سوم - جهت سفاهت، محجور نبودن است

٩٣ ص

(٢٤٣)

چهارم - اينكه از دعوى اجنبى نباشد

٩٣ ص

(٢٤٤)

پنجم - اينكه دعوى اگر بر طبق آن حكم شود، اثرى داشته باشد

٩٣ ص

(٢٤٥)

ششم - اينكه«مدعى به»، به نحوى معلوم باشد

٩٥ ص

(٢٤٦)

هفتم - اين است كه مدعى طرفى داشته باشد كه بر او ادعا كند

٩٥ ص

(٢٤٧)

هشتم - جزم است در دعوى فى الجمله

٩٥ ص

(٢٤٨)

نهم - تعيين مدعى عليه است

٩٧ ص

(٢٤٩)

مسأله 2 - در شنيدن دعوى ذكر سبب استحقاق آن، شرط نيست

٩٧ ص

(٢٥٠)

مسأله 3 - اگر جازم نباشد پس بخواهد دعوايى بر ديگرى داشته باشد حتما بايد آن را به طورى كه از ظن يا احتمال باشد، ابراز بدارد

٩٧ ص

(٢٥١)

مسأله 4 - اگر مثلا دو نفر ادعا كنند به اينكه براى يكى از آنها بر كسى چنين است، مسموع است

٩٧ ص

(٢٥٢)

مسأله 5 - در شنيدن دعوى، حضور مدعى عليه در شهر دعوى شرط نمىباشد

٩٧ ص

(٢٥٣)

مسأله 6 - ظاهر آن است كه جواز حكم بر شخص غائب، به حقوق الناس اختصاص دارد

٩٩ ص

(٢٥٤)

مسأله 7 - اگر دعوى از مدعى تمام شود پس اگر از حاكم بخواهد كه مدعى عليه را حاضر نمايد بايد او را احضار كند

٩٩ ص

(٢٥٥)

جواب مدعى عليه

٩٩ ص

(٢٥٦)

جواب آن به اقرار

٩٩ ص

(٢٥٧)

مسأله 1 - اگر مدعى عليه حق را - عين باشد يا دين - اقرار نمايد و جامع شرايط اقرار باشد

٩٩ ص

(٢٥٨)

مسأله 2 - بعد از اقرار مدعى عليه، ظاهرا حاكم حق ندارد كه به آن حكم نمايد

١٠١ ص

(٢٥٩)

مسأله 3 - حكم انشاى ثبوت چيزى يا ثبوت چيزى بر ذمه شخصى يا الزام به چيزى و مانند اينها است

١٠١ ص

(٢٦٠)

مسأله 4 - اگر مدعى بخواهد كه صورت حكم با اقرار مقر برايش نوشته شود ظاهر آن است كه واجب نباشد

١٠١ ص

(٢٦١)

مسأله 5 - اگر مقر دارا و توانا بر اداى حق باشد ملزم به اداى آن مىشود

١٠٣ ص

(٢٦٢)

مسأله 6 - اگر مقر ادعاى اعسار و نادارى نمايد و مدعى آن را انكار كند پس اگر مسبوق به دارايى بوده است و پس از آن ادعا مىكند كه بىپول شده است قول، قول منكر عسر او است

١٠٣ ص

(٢٦٣)

مسأله 7 - اگر عسر مقر ثابت شود چنانچه داراى صنعت يا نيروى كار نباشد اشكالى در مهلت دادن به او تا اينكه توانگر و دستش بازشود، نيست

١٠٣ ص

(٢٦٤)

مسأله 8 - اگر در بىپولى و پول داشتن او شك باشد و مدعى بخواهد كه او را زندان نمايد تا وضع او معلوم شود، بايد حاكم او را زندان كند

١٠٣ ص

(٢٦٥)

مسأله 9 - اگر مديون مريض باشد كه زندان برايش ضرر داشته باشد يا اگر قبل از حكم حبس بر او، اجير ديگرى باشد

١٠٣ ص

(٢٦٦)

مسأله 10 - آنچه ما گفتيم از ملزم نمودن كسى كه عسر دارد، بر كسب - در صورتى كه بر آن توانا باشد - در جايى است كه كسب - فى حد نفسه - بر او حرج نباشد

١٠٥ ص

(٢٦٧)

مسأله 11 - تزويج بر زن جهت گرفتن مهر و اداى دينش واجب نيست

١٠٥ ص

(٢٦٨)

جواب آن به انكار

١٠٥ ص

(٢٦٩)

مسأله 1 - اگر مدعى عليه با انكار جوابش را بدهد و آنچه را كه مدعى ادعا نموده انكار نمايد پس اگر نداند كه بينه بر او است يا بداند و گمان كند كه اقامه بينه جايز نيست

١٠٥ ص

(٢٧٠)

مسأله 2 - حاكم حق ندارد كه منكر را قسم دهد

١٠٥ ص

(٢٧١)

مسأله 3 - اگر مدعى بينه نداشته باشد و از منكر بخواهد كه قسم بخورد و او قسم بخورد دعواى مدعى - در ظاهر شرع - ساقط مىشود

١٠٥ ص

(٢٧٢)

مسأله 4 - اگر براى حاكم بعد از حكمش معلوم شود كه قسم، دروغ بوده است، جايز بلكه واجب است كه حكمش را نقض نمايد

١٠٧ ص

(٢٧٣)

مسأله 5 - آيا مجرد قسم موجب سقوط حق مدعى مىشود مطلقا، يا بعد از اذن حاكم يا در صورتى كه حكم حاكم در پى بىآن بيايد، يا حكم حاكم موجب سقوط آن است در صورتى كه به قسم مستند باشد؟

١٠٧ ص

(٢٧٤)

مسأله 6 - منكر حق دارد كه قسم را به مدعى برگرداند

١٠٧ ص

(٢٧٥)

مسأله 7 - اگر منكر نكول نمايد پس قسم نخورد و آن را رد هم ننمايد آيا پس از آن به مجرد نكول، بر او حكم مىشود يا حاكم قسم را بر مدعى رد مىكند

١٠٧ ص

(٢٧٦)

مسأله 8 - اگر منكرى كه نكول كرده، از نكولش برگردد پس اگر بعد از حكم حاكم بر او يا بعد از قسم خوردن مدعى كه قسم بر او برگشته باشد، اعتنايى به آن نمىشود

١٠٧ ص

(٢٧٧)

مسأله 9 - اگر منكر در قسم و رد، طلب مهلت نمايد تا اينكه صلاحش را در آن ملاحظه نمايد مهلت دادن او به اندازهاى كه به مدعى ضرر نرساند و موجب تعطيل حق و تأخير زياد نگردد، جايز است

١٠٩ ص

(٢٧٨)

مسأله 10 - اگر مدعى بگويد كه من بينه دارم براى حاكم جايز نيست كه او را الزام به احضار آن نمايد

١٠٩ ص

(٢٧٩)

مسأله 11 - با وجود بينه براى مدعى، برايش جايز است كه آن را اقامه ننمايد

١٠٩ ص

(٢٨٠)

مسأله 12 - اگر بينه را حاضر كند پس اگر بداند يا قرائن شهادت بدهد كه مدعى بعد از حضور بينه، اقامه آن را نمىخواهد، حاكم حق ندارد از بينه سؤال نمايد

١٠٩ ص

(٢٨١)

مسأله 13 - اگر بينه شهادت بدهد پس اگر حاكم فسق آنها را مىشناسد شهادت آنها را رد مىكند

١٠٩ ص

(٢٨٢)

مسأله 14 - اگر فسق يا جامع شرايط نبودن آنها را مىداند آنها را بدون انتظار تزكيه رد مىكند

١٠٩ ص

(٢٨٣)

مسأله 15 - اگر حاكم حال آنها را نداند واجب است كه براى مدعى بيان كند

١١١ ص

(٢٨٤)

مسأله 16 - در صورت جهل حاكم و مطالبه او از مدعى تزكيه آنها را اگر بگويد «من راهى ندارم»

١١١ ص

(٢٨٥)

مسأله 17 - اگر بينه را بر حقش اقامه نمايد و حاكم، عدالت آنها را نداند، پس مدعى التماس كند كه مدعى عليه را حبس نمايد تا عدالت آنها ثابت شود بعضى گفتهاند زندانى نمودن او جايز است

١١١ ص

(٢٨٦)

مسأله 18 - اگر فسق دو شاهد يا يكى از آنها در حال شهادت، معلوم شود حكم نقض مىشود

١١١ ص

(٢٨٧)

مسأله 19 - ظاهر آن است كه جرح و تعديل، به طور مطلق كفايت مىكند

١١١ ص

(٢٨٨)

مسأله 20 - اگر بينه جرح و تعديل متعارض باشند

١١٣ ص

(٢٨٩)

مسأله 21 - در شهادت به عدالت، علم به آن، يا به شياع يا به معاشرت مستمرى كه موجب اطلاع بر باطن گردد معتبر است

١١٣ ص

(٢٩٠)

مسأله 22 - اگر هر دو شاهد به حسن ظاهر او شهادت دهند ظاهر آن است كه به شهادت او حكم جايز است

١١٣ ص

(٢٩١)

مسأله 23 - شهادت به جرح، به مجرد مشاهده ارتكاب گناه كبيره مادامىكه نداند به صورت معصيت است و همچنين نداند كه داراى عذر نيست، جايز نمىباشد

١١٣ ص

(٢٩٢)

مسأله 24 - اگر مدعى عليه به شهادت دو فاسق يا يك عادل راضى باشد، براى حاكم، حكم به آن جايز نيست

١١٣ ص

(٢٩٣)

مسأله 25 - براى حاكم جايز نيست كه به شهادت دو شاهدى كه عدالتشان نزد او احراز نشده حكم نمايد

١١٣ ص

(٢٩٤)

مسأله 26 - اگر جارح و معدل تعارض نمايند هر دو ساقط مىشوند

١١٣ ص

(٢٩٥)

مسأله 27 - در قبول شهادت دو شاهد، علم حاكم به اسم و نسب آنها بعد از احراز مقبول بودن شهادتشان شرط نيست

١١٥ ص

(٢٩٦)

مسأله 28 - در حكم به بينه ضميمه نمودن قسم مدعى شرط نيست

١١٥ ص

(٢٩٧)

چند فرع

١١٥ ص

(٢٩٨)

اول - اگر مدعى بر ميت، وارث صاحب حق باشد ظاهر آن است كه ثبوت حق به ضميمه نمودن قسم به بينه محتاج است

١١٥ ص

(٢٩٩)

دوم - اگر بينه به اقرار او قبل از مردنش به مدتى كه به طور عادى استيفاى آن در آن مدت ممكن نباشد، شهادت بدهد آيا ضميمه نمودن قسم واجب است يا نه؟ دو وجه است

١١٥ ص

(٣٠٠)

سوم - اگر ورثه ميت متعدد باشند پس شخصى بر او ادعا نمايد و اقامه بينه كند

١١٥ ص

(٣٠١)

چهارم - قسم استظهارى بايد نزد حاكم باشد

١١٧ ص

(٣٠٢)

پنجم - قسم استظهارى قابل اسقاط نيست

١١٧ ص

(٣٠٣)

شاهد و قسم

١١٧ ص

(٣٠٤)

مسأله 1 - در جواز قضاوت در ديون به يك شاهد و قسم مدعى، اشكالى نيست

١١٧ ص

(٣٠٥)

مسأله 2 - مقصود از دين، هر حق مالى است كه در ذمه است

١١٧ ص

(٣٠٦)

مسأله 3 - احوط، تقديم شاهد و اثبات عدالتش است سپس قسم

١١٧ ص

(٣٠٧)

مسأله 4 - اگر مال«مدعى به» بين گروهى به سبب واحدى مشترك باشد مانند ارث و مثل آن پس بعضى از آنها اقامه شاهد بر دعوى نمايد و قسم بخورد چيزى به آن ثابت نمىشود

١١٧ ص

(٣٠٨)

مسأله 5 - ثبوت حق به شاهد و قسم در جايى است كه اثبات آن به بينه ممكن نباشد

١١٩ ص

(٣٠٩)

مسأله 6 - اگر شاهد شهادت بدهد و مدعى قسم بخورد و حاكم به آنها حكم نمايد

١١٩ ص

(٣١٠)

سكوت

١١٩ ص

(٣١١)

مسأله 1 - اگر مدعى عليه بعد از مطالبه جواب از او، ساكت شود

١١٩ ص

(٣١٢)

مسأله 2 - اگر به جهت عذرى مانند كرى و لالى يا ندانستن زبان ساكت شود

١١٩ ص

(٣١٣)

مسأله 3 - اگر ادعاى عذر نمايد و در تأخير آن مهلت بخواهد

١١٩ ص

(٣١٤)

مسأله 4 - اگر مدعى عليه به قولش «نمىدانم» جواب او را بدهد، چنانچه مدعى او را تصديق نمايد آيا دعوايش در صورت نداشتن بينه بر آن ساقط مىشود؟

١١٩ ص

(٣١٥)

مسأله 5 - قسم مدعى عليه به اينكه نمىداند، دعوا درايت را ساقط مىكند

١٢١ ص

(٣١٦)

مسأله 6 - اگر مدعى عليه به قولش «براى من نيست و آن براى غير تو مىباشد» جواب او را بدهد پس اگر براى شخص حاضرى اقرار كند و آن حاضر، او را تصديق نمايد، مدعى عليه او مىباشد

١٢١ ص

(٣١٧)

مسأله 7 - اگر مدعى عليه جواب بدهد به اينكه مدعى ذمهام را تبرئه نموده است

١٢١ ص

(٣١٨)

احكام قسم

١٢٣ ص

(٣١٩)

مسأله 1 - قسم صحيح نمىگردد و اثرى از اسقاط حق يا اثبات آن بر آن مترتب نمىشود مگر اينكه به خداى متعال يا به نامهاى مختص او مانند باشد

١٢٣ ص

(٣٢٠)

مسأله 2 - در لزوم قسم به خدا بين اينكه قسمخورنده و قسم دهنده مسلمان باشند يا كافر يا مختلف باشند، بلكه بين اينكه كافر از كسانى باشد كه به خدا معتقد باشد يا او را انكار كند، فرقى نيست

١٢٣ ص

(٣٢١)

مسأله 3 - اثرى بر قسم به غير خداى تعالى مترتب نمىشود

١٢٣ ص

(٣٢٢)

مسأله 4 - اشكالى در مترتب نشدن اثر بر قسم به غير خداى تعالى نيست

١٢٣ ص

(٣٢٣)

مسأله 5 - قسم شخص لال به اشاره مفهمه است

١٢٥ ص

(٣٢٤)

مسأله 6 - عربى در قسم شرط نيست

١٢٥ ص

(٣٢٥)

مسأله 7 - در تحقق قسم، اگر به نام خدا مانند قول او«و الله براى فلانى چنين چيزى بر من نيست» اكتفا كند، اشكالى نيست

١٢٥ ص

(٣٢٦)

مسأله 8 - قبول تغليظ بر حالف واجب نيست

١٢٥ ص

(٣٢٧)

مسأله 9 - وكيل نمودن و نيابت در قسم، جايز نيست

١٢٥ ص

(٣٢٨)

مسأله 10 - بايد حتما قسم در مجلس قضاوت باشد

١٢٥ ص

(٣٢٩)

مسأله 11 - واجب است كه قسم به طور قطع باشد

١٢٧ ص

(٣٣٠)

مسأله 12 - قسم بر مال ديگرى يا حق او - جهت اثبات يا اسقاط آن - در صورتى كه اجنبى از دعوى باشد، جايز نيست

١٢٧ ص

(٣٣١)

مسأله 13 - قسم در دعواهاى مالى و غير آنها ثابت است

١٢٧ ص

(٣٣٢)

مسأله 14 - براى قاضى مستحب است كه قبل از قسم، او را موعظه نمايد

١٢٧ ص

(٣٣٣)

احكام يد

١٢٧ ص

(٣٣٤)

مسأله 1 - هر چيزى كه در تحت استيلاى شخصى و به نحوى از انحا در دست او باشد، آن چيز محكوم به ملكيت او است

١٢٧ ص

(٣٣٥)

مسأله 2 - اگر چيزى تحت يد وكيل يا امين يا مستأجر او باشد آن چيز محكوم به ملكيت او است

١٢٩ ص

(٣٣٦)

مسأله 3 - اگر چيزى در دست دو نفر باشد پس دست هر كدام از آنها بر نصف آن است

١٢٩ ص

(٣٣٧)

مسأله 4 - اگر مثلا در عينى تنازع نمايند، پس اگر در تحت يد يكى از آنها باشد قول، قول او است با قسمش

١٢٩ ص

(٣٣٨)

مسأله 5 - اگر شخصى عينى را كه در دست كسى ديگر است ادعا نمايد و اقامه بينه كند و به حكم حاكم از دست او بگيرد سپس مدعى عليه اقامه بينه كند كه آن عين مال او است

١٣١ ص

(٣٣٩)

مسأله 6 - اگر زوجين در اثاثيه خانه منازعه نمايند خواه در وقت زوجيتشان باشد يا بعد از آن، پس در آن چند قول است

١٣١ ص

(٣٤٠)

مسأله 7 - اگر يد فعلى بايد سابقى يا ملكيت سابق متعارض باشد، يد فعلى مقدم مىشود

١٣١ ص

(٣٤١)

مسأله 8 - اگر بينهها در چيزى تعارض كنند پس اگر در دست يكى از طرفين باشد، مقتضاى قاعده، تقديم بينه خارج و كنار زدن بينه داخل مىباشد

١٣٣ ص

(٣٤٢)

پايانى كه دو فصل دارد

١٣٣ ص

(٣٤٣)

فصل اول در كتابت قاضى به سوى قاضى است

١٣٣ ص

(٣٤٤)

مسأله 1 - حكم نفوذ پيدا نمىكند و خصومت فيصله پيدا نمىكند مگر به انشاى لفظى

١٣٣ ص

(٣٤٥)

مسأله 2 - رساندن حكم حاكم - بعد از فرض انشاى لفظى - به حاكم ديگر يا به كتابت يا به قول يا به شهادت است

١٣٥ ص

(٣٤٦)

مسأله 3 - ظاهر آن است كه انفاذ حكم حاكم از حكم حاكم دومى در آن واقعه، اجنبى مىباشد

١٣٥ ص

(٣٤٧)

مسأله 4 - در آنچه كه ما ذكر كرديم بين حقوق خداى متعال و حقوق الناس فرقى نيست

١٣٥ ص

(٣٤٨)

مسأله 5 - در جواز شهادت بينه و همچنين در قبول آن در اينجا غير از آنچه كه در آنها در بقيه جاها اعتبار دارد، معتبر نمىباشد

١٣٥ ص

(٣٤٩)

مسأله 6 - بعضى گفتهاند اگر دو شاهد در خصومت حاضر نشوند پس حاكم براى آنها واقعه و صورت حكم را حكايت كند

١٣٥ ص

(٣٥٠)

مسأله 7 - در تمام آنچه كه گذشت بين اينكه حكم حاكم بين متخاصمين با حضور آنها باشد و بين حكم او بر شخص غائب بعد از اينكه مدعى اقامه بينه نمايد، فرق نمىكند

١٣٧ ص

(٣٥١)

مسأله 8 - اگر امر بر حاكم دومى مشتبه شود براى آنكه شهود چيزى را كه ابهام به سبب آن بر طرف مىشود ضبط نكردهاند، حكم را متوقف مىكند

١٣٧ ص

(٣٥٢)

مسأله 9 - اگر حال حاكم اول بعد از حكم او، به مردن يا ديوانگى تغيير پيدا كند اين تغيير در عمل به حكم او و در لزوم انفاذ آن بر حاكم ديگر - اگر استيفاى حق متوقف بر آن باشد - ضررى نمىرساند

١٣٧ ص

(٣٥٣)

مسأله 10 - اگر مدعى عليه نزد حاكم دومى اقرار كند كه محكوم عليه است و عليه او شهادت داده شده است، حاكم او را به آن ملزم مىنمايد

١٣٧ ص

(٣٥٤)

فصل دوم در تقاص است

١٣٩ ص

(٣٥٥)

مسأله 1 - بدون اشكال تقاص جايز نيست در صورتى كه طرف حق را انكار كند و در پرداخت آن سهل انگارى ننمايد

١٣٩ ص

(٣٥٦)

مسأله 2 - اگر عينى نزد ديگرى داشته باشد پس اگر گرفتن آن مشقت و ارتكاب محذورى نداشته باشد و ممكن باشد، تقاص از مال او جايز نمىباشد

١٣٩ ص

(٣٥٧)

مسأله 3 - اگر مطلوب مثلى باشد و برايش تقاص از مال مثلى او و غير آن ممكن باشد آيا گرفتن غير مثلى به عنوان تقاص به مقدار قيمت مالش جايز است يا واجب است كه از مثلى بگيرد؟

١٣٩ ص

(٣٥٨)

مسأله 4 - اگر گرفتن مالش با مشقت ممكن باشد ظاهرا تقاص جايز است

١٣٩ ص

(٣٥٩)

مسأله 5 - اگر حق دين باشد و شخص مديون منكر يا مماطل باشد، تقاص از مال او جايز است

١٤١ ص

(٣٦٠)

مسأله 6 - اگر گرفتن حقش بر تصرف در بيشتر از آن، متوقف باشد جايز است و مقدار زيادى بايد به صاحبش برگردد

١٤١ ص

(٣٦١)

مسأله 7 - اگر گرفتن حقش متوقف باشد بر فروش مال كسى كه مورد تقاص واقع مىشود فروش آن جايز و صحيح است

١٤١ ص

(٣٦٢)

مسأله 8 - در جايى كه حق او بر عهده مماطل دين باشد، آنگاه به مقدار آن از او تقاص نمايد، بدون اشكال ذمهاش برئ مىشود

١٤١ ص

(٣٦٣)

مسأله 9 - بنا بر اقوى تقاص از مالى كه به عنوان وديعه نزد او گذاشته با كراهت جايز است

١٤١ ص

(٣٦٤)

مسأله 10 - جواز تقاص در صورتى كه علم به حق ندارد، مشكل است

١٤١ ص

(٣٦٥)

مسأله 11 - تقاص از مالى كه بين مديون و غير او مشترك است، جايز نيست

١٤٣ ص

(٣٦٦)

مسأله 12 - اگر داراى حقى باشد و حيا يا خوف يا غير آنها از مطالبه آن جلوگيرى كند تقاص برايش جايز نيست

١٤٣ ص

(٣٦٧)

مسأله 13 - تقاص از مالى كه حق ديگرى به آن تعلق گرفته است مانند حق رهن و حق طلبكارها در مال كسى كه بر او حجر شده است

١٤٣ ص

(٣٦٨)

مسأله 14 - تقاص براى غير صاحب حق، جايز نيست

١٤٣ ص

(٣٦٩)

مسأله 15 - اگر بدهكار منكر يا مماطل بر او دينى داشته باشد جايز است كه به عنوان تقاص، آن را عوض آنچه كه بر او است - در صورتى كه به اندازه آن يا كمتر باشد - حساب نمايد

١٤٣ ص

(٣٧٠)

مسأله 16 - فقرا و سادات از مال كسى كه بر او زكات يا خمس است يا در مال او هست حق تقاص ندارند

١٤٣ ص

(٣٧١)

مسأله 17 - تقاص به مجرد قصد - بدون گرفتن و تسلط بر مال بدهكار - تحقق پيدا نمىكند

١٤٥ ص

(٣٧٢)

مسأله 18 - ظاهرا تقاص بر اذن حاكم توقف ندارد

١٤٥ ص

(٣٧٣)

مسأله 19 - اگر بعد از تقاص معلوم شود كه در دعوايش خطا نموده است واجب است آنچه را كه گرفته يا عوض آن را - مثل يا قيمت آن اگر تلف شده باشد - به او برگرداند

١٤٥ ص

(٣٧٤)

مسأله 20 - تقاص از عين يا منفعت يا حق در مقابل حقش - از هر نوعى كه باشد - جايز است

١٤٥ ص

(٣٧٥)

مسأله 21 - وقتى تقاص جايز است كه مرافعه را نزد حاكم نبرده باشد

١٤٥ ص

(٣٧٦)

مسأله 22 - در وقت تقاص مستحب است كه بگويد «خدايا من اين مال را جاى مالم كه از من گرفته است برمىدارم و من آنچه را كه مىگيرم از روى خيانت و ظلم نيست»

١٤٥ ص

(٣٧٧)

مسأله 23 - اگر عينى را كه بين دو شريك مشترك است، غصب نمايد هر يك از آنها به اندازه حصهاش حق تقاص از او را دارد

١٤٥ ص

(٣٧٨)

مسأله 24 - در جواز تقاص بين اقسام حقوق مالى فرقى نيست

١٤٧ ص

(٣٧٩)

كتاب شهادات

١٤٩ ص

(٣٨٠)

صفات شهود

١٤٩ ص

(٣٨١)

مسأله 1 - شهادت هر كسى كه در چيزى از اصول عقايد مخالف است قبول نمىشود

١٥١ ص

(٣٨٢)

مسأله 2 - شهادت قاذف، با عدم وجود هيچ يك از لعان يا بينه يا اقرار كسى كه مورد قذف قرار گرفته است قبول نيست

١٥١ ص

(٣٨٣)

مسأله 3 - نگهداشتن كبوتر جهت انس و انفاذ نامهها و جوجهكشى و پراندن به هوا و بازى، حرام نيست

١٥١ ص

(٣٨٤)

مسأله 4 - شهادت صاحبان شغلها و صنعتهاى مكروه مانند بيع صرف و بيع كفنها و صنعت حجامت و حياكت و مانند اينها و همچنين شهادت صاحبان بيماريهاى خبيث، مانند جذامدار و برص دار رد نمىشود

١٥١ ص

(٣٨٥)

مسأله 5 - نسب مانع قبول شهادت نمىباشد مانند پدر براى فرزندش و عليه او

١٥٣ ص

(٣٨٦)

مسأله 6 - شهادت دوست بر عليه دوستش و همچنين بر نفع دوستش قبول است

١٥٥ ص

(٣٨٧)

مسأله 7 - كسى كه شهادتش به جهت كوچكى يا فسق يا كفر قبول نيست، در صورتى كه چيزى را در آن حال بداند سپس مانع از بين برود و شروط شهادت كامل گردد آنگاه آن شهادت را اقامه نمايد قبول مىشود

١٥٥ ص

(٣٨٨)

مسأله 8 - اگر اقرار را مثلا بشنود شاهد مىشود، اگر چه مشهود له يا عليه از او تقاضا ننمايد

١٥٥ ص

(٣٨٩)

مسأله 9 - كسى كه مشهور به فسق است اگر توبه نمايد براى اين كه شهادتش قبول شود شهادتش قبول نمىشود

١٥٥ ص

(٣٩٠)

آنچه كه به آن، شاهد، شاهد مىشود

١٥٥ ص

(٣٩١)

مسأله 1 - ضابطه در آن، علم قطعى، و يقين است

١٥٥ ص

(٣٩٢)

مسأله 2 - تسامع(نقلهاى شنيدنى مردم) و استفاضه(مرحلهاى از شهرت است) اگر مفيد علم باشند شهادت به آنها - نه به جهت مجرد استفاضه بلكه - به جهت حصول علم جايز است

١٥٧ ص

(٣٩٣)

مسأله 3 - آيا شهادت به مقتضاى يد و بينه و استصحاب و مانند اينها از امارات و اصول شرعيه جايز است

١٥٧ ص

(٣٩٤)

مسأله 4 - براى كور و كر تحمل شهادت و اداى آن اگر واقعه را بدانند، جايز است

١٥٧ ص

(٣٩٥)

اقسام حقوق

١٥٩ ص

(٣٩٦)

مسأله 1 - حقوق - با كثرتى كه دارد - دو قسم است حقوق خداى تعالى و حقوق آدمها

١٥٩ ص

(٣٩٧)

مسأله 2 - حق آدمى بر چند قسم است بعضى از آنها در اثباتش مرد بودن شرط است

١٥٩ ص

(٣٩٨)

مسأله 3 - بعضى گفتهاند آنچه كه از حقوق آدمى غير از حقوق مالى و غير از حقوقى كه مقصود از آن مال است شهادت زنان در آنها قبول نيست

١٥٩ ص

(٣٩٩)

مسأله 4 - از حقوق آدمى چيزى است كه به دو شاهد و به يك شاهد و دو زن و به يك شاهد و قسم مدعى و به دو زن و قسم مدعى ثابت مىشود

١٥٩ ص

(٤٠٠)

مسأله 5 - در قبول شهادت زنها در وقف وجهى است كه خالى از اشكال نمىباشد

١٦١ ص

(٤٠١)

مسأله 6 - از حقوق آدمى آن چيزى است كه به مردان و زنان جداگانه و با همديگر ثابت مىشود

١٦١ ص

(٤٠٢)

مسأله 7 - هر جايى كه شهادت زنان به طور جداگانه قبول مىشود به كمتر از چهار زن ثابت نمىشود

١٦١ ص

(٤٠٣)

چند فرع

١٦١ ص

(٤٠٤)

شهادت بر شهادت

١٦٣ ص

(٤٠٥)

مسأله 1 - شهادت بر شهادت در حقوق الناس، خواه عقوبت باشد مانند قصاص يا غير آن مانند طلاق و نسب

١٦٣ ص

(٤٠٦)

مسأله 2 - شهادت بر شهادت، در حدود قبول نمىشود و تعزيرات، احتياطا - اگر اقوى نباشد - به حدود ملحق است

١٦٣ ص

(٤٠٧)

مسأله 3 - همانا شهادت بر شهادت براى اجراى حدود قبول نيست و اما در بقيه آثار قبول مىشود

١٦٣ ص

(٤٠٨)

مسأله 4 - شهادت فرع در تمام حقوق الله غير از حد قبول است

١٦٣ ص

(٤٠٩)

مسأله 5 - شهادت فرع فرع

١٦٣ ص

(٤١٠)

مسأله 6 - در شهادت بر شهادت، آنچه كه در شهادت اصل از عدد و اوصاف معتبر است در شهادت فرع هم معتبر مىباشد؛

١٦٣ ص

(٤١١)

مسأله 7 - شهادت زنان بر شهادت، در جايى كه شهادت زنان جداگانه يا به ضميمه مردها - قبول نمىشود، قبول نيست

١٦٥ ص

(٤١٢)

مسأله 8 - بنابر اقوى شهادت فرع، قبول نيست مگر اينكه عذرى باشد كه مانع حضور شاهد اصلى جهت اقامه شهادت است

١٦٥ ص

(٤١٣)

مسأله 9 - اگر فرع بر شهادت اصلى شهادت بدهد سپس شاهد اصلى انكار نمايد پس اگر بعد از حكم حاكم است، اعتنايى به انكار او نمىشود

١٦٥ ص

(٤١٤)

ملحقات

١٦٥ ص

(٤١٥)

مسأله 1 - در قبول شهادت دو شاهد وارد شدن آنها بر يك چيز شرط است

١٦٥ ص

(٤١٦)

مسأله 2 - اگر يكى از آنها به چيزى شهادت بدهد و ديگرى به غير آن شهادت دهد، پس اگر همديگر را تكذيب نمودند هر دو شهادت، ساقط مىشود

١٦٥ ص

(٤١٧)

مسأله 3 - اگر يكى از آنها شهادت بدهد كه او در صبح به حد نصاب دزدى كرد و ديگرى شهادت دهد كه در شب به حد نصاب دزدى كرد، دستش قطع نمىشود

١٦٧ ص

(٤١٨)

مسأله 4 - اگر هر دو شاهد در كارى متفق باشند ولى در زمان يا مكان يا وصف آن به آنچه كه موجب تغاير دو فعل باشد اختلاف كنند، شهادت آنها كامل نيست

١٦٧ ص

(٤١٩)

مسأله 5 - اگر يكى از آنها شهادت بدهد كه او اين لباس را اول ظهر در اين روز، به يك دينار فروخت و ديگرى شهادت بدهد كه او اين لباس را اول ظهر به دو دينار فروخت ثابت نمىشود

١٦٧ ص

(٤٢٠)

مسأله 6 - اگر هر دو نزد حاكم شهادت بدهند و قبل از اينكه حكم به آنها نمايد هر دو بميرند يا ديوانه شوند يا بيهوش شوند، به شهادت آنها حكم مىشود

١٦٧ ص

(٤٢١)

مسأله 7 - گفتهاند اگر براى كسى كه از او ارث مىبرند، شهادت بدهند و اين شخص، قبل از حكم بميرد پس مشهود به، به شاهدها منتقل شود حكم به آن براى آنها به شهادت آنها، نمىشود

١٦٩ ص

(٤٢٢)

مسأله 8 - اگر هر دو شاهد يا يكى از آنها قبل از حكم و بعد از اقامه شهادت، از شهادت بر گردند حكم به آن نمىشود و غرامتى نيست

١٦٩ ص

(٤٢٣)

مسأله 9 - اگر هر دو شاهد بعد از حكم و استيفاى آن و تلف مشهود به برگردند نقض حكم نمىشود و غرامت بر آنها مىباشد

١٦٩ ص

(٤٢٤)

مسأله 10 - اگر مشهود به قتل يا جرح باشد كه موجب قصاص است و استيفا شود سپس برگردند پس اگر گفتند عمدا چنين كرديم، از آنها قصاص مىشود

١٦٩ ص

(٤٢٥)

مسأله 11 - اگر مشهود به چيزى باشد كه موجب حد است به رجم يا قتل پس اگر استيفا شود سپس يكى از شهود بعد از رجم مثلا بگويد عمدا دروغ گفتم

١٧١ ص

(٤٢٦)

مسأله 12 - اگر ثابت شود كه آنها شهادت باطل دادهاند، حكم نقض مىشود

١٧١ ص

(٤٢٧)

مسأله 13 - اگر دو نفر بر مردى به سرقت شهادت دهند پس دست او قطع شود سپس اگر تزوير آنها ثابت شود، ولى حق دارد بعد از رد نصف ديه به آنها، از آنها قصاص نمايد

١٧١ ص

(٤٢٨)

مسأله 14 - اگر به طلاق شهادت بدهند سپس بعد از حكم حاكم برگردند، حكم او نقض نمىشود

١٧١ ص

(٤٢٩)

مسأله 15 - واجب است كه شهود باطل در شهر يا محلهشان مشهور شوند تا از شهادت آنها اجتناب شود

١٧١ ص

(٤٣٠)

كتاب حدود

١٧٣ ص

(٤٣١)

فصل اول در حد زنا

١٧٣ ص

(٤٣٢)

موجب زنا

١٧٣ ص

(٤٣٣)

مسأله 1 - تحقق زناى موجب حد، به اين است كه انسان آلت اصلى مردانگيش را در عورت زنى كه اصالتا بر او حرام است داخل نمايد

١٧٣ ص

(٤٣٤)

مسأله 2 - با داخل نمودن خنثى عورت مردانگى غير اصليش، و همچنين با داخل نمودن حرام غير اصلى(عارضى) زنا تحقق پيدا نمىكند

١٧٣ ص

(٤٣٥)

مسأله 3 - دخول، به غيبوبت حشفه در قبل يا دبر تحقق پيدا مىكند

١٧٣ ص

(٤٣٦)

مسأله 4 - در ثبوت حد بر هر يك از زانى و زانيه امورى شرط است

١٧٥ ص

(٤٣٧)

مسأله 5 - اگر با زنى كه بر او حرام است ازدواج نمايد، مانند مادر، مرضعه، شوهردار، زن پدر، و زن پسر، پس با جهل به تحريم، او را وطى نمايد، حدى بر او نمىباشد

١٧٥ ص

(٤٣٨)

مسأله 6 - اگر با اينكه علم به حرمت دارد، بر زنى عقد ببندد كه بر او حرام است، مانند محارم و مانند آنها، حد ساقط نمىشود

١٧٥ ص

(٤٣٩)

مسأله 7 - در هر جايى كه توهم حليت باشد حد ساقط مىشود

١٧٥ ص

(٤٤٠)

مسأله 8 - با ادعاى هر آنچه كه صلاحيت دارد به اينكه نسبت به مدعى آن شبهه باشد، حد ساقط مىشود

١٧٧ ص

(٤٤١)

مسأله 9 - محصن بودنى كه رجم با آن واجب است با جمع شدن امورى تحقق پيدا مىكند

١٧٧ ص

(٤٤٢)

اول - نزديكى در قبل اهلش

١٧٧ ص

(٤٤٣)

دوم - اينكه كسى كه با اهلش وطى مىكند احتياطا بالغ باشد

١٧٧ ص

(٤٤٤)

سوم - در وقت دخول به زوجهاش، احتياطا عاقل باشد

١٧٧ ص

(٤٤٥)

چهارم - اينكه وطى در عورتى باشد كه به عقد دائمى صحيح يا ملك يمين، مملوك او باشد

١٧٧ ص

(٤٤٦)

پنجم - اينكه به وطى عورتى كه بر آن صبح و شب در رفت و آمد است، كه هر وقت بخواهد متمكن از نزديكى مىباشد

١٧٧ ص

(٤٤٧)

ششم - اينكه حر باشد

١٧٩ ص

(٤٤٨)

مسأله 10 - آنچه كه در محصن بودن مرد معتبر است، در محصن بودن زن هم اعتبار دارد

١٧٩ ص

(٤٤٩)

مسأله 11 - طلاق رجعى موجب خروج از محصن بودن نمىشود

١٧٩ ص

(٤٥٠)

مسأله 12 - مرد و همچنين زن با طلاق بائن - مانند خلع و مبارات - از محصن بودن خارج مىشوند

١٧٩ ص

(٤٥١)

مسأله 13 - اسلام در محصن بودن هيچ يك از آنها شرط نيست

١٧٩ ص

(٤٥٢)

مسأله 14 - اگر مرد محصن ارتداد فطرى پيدا كند از محصن بودن خارج مىشود

١٧٩ ص

(٤٥٣)

مسأله 15 - حد رجم يا جلد بر شخص كور ثابت مىشود

١٧٩ ص

(٤٥٤)

مسأله 16 - در بوسيدن و با هم خوابيدن و معانقه، و غير اينها از استمتاعات - غير از عورت - تعزير مىباشد

١٧٩ ص

(٤٥٥)

آنچه كه زنا به وسيله آن ثابت مىشود

١٨١ ص

(٤٥٦)

مسأله 1 - زنا به وسيله اقرار ثابت مىشود و در آن بلوغ و عقل و اختيار و قصد مقر شرط است

١٨١ ص

(٤٥٧)

مسأله 2 - اقرار حتما بايد صريح يا ظاهر باشد كه احتمال عقلايى با آن قبول نشود

١٨١ ص

(٤٥٨)

مسأله 3 - اگر بگويد «با فلان عفيفه زنا كردم»، زنايى كه موجب حد است در طرف او، ثابت نمىشود

١٨١ ص

(٤٥٩)

مسأله 4 - كسى كه به ضرر خودش به چيزى كه موجب حد است اقرار نمايد و تعيين ننمايد، مكلف به بيان آن نمىشود

١٨١ ص

(٤٦٠)

مسأله 5 - اگر به چيزى كه موجب رجم است اقرار نمايد سپس انكار نمايد، رجم ساقط مىشود

١٨١ ص

(٤٦١)

مسأله 6 - اگر به چيزى كه موجب حد است اقرار كند، سپس توبه نمايد امام(عليه السلام) حق عفو او يا اقامه حد بر او - رجم باشد يا غير آن - را دارد

١٨٣ ص

(٤٦٢)

مسأله 7 - اگر زنى كه شوهر ندارد، حامله شود حد زده نمىشود

١٨٣ ص

(٤٦٣)

مسأله 8 - اگر چهار مرتبه اقرار كند كه با زنى زنا كرده است، خود او - نه زن - حد زده مىشود

١٨٣ ص

(٤٦٤)

مسأله 9 - زنا به وسيله بينه ثابت مىشود

١٨٣ ص

(٤٦٥)

مسأله 10 - در شهادت شهود بر زنا، تصريح يا مانند آن بر مشاهده دخول در عورت زن مانند ميلى كه در سرمهدان است يا مشاهده بيرون آوردن از عورت زن - بدون عقد و بدون ملك و بدون شبهه و بدون اكراه - لازم است

١٨٣ ص

(٤٦٦)

مسأله 11 - شهادت به طور مطلق، به اينكه شهود شهادت دهند كه او زنا كرده و داخل نموده است مانند ميل در سرمهدان، بدون آنكه از زمان يا مكان يا غير آنها ذكرى شود كفايت مىكند

١٨٣ ص

(٤٦٧)

مسأله 12 - اگر بعضى از شهود حاضر شود و در غيبت شهود ديگر، به زنا شهادت دهد كسى كه شهادت داده به جهت افترا حد زده مىشود

١٨٥ ص

(٤٦٨)

مسأله 13 - اگر چهار نفر شهادت به زنا بدهند و همه يا بعضى از آنها مرضى نباشند مانند فاسقها، جهت قذف حد زده مىشوند

١٨٥ ص

(٤٦٩)

مسأله 14 - شهادت چهار نفر بر دو نفر و بيشتر قبول است

١٨٥ ص

(٤٧٠)

مسأله 15 - اگر شهادت كامل شود حد ثابت مىشود

١٨٥ ص

(٤٧١)

مسأله 16 - اگر قبل از قيام بينه توبه نمايد حد - رجم باشد يا جلد - ساقط مىشود

١٨٥ ص

(٤٧٢)

حد

١٨٧ ص

(٤٧٣)

مقام اول در اقسام حد است

١٨٧ ص

(٤٧٤)

اول - قتل است

١٨٧ ص

(٤٧٥)

مسأله 1 - در مواضع گذشته، محصن بودن اعتبار ندارد بلكه به قتل مىرسد

١٨٧ ص

(٤٧٦)

دوم - فقط رجم است

١٨٧ ص

(٤٧٧)

مسأله 2 - اگر مرد بالغ و عاقل و محصن، با زن غير بالغه يا با زن ديوانه زنا نمايد آيا فقط رجم دارد يا بر او حد است نه رجم؟ دو وجه دارد

١٨٩ ص

(٤٧٨)

سوم - فقط جلد است

١٨٩ ص

(٤٧٩)

چهارم - جلد و رجم با هم هستند

١٨٩ ص

(٤٨٠)

پنجم - جلد و تغريب(تبعيد) و جز است

١٨٩ ص

(٤٨١)

مسأله 3 - جز، تراشيدن سر مىباشد

١٨٩ ص

(٤٨٢)

مسأله 4 - حد نفى بلد(تبعيد) يك سال است از شهرى كه در آن جلد شده است

١٨٩ ص

(٤٨٣)

مسأله 5 - در تكرار شدن زنا - دو مرتبه يا چند مرتبه در يك روز يا چند روز با يك زن، يا چند زن - يك حد است

١٨٩ ص

(٤٨٤)

مسأله 6 - اگر زنا از شخص حر غير محصن، تكرار شود و لو اينكه زن باشد، پس سه مرتبه بر او حد اقامه شود، در مرتبه چهارم كشته مىشود

١٨٩ ص

(٤٨٥)

مسأله 7 - گفتهاند حاكم - در ذمى - بين اقامه حد بر او و تسليم او به اهل آئين و ملتش تا آنكه بر اساس اعتقاداتشان، بر او اقامه حد نمايند، مخير است

١٩١ ص

(٤٨٦)

مسأله 8 - حد - رجم باشد يا جلد - بر زن حامله اقامه نمىشود

١٩١ ص

(٤٨٧)

مسأله 9 - حد بر مريض و مانند او مثل صاحب قروح و مستحاضه در صورتى كه رجم يا قتل باشد، واجب است

١٩١ ص

(٤٨٨)

مسأله 10 - حد با عارض شدن ديوانگى يا ارتداد، ساقط نمىشود

١٩١ ص

(٤٨٩)

مسأله 11 - حد، اگر جلد باشد در گرماى شديد و همچنين در سرماى شديد، اقامه نمىشود

١٩١ ص

(٤٩٠)

مقام دوم در كيفيت واقع ساختن حد است

١٩٣ ص

(٤٩١)

مسأله 1 - اگر چند حد بر شخصى جمع شود ابتدا مىشود به آنچه كه با آن ديگرى فوت نمىشود

١٩٣ ص

(٤٩٢)

مسأله 2 - مرد براى رجم تا بالاى كفل - نه بيشتر - و زن تا وسطش يعنى كمر و زير سينه، دفن مىشوند

١٩٣ ص

(٤٩٣)

مسأله 3 - اگر زانى محصن، اقرار نمايد، اول كسى كه او را رجم مىكند امام(عليه السلام) است، سپس مردم او را رجم مىكنند

١٩٣ ص

(٤٩٤)

مسأله 4 - مرد زانى در حال ايستاده و در حال تجرد از لباس - مگر ساتر عورتش - جلد مىشود

١٩٣ ص

(٤٩٥)

مسأله 5 - براى حاكم سزاوار است در وقتى كه مىخواهد اجراى حد نمايد به مردم اعلان كند تا در حضور او اجتماع نمايند

١٩٣ ص

(٤٩٦)

مسأله 6 - در وقتى كه رجم او اراده مىشود امام(عليه السلام) يا حاكم، به او دستور مىدهد كه با آب سدر، سپس آب كافور سپس آب خالص، غسل ميت كند

١٩٥ ص

(٤٩٧)

ملحقات حد زنا

١٩٥ ص

(٤٩٨)

مسأله 1 - اگر شهود به اندازه نصاب، بر زنى به زناى در قبل، شهادت دهند، پس زن ادعا كند كه باكره بوده است و چهار زن عادل به آن شهادت دهند، شهادت اين زنها قبول مىشود

١٩٥ ص

(٤٩٩)

مسأله 2 - حضور شهود در وقت اقامه حد - رجم باشد يا جلد - شرط نمىباشد

١٩٧ ص

(٥٠٠)

مسأله 3 - اگر چهار نفر كه يكى از آنها شوهر است، به زنا شهادت دهند آيا قبول مىشود و زن رجم مىگردد يا زوج بايد لعان نمايد و بقيه به خاطر افترا، جلد مىشوند؟ دو قول و دو روايت است

١٩٧ ص

(٥٠١)

مسأله 4 - حاكم حق دارد در حقوق الله و حقوق الناس، به علمش حكم نمايد

١٩٧ ص

(٥٠٢)

مسأله 5 - كسى كه زن بكر حرهاى را با انگشتش افضا كند مهر زنهاى مربوطه به آن زن(يعنى مهر المثل)، بر او لازم است

١٩٧ ص

(٥٠٣)

مسأله 6 - كسى كه در زمان شريفى مانند ماه رمضان و جمعهها و عيدها، يا در مكان شريفى مانند مسجدها و حرم و زيارتگاههاى مشرفه، زنا نمايد علاوه بر حد، مجازات مىشود

١٩٧ ص

(٥٠٤)

مسأله 7 - كفالت و همچنين تأخيرى در حد نيست

١٩٧ ص

(٥٠٥)

فصل دوم در لواط و سحق و قوادى است

١٩٧ ص

(٥٠٦)

مسأله 1 - لواط، وطى مردها از جنس آدم به داخل نمودن و غير آن، مىباشد

١٩٧ ص

(٥٠٧)

مسأله 2 - در مقر - فاعل باشد يا مفعول - بلوغ و كمال عقل و حريت و اختيار و قصد شرط است

١٩٩ ص

(٥٠٨)

مسأله 3 - اگر به كمتر از چهار مرتبه اقرار نمايد حد زده نمىشود

١٩٩ ص

(٥٠٩)

مسأله 4 - اگر لواط كند پس دخول نمايد، قتل بر او و بر مفعول، ثابت است

١٩٩ ص

(٥١٠)

مسأله 5 - حاكم در قتل بين اينكه گردن او را به شمشير بزند يا او را از جاى بلندى مانند كوه و مثل آن به طورى كه دستها و پاهايش بسته باشد، پرت كند يا او را به آتش بسوزاند يا او را رجم نمايد - و بنابر قولى - يا ديوارى روى او خراب كند - فاعل باشد يا مفعول

١٩٩ ص

(٥١١)

مسأله 6 - در صورتى كه لواط به طور دخول نباشد مانند تفخيذ يا بين دو باسن، حد آن صد جلده مىباشد

١٩٩ ص

(٥١٢)

مسأله 7 - دو نفرى كه زير يك پوشش جمع شدهاند در صورتى كه برهنه باشند و بين آنها رحميت نباشد و ضرورتى آن را اقتضا نكرده باشد، هر دو تعزير مىشوند

٢٠١ ص

(٥١٣)

مسأله 8 - كسى كه لواط نموده - داخل نموده يا نه - اگر قبل از قيام بينه، توبه كند حد ساقط مىشود

٢٠١ ص

(٥١٤)

مسأله 9 - سحق عبارت از اين است كه زن با زن وطى نمايد، ثابت مىگردد به وسيله آنچه كه لواط به آن ثابت مىشود

٢٠١ ص

(٥١٥)

مسأله 10 - اگر مساحقه تكرار شود در صورتى كه حد در خلال آنها واقع شده باشد در مرتبه چهارم كشته مىشود

٢٠١ ص

(٥١٦)

مسأله 11 - اگر دو زن بيگانه زير يك روانداز به صورت برهنه باشند هر يك از آنها به كمتر از حد تعزير مىشود

٢٠١ ص

(٥١٧)

مسأله 12 - اگر عمل مذكور از آنها تكرار شود و دو مرتبه تعزير شوند، حد بر آنها اقامه مىشود

٢٠١ ص

(٥١٨)

مسأله 13 - اگر مرد زوجهاش را وطى كند سپس اين زن با باكرهاى مساحقه نمايد و اين بكر، حامله شود پس فرزند مال وطىكننده صاحب نطفه است

٢٠١ ص

(٥١٩)

مسأله 14 - قوادى، با دو مرتبه اقرار - و بعضى گفتهاند با يك مرتبه - ثابت مىشود

٢٠١ ص

(٥٢٠)

مسأله 15 - قواد، هفتاد و پنج جلد - سه چهارم حد زانى - حد زده مىشود

٢٠٣ ص

(٥٢١)

فصل سوم در حد قذف

٢٠٣ ص

(٥٢٢)

موجب حد قذف

٢٠٣ ص

(٥٢٣)

مسأله 1 - موجب اين حد، رمى به زنا يا لواط است

٢٠٣ ص

(٥٢٤)

مسأله 2 - در قذف معتبر است كه به لفظ صريح يا ظاهرى باشد كه بر آن اعتماد شود

٢٠٣ ص

(٥٢٥)

مسأله 3 - اگر به فرزندش كه به اقرار او يا به وجه شرعى فرزند او بودنش ثابت است، بگويد «تو فرزندم نيستى» بر او، حد است

٢٠٣ ص

(٥٢٦)

مسأله 4 - اگر بگويد «اى شوهر زن زانيه» يا«اى خواهر زانيه» يا«اى پسر زن زانيه» يا«مادرت زنا داده» و امثال اينها، پس قذف مربوط به مخاطب نيست

٢٠٥ ص

(٥٢٧)

مسأله 5 - اگر بگويد «مادرت تو را از زنا تولد داده است» ظاهرا حد ثابت نيست

٢٠٥ ص

(٥٢٨)

مسأله 6 - اگر بگويد «تو با فلان زن زنا كردى» يا«با فلانى لواط نمودى» پس قذف به مواجه او مىباشد

٢٠٥ ص

(٥٢٩)

مسأله 7 - اگر به پسر ملاعنه شده بگويد «اى پسر زن زانيه» يا به زن بگويد«اى زانيه» بر او حد مىباشد - نه زن -

٢٠٥ ص

(٥٣٠)

مسأله 8 - هر فحشى مانند«اى ديوث» يا هر تعريضى به آنچه كه مواجه او، آن را كراهت دارد

٢٠٥ ص

(٥٣١)

قاذف و مقذوف

٢٠٧ ص

(٥٣٢)

مسأله 1 - در قاذف، بلوغ و عقل معتبر است

٢٠٧ ص

(٥٣٣)

مسأله 2 - اگر عاقل يا ديوانه ادوارى در دور عقلش، قذف نمايد، سپس عاقل ديوانه شود و جنون ادوارى عود نمايد، حد بر او ثابت است

٢٠٧ ص

(٥٣٤)

مسأله 3 - در شخص قذف شده، محصن بودن شرط است

٢٠٧ ص

(٥٣٥)

مسأله 4 - اگر براى مسلمان بگويد «اى پسر زانيه» يا«مادرت زانيه است»، و مادرش كافر باشد در روايتى آمده كه به قاذف حد زده مىشود

٢٠٧ ص

(٥٣٦)

مسأله 5 - اگر پدر، فرزندش را به آنچه كه موجب حد است، قذف نمايد حد زده نمىشود

٢٠٧ ص

(٥٣٧)

مسأله 6 - اگر گروهى يكى بعد از يكى قذف شود پس براى هر يك از آنها حد مىباشد

٢٠٩ ص

(٥٣٨)

احكام حد قذف

٢٠٩ ص

(٥٣٩)

مسأله 1 - قذف، به اقرار ثابت مىشود

٢٠٩ ص

(٥٤٠)

مسأله 2 - حد در قذف هشتاد جلده است

٢٠٩ ص

(٥٤١)

مسأله 3 - اگر حد به تكرار قذف مكرر شود احوط آن است كه در مرتبه چهارمى كشته شود

٢٠٩ ص

(٥٤٢)

مسأله 4 - در صورتى كه حد بر قاذف ثابت شود از او ساقط نمىشود مگر به تصديق مقذوف

٢١١ ص

(٥٤٣)

مسأله 5 - اگر دو نفر همديگر را قذف نمايند حد ساقط مىشود

٢١١ ص

(٥٤٤)

مسأله 6 - حد قذف، ارث مىرسد در صورتى كه مقذوف، آن را استيفا نكرده باشد

٢١١ ص

(٥٤٥)

چند فرع

٢١١ ص

(٥٤٦)

اول - كسى كه به پيغمبر(صلى الله عليه و آله) - و العياذ بالله - ناسزا بگويد، بر شنونده آن واجب است كه او را به قتل برساند

٢١١ ص

(٥٤٧)

دوم - كسى كه ادعاى نبوت نمايد قتل او واجب است

٢١١ ص

(٥٤٨)

سوم - كسى كه عمل به سحر نمايد كشته مىشود اگر مسلمان باشد

٢١١ ص

(٥٤٩)

چهارم - هر آنچه كه در آن تعزير است از حقوق الله تعالى، به اقرار ثابت مىشود

٢١٣ ص

(٥٥٠)

پنجم - هر كسى كه ترك واجب نمايد يا مرتكب حرام شود پس امام(عليه السلام) و نائب او حق دارد او را تعزير نمايد

٢١٣ ص

(٥٥١)

ششم - گفته شده به درستى كه مكروه است كه در تأديب بچه به بيشتر از ده تازيانه، زده شود

٢١٣ ص

(٥٥٢)

فصل چهارم در حد مسكر

٢١٣ ص

(٥٥٣)

موجب و كيفيت آن

٢١٣ ص

(٥٥٤)

مسأله 1 - حد بر كسى كه مسكر يا فقاع را - اگر چه مسكر نباشد - بخورد واجب است

٢١٣ ص

(٥٥٥)

مسأله 2 - در مسكر بين انواع آن مانند آنچه كه از انگور گرفته مىشود و آن شراب مىباشد، يا از خرما گرفته مىشود و آن نبيذ است و فرقى نيست

٢١٣ ص

(٥٥٦)

مسأله 3 - در حرمت عصير انگور چه به خودى خود يا به وسيله آتش و يا خورشيد بجوشد اشكالى نيست

٢١٥ ص

(٥٥٧)

مسأله 4 - اشكالى در اين نيست كه مسكر، كم باشد يا زياد، در ثبوت حد به خوردن آن مساوى مىباشد

٢١٥ ص

(٥٥٨)

مسأله 5 - اگر به آشاميدن مسكر جهت حفظ نفس از هلاكت يا از مرض شديد، اضطرار پيدا كند

٢١٥ ص

(٥٥٩)

مسأله 6 - اگر مسكر بياشامد - با اينكه مىداند حرام است، حد واجب است

٢١٥ ص

(٥٦٠)

مسأله 7 - آشاميدن مسكر، به دو مرتبه اقرار ثابت مىشود

٢١٥ ص

(٥٦١)

مسأله 8 - و به دو شاهد عادل ثابت مىشود

٢١٧ ص

(٥٦٢)

مسأله 9 - حد در شرب آن، هشتاد جلده است

٢١٧ ص

(٥٦٣)

مسأله 10 - بر كمر و دو كتف و بقيه تن شارب آن زده مىشود و از صورت و سر و عورتش اجتناب مىگردد

٢١٧ ص

(٥٦٤)

مسأله 11 - حد به عروض ديوانگى و همچنين به ارتداد ساقط نمىشود

٢١٧ ص

(٥٦٥)

مسأله 12 - اگر كرارا بياشامد ولى در خلال آنها حد زده نشود، يك حد از همه آنها كفايت مىكند

٢١٧ ص

(٥٦٦)

احكام مسكر و بعضى از ملحقات آن

٢١٧ ص

(٥٦٧)

مسأله 1 - اگر عادلى به آشاميدن او و ديگرى به قى كردن او(از مسكر) شهادت دهد حد واجب است

٢١٧ ص

(٥٦٨)

مسأله 2 - كسى كه شراب مىآشامد در حالى كه اصلا آشاميدن آن را حلال مىداند در حالى كه او مسلمان است بايد توبه داده شود

٢١٩ ص

(٥٦٩)

مسأله 3 - اگر شرابخوار قبل از قيام بينه بر او به آشاميدن آن توبه كند، حد از او ساقط مىشود

٢١٩ ص

(٥٧٠)

مسأله 4 - كسى كه چيزى از محرماتى را كه مسلمين بر تحريم آن اجماع دارند، حلال بداند مانند ميته و خون و گوشت خوك و ربا، پس اگر بر فطرت تولد يافته به قتل مىرسد

٢١٩ ص

(٥٧١)

مسأله 5 - كسى كه حد يا تعزير او را به قتل مىرساند ديهاى برايش نيست

٢١٩ ص

(٥٧٢)

مسأله 6 - اگر حاكم اقامه حد را به قتل انجام دهد سپس بعد از آن ظاهر شود كه دو شاهد يا شهود فاسق بودهاند، ديه او از بيت المال است

٢١٩ ص

(٥٧٣)

فصل پنجم در حد دزدى

٢٢١ ص

(٥٧٤)

سارق(دزد)

٢٢١ ص

(٥٧٥)

مسأله 1 - در وجوب حد بر او چند امر شرط است

٢٢١ ص

(٥٧٦)

اول - بلوغ است

٢٢١ ص

(٥٧٧)

دوم - عقل است

٢٢١ ص

(٥٧٨)

سوم - اختيار است

٢٢١ ص

(٥٧٩)

چهارم - عدم اضطرار است

٢٢١ ص

(٥٨٠)

پنجم - اينكه دزد محل حفظ را بشكند يا پاره كند - به تنهايى باشد يا شريك داشته باشد

٢٢١ ص

(٥٨١)

ششم - اينكه خودش يا به مشاركت ديگرى، متاع را از حرز خارج سازد

٢٢١ ص

(٥٨٢)

هفتم - اينكه دزد پدر كسى كه از او دزديده شده، نباشد

٢٢٣ ص

(٥٨٣)

هشتم - اينكه به طور پنهانى بگيرد پس اگر حرز را به قهر و به طور ظاهر بشكند و بگيرد قطع نمىشود

٢٢٣ ص

(٥٨٤)

مسأله 2 - اگر هر دو در شكستن آن شريك باشند و يكى از آنها به طور تنهايى دزدى كند از دزد قطع مىشود

٢٢٣ ص

(٥٨٥)

مسأله 3 - در سرقت و غير آن از آنچه كه داراى حد است بر طرف بودن شبهه حكمى و موضوعى معتبر است

٢٢٣ ص

(٥٨٦)

مسأله 4 - در سرقت از مغنم دو روايت است كه در يكى از آنها آمده كه قطع نمىشود

٢٢٣ ص

(٥٨٧)

مسأله 5 - بين مرد و زن فرقى نيست؛ پس در موردى كه از مرد قطع مىشود از زن نيز قطع مىگردد

٢٢٣ ص

(٥٨٨)

مسأله 6 - اگر شخص امين خيانت كند، قطع نمىشود و دزد نمىباشد

٢٢٣ ص

(٥٨٩)

مسأله 7 - اگر اجير از مال مستأجر بدزدد پس اگر او را امين بر آن قرار داده باشد قطع نمىگردد

٢٢٥ ص

(٥٩٠)

مسأله 8 - اگر متاعى را از حرزى بيرون بياورد و صاحب حرز ادعا كند كه او دزديده، و بيرونآورنده آن بگويد «به من بخشيده است» يا«به من در بيرون آوردن آن اذن داده است» حد ساقط مىشود

٢٢٥ ص

(٥٩١)

آنچه كه دزديده شده است

٢٢٥ ص

(٥٩٢)

مسأله 1 - نصاب قطع آن است كه به ربع دينار طلاى خالصى كه سكه بر آن زده شده باشد برسد

٢٢٥ ص

(٥٩٣)

مسأله 2 - در طلا، بين مسكوك و غيره فرقى نيست

٢٢٥ ص

(٥٩٤)

مسأله 3 - اگر فرض شود كه دو دينار مسكوك به دو سكه رايج باشد و قيمت آنها مختلف باشد نه به خاطر نقص يا غش در يكى از آنها - بلكه به خاطر سكه - احوط عدم قطع است

٢٢٥ ص

(٥٩٥)

مسأله 4 - منظور از مسكوك، همان مسكوك رايج است

٢٢٧ ص

(٥٩٦)

مسأله 5 - اگر چيزى را بدزدد و خيال كند كه به حد نصاب نمىرسد، مثل اينكه دينارى سرقت كند به خيال اينكه درهم است، ظاهرا قطع مىشود

٢٢٧ ص

(٥٩٧)

مسأله 6 - ربع دينار يا آنچه كه به قيمت ربع برسد كمترين چيزى است كه به آن قطع مىشود

٢٢٧ ص

(٥٩٨)

مسأله 7 - در آنچه كه دزديده مىشود، شرط است كه در حرز باشد

٢٢٧ ص

(٥٩٩)

مسأله 8 - از آنجايى كه در عرف مردم، چيزها در حرز مختلفند، پس اگر جايى، براى چيزى از چيزها حرز باشد آيا حرز هر چيز مىباشد

٢٢٧ ص

(٦٠٠)

مسأله 9 - آنچه كه در حرز نيست سارقش قطع نمىشود

٢٢٧ ص

(٦٠١)

مسأله 10 - اگر از جيب انسان دزدى شود چنانچه آنچه كه دزديده شده در حرز باشد مثل اينكه در جيبى باشد كه زير لباس است يا سر جيبش وسيلهاى مانند وسائل جديد(مثلا زيب) باشد كه آن را در حرز قرار مىدهد، ظاهرا قطع ثابت است

٢٢٩ ص

(٦٠٢)

مسأله 11 - در ميوههاى درختها كه چيده شوند و در حرز قرار بگيرند، اشكالى در ثبوت قطع در آنها نيست

٢٢٩ ص

(٦٠٣)

مسأله 12 - دزدى كه در سال گرسنگى در صورتى كه مسروق، خوردنى باشد و لو بالقوه مانند حبوبات بدزدد و مضطر به آن باشد، قطع نمىشود

٢٢٩ ص

(٦٠٤)

مسأله 13 - اگر حر كبير يا صغير را - مرد باشد يا زن - بدزدد از جهت حد قطع نمىشود

٢٢٩ ص

(٦٠٥)

مسأله 14 - اگر مثلا خانهاى را عاريه بدهد پس عاريه دهنده حرز آن را بشكند و مالى را كه مال مستعير است از آن سرقت نمايد، قطع مىشود

٢٢٩ ص

(٦٠٦)

مسأله 15 - اگر مسروق وقف باشد قطع مىشود اگر قائل باشيم كه ملك واقف است

٢٢٩ ص

(٦٠٧)

مسأله 16 - درب حرز و همچنين آنچه كه بر درب و ديوار آن از بيرون ساخته مىشود، در حرز نمىباشد

٢٣١ ص

(٦٠٨)

مسأله 17 - دزد اگر نبش قبر كند و كفن و لو بعضى از قسمتهاى مستحب آن را بدزدد به شرطى كه به حد نصاب برسد، قطع مىشود

٢٣١ ص

(٦٠٩)

آنچه كه دزدى با آن ثابت مىشود

٢٣١ ص

(٦١٠)

مسأله 1 - حد با دو مرتبه اقرار به موجب آن و با شهادت دو عادل ثابت مىشود

٢٣١ ص

(٦١١)

مسأله 2 - در مقر، بلوغ و عقل و اختيار و قصد معتبر است

٢٣١ ص

(٦١٢)

مسأله 3 - اگر او را به زدن و مانند آن مجبور به اقرار كند پس اقرار نمايد سپس عين مال را بياورد قطع ثابت نمىشود

٢٣١ ص

(٦١٣)

مسأله 4 - اگر دو مرتبه اقرار كند سپس انكار نمايد آيا قطع مىشود يا نه؟ احوط دومى است

٢٣٣ ص

(٦١٤)

حد سرقت

٢٣٣ ص

(٦١٥)

مسأله 1 - حد دزد در دفعه اول قطع چهار انگشت از مفصل بيخ آنها از دست راست است

٢٣٣ ص

(٦١٦)

مسأله 2 - اگر دزدى از او تكرار شود و حد در خلال آنها واقع نشود يك حد كفايت مىكند

٢٣٣ ص

(٦١٧)

مسأله 3 - دست چپ با وجود دست راست قطع نمىشود

٢٣٣ ص

(٦١٨)

مسأله 4 - اگر دزد دست چپ نداشته باشد بنابر مشهور دست راستش قطع مىشود

٢٣٣ ص

(٦١٩)

مسأله 5 - كسى كه دزدى كند و دست راست نداشته باشد، بعضى گفتهاند كه چنانچه در قصاص يا غير آن، قطع شده باشد و دست چپ داشته باشد، دست چپ او قطع مىشود

٢٣٥ ص

(٦٢٠)

مسأله 6 - اگر حداد دست چپ او را با علم به حكم و موضوع قطع نمايد بر او قصاص مىباشد و قطع دست راست او به دزدى، ساقط نمىشود

٢٣٥ ص

(٦٢١)

مسأله 7 - سرايت حد نه مورد ضمان حاكم است و نه حداد، اگر چه در گرما يا سرما اقامه شود

٢٣٥ ص

(٦٢٢)

ملحقات حد سرقت

٢٣٥ ص

(٦٢٣)

مسأله 1 - اگر دو نفر به حد نصاب يا بيشتر به اندازهاى كه سهم هر يك از آنها بر حد نصاب نرسد، بدزدند

٢٣٥ ص

(٦٢٤)

مسأله 2 - اگر دزدى كند و بر او توانايى پيدا نشود سپس مرتبه دوم دزدى كند و گرفته شود و بينه به هر دو دزدى تماما با هم به طور دفعتا واحدتا اقامه شود، يا به هر دوى آنها تماما اين چنين، اقرار نمايد به جهت دزدى اول دستش قطع مىشود

٢٣٥ ص

(٦٢٥)

مسأله 3 - اگر بينه نزد حاكم اقامه شود يا نزد او به سرقت اقرار كند يا حاكم آن را بداند، قطع نمىشود

٢٣٥ ص

(٦٢٦)

مسأله 4 - اگر دزد، مال را از حرزش بيرون آورد سپس به آنجا برگرداند پس اگر تحت يد مالك و لو در زمره اموالش قرار بگيرد قطع نمىشود

٢٣٧ ص

(٦٢٧)

مسأله 5 - اگر گروهى حرز را بشكنند آنگاه يكى از آنها مال را از حرز بيرون آورد قطع مخصوص او است

٢٣٧ ص

(٦٢٨)

مسأله 6 - اگر به دفعات متعدد به قدر نصاب، بيرون آورده، پس اگر يك سرقت حساب شود كما اينكه چيز سنگينى باشد كه داراى اجزا است، پس آن را تكه تكه و بدون فاصله طولانى كه آن را عرفا از اسم يكدفعه بودن خارج سازد، بيرون آورد، قطع مىشود

٢٣٧ ص

(٦٢٩)

مسأله 7 - اگر داخل حرز شود پس به حد نصاب بردارد و قبل از بيرون آوردن از آن گرفته شود، قطع نمىشود

٢٣٧ ص

(٦٣٠)

مسأله 8 - اگر به قدر نصاب را در داخل حرز، ببلعد، پس اگر در جوف او، مستهلك شود مانند طعام، قطع نمىشود

٢٣٧ ص

(٦٣١)

فصل ششم در حد محارب

٢٣٩ ص

(٦٣٢)

مسأله 1 - محارب هر آن كسى است كه شمشيرش را برهنه مىكند يا آن را تجهيز مىنمايد تا مردم را بترساند

٢٣٩ ص

(٦٣٣)

مسأله 2 - اين حكم براى«طليع» ثابت نيست

٢٣٩ ص

(٦٣٤)

مسأله 3 - اگر بدون سلاح بر ديگرى حمله كند تا مال او را بگيرد يا او را به قتل برساند، جايز بلكه دفاع در دومى واجب است

٢٣٩ ص

(٦٣٥)

مسأله 4 - محاربه با يك مرتبه اقرار - و احوط دو مرتبه - و با شهادت دو عادل ثابت مىشود

٢٣٩ ص

(٦٣٦)

مسأله 5 - حاكم در اين حد، بنابر اقوى بين قتل و به دار آويختن، و قطع به طور مخالف و نفى بلد، مخير است

٢٤١ ص

(٦٣٧)

مسأله 6 - آنچه كه در مسأله گذشته ذكر كرديم، حد محارب است، خواه شخص را بكشد يا نه، و خواه ولى خون امرش را نزد حاكم ببرد يا نه

٢٤١ ص

(٦٣٨)

مسأله 7 - اگر محارب قبل از توانايى بر او، توبه نمايد حد ساقط مىشود - نه حقوق الناس از قتل و جرح و مال -

٢٤١ ص

(٦٣٩)

مسأله 8 - دزد اگر عنوان محارب، بر او صدق كند، حكم او همان است كه گذشت

٢٤١ ص

(٦٤٠)

مسأله 9 - محارب به طور زنده به دار آويخته مىشود و ابقاء او به طور آويختگى بيش از سه روز جايز نمىباشد

٢٤١ ص

(٦٤١)

مسأله 10 - اگر محارب از شهرش به شهر ديگرى نفى بلد شود والى بايد به هر شهرى كه به آنجا برده مىشود بنويسد كه با او هم غذا و معاشرت و خريدوفروش و ازدواج و مشاوره نشود

٢٤١ ص

(٦٤٢)

مسأله 11 - سرقت در قطع محارب، اعتبار ندارد تا چه رسد به اعتبار نصاب يا حرز

٢٤١ ص

(٦٤٣)

مسأله 12 - اگر مال را بدون محاربه بر دارد حكم محاربه بر او جارى نمىشود

٢٤٣ ص

(٦٤٤)

پايان در بقيه مجازاتها

٢٤٣ ص

(٦٤٥)

ارتداد

٢٤٣ ص

(٦٤٦)

مسأله 1 - در كتاب ارث دو قسم مرتد و بعضى از احكام آن را ذكر كرديم، پس مرتد فطرى اسلامش ظاهرا قبول نمىشود

٢٤٣ ص

(٦٤٧)

مسأله 2 - در حكم به ارتداد، بلوغ و عقل و اختيار و قصد، معتبر است

٢٤٣ ص

(٦٤٨)

مسأله 3 - اگر چيزى از او ظاهر شود كه موجب ارتداد باشد آنگاه ادعاى اكراه نمايد - در صورتى كه محتمل باشد - يا ادعاى عدم قصد و سبق لسان داشته باشد - در صورتى كه محتمل باشد - از او قبول مىشود

٢٤٣ ص

(٦٤٩)

مسأله 4 - فرزند مرتد ملى قبل از ارتدادش در حكم مسلمان است

٢٤٥ ص

(٦٥٠)

مسأله 5 - اگر ارتداد از مرتد ملى تكرار شود بعضى گفتهاند كه در مرتبه سوم كشته مىشود

٢٤٥ ص

(٦٥١)

مسأله 6 - اگر مرتد ملى بعد از ارتداد و قبل از توبه دادنش ديوانه شود كشته نمىشود

٢٤٥ ص

(٦٥٢)

مسأله 7 - اگر مرتد ملى توبه كند پس كسى كه معتقد است كه بر ارتدادش باقى مانده است او را بكشد، بعضى گفتهاند كه قصاص بر او است ولى اقوى عدم قصاص است

٢٤٥ ص

(٦٥٣)

مسأله 8 - اگر مرتد، مسلمانى را عمدا بكشد ولى او حق دارد به عنوان قود او را بكشد و اين بر قتل به جهت ارتداد، مقدم است

٢٤٥ ص

(٦٥٤)

مسأله 9 - ارتداد، با شهادت دو عادل و با اقرار ثابت مىشود

٢٤٥ ص

(٦٥٥)

وطى بهيمه و ميت

٢٤٥ ص

(٦٥٦)

مسأله 1 - در وطى بهيمه تعزير است

٢٤٥ ص

(٦٥٧)

مسأله 2 - اين وطى، با شهادت دو عادل ثابت مىشود، ولى به شهادت زنها - نه جداگانه و نه با ضميمه - قبول نمىشود

٢٤٧ ص

(٦٥٨)

مسأله 3 - اگر اين كار از او تكرار شود چنانچه تعزير در خلال آنها واقع نشود چيزى بر او نيست مگر همان تعزير

٢٤٧ ص

(٦٥٩)

مسأله 4 - حد در وطى زن مرده مانند حد در زن زنده است

٢٤٧ ص

(٦٦٠)

مسأله 5 - در ثبوت حد در وطى به ميت، آنچه كه از بلوغ و عقل و اختيار و عدم شبهه در زنده معتبر بود

٢٤٧ ص

(٦٦١)

مسأله 6 - زنا با زن مرده و لواط با مرد مرده با شهادت چهار مرد ثابت مىشود

٢٤٧ ص

(٦٦٢)

احكام اهل ذمه

٢٤٩ ص

(٦٦٣)

در كسى كه از او جزيه گرفته مىشود

٢٤٩ ص

(٦٦٤)

مسأله 1 - جزيه از يهود و نصارا از اهل كتاب و از كسانى كه داراى شبهه كتاب هستند و آنان مجوس مىباشند گرفته مىشود

٢٤٩ ص

(٦٦٥)

مسأله 2 - جزيه از غير آنها از اصناف كفار و مشركين مانند عباد بتان و ستارگان و غير آنها - عرب باشند يا عجم - قبول نمىشود

٢٤٩ ص

(٦٦٦)

مسأله 3 - اين سه فرقه در صورتى كه به شرايط ذمه - كه مىآيد - ملتزم باشند بر دينشان برقرار مىمانند - عرب باشند يا عجم -

٢٤٩ ص

(٦٦٧)

مسأله 4 - كسى كه از دينش از غير اين سه فرقه به يكى از اين طايفهها انتقال پيدا كند، پس اگر قبل از نسخ شريعتهايشان باشد بر آن برقرار مىمانند

٢٤٩ ص

(٦٦٨)

مسأله 5 - اگر مسلمانها قومى از مشركين را احاطه نمايند پس آنها ادعا كنند كه اهل كتاب از سه طايفه مىباشند، در صورتى كه بذل جزيه كنند، از آنها قبول مىشود

٢٤٩ ص

(٦٦٩)

مسأله 6 - جزيه از بچهها و ديوانهها و زنها گرفته نمىشود

٢٥١ ص

(٦٧٠)

مسأله 7 - در عقد ذمه، شرط اينكه جزيه يا قسمتى از آن بر زنها باشد جايز نمىباشد

٢٥١ ص

(٦٧١)

مسأله 8 - بر ديوانه هميشگى، جزيه نيست

٢٥١ ص

(٦٧٢)

مسأله 9 - هر يك از بچههاى آنها كه بالغ مىشود، امر به اسلام يا جزيه مىشود چنانچه خوددارى كرد حربى مىشود

٢٥١ ص

(٦٧٣)

مسأله 10 - اگر جنگ را اختيار كند و از اسلام و جزيه خوددارى نمايد به محل امانش برگردانده مىشود

٢٥١ ص

(٦٧٤)

مقدار جزيه

٢٥١ ص

(٦٧٥)

مسأله 1 - اندازه خاصى در جزيه نيست و حدى ندارد بلكه اندازه آن به نظر والى مىباشد

٢٥١ ص

(٦٧٦)

مسأله 2 - براى ولى جايز است كه جزيه را سرانه يا بر زمينها يا بر هر دوى آنها قرار دهد

٢٥٣ ص

(٦٧٧)

مسأله 3 - اگر در عقد ذمه، جزيه را سرانه قرار دهد، بعد از آن گرفتن چيزى از زمينهاى آنها و غير آنها جايز نمىباشد

٢٥٣ ص

(٦٧٨)

مسأله 4 - اگر مقدارى را بر سرها يا زمينها يا غير آنها در سالى قرار دهد

٢٥٣ ص

(٦٧٩)

مسأله 5 - اگر اندازه آن معلوم نشود و به نظر امام(عليه السلام) قرار داده شود

٢٥٣ ص

(٦٨٠)

مسأله 6 - جايز است كه علاوه بر جزيه جهت ضيافت رهگذاران مسلمان - نيروهاى جنگ باشند يا نه - بر آنها شرط شود

٢٥٣ ص

(٦٨١)

مسأله 7 - جزيه مانند زكات و خراج، هر ساله گرفته مىشود

٢٥٣ ص

(٦٨٢)

مسأله 8 - ظاهر آن است جزيه به اسلام ساقط مىشود

٢٥٣ ص

(٦٨٣)

مسأله 9 - اگر ذمى بعد از سال بميرد ساقط نمىشود و از تركهاش گرفته مىشود

٢٥٥ ص

(٦٨٤)

مسأله 10 - گرفتن جزيه از ثمنهاى چيزهاى حرام مانند شراب، خوك، ميته و مانند اينها جايز است

٢٥٥ ص

(٦٨٥)

مسأله 11 - ظاهر آن است كه مصرف جزيه همان مصرف خراج زمينها است

٢٥٥ ص

(٦٨٦)

مسأله 12 - عقد ذمه از امام(عليه السلام) است و در غيبت او از نائب او - در صورتى كه مبسوط اليد باشد - مىباشد

٢٥٥ ص

(٦٨٧)

مسأله 13 - مالى كه بر آن عقد جزيه قرار داده مىشود به حسب نظر حاكم مىباشد

٢٥٥ ص

(٦٨٨)

شرايط ذمه

٢٥٥ ص

(٦٨٩)

اول - قبول جزيه است به آنچه كه امام(عليه السلام) يا والى مسلمين صلاح مىداند

٢٥٥ ص

(٦٩٠)

دوم - كارى نكنند كه منافات با امان داشته باشد، مثل عزم جنگ

٢٥٥ ص

(٦٩١)

مسأله 1 - مخالفت اين دو شرط مستلزم خروج از ذمه است بلكه اولى اينها از مقومات عقد جزيه و دومى آنها از مقتضيات امان است

٢٥٧ ص

(٦٩٢)

سوم - اينكه تظاهر به منكرات نزد ما ننمايند، مانند آشاميدن شراب

٢٥٧ ص

(٦٩٣)

چهارم - پذيرش اينكه احكام مسلمين بر آنها جارى شود از اداى حق يا ترك محرم يا اجراى حدود خداى تعالى و مانند آن

٢٥٧ ص

(٦٩٤)

مسأله 2 - اگر اين دو قسم، در عقد جزيه شرط شود پس آنها مخالفت كنند، عهد شكسته مىشود

٢٥٧ ص

(٦٩٥)

پنجم - اينكه مسلمين را اذيت ندهند مانند زنا با زنهايشان

٢٥٧ ص

(٦٩٦)

ششم - احداث كنيسه نكنند و ناقوس نزنند و ساختمانى را طولانى ننمايند

٢٥٧ ص

(٦٩٧)

مسأله 3 - اين دو شرط هم مانند سوم و چهارم احتمال دارد كه مخالفت آنها در اينها، مطلقا ناقض عهد باشد

٢٥٧ ص

(٦٩٨)

مسأله 4 - اگر مرتكب جنايتى كه موجب حد يا تعزير است بشوند بايد آنچه را كه اقتضا دارد به آنها عمل شود

٢٥٧ ص

(٦٩٩)

مسأله 5 - اگر در عقد ذمه، ذكر جزيه، فراموش شود عقد باطل است

٢٥٩ ص

(٧٠٠)

مسأله 6 - هر موردى كه امتناع و مخالفت موجب خروج از ذمه مطلقا مىباشد - بر آنها شرط شده باشد يا نه - اگر الآن اهل ذمه مخالفت كنند و از آن امتناع ورزند حربى مىشوند

٢٥٩ ص

(٧٠١)

مسأله 7 - سزاوار است كه در عقد ذمه هر آنچه كه در آن براى مسلمين نفع و رفعت و براى اهل ذمه، خفت است و آنچه كه مقتضى دخول آنها به اسلام است از جهت آن از روى رغبت يا ترس، شرط شود

٢٥٩ ص

(٧٠٢)

مسأله 8 - اگر ذمه را در دار الاسلام پاره كردند و در مواردى مخالفت كردند كه گفتيم عهدشان در آنها نقض مىشود

٢٥٩ ص

(٧٠٣)

مسأله 9 - اگر ذمى بعد از رق شدن يا فديه دادن به والى به جهت پاره نمودن ذمه، اسلام بياورد از او مرتفع نمىشود

٢٥٩ ص

(٧٠٤)

مسأله 10 - ابتدا كردن سلام به ذمى مكروه است

٢٦١ ص

(٧٠٥)

احكام ساختمانها

٢٦١ ص

(٧٠٦)

مسأله 1 - اهل كتاب و كسى كه در حكم آنها است، جايز نيست كه معابد را در بلاد اسلام مانند بيعهها و كنيسهها و صومعهها و آتشكدهها و غير آنها، احداث نمايند

٢٦١ ص

(٧٠٧)

مسأله 2 - در آنچه كه ذكر شد از عدم جواز احداث معابد و وجوب ازاله آنها، بين اينكه شهر از آن شهرهايى باشد كه مسلمانان آن را احداث كرده باشند مانند بصره و غيره فرقى نيست

٢٦١ ص

(٧٠٨)

مسأله 3 - اگر زمينى به صلح فتح شود بنابراين كه زمين مال يكى از اهل ذمه باشد و بر آنها شرط نشود كه احداث معابد نكنند براى آنها جايز است كه در آن، احداث معابد نمايند

٢٦١ ص

(٧٠٩)

مسأله 4 - هر ساختمانى را كه ذمى تجديد و احداث مىكند جايز نيست كه آن را بر مسلمين از همسايههايش بالاتر قرار دهد

٢٦٣ ص

(٧١٠)

مسأله 5 - اگر چيزى از بناى خريدارى شده از مسلمان شكسته و ترك بردارد

٢٦٣ ص

(٧١١)

مسأله 6 - اگر مسلمان ساختمانى بنا كند كه كوتاهتر از مسكن ذمى باشد ذمى مأمور به خراب كردن ساختمانش و مساوى قرار دادن آن نمىشود

٢٦٣ ص

(٧١٢)

مسأله 7 - اگر خانه مسلمان در زمين پايينى باشد آيا براى ذمى جايز است كه در زمين بلندترى ساختمان بسازد در صورتى كه ديوار او با ديوار مسلمان مساوى يا پايينتر باشد؟ دو وجه دارد

٢٦٣ ص

(٧١٣)

مسأله 8 - ظاهر آن است كه عدم جواز بالاتر بودن، از احكام اسلام است

٢٦٣ ص

(٧١٤)

مسأله 9 - بدون اشكال دخول كفار به مسجد الحرام جايز نيست

٢٦٣ ص

(٧١٥)

مسأله 10 - مكث آنها در مساجد و همچنين گذشتن در مساجد و همچنين دخولشان به مساجد جهت گرفتن غذا يا چيز ديگر جايز نيست

٢٦٣ ص

(٧١٦)

مسأله 11 - وطن قرار دادن حجاز - بنابر قول مشهور - براى آنها جايز نيست

٢٦٥ ص

(٧١٧)

چند فرع الحاقى

٢٦٥ ص

(٧١٨)

اول - هر ذمى كه از دينش به دينى منتقل شود كه اهل آن بر آن پذيرفته نمىشوند و بر قرار نمىمانند بقا بر آن و بر قرار ماندن بر آن از او قبول نمىشود

٢٦٥ ص

(٧١٩)

دوم - اگر اهل ذمه مرتكب چيزى شود كه در شرعشان جايز است و در شرع اسلام جايز نمىباشد، مادامىكه متجاهر نباشند، به آنها اعتراضى نمىشود

٢٦٥ ص

(٧٢٠)

سوم - اگر ذمى به ساختن كنيسه يا بيعه يا آتشكده به عنوان معبد براى آنها و محل عبادتهاى باطل، وصيت نمايد

٢٦٥ ص

(٧٢١)

چهارم - كفار - ذمى باشند يا نه - حق ندارند در بلاد مسلمين، مذاهب فاسدشان را تبليغ نمايند

٢٦٧ ص

(٧٢٢)

كتاب قصاص

٢٦٩ ص

(٧٢٣)

قسم اول در قصاص نفس است

٢٦٩ ص

(٧٢٤)

موجب قصاص

٢٦٩ ص

(٧٢٥)

مسأله 1 - عمد محض به قصد كشتن با آنچه كه مىكشد و لو به ندرت و به قصد فعلى كه غالبا به آن كشته مىشود - اگر چه قصد قتل را به آن ننمايد - تحقق پيدا مىكند

٢٦٩ ص

(٧٢٦)

مسأله 2 - عمد گاهى به مباشرت است مانند ذبح و خفه نمودن و گاهى به تسبيب

٢٦٩ ص

(٧٢٧)

مسأله 3 - اگر او را با تير يا گلوله بزند پس بميرد اين عمد است و قود بر او مىباشد

٢٧١ ص

(٧٢٨)

مسأله 4 - در مثل پيچيدن طناب و ما بعد آن اگر آن را به صورت منقطع النفس بيرون بياورد يا غير منقطع

٢٧١ ص

(٧٢٩)

مسأله 5 - اگر يكى از مذكورات را به اندازهاى كه مثل او غالبا براى مانند آن نمىميرد به او انجام دهد سپس او را آزاد كند پس به سبب او بميرد چنانچه قتل را با آن - و لو رجاء - قصد نمايد در آن قصاص است

٢٧١ ص

(٧٣٠)

مسأله 6 - اگر طرف به جهت بيمارى يا كوچكى يا بزرگى و مانند اينها ضعيف باشد پس آنچه را كه در مسأله قبل ذكر شد، به او انجام دهد ظاهرا در آن قصاص است

٢٧١ ص

(٧٣١)

مسأله 7 - اگر او را مثلا با عصا بزند پس، از او بلند نكند تا بميرد عمد مىباشد

٢٧١ ص

(٧٣٢)

مسأله 8 - اگر او را به آنچه كه موجب قتل نمىباشد بزند پس در پى بىآن به سبب آن بيمار شود و به آن بميرد ظاهر اين است كه با عدم قصد قتل، عمد نمىباشد و قودى نيست

٢٧١ ص

(٧٣٣)

مسأله 9 - اگر او را از غذا يا آشاميدنى، مدتى منع كند كه براى مثل آن احتمال بقاى او نباشد اين عمد است

٢٧١ ص

(٧٣٤)

مسأله 10 - اگر او را به آتش بيندازد پس نتواند بيرون بيايد تا بميرد، يا او را از بيرون آمدن از آتش جلوگيرى كند تا بميرد، به آن كشته مىشود

٢٧٣ ص

(٧٣٥)

مسأله 11 - اگر او را در دريا و مانند آن بيندازد پس نتواند كه بيرون بيايد تا بميرد يا نگذارد كه خارج شود تا بميرد، به آن كشته مىشود

٢٧٣ ص

(٧٣٦)

مسأله 12 - اگر رگ او را بزند و او را از بستن آن جلوگيرى كند پس خون برود و بميرد قود بر او مىباشد

٢٧٣ ص

(٧٣٧)

مسأله 13 - اگر كسى عمدا خود را از بالا روى انسانى بيندازد چنانچه اين از چيزهايى است كه غالبا مىكشد عمد است

٢٧٣ ص

(٧٣٨)

مسأله 14 - اگر او را سحر كند پس كشته شود و سببيت سحر او براى قتل معلوم باشد اين عمد است

٢٧٣ ص

(٧٣٩)

مسأله 15 - اگر عمدا بر او جنايت كند پس سرايت كند و بميرد چنانچه جنايت از آن چيزهايى باشد كه غالبا سرايت مىكند، اين عمد است

٢٧٣ ص

(٧٤٠)

مسأله 16 - اگر غذاى مسمومى كه غالبا مثل آن مىكشد يا قصد قتل او را به آن دارد جلوى او بگذارد پس اگر حال را نداند و بخورد و بميرد بر او قود مىباشد

٢٧٥ ص

(٧٤١)

مسأله 17 - اگر غذاى مسمومى را جلوى او بگذارد با علم شخص خورنده به اينكه سم كشنده در آن مىباشد، پس آن را عمدا و از روى اختيار بخورد، نه قود دارد و نه ديه

٢٧٥ ص

(٧٤٢)

مسأله 18 - اگر غذايى كه در آن سم غير كشنده است غالبا به او تقديم كند چنانچه قصد قتل او را - و لو رجاء - بكند اين عمد است

٢٧٥ ص

(٧٤٣)

مسأله 19 - اگر مسموم را جلوى او بگذارد به گمان اينكه خون او هدر است پس خلاف آن آشكار شود قتل عمد نمىباشد

٢٧٥ ص

(٧٤٤)

مسأله 20 - اگر سم را در غذاى صاحب منزل قرار دهد پس صاحب منزل بدون علم به آن، آن را بخورد و بميرد در صورتى كه اين كار به قصد قتل صاحب منزل باشد بر او قود مىباشد

٢٧٥ ص

(٧٤٥)

مسأله 21 - اگر در خانه او غذاى مسمومى باشد و شخصى بدون اذن او داخل شود پس بخورد و بميرد نه قود دارد و نه ديه

٢٧٥ ص

(٧٤٦)

مسأله 22 - اگر چاهى را حفر نمايد به طورى كه با افتادن در آن كشته مىشود، و ديگرى را كه جاهل به آن است طورى بخواند كه به آمدن او، در آن مىافتد پس بيايد و بيفتد و بميرد بر او قود مىباشد

٢٧٥ ص

(٧٤٧)

مسأله 23 - اگر او را مجروح نمايد پس خودش آن را به داروى سمى كه به سرعت مىكشد مداوا نمايد به طورى كه قتل به آن استناد پيدا كند، نه به جرح، در نفس قود نمىباشد

٢٧٧ ص

(٧٤٨)

مسأله 24 - اگر او را در محل درندهها بيندازد مانند محل صيد شير و مانند آن، پس درندهها او را بكشند اين قتل عمد است

٢٧٧ ص

(٧٤٩)

مسأله 25 - اگر او را در حالى كه كتف بسته است در زمين درندهها بيندازد پس با علم او به تردد درندهها نزد او بدون اشكال قتل عمد است

٢٧٧ ص

(٧٥٠)

مسأله 26 - اگر او را نزد درندهاى بيندازد پس او را طورى گاز بگيرد كه به آن كشته نشود ليكن سرايت كند و بميرد اين عمد است

٢٧٧ ص

(٧٥١)

مسأله 27 - اگر مارى كه سم كشنده دارد به نيش زدن او بيندازد، به اينكه مار را بگيرد و چيزى از بدن او را به دهن او بگذارد اين قتل عمد است

٢٧٧ ص

(٧٥٢)

مسأله 28 - اگر سگ درندهاى را كه غالبا كشنده است به طرف او تحريض و وادار كند پس او را بكشد بر او قود مىباشد

٢٧٧ ص

(٧٥٣)

مسأله 29 - اگر او را به طرف ماهى بيندازد پس ماهى او را ببلعد بر او قود مىباشد

٢٧٩ ص

(٧٥٤)

مسأله 30 - اگر او را مجروح نمود سپس درندهاى او را گاز گرفت و هر دو سرايت كرد و منتهى به موت او شد

٢٧٩ ص

(٧٥٥)

مسأله 31 - اگر او را مجروح كند سپس درندهاى او را گاز بگيرد سپس مارى او را نيش بزند بر او قود مىباشد با رد دو ثلث ديه

٢٧٩ ص

(٧٥٦)

مسأله 32 - اگر(كسى) چاهى را بكند و شخصى را نفر سومى به آن بيندازد، پس قاتل او شخص پرتكننده مىباشد

٢٧٩ ص

(٧٥٧)

مسأله 33 - اگر شخصى او را نگهدارد و ديگرى او را بكشد و شخص سومى ديدهبان آنها باشد قود بر قاتل است

٢٧٩ ص

(٧٥٨)

مسأله 34 - اگر او را بر قتل اكراه كند قود بر مباشر است

٢٧٩ ص

(٧٥٩)

مسأله 35 - اگر بالغ عاقلى به ديگرى بگويد «مرا بكش وگرنه تو را مىكشم» براى او قتل جايز نيست

٢٧٩ ص

(٧٦٠)

مسأله 36 - اگر بگويد «خودت را بكش» چنانچه مأمور، عاقل مميز باشد چيزى بر آمر نمىباشد

٢٨١ ص

(٧٦١)

مسأله 37 - اكراه به كمتر از نفس صحيح است

٢٨١ ص

(٧٦٢)

مسأله 38 - اگر او را به بالا رفتن از بلندى اكراه كند پس پايش بلغزد و بيفتد و بميرد ظاهر آن است كه ديه بر او باشد نه قصاص

٢٨١ ص

(٧٦٣)

مسأله 39 - اگر دو نفر به آنچه كه موجب قتل است مانند ارتداد مثلا، يا چهار نفر به آنچه كه موجب رجم است مانند زنا شهادت دهند سپس بعد از اجراى حد يا قصاص ثابت شود

٢٨١ ص

(٧٦٤)

مسأله 40 - اگر بر او جنايت كند پس او را در حكم مذبوح قرار دهد به طورى كه حيات مستقرى برايش باقى نماند سپس ديگرى او را ذبح كند پس قود بر اولى است

٢٨١ ص

(٧٦٥)

مسأله 41 - اگر دو نفر او را مجروح نمايند پس جراحت يكى از آنها بهبود يابد و جراحت ديگرى سرايت كند پس بميرد، بر كسى كه جراحتش بهبود پيدا كرده ديه جراحت يا قصاص آن است و بر دومى قود است

٢٨٣ ص

(٧٦٦)

مسأله 42 - اگر كسى دست او را از مچ و ديگرى از آرنج قطع نمايد و بميرد، پس اگر وسيله قطع اولى طورى باشد كه سرايتش بعد از قطع دومى باقى مىماند

٢٨٣ ص

(٧٦٧)

مسأله 43 - اگر جانى در فرض گذشته يك نفر باشد ديه طرف(عضو) در ديه نفس داخل مىشود

٢٨٣ ص

(٧٦٨)

مسأله 44 - اگر دو نفر و بيشتر در قتل يك نفر شريك باشند از آنها قصاص مىشود

٢٨٣ ص

(٧٦٩)

مسأله 45 - شركت در قتل به اين تحقق پيدا مىكند كه هر يك از آنها چيزى را انجام دهد كه اگر به تنهايى بود او را مىكشت

٢٨٥ ص

(٧٧٠)

مسأله 46 - اگر دو نفر يا گروهى در جنايت بر اعضا، مشترك باشند از آنها قصاص گرفته مىشود

٢٨٥ ص

(٧٧١)

مسأله 47 - اشتراك در جنايت به اشتراكشان در يك فعل كه مقتضى قطع است حاصل مىشود

٢٨٥ ص

(٧٧٢)

مسأله 48 - اگر دو زن در كشتن يك مرد شريك باشند هر دو به سبب آن كشته مىشوند

٢٨٧ ص

(٧٧٣)

مسأله 49 - اگر يك مرد و يك زن در كشتن مردى شركت داشته باشند بر هر يك از آنها نصف ديه است

٢٨٧ ص

(٧٧٤)

مسأله 50 - گفتهاند هر جايى كه موجب رد است، اولا واجب است رد كند سپس استيفا نمايد

٢٨٧ ص

(٧٧٥)

شرايطى كه در قصاص اعتبار دارد

٢٨٧ ص

(٧٧٦)

اول - تساوى در حر بودن ورق بودن است

٢٨٧ ص

(٧٧٧)

مسأله 1 - اگر ولى خون زن از ادا كردن زيادى ديه خوددارى كند يا فقير باشد

٢٨٩ ص

(٧٧٨)

مسأله 2 - براى مرد، در اعضا از زن قصاص گرفته مىشود

٢٨٩ ص

(٧٧٩)

دوم - تساوى در دين است

٢٨٩ ص

(٧٨٠)

مسأله 1 - بين اصناف كفار از ذمى و حربى و گيرنده امان و غيره، فرقى نيست

٢٨٩ ص

(٧٨١)

مسأله 2 - اگر مسلمان به كشتن اهل ذمه عادت داشته باشد بعد از رد زيادى ديهاش، قصاص گرفتن از او جايز مىباشد

٢٨٩ ص

(٧٨٢)

مسأله 3 - ذمى به ذمى و به ذميه با رد زيادى ديه و ذميه به ذميه و به ذمى بدون رد زيادى، مانند مسلمين، كشته مىشود

٢٨٩ ص

(٧٨٣)

مسأله 4 - اگر ذمى مسلمانى را عمدا بكشد خود او و مالش به اولياى مقتول تحويل مىشود

٢٨٩ ص

(٧٨٤)

مسأله 5 - اولاد ذمى قاتل احرار مىباشند

٢٨٩ ص

(٧٨٥)

مسأله 6 - اگر كافر كافرى را بكشد و مسلمان شود به آن كشته نمىشود

٢٨٩ ص

(٧٨٦)

مسأله 7 - فرزند حلال به فرزند زنا بعد از آن كه در وقت تميز داشتن او، اسلام را وصف نموده و پذيرفته باشد و لو اينكه بالغ نشده باشد، كشته مىشود

٢٩١ ص

(٧٨٧)

چند فرع

٢٩١ ص

(٧٨٨)

از جمله آنها - اگر مسلمانى دست ذمى را عمدا قطع كند پس ذمى اسلام بياورد و به جانش سرايت كند قصاصى در عضو، و قودى در نفس نيست

٢٩١ ص

(٧٨٩)

و از جمله آنها - اگر دست حربى يا مرتد را قطع نمايد پس او اسلام بياورد سپس سرايت كند تا بميرد، نه قودى هست و نه ديهاى بنابر اقوى

٢٩١ ص

(٧٩٠)

و از جمله آنها - اگر بكشد مرتد كافر ذمى را كشته مىشود به آن و چنانچه بكشد او را و برگردد به اسلام پس بر او قود نيست

٢٩١ ص

(٧٩١)

و از جمله آنها - اگر بر مسلمان، قصاصى واجب شود پس غير از ولى، او را بكشد بر او قود مىباشد

٢٩١ ص

(٧٩٢)

شرط سوم - انتفاى پدر بودن است

٢٩١ ص

(٧٩٣)

مسأله 1 - كفاره و همچنين ديه از پدر به كشتن پسرش، ساقط نمىشود

٢٩١ ص

(٧٩٤)

مسأله 2 - پدر به كشتن پسرش كشته نمىشود و لو اينكه كفو او نباشد

٢٩٣ ص

(٧٩٥)

مسأله 3 - فرزند به كشتن پدرش كشته مىشود

٢٩٣ ص

(٧٩٦)

مسأله 4 - اگر دو نفر فرزند مجهولى را ادعا نمايند پس اگر يكى از آنها قبل از قرعه او را بكشد قود ندارد

٢٩٣ ص

(٧٩٧)

شرط چهارم و پنجم - عقل و بلوغ است

٢٩٣ ص

(٧٩٨)

مسأله 1 - اگر عاقلى(كسى را) بكشد سپس اختلاط پيدا كند و عقلش برود، قود از او ساقط نمىشود

٢٩٣ ص

(٧٩٩)

مسأله 2 - رشد به معناى معهود آن در قصاص شرط نيست

٢٩٣ ص

(٨٠٠)

مسأله 3 - اگر ولى و جانى بعد از بلوغ او يا بعد از افاقه او اختلاف پيدا كنند

٢٩٣ ص

(٨٠١)

مسأله 4 - اگر جانى ادعا كند كه فعلا صغير است و در حق او ممكن باشد، چنانچه اثبات بلوغ او ممكن باشد، كه همان وگرنه قول، قول او است بدون قسم

٢٩٥ ص

(٨٠٢)

مسأله 5 - اگر بالغ بچه را بكشد بنابر اشبه به آن كشته مىشود

٢٩٥ ص

(٨٠٣)

مسأله 6 - در ثبوت قود بر مست گناهكار در خوردن مسكر، در صورتى كه به جهت آن، از عمد و اختيار خارج شود، تردد است و اقرب احوط، عدم قود است

٢٩٥ ص

(٨٠٤)

شرط ششم - اينكه مقتول محقوق الدم باشد

٢٩٥ ص

(٨٠٥)

آنچه كه قود به آن ثابت مىشود

٢٩٧ ص

(٨٠٦)

اول اقرار به قتل است

٢٩٧ ص

(٨٠٧)

مسأله 1 - در مقر، بلوغ و عقل و اختيار و قصد و حريت، معتبر است

٢٩٧ ص

(٨٠٨)

مسأله 2 - اقرار كسى كه به جهت سفيه بودن يا بىپولى، محجور عليه است، به قتل عمدى قبول مىشود

٢٩٧ ص

(٨٠٩)

مسأله 3 - اگر شخصى به قتل عمدى او و ديگرى به قتل خطايى او اقرار كند، ولى حق دارد قول صاحب عمد را بگيرد

٢٩٧ ص

(٨١٠)

مسأله 4 - اگر مردى به قتلى متهم شود، و متهم به قتل عمدى اقرار كند آنگاه ديگرى بيايد و اقرار كند او است كه او را كشته است و مقر اول از اقرارش بر گردد قصاص و ديه از هر دو دفع مىشود

٢٩٧ ص

(٨١١)

دوم بينه است

٢٩٩ ص

(٨١٢)

مسأله 1 - در قبول شهادت به قتل، معتبر است كه شهادت صريح يا مانند صريح باشد

٢٩٩ ص

(٨١٣)

مسأله 2 - در قبول شهادت، معتبر است كه شهادت آنها بر يك موضوع و يك وصف وارد شود

٢٩٩ ص

(٨١٤)

مسأله 3 - اگر يكى از دو شاهد، به اقرار به قتل مطلقا و ديگرى به اقرار به قتل عمدى شهادت دهد اصل قتل كه اتفاق بر آن دارند، ثابت مىشود

٢٩٩ ص

(٨١٥)

مسأله 4 - اگر يكى از آنها به مشاهده قتل عمدى و ديگرى به قتل مطلق شهادت دهد، و قاتل، قتل عمدى را انكار نمايد و ولى آن را ادعا نمايد، شهادت اين يك نفر لوث مىباشد

٣٠١ ص

(٨١٦)

مسأله 5 - اگر دو نفر شهادت دهند به اينكه قاتل مثلا زيد است و دو نفر ديگر شهادت دهند به اينكه قاتل، عمرو است - نه زيد - بعضى گفتهاند كه قصاص ساقط مىشود

٣٠١ ص

(٨١٧)

مسأله 6 - اگر دو نفر شهادت دهند به اينكه او عمدا كشته است پس ديگرى اقرار كند كه او قاتل است و اينكه مشهود عليه از قتل او برئ مىباشد

٣٠١ ص

(٨١٨)

مسأله 7 - اگر در مسأله گذشته فرض شود كه اولياى ميت بر يكى از آنها - نه ديگرى - ادعا نمايند، ديگرى ساقط مىشود

٣٠١ ص

(٨١٩)

سوم قسامه است

٣٠٣ ص

(٨٢٠)

مقصد اول در لوث

٣٠٣ ص

(٨٢١)

مسأله 1 - اگر در قريهاى كه در آن راه رفت و آمد است يا در محله جداگانهاى كه راه است پيدا شود لوثى نيست

٣٠٣ ص

(٨٢٢)

مسأله 2 - اگر كشتهاى بين دو قريه پيدا شود پس لوث براى نزديكترين آنها به او است

٣٠٣ ص

(٨٢٣)

مسأله 3 - اگر لوث حاصل نشود حكم در آن مانند غير آن از دعاوى است پس نه قسامهاى هست و نه غلظتى

٣٠٣ ص

(٨٢٤)

مسأله 4 - اگر شخصى در ازدحام مردم در روز جمعه يا عيد كشته شود يا در فلات يا بازار يا روى پل پيدا شود و معلوم نباشد كه چه كسى او را كشته است پس ديه او از بيت المال مسلمين است

٣٠٣ ص

(٨٢٥)

مسأله 5 - اگر امارات ظنى تعارضى پيدا كنند لوث باطل مىشود

٣٠٥ ص

(٨٢٦)

مسأله 6 - در لوث وجود اثر قتل بعد از قيام اماره ظنى بر اصل قتل، بنابر اقوى شرط نيست

٣٠٥ ص

(٨٢٧)

مسأله 7 - اگر ولى ادعا كند كه فلانى از اهل خانه، او را كشت بعد از آن كه مقتول در خانه پيدا شود، لوث حاصل مىشود

٣٠٥ ص

(٨٢٨)

مقصد دوم در مقدار قسامه است

٣٠٥ ص

(٨٢٩)

مسأله 1 - اگر داراى قومى باشد كه به مقدار قسامه بر سر هر يك قسم مىخورد

٣٠٥ ص

(٨٣٠)

مسأله 2 - اگر مدعى قسامه نداشته باشد يا باشد و ليكن همه يا بعضى امتناع بورزند مدعى و كسى كه موافق او است - اگر هست - قسم مىخورند

٣٠٥ ص

(٨٣١)

مسأله 3 - اگر عدد ناقص باشد آيا توزيع بر آنها به طور مساوى واجب است پس اگر عدد آنها ده باشد هر يك پنج قسم مىخورد يا هر يك، يك مرتبه قسم مىخورد

٣٠٧ ص

(٨٣٢)

مسأله 4 - آيا در قسامه معتبر است كه از وارث فعلى يا در طبقات ارث و لو اينكه فعلا وارث نباشند، باشد يا كفايت مىكند كه قسامه از قبيله مدعى و عشيره او عرفا باشند اگر چه از نزديكانش نباشند، ظاهر آن است كه وراثت فعلى معتبر نيست

٣٠٧ ص

(٨٣٣)

مسأله 5 - اگر مدعى بيشتر از يك نفر باشد ظاهر آن است كه پنجاه قسم به عنوان قسامه كافى است

٣٠٧ ص

(٨٣٤)

مسأله 6 - اگر مدعى يا او و عشيرهاش قسم نخورند براى او است كه قسم را بر مدعى عليه رد كند

٣٠٧ ص

(٨٣٥)

مسأله 7 - قسامه در اعضا، با لوث، ثابت مىشود

٣٠٩ ص

(٨٣٦)

مسأله 8 - در قسامه علم حالف شرط است

٣٠٩ ص

(٨٣٧)

مسأله 9 - آيا قسامه كافر بر دعوايش بر مسلمان، در عمد و خطا، در نفس و غير آن قبول است(يا نه)؟ در آن خلاف است

٣٠٩ ص

(٨٣٨)

مسأله 10 - در قسم بايد قيودى ذكر شود كه موضوع و مورد قسم را از ابهام و احتمال خارج كند

٣٠٩ ص

(٨٣٩)

مقصد سوم در احكام قسامه است

٣٠٩ ص

(٨٤٠)

مسأله 1 - به قسامه قصاص در قتل عمد و ديه بر قاتل در خطاى شبه عمد، و بر عاقله در خطأ محض ثابت مىشود

٣٠٩ ص

(٨٤١)

مسأله 2 - اگر بر دو نفر ادعا كنند و بر يكى از اينها لوث داشته باشد پس نسبت به صاحب لوث حكم مانند گذشته است

٣١١ ص

(٨٤٢)

مسأله 3 - اگر قتل صاحب لوث را بعد از ثبوت بر او به قسامه، بخواهد نصف ديه او را بر او رد مىكند

٣١١ ص

(٨٤٣)

مسأله 4 - اگر لوث باشد و بعضى از اوليا غايب باشند و كسى كه حاضر است دعوى را نزد حاكم ببرد دعوايش مسموع مىباشد

٣١١ ص

(٨٤٤)

مسأله 5 - اگر يكى از دو ولى صاحبش را تكذيب نمايد در لوث ضررى نمىرساند

٣١١ ص

(٨٤٥)

مسأله 6 - اگر ولى قبل از اقامه قسامه يا قبل از قسمش بميرد، وارث او در دعوا جاى او مىباشد

٣١٣ ص

(٨٤٦)

مسأله 7 - اگر مدعى با لوث، قسم بخورد و ديه را استيفا نمايد سپس دو نفر شهادت بدهند كه مدعى عليه غائب بوده است، يك نوع غيبتى كه با آن بر قتل، قادر نمىباشد يا اين چنين زندانى بوده است پس آيا قسامه به آن باطل مىشود

٣١٣ ص

(٨٤٧)

مسأله 8 - اگر حقش را به قسامه استيفا نمايد پس ديگرى بگويد «من تنها او را كشتم» چنانچه مدعى تنها قسم خورده باشد يا با قسامه باشد حق ندارد به مقر رجوع نمايد

٣١٣ ص

(٨٤٨)

مسأله 9 - اگر مردى متهم به قتل باشد و ولى از حاكم بخواهد كه او را زندانى نمايد تا بينه را حاضر كند ظاهر آن است كه اجابت او جايز است

٣١٣ ص

(٨٤٩)

كيفيت استيفاء

٣١٥ ص

(٨٥٠)

مسأله 1 - قتل عمد موجب قصاص است عينا و موجب ديه نمىباشد - نه عينا و نه تخييرا

٣١٥ ص

(٨٥١)

مسأله 2 - مصالحه بر ديه يا زايد يا كمتر از آن جايز است

٣١٥ ص

(٨٥٢)

مسأله 3 - قضاوت كردن به قصاص مادامىكه ثابت نشده كه تلف، به جنايت بوده، براى حاكم جايز نيست

٣١٥ ص

(٨٥٣)

مسأله 4 - كسى كه مال را ارث مىبرد، قصاص را نيز ارث مىبرد

٣١٥ ص

(٨٥٤)

مسأله 5 - كسى كه مال را ارث مىبرد، ديه را ارث مىبرد حتى زوج و زوجه

٣١٥ ص

(٨٥٥)

مسأله 6 - براى ولى - در صورتى كه تنها باشد - احتياط، عدم جواز مبادرت به قصاص است

٣١٧ ص

(٨٥٦)

مسأله 7 - اگر اولياى خون بيشتر از يك نفر باشند پس اقوى عدم جواز استيفا است

٣١٧ ص

(٨٥٧)

مسأله 8 - اگر اوليا در مباشرت قتل و تحصيل اذن مشاجره نمايند بين آنها قرعه انداخته مىشود

٣١٧ ص

(٨٥٨)

مسأله 9 - براى والى مسلمين يا نايب او سزاوار است كه احضار نمايد در وقت استيفا، دو شاهد عادل زيرك عارف به مواقع و شرايط آن را

٣١٧ ص

(٨٥٩)

مسأله 10 - استعمال وسيله مسموم قصاص كه موجب سرايت است، در قصاص عضو جايز نمىباشد

٣١٧ ص

(٨٦٠)

مسأله 11 - استيفا در نفس و عضو، با وسيله كند و آنچه كه موجب تعذيب زايد بر آنچه كه به شمشير زده شده، باشد، جايز نيست

٣١٧ ص

(٨٦١)

مسأله 12 - مزد كسى كه اقامه حدود شرعى مىكند، بر بيت المال است و اجرت كسى كه قصاص مىگيرد بر ولى دم مىباشد

٣١٩ ص

(٨٦٢)

مسأله 13 - كسى كه در عضو قصاص مىگيرد ضامن سرايت قصاص نمىباشد

٣١٩ ص

(٨٦٣)

مسأله 14 - تمام كسانى كه بين آنها قصاص در نفس جارى مىشود در عضو نيز جارى مىباشد

٣١٩ ص

(٨٦٤)

مسأله 15 - در صورتى كه داراى اوليايى باشد كه در قصاص شريك باشند چنانچه بعضى حاضر و بعضى غائب باشند، از شيخ قدس سره است كه حاضر مىتواند استيفا نمايد

٣١٩ ص

(٨٦٥)

مسأله 16 - اگر بعضى از اوليا ديه را بدل از قود اختيار نمايد پس قاتل آن را بپردازد، در صورتى كه غير او قود را بخواهد قود ساقط نمىشود

٣٢١ ص

(٨٦٦)

مسأله 17 - اگر پدر و بيگانه در قتل فرزندش يا مسلمان و ذمى در قتل ذمى، شريك باشند، پس بر شريك قود مىباشد

٣٢١ ص

(٨٦٧)

مسأله 18 - حجر به جهت بىپولى يا سفاهت، از استيفاى قصاص، جلوگيرى نمىكند

٣٢١ ص

(٨٦٨)

مسأله 19 - اگر كسى كشته شود و داراى دين باشد پس اگر ورثه، ديه او را بگيرد در ديون مقتول و وصيتهاى او، صرف مىشود

٣٢١ ص

(٨٦٩)

مسأله 20 - آيا براى ورثه، استيفاى قصاص براى مديون بدون ضمان ديه براى طلبكاران جايز است؟ در آن دو قول است

٣٢١ ص

(٨٧٠)

مسأله 21 - اگر يك نفر دو مرد يا بيشتر را عمدا پشت سر هم يا با هم بكشد به جهت آنها كشته مىشود

٣٢٣ ص

(٨٧١)

مسأله 22 - وكيل نمودن در استيفاى قصاص جايز است

٣٢٣ ص

(٨٧٢)

مسأله 23 - از زن حامله قصاص نمىگيرد تا اينكه وضع حمل نمايد

٣٢٣ ص

(٨٧٣)

مسأله 24 - اگر دست مردى را قطع كند و مرد ديگرى را به قتل برساند، اولا دستش قطع مىشود سپس به قتل مىرسد

٣٢٣ ص

(٨٧٤)

مسأله 25 - اگر قاتل عمد، هلاك شود قصاص بلكه و ديه ساقط مىشود

٣٢٥ ص

(٨٧٥)

مسأله 26 - اگر ولى، قاتل را بزند و به گمان اينكه او مرده، رهايش كند، پس خوب شود اشبه آن است كه زدن بررسى مىشود

٣٢٥ ص

(٨٧٦)

مسأله 27 - اگر دست او را قطع كند پس مقطوع عفو نمايد سپس قاطع او را به قتل برساند ولى او حق قصاص در نفس دارد

٣٢٥ ص

(٨٧٧)

قسم دوم در قصاص كمتر از نفس است

٣٢٥ ص

(٨٧٨)

مسأله 1 - موجب آن در اينجا مانند موجب آن در قتل نفس است و آن جنايت عمدى است

٣٢٥ ص

(٨٧٩)

مسأله 2 - در جواز قصاص گرفتن در عضو همان چيز شرط است كه در قصاص گرفتن در نفس شرط بود

٣٢٧ ص

(٨٨٠)

مسأله 3 - تساوى در مرد بودن و زن بودن شرط نيست

٣٢٧ ص

(٨٨١)

مسأله 4 - در اين مقام علاوه بر آنچه كه گذشت، تساوى در سلامت از شلل و مانند آن بنابر آنچه كه مىآيد يا بودن مقتص منه پايينتر، و تساوى در اصالت و زياده شرط است

٣٢٧ ص

(٨٨٢)

مسأله 5 - منظور از شلل، خشك بودن دست است به طورى كه از اطاعت انسان بيرون باشد

٣٢٧ ص

(٨٨٣)

مسأله 6 - تساوى در محل با وجود آن معتبر است

٣٢٧ ص

(٨٨٤)

مسأله 7 - اگر دستهاى گروهى را پىدرپى قطع نمايد، هر دو دست و هر دو پايش به طور الاول فالاول قطع مىشود

٣٢٩ ص

(٨٨٥)

مسأله 8 - در جراحتها، مساوى بودن - به مساحت طولى و عرضى - معتبر است

٣٢٩ ص

(٨٨٦)

مسأله 9 - قصاص در آنچه كه در آن تعزير به نفس يا عضو است ثابت نمىشود

٣٢٩ ص

(٨٨٧)

مسأله 10 - آيا قصاص گرفتن، قبل از بهبودى جنايت جايز است؟ بعضى گفتهاند كه نه؛

٣٢٩ ص

(٨٨٨)

مسأله 11 - در صورتى كه اراده گرفتن قصاص شود بايد مو را از محل بتراشد

٣٣١ ص

(٨٨٩)

مسأله 12 - اگر جانى اضطراب پيدا كند پس قصاصگيرنده در جرحش به جهت اضطراب او، زياد بنمايد چيزى بر او نمىباشد

٣٣١ ص

(٨٩٠)

مسأله 13 - تأخير قصاص در عضو، در گرماى شديد و سرماى شديد در صورتى كه ترس از سرايت باشد واجب است

٣٣١ ص

(٨٩١)

مسأله 14 - قصاص گرفته نمىشود مگر با آهنى كه تيز و غير مسموم و همچنين غير كند كه براى قصاص مثل او مناسب باشد

٣٣١ ص

(٨٩٢)

مسأله 15 - اگر جرح، همه عضو جانى را بگيرد با اينكه در مجنى عليه كمتر باشد

٣٣١ ص

(٨٩٣)

مسأله 16 - اگر تمام سر او را به سفيدى استخوان برساند به اينكه پوست و گوشت تمام سر او را بكند پس براى مجنى عليه همان كندن تمام پوست و گوشت سر ثابت است

٣٣٣ ص

(٨٩٤)

مسأله 17 - در قصاص گرفتن در اعضا - غير از آنچه كه گذشت - هر عضوى كه به راست و چپ تقسيم مىشود مانند دو چشم، دو گوش، دو بيضه، دو سوراخ بينى و مانند آنها، يكى از آنها به ديگرى قصاص نمىشود

٣٣٣ ص

(٨٩٥)

مسأله 18 - در گوش قصاص است، كه راست به راست و چپ به چپ قصاص مىشود

٣٣٣ ص

(٨٩٦)

مسأله 19 - اگر گوش او را قطع كند پس مجنى عليه آن را بچسباند و چسبيده شود ظاهر آن است كه قصاص، ساقط نمىشود

٣٣٥ ص

(٨٩٧)

مسأله 20 - اگر گوش او را قطع كند پس شنوايى او را از بين ببرد اينها دو جنايت مىباشد

٣٣٥ ص

(٨٩٨)

مسأله 21 - قصاص در چشم ثابت است و با مساوى بودن محل، قصاص مىگيرد

٣٣٥ ص

(٨٩٩)

مسأله 22 - اگر صاحب دو چشم، چشم اعور را در بياورد براى آن يك چشم قصاص گرفته مىشود

٣٣٥ ص

(٩٠٠)

مسأله 23 - اگر چشم كورى را كه به حالت خود قائم است در بياورد از او قصاص نمىشود

٣٣٥ ص

(٩٠١)

مسأله 24 - اگر نور چشم او را از بين ببرد - نه حدقه را - به مماثل آن به وسيلهاى كه از بين بردن نور آن با بقاى حدقه ممكن باشد، قصاص مىشود

٣٣٥ ص

(٩٠٢)

مسأله 25 - چشم سالم به چشم«عمشاء»(چشم تار) و«حولاء»(چشم لوچ) و«خفشاء»(شب بين) و«جهراء»(نابينا در آفتاب) و«عشياء»(روز بين، شب كور) قصاص مىشود

٣٣٧ ص

(٩٠٣)

مسأله 26 - در ثبوت قصاص براى موى ابرو و سر و محاسن و مژگان و مانند آنها، تأمل است

٣٣٧ ص

(٩٠٤)

مسأله 27 - قصاص در پلكها با مساوى بودن در محل ثابت مىشود

٣٣٧ ص

(٩٠٥)

مسأله 28 - در بينى قصاص است؛ و بينى شامهدار به بينىاى كه آن را ندارد، قصاص مىشود

٣٣٧ ص

(٩٠٦)

مسأله 29 - سوراخ بينى به سوراخ بينى با مساوى بودن محل قصاص مىشود

٣٣٧ ص

(٩٠٧)

مسأله 30 - لب به لب در صورت مساوى بودن محل قصاص مىشود

٣٣٩ ص

(٩٠٨)

مسأله 31 - قصاص در زبان و بعض آن به بعض آن به شرط مساوى بودن در نطق ثابت مىشود

٣٣٩ ص

(٩٠٩)

مسأله 32 - در پستان زن و نوك پستان او، قصاص است

٣٣٩ ص

(٩١٠)

مسأله 33 - در دندان قصاص است به شرط مساوى بودن محل

٣٣٩ ص

(٩١١)

مسأله 34 - اگر دندانى كه درآورده شده، دندان«مثغر» باشد يعنى دندان اصلى كه بعد از افتادن دندانهاى شيرى روييده مىشود در آن قصاص است

٣٣٩ ص

(٩١٢)

مسأله 35 - اگر دندان كنده شده قبل از قصاص عود كند آيا قصاص، ساقط مىشود يا نه؟ اشبه دومى است

٣٣٩ ص

(٩١٣)

مسأله 36 - اگر بعد از قصاص عود كند غرامت آن براى جانى بر او مىباشد

٣٤١ ص

(٩١٤)

مسأله 37 - اگر دندان بچه را در آورد مدتى كه عادت جارى است كه در آن مدت روييده شود انتظار مىكشد

٣٤١ ص

(٩١٥)

مسأله 38 - قصاص در قطع ذكر ثابت مىباشد

٣٤١ ص

(٩١٦)

مسأله 39 - در دو بيضه قصاص است

٣٤١ ص

(٩١٧)

مسأله 40 - در دو«شفر» قصاص است

٣٤١ ص

(٩١٨)

مسأله 41 - اگر باكره، بكارت ديگرى را از بين ببرد، ظاهر قصاص است

٣٤٣ ص

(٩١٩)

چند فرع

٣٤٣ ص

(٩٢٠)

اول - اگر كسى كه دستش يك انگشت يا بيشتر كم دارد، دست كامل سالمى را قطع نمايد مجنى عليه حق قصاص دارد

٣٤٣ ص

(٩٢١)

دوم - اگر انگشت مردى را قطع كند پس به كف دست او سرايت نمايد به طورى كه كف او قطع شود سپس بهبودى پيدا كند، قصاص در هر دو ثابت است

٣٤٣ ص

(٩٢٢)

سوم - در قصاص، مساوى بودن در اصلى و زيادى شرط است

٣٤٣ ص

(٩٢٣)

چهارم - اگر كف دست او را قطع نمايد چنانچه جانى و مجنى عليه انگشت زيادى در يك محل داشته باشد مانند ابهام زيادى در دست راستشان، و راست از كف، قطع شده باشد از او قصاص مىگيرد

٣٤٥ ص

(٩٢٤)

پنجم - اگر از كسى، بندهاى بالايى انگشتان را و از ديگرى، بندهاى وسطى را قطع كند پس اگر صاحب بند بالايى مطالبه كند از او قصاص مىگيرد و ديگرى وسطى را قصاص مىكند

٣٤٥ ص

(٩٢٥)

ششم - اگر مثلا راست را قطع كند پس براى قصاص چپ را بذل كند و مجنى عليه آن را بدون اينكه بداند كه آن چپ است قطع نمايد پس آيا قود ساقط مىشود يا قصاص در راست باقى مىباشد؟ اقوى دومى است

٣٤٥ ص

(٩٢٦)

هفتم - اگر انگشت مردى را از دست راستش مثلا قطع نمايد سپس دست راست كسى ديگر را قطع كند براى اولى قصاص گرفته مىشود

٣٤٧ ص

(٩٢٧)

هشتم - اگر انگشت مردى را قطع كند پس قبل از بهبودى او را از قطع، عفو نمايد چنانچه خوب شود، در عمد آن قصاصى نيست و در خطا و شبه عمد آن ديه نمىباشد

٣٤٧ ص

(٩٢٨)

نهم - اگر وارث واحد يا ورثه متعدد، از قصاص، عفو نمايند بدون عوض، ساقط است

٣٤٧ ص

(٩٢٩)

دهم - اگر بگويد عفو مىكنم به شرط ديه، و جانى به آن راضى شود، ديه مقتول واجب مىباشد

٣٤٧ ص

(٩٣٠)

كتاب ديات

٣٤٩ ص

(٩٣١)

اقسام قتل

٣٤٩ ص

(٩٣٢)

مسأله 1 - قتل يا عمد محض است يا شبيه عمد يا خطاى محض است

٣٤٩ ص

(٩٣٣)

مسأله 2 - بدون اشكال عمد به قصد قتل به وسيله كارى كه نوعا به مثل او كشته مىشود تحقق پيدا مىكند

٣٤٩ ص

(٩٣٤)

مسأله 3 - اگر فعلى را كه غالبا مرگ به وسيله آن حاصل نمىشود قصد كند و قصد قتل با آن ننمايد

٣٤٩ ص

(٩٣٥)

مسأله 4 - اگر او را با عصا بزند و از روى او برندارد تا بميرد اين عمد مىباشد

٣٤٩ ص

(٩٣٦)

مسأله 5 - شبيه عمد آن است كه قصد نمايد فعلى را كه غالبا به آن كشته نمىشود و قتل او را قصد نكند

٣٥١ ص

(٩٣٧)

مسأله 6 - اگر شخصى را به اعتقاد اينكه مهدور الدم است يا به اعتقاد قصاص، بكشد

٣٥١ ص

(٩٣٨)

مسأله 7 - خطاى محض كه از آن به خطايى كه شبههاى در آن نيست، تعبير مىشود، آن است كه فعل و همچنين قتل را قصد ننمايد

٣٥١ ص

(٩٣٩)

مسأله 8 - كار بچه و ديوانه شرعا به خطاى محض ملحق مىشود

٣٥١ ص

(٩٤٠)

مسأله 9 - اين سه قسم، در جنايت بر عضوها هم جارى مىباشد

٣٥١ ص

(٩٤١)

مقدارهاى ديات

٣٥١ ص

(٩٤٢)

مسأله 1 - در قتل عمد، جايى كه ديه تعيين مىشود يا بر آن مصالحه مىگردد مطلقا«يك صد شتر» يا«دويست گاو» يا«هزار گوسفند» يا«دويست حله» يا«هزار دينار» يا«ده هزار درهم» مىباشد

٣٥١ ص

(٩٤٣)

مسأله 2 - در شتر، معتبر است كه«مسنه» باشد

٣٥١ ص

(٩٤٤)

مسأله 3 -«حله» دو لباس است و احوط آن است كه از بردهاى يمن باشد

٣٥١ ص

(٩٤٥)

مسأله 4 - ظاهر آن است كه اين شش ديه بنابر تخيير است و جانى بين آنها مخير مىباشد

٣٥٣ ص

(٩٤٦)

مسأله 5 - ظاهر آن است كه ديههاى ششگانه هر يك اصلى مستقل است

٣٥٣ ص

(٩٤٧)

مسأله 6 - در انعام سهگانه در اينجا و در قتل شبه عمد و خطاى محض، سلامت از عيب و صحت از مرض، معتبر مىباشد

٣٥٣ ص

(٩٤٨)

مسأله 7 - ديه عمد در يك سال گرفته مىشود

٣٥٣ ص

(٩٤٩)

مسأله 8 - جانى حق دارد اينكه از شتر بلد يا غير آن بذل كند

٣٥٣ ص

(٩٥٠)

مسأله 9 - قبول قيمت بازار از اصناف، در صورتى كه جانى با وجود اصول، آن را بذل كند، بر ولى واجب نمىباشد

٣٥٣ ص

(٩٥١)

مسأله 10 - ظاهر آن است كه تلفيق - به اينكه مثلا، نصف آن مقدار را دينار و نصف ديگرش را درهم يا نصف آن را از شتر و نصف ديگر را از غير شتر، ادا كند - كافى نيست

٣٥٥ ص

(٩٥٢)

مسأله 11 - ظاهر آن است كه با رضايت آنها، انتقال به قيمت جايز مىباشد

٣٥٥ ص

(٩٥٣)

مسأله 12 - اين ديه بر جانى مىباشد، نه بر عاقله و نه بر بيت المال

٣٥٥ ص

(٩٥٤)

مسأله 13 - ديه شبه عمد همان اصناف گذشته است؛ و همچنين است ديه خطا

٣٥٥ ص

(٩٥٥)

مسأله 14 - اخبار و آرا در ديه شبه عمد، مختلف است؛ پس در روايتى آمده است چهل«خلفه»

٣٥٥ ص

(٩٥٦)

مسأله 15 - اين ديه هم از مال جانى است - نه عاقله -

٣٥٥ ص

(٩٥٧)

مسأله 16 - احوط براى جانى آن است كه اين ديه را از دو سال تأخير نيندازد

٣٥٧ ص

(٩٥٨)

مسأله 17 - اگر گفتيم كه اعطاى حاملها لازم است، در صورتى كه ولى و كسى كه بر او ديه است در حمل اختلاف نمايند مرجع اهل خبره است

٣٥٧ ص

(٩٥٩)

مسأله 18 - در ديه خطا دو روايت است

٣٥٧ ص

(٩٦٠)

مسأله 19 - ديه خطاى محض داراى تخفيف است

٣٥٧ ص

(٩٦١)

مسأله 20 - ديه در يك سال يا دو سال يا سه سال - بنابر اختلاف اقسام قتل گرفته مىشود -

٣٥٧ ص

(٩٦٢)

مسأله 21 - بعضى گفتهاند اگر ديه عضو به مقدار ثلث باشد، در خطا در يك سال گرفته مىشود

٣٥٧ ص

(٩٦٣)

مسأله 22 - ديه قتل خطا - به تفصيلى كه ان شاء الله تعالى مىآيد - بر عاقله است

٣٥٧ ص

(٩٦٤)

مسأله 23 - اگر قتل را در ماههاى حرام رجب و ذى القعده و ذى الحجه و محرم، مرتكب شود بر او به جهت تغليظ و شدت، يك ديه و ثلث است

٣٥٩ ص

(٩٦٥)

مسأله 24 - اگر در حالى كه در حل است با تير و مانند آن، كسى را كه در حرم مىباشد رمى كند، پس او را در حرم بكشد، تغليظ بر او لازم است

٣٥٩ ص

(٩٦٦)

مسأله 25 - اگر خارج حرم بكشد و به حرم پناه ببرد، از او در حرم قصاص گرفته نمىشود

٣٥٩ ص

(٩٦٧)

مسأله 26 - آنچه كه از مقدارها ذكر شد، ديه مرد حر مسلمان است و اما ديه زن حر مسلمان پس از تمام مقدارهاى گذشته نصف است

٣٥٩ ص

(٩٦٨)

مسأله 27 - زن و مرد در جرح از جهت قصاص و ديه تا به ثلث ديه حر برسد، مساوى مىباشند

٣٥٩ ص

(٩٦٩)

مسأله 28 - تمام فرقههاى مسلمين - محق و باطلشان - در ديه مساوى مىباشند

٣٥٩ ص

(٩٧٠)

مسأله 29 - ديه ولد زنا در صورتى كه بعد از بلوغش بلكه بعد از رسيدن او به حد تميز - اظهار اسلام نمايد ديه بقيه مسلمين است

٣٥٩ ص

(٩٧١)

مسأله 30 - ديه ذمى حر، يهودى باشد يا نصرانى، يا مجوسى، هشتصد درهم است

٣٥٩ ص

(٩٧٢)

مسأله 31 - غير اهل ذمه از كفار، ديه ندارد خواه از صاحبان عهد باشند يا نه، دعوت اسلام به آنها رسيده باشد يا نه

٣٦١ ص

(٩٧٣)

گفتارى در موجبات ضمان

٣٦١ ص

(٩٧٤)

بحث اول در مباشر

٣٦١ ص

(٩٧٥)

مسأله 1 - منظور از مباشرت، اعم است از اينكه فعل از او بدون وسيلهاى مانند خفه نمودن او به وسيله دستش يا زدن او به آن يا به پايش، صادر شود

٣٦١ ص

(٩٧٦)

مسأله 2 - اگر قتل عمدا واقع شود، قصاص در آن ثابت مىشود

٣٦١ ص

(٩٧٧)

مسأله 3 - اگر تأديبا بزند پس قتل اتفاق بيفتد او ضامن است

٣٦١ ص

(٩٧٨)

مسأله 4 - پزشك آنچه را كه به معالجه تلف مىنمايد در صورتى كه در علم و عمل قاصر باشد و لو اينكه مأذون باشد يا شخص قاصرى را بدون اذن از ولى او، يا شخص بالغى را بدون اذن خود او معالجه كند اگر چه عالم و در عمل محكم باشد ضامن است

٣٦٣ ص

(٩٧٩)

مسأله 5 - ختنهكننده در صورتى كه از حد تجاوز كند، اگر چه مهارت داشته باشد ضامن است

٣٦٣ ص

(٩٨٠)

مسأله 6 - ظاهر آن است كه پزشك و دامپزشك و ختنهكننده با ابراى قبل از معالجه، برئ مىشوند

٣٦٣ ص

(٩٨١)

مسأله 7 - شخص خواب اگر به گرديدن يا ساير حركاتش نفس يا عضوى را تلف نمايد به طورى كه اتلاف مستند به او باشد ضمان او در مال عاقله است

٣٦٣ ص

(٩٨٢)

مسأله 8 - اگر مرد به زور با زوجهاش جماع نمايد پس زوجه بميرد ديه را در مالش ضامن است

٣٦٣ ص

(٩٨٣)

مسأله 9 - كسى كه چيزى را حمل مىكند پس اگر با آن به انسانى بخورد، جنايتى را كه به او وارد كرده در مالش ضامن است

٣٦٣ ص

(٩٨٤)

مسأله 10 - كسى كه به بالغ غير عاقل، صيحه بكشد پس بميرد يا بيفتد و بميرد، ديهاى ندارد

٣٦٥ ص

(٩٨٥)

مسأله 11 - اگر او را بترساند پس او فرار كند و خودش را از بلندى پرتاب كند يا به چاهى بيندازد و بميرد پس اگر عقل و اختيارش به واسطه ترساندن او، از بين رفته باشد ظاهر آن است كه شخص ترساننده ضامن است

٣٦٥ ص

(٩٨٦)

مسأله 12 - اگر از بالا روى ديگرى بيفتد و او را بكشد، در صورتى كه قصد قتل او را داشته، اين عمد است

٣٦٥ ص

(٩٨٧)

مسأله 13 - اگر پرت كنندهاى او را پرت كند و بميرد قود در فرض عمد و ديه در شبه عمد بر پرتكننده است

٣٦٥ ص

(٩٨٨)

مسأله 14 - اگر او را مصدوم كند پس مصدوم بميرد چنانچه قصد قتل داشته باشد يا فعل طورى است كه غالبا مىكشد اين عمد است

٣٦٥ ص

(٩٨٩)

مسأله 15 - در صورتى كه دو حر بالغ عاقل به هم بخورند پس هر دو بميرند چنانچه هر دو قصد قتل داشتهاند اين عمد است

٣٦٧ ص

(٩٩٠)

مسأله 16 - اگر تصادم عمدى نباشد، به اينكه راه تاريك باشد يا هر دو غافل يا هر دو كور باشند پس نصف ديه هر يك از آنها بر عاقله ديگرى است

٣٦٧ ص

(٩٩١)

مسأله 17 - اگر دو حر تصادم كنند و يكى از آنها بميرد و قتل شبه عمد باشد، شخص زنده نصف ديه شخص تلف شده را ضامن است

٣٦٧ ص

(٩٩٢)

مسأله 18 - اگر ديگرى را بخواند و او را از منزلش شبانه خارج كند پس او ضامن مىباشد تا به خانه مراجعت كند

٣٦٧ ص

(٩٩٣)

بحث دوم در اسباب است

٣٦٩ ص

(٩٩٤)

مسأله 1 - اگر سنگى را در ملكش يا ملك مباح قرار دهد يا چاهى را حفر نمايد يا ميخى را به زمين بكوبد يا چيزهاى لغزنده را پرت كند و مانند اينها ديه كسى را كه افتاده ضامن نيست

٣٦٩ ص

(٩٩٥)

مسأله 2 - اگر مثلا چاهى را در ملك خودش حفر نمايد سپس كسى را كه اطلاع ندارد دعوت نمايد، مانند اعمى يا راه تاريك باشد، ظاهر ضمان او است

٣٦٩ ص

(٩٩٦)

مسأله 3 - اگر سيل سنگى را بياورد ضمانى بر كسى نيست اگر چه به از بين بردن آن متمكن باشد

٣٦٩ ص

(٩٩٧)

مسأله 4 - اگر در ملك ديگرى عدوانا چاهى را حفر نمايد پس شخص سومى در آن عدوانا داخل شود و در چاه بيفتد، حافر ضامن است

٣٦٩ ص

(٩٩٨)

مسأله 5 - از ضرر رساندن به راه مسلمين، نگهداشتن چارپايان در راه و انداختن چيزهايى براى فروش است

٣٦٩ ص

(٩٩٩)

مسأله 6 - و از اضرار است بيرون آوردن ناودانها، به طورى كه براى راه مضر است

٣٧١ ص

(١٠٠٠)

مسأله 7 - اگر دو كشتى با هم تصادم كنند و آنچه كه در آنها از نفس و مال هست، هلاك شود پس اگر اين كار به تعمد هر دو قيم آنها باشد، اين عمد است

٣٧١ ص

(١٠٠١)

مسأله 8 - اگر ديوارى را در ملك خودش يا در ملك مباح، بر پايهاى كه عادة مثل آن ثابت مىماند، بنا كند پس ديوار بدون ميل و بدون خراب نمودن، بلكه بر خلاف عادت ساقط شود

٣٧١ ص

(١٠٠٢)

مسأله 9 - اگر به مقدار نياز، آتشى در ملك خودش روشن كند در صورتى كه احتمال تعدى ندهد، بدون اشكال اگر تعدى اتفاق بيفتد و نفس يا مالى را تلف نمايد، ضامن نمىباشد

٣٧٣ ص

(١٠٠٣)

مسأله 10 - اگر آتش را در ملك ديگرى بدون اذن او، يا در خيابان - نه به مصلحت عابرين - روشن كند آنچه كه از نفوس و اموال در آن مىافتد و تلف مىشود ضامن است

٣٧٣ ص

(١٠٠٤)

مسأله 11 - اگر آشغال منزلش را كه ليز است مانند پوست خربزه، در خيابان بيندازد، يا جاده و كوچه را بر خلاف متعارف آبپاشى كند - نه براى مصلحت عابرها - پس انسانى به سبب آن ليز بخورد ضامن است

٣٧٣ ص

(١٠٠٥)

مسأله 12 - اگر ظرف يا غير ظرفى روى ديوارش بگذارد پس بيفتد و به سبب آن نفس يا مالى تلف شود ضامن نيست

٣٧٥ ص

(١٠٠٦)

مسأله 13 - حفظ چارپاى وحشى مانند شتر مست و اسب گاز بگير و سگ درنده در صورتى كه براى خودش نگهدارد واجب است

٣٧٥ ص

(١٠٠٧)

مسأله 14 - اگر چارپايى بر چارپاى ديگر هجوم آورد و چارپاى داخل شونده، جنايت وارد نمايد پس اگر به تفريط مالك در حفظ نمودن آن باشد، ضامن است

٣٧٥ ص

(١٠٠٨)

مسأله 15 - كسى كه داخل خانه قومى مىشود پس سگ آنها او را گاز مىگيرد، اگر به اذن آنها داخل شده، ضامن مىباشند

٣٧٥ ص

(١٠٠٩)

مسأله 16 - سواره چارپا آنچه را كه چارپا با دستهايش بر آن جنايت وارد مىكند اگر چه از تفريط نباشد - نه به پاهايش - ضامن است

٣٧٥ ص

(١٠١٠)

مسأله 17 - اگر چارپا، سواره و راننده و افسار بگير داشته باشد يا دوتاى از آنها را ظاهر آن است كه در آنچه كه در آن شركت است، اشتراك، و در آنچه كه در آن انفراد است، انفراد مىباشد

٣٧٧ ص

(١٠١١)

مسأله 18 - اگر دو رديف آن را سوار شوند در ضمان مساوى مىباشند

٣٧٧ ص

(١٠١٢)

مبحث سوم در تزاحم موجبات

٣٧٧ ص

(١٠١٣)

مسأله 1 - اگر سبب و مباشر، اجتماع نمايند پس با مساوات آنها يا اينكه مباشر قوىتر باشد، مباشر، ضامن است

٣٧٧ ص

(١٠١٤)

مسأله 2 - اگر دو سبب جمع شوند ظاهر آن است كه ضمان بر سببى است كه تأثيرش سابق است، اگر چه حدوث آن متأخر باشد

٣٧٧ ص

(١٠١٥)

مسأله 3 - اگر چاه كمعمقى را حفر كند پس غير او، آن را عميق نمايد، پس آيا ضمان بر اولى است - به جهت سبقت او - يا بر دومى است يا بر هر دو مىباشد؟ چند احتمال است

٣٧٩ ص

(١٠١٦)

مسأله 4 - اگر دو نفر يا بيشتر در قرار دادن سنگ مثلا مشترك باشند پس ضمان بر تمام آنها است

٣٧٩ ص

(١٠١٧)

مسأله 5 - اگر دو نفر در چاه بيفتند پس هر يك از آنها به تصادم با ديگرى، هلاك شود ضمان بر حافر است

٣٧٩ ص

(١٠١٨)

گفتارى در جنايت بر عضوها

٣٧٩ ص

(١٠١٩)

مقصد اول در ديات اعضاء

٣٧٩ ص

(١٠٢٠)

اول مو

٣٧٩ ص

(١٠٢١)

مسأله 1 - در موى سر مرد - صغير باشد يا كبير، پرپشت باشد يا خفيف - در صورتى كه نرويد ديه كامل است

٣٧٩ ص

(١٠٢٢)

مسأله 2 - اگر قسمتى برويد و قسمتى نرويد پس آيا در آن ارش است يا از ديه به حساب آن گرفته مىشود

٣٨١ ص

(١٠٢٣)

مسأله 3 - تشخيص اينكه مو ابدا نمىرويد به اهل خبره موكول است

٣٨١ ص

(١٠٢٤)

مسأله 4 - اگر مهر مثل زن بر مهر السنه، زياد بيايد مهر المثل گرفته مىشود

٣٨١ ص

(١٠٢٥)

مسأله 5 - در موى دو ابرو با هم پانصد دينار و در هر يك، نصف آن و در بعضى از آن بنابر حساب آن مىباشد

٣٨١ ص

(١٠٢٦)

مسأله 6 - در مژگان چهارگانه، يعنى موهايى كه روى پلكها مىرويد، چند قول است

٣٨١ ص

(١٠٢٧)

مسأله 7 - در غير آنچه كه از مو گذشت تقدير و اندازهاى نيست

٣٨١ ص

(١٠٢٨)

مسأله 8 - در محاسن خنثاى مشكل و همچنين در محاسن زن اگر فرض نقص شود ارش ثابت است

٣٨١ ص

(١٠٢٩)

دوم دو چشم

٣٨٣ ص

(١٠٣٠)

مسأله 1 - در دو چشم با هم ديه كامل است

٣٨٣ ص

(١٠٣١)

مسأله 2 - در چشم سالم از شخص اعور، در صورتى كه اعوريت به خلقت يا به آفت از خداى متعال باشد ديه كامل است

٣٨٣ ص

(١٠٣٢)

مسأله 3 - در چشم عورائى در صورتى كه آن را خسف نمايد يا آن را در بياورد ثلث ديه است

٣٨٣ ص

(١٠٣٣)

مسأله 4 - در پلكها ديه است

٣٨٣ ص

(١٠٣٤)

سوم بينى

٣٨٣ ص

(١٠٣٥)

مسأله 1 - در بينى اگر از اصلش قطع شود، ديه كامل است

٣٨٣ ص

(١٠٣٦)

مسأله 2 - اگر بينى به شكستن يا سوزاندن يا مانند اينها فاسد شود و از بين برود پس در آن ديه كامل است

٣٨٥ ص

(١٠٣٧)

مسأله 3 - در فلج كردن بينى دو ثلث ديه سالم آن است

٣٨٥ ص

(١٠٣٨)

مسأله 4 - در«روثه» اگر قطع شود نصف ديه است

٣٨٥ ص

(١٠٣٩)

مسأله 5 - در يكى از دو سوراخ بينى ثلث ديه است

٣٨٥ ص

(١٠٤٠)

چهارم گوش

٣٨٥ ص

(١٠٤١)

مسأله 1 - در دو گوش در صورتى كه چيزى از آنها نماند ديه كامل است

٣٨٥ ص

(١٠٤٢)

مسأله 2 - در خصوص شحمه(نرمه گوش) ثلث ديه گوش است

٣٨٥ ص

(١٠٤٣)

مسأله 3 - اگر آن را بزند پس استحشاف پيدا كند يعنى خشك شود، دو ثلث ديه گوش بر او مىباشد

٣٨٧ ص

(١٠٤٤)

مسأله 4 - اصم(كر) در آنچه گذشت مانند سالم است

٣٨٧ ص

(١٠٤٥)

پنجم دو لب

٣٨٧ ص

(١٠٤٦)

مسأله 1 - در دو لب ديه كامل است

٣٨٧ ص

(١٠٤٧)

مسأله 2 - حد لب در بالا آن است كه از حيث عرض از لثه دور باشد در حالى كه به دو سوراخ بينى و حاجز متصل است

٣٨٧ ص

(١٠٤٨)

مسأله 3 - اگر جنايتى بر لب وارد نمايد تا اينكه جمع و منقبض شود پس روى دندانها را نگيرد، در آن حكومت است

٣٨٧ ص

(١٠٤٩)

مسأله 4 - اگر دو لب را پاره كند تا اينكه دندانها آشكار شوند ثلث ديه بر او مىباشد

٣٨٧ ص

(١٠٥٠)

ششم زبان

٣٨٧ ص

(١٠٥١)

مسأله 1 - در زبان سالم اگر تماما قطع شود، ديه كامل است

٣٨٧ ص

(١٠٥٢)

مسأله 2 - اگر قسمتى از زبان لال را قطع نمايد پس به حساب مساحت آن است

٣٨٩ ص

(١٠٥٣)

مسأله 3 - حروف معجم در عربى بيست و هشت حرف است؛ پس ديه بر آنها تقسيم مىشود

٣٨٩ ص

(١٠٥٤)

مسأله 4 - آزمايش در زبان سالم به مقدار و عدد حروفى است كه از بين رفته باشد، نه اينكه به مساحت زبان باشد

٣٨٩ ص

(١٠٥٥)

مسأله 5 - اگر با جنايت، حرفى از بين نرود ليكن طورى تغيير كند كه موجب عيب باشد

٣٨٩ ص

(١٠٥٦)

مسأله 6 - اگر جانى زبان او را قطع نمايد پس بعضى از كلام او را از بين ببرد، سپس ديگرى قسمتى از آن را قطع نمايد پس بعضى از قسمت باقى مانده از بين برود، به نسبت آنچه كه بعد از جنايت اولى به باقىمانده آن بعد از جنايت، از بين رفته، ديه گرفته مىشود

٣٨٩ ص

(١٠٥٧)

مسأله 7 - اگر شخصى كلام او را به زدن بر سرش و مانند آن - بدون آنكه زبانش قطع شود - از بين ببرد بر او ديه مىباشد

٣٨٩ ص

(١٠٥٨)

مسأله 8 - اگر زبان بچه را قبل از رسيدن او به حد نطق قطع نمايد بر او ديه كامل است

٣٨٩ ص

(١٠٥٩)

مسأله 9 - اگر بدون قطع بر او جنايت نمايد پس كلامش از بين برود سپس عود كند ظاهر آن است كه ديه عودت داده مىشود

٣٩١ ص

(١٠٦٠)

هفتم دندانها

٣٩١ ص

(١٠٦١)

مسأله 1 - در دندانها، ديه كامل است

٣٩١ ص

(١٠٦٢)

مسأله 2 - اگر دندانها از بيست و هشت دندان كمتر باشند در مقابل آن از ديه كم مىشود

٣٩١ ص

(١٠٦٣)

مسأله 3 - براى بيشتر از بيست و هشت دندان، ديه مقدرى نيست

٣٩١ ص

(١٠٦٤)

مسأله 4 - در دندانها بين سفيد و زرد و سياه آنها - در صورتى كه رنگ آنها اصلى باشد نه آنكه به خاطر عارضه و عيبى باشد - فرقى نمىباشد

٣٩١ ص

(١٠٦٥)

مسأله 5 - اگر آنچه را كه از لثه بيرون آمده بشكند و اصل و ريشه آن كه در لثه مدفون است باقى بماند ديهاش مانند دندان كنده شده است

٣٩٣ ص

(١٠٦٦)

مسأله 6 - اگر دندان بچه را كه غير اصلى است(شيرى)، بكند تا گذشتن زمانى كه عادة در آن زمان روييده مىشد، انتظار مىكشد، پس اگر روييد بنابر قولى ارش است

٣٩٣ ص

(١٠٦٧)

مسأله 7 - اگر دندانى كنده شود پس در جايش ثابت شود آنگاه همانطورى كه قبلا بود روييده شود در كندن آن ديه كامل است

٣٩٣ ص

(١٠٦٨)

هشتم گردن

٣٩٣ ص

(١٠٦٩)

مسأله 1 - در گردن اگر شكسته شود پس شخص، كوچك شود، يعنى گردنش كج شود و به يك طرف مايل شود، بنابر احوط ديه كامل است

٣٩٣ ص

(١٠٧٠)

مسأله 2 - اگر عيب، يعنى كجى گردن و بطلان بلعيدن، از بين برود ديه ندارد و ارش بر او مىباشد

٣٩٣ ص

(١٠٧١)

نهم دو استخوان دو طرف پايين صورت

٣٩٣ ص

(١٠٧٢)

مسأله 1 - در«لحيين» اگر هر دو كنده شوند ديه كامل است

٣٩٣ ص

(١٠٧٣)

مسأله 2 - اگر از هر يك از آنها يا از يكى از آنها، قسمتى را در بياورد پس به حساب مساحت آن است

٣٩٥ ص

(١٠٧٤)

مسأله 3 - آنچه را كه ما ذكر كرديم در جايى كه جداگانه از دندانها كنده شوند ثابت است

٣٩٥ ص

(١٠٧٥)

مسأله 4 - اگر بر آنها جنايتى وارد نمايد و جويدن او ناقص شود يا نقصى در خود آنها پيدا شود در آن ارش است

٣٩٥ ص

(١٠٧٦)

دهم دو دست

٣٩٥ ص

(١٠٧٧)

مسأله 1 - در دو دست، ديه كامل است

٣٩٥ ص

(١٠٧٨)

مسأله 2 - حد دست كه در آن ديه مىباشد«معصم» است

٣٩٥ ص

(١٠٧٩)

مسأله 3 - در قطع كف با نبود انگشتها، ارش است

٣٩٥ ص

(١٠٨٠)

مسأله 4 - اگر كف صاحب انگشت با زيادهاى از مچ قطع شود در دست پانصد دينار است

٣٩٥ ص

(١٠٨١)

مسأله 5 - در قطع دست از آرنج پانصد دينار است، كف داشته باشد يا نه

٣٩٥ ص

(١٠٨٢)

مسأله 6 - اگر بر مچ يا بر آرنج يا بر شانه دو دست داشته باشد پس در اصلى ديه دست كامل است

٣٩٥ ص

(١٠٨٣)

يازدهم انگشتها

٣٩٧ ص

(١٠٨٤)

مسأله 1 - در انگشتهاى دو دست، ديه كامل است

٣٩٧ ص

(١٠٨٥)

مسأله 2 - ديه هر انگشتى بر سه گره تقسيم شده است كه در هر گرهى ثلث آن مىباشد

٣٩٧ ص

(١٠٨٦)

مسأله 3 - در انگشت زيادى اگر از اصلش قطع شود، ثلث اصلى است

٣٩٧ ص

(١٠٨٧)

مسأله 4 - اگر عدد انگشتهاى اصلى در بعضى از طايفهها و همچنين عدد سرانگشتهاى اصلى آنها زيادتر از مقدار متعارف باشد

٣٩٧ ص

(١٠٨٨)

مسأله 5 - در فلج كردن هر يك از انگشتها دو ثلث ديه آن است

٣٩٧ ص

(١٠٨٩)

مسأله 6 - در ناخن در صورتى كه روييده نشود يا به طور سياه فاسد روييده شود بنابر احوط ده دينار است

٣٩٧ ص

(١٠٩٠)

دوازدهم كمر

٣٩٧ ص

(١٠٩١)

مسأله 1 - در شكستن كمر در صورتى كه با علاج و شكستهبندى خوب نشود ديه كامل است

٣٩٧ ص

(١٠٩٢)

مسأله 2 - اگر معالجه شود اما بر انحناى كمر باقى بماند پس ديه كامل است

٣٩٩ ص

(١٠٩٣)

مسأله 3 - اگر معالجه شود پس خوب شود و از اثر جنايت چيزى باقى نماند پس صد دينار است

٣٩٩ ص

(١٠٩٤)

مسأله 4 - منظور از كمر، همان استخوانى است كه داراى فقرات است

٣٩٩ ص

(١٠٩٥)

مسأله 5 - اگر كمر شكسته شود پس هر دو پا فلج شوند پس ديهاى براى شكستن كمر و دو ثلث ديه براى فلج كردن پاها مىباشد

٣٩٩ ص

(١٠٩٦)

سيزدهم نخاع

٣٩٩ ص

(١٠٩٧)

مسأله 1 - در قطع نخاع ديه كامل است

٣٩٩ ص

(١٠٩٨)

مسأله 2 - اگر نخاع را قطع كند و به جهت آن عضو ديگرى معيوب شود پس اگر در آن ديه مقدره است علاوه بر ديه نخاع، ديه ديگرى ثابت مىشود

٣٩٩ ص

(١٠٩٩)

چهاردهم پستانها

٣٩٩ ص

(١١٠٠)

مسأله 1 - در پستانهاى زن ديهاش مىباشد و در هر يك از آنها نصف ديهاش مىباشد

٣٩٩ ص

(١١٠١)

مسأله 2 - اگر هر دو يا يكى از آنها با چيزى از پوست سينه، بريده شود در پستان - به آنچه كه گذشت - ديهاش مىباشد و در پوست، ارش است

٣٩٩ ص

(١١٠٢)

مسأله 3 - اگر پستان صدمه ببيند و شيرش با بقاى آن قطع شود

٣٩٩ ص

(١١٠٣)

مسأله 4 - اگر دو«حلمه» را از زن قطع كند بعضى گفتهاند در آن ديه است

٤٠١ ص

(١١٠٤)

مسأله 5 - در حلمه پستان مرد يك هشتم ديه - يك صد و بيست و پنج دينار - مىباشد

٤٠١ ص

(١١٠٥)

پانزدهم ذكر

٤٠١ ص

(١١٠٦)

مسأله 1 - در حشفه و بيشتر از آن اگر چه چيزى از آن نماند در صورتى كه با يك قطع باشد ديه كامل است

٤٠١ ص

(١١٠٧)

مسأله 2 - اگر قسمتى از حشفه را قطع نمايد ديه مقطوع به نسبت ديه از مساحت حشفه، حساب مىشود

٤٠١ ص

(١١٠٨)

مسأله 3 - اگر مجراى بول را پاره كند بدون آنكه قطع شود در آن ارش است

٤٠١ ص

(١١٠٩)

مسأله 4 - اگر حشفه را قطع نمايد و ديگرى يا او به قطع ديگرى، بقيه آن را قطع نمايد پس ديه براى قطع حشفه و ارش براى قطع باقى مانده است

٤٠١ ص

(١١١٠)

مسأله 5 - اگر قسمتى از حشفه را قطع كند و ديگرى ذكر را قطع كند كه چيزى از آن نماند، پس در قطع قسمتى از حشفه به مساحت حساب مىشود

٤٠١ ص

(١١١١)

مسأله 6 - در ذكر عنين ثلث ديه است

٤٠١ ص

(١١١٢)

مسأله 7 - اگر نصف ذكر را از حيث طول قطع نمايد و در نصف ديگر، خللى از فلجى و مانند آن حاصل نشود پس نصف ديه مىباشد

٤٠٣ ص

(١١١٣)

مسأله 8 - در ذكر خنثاى مشكل يا خنثايى كه انوثت آن معلوم است، ارش مىباشد

٤٠٣ ص

(١١١٤)

شانزدهم دو خصيه

٤٠٣ ص

(١١١٥)

مسأله 1 - در دو خصيه، ديه كامل مىباشد

٤٠٣ ص

(١١١٦)

مسأله 2 - در اين حكم بين صغير و كبير و پيرمرد و جوان و مقطوع الذكر و غيره و فلج آن و غير آن و عنين و غيره فرقى نيست

٤٠٣ ص

(١١١٧)

مسأله 3 - در بيمارى ادره كه نفخ پيدا كردن خصيهها است چهار صد دينار است

٤٠٣ ص

(١١١٨)

هفدهم عورت زن

٤٠٣ ص

(١١١٩)

مسأله 1 - در دو«شفر» زن يعنى گوشتى كه مانند احاطه دو لب نسبت به دهان، عورت زن را احاطه نموده است، ديه كامل آن مىباشد

٤٠٣ ص

(١١٢٠)

مسأله 2 - اگر به جنايت فلج شوند ظاهرا دو ثلث ديه آن است

٤٠٣ ص

(١١٢١)

مسأله 3 - در«ركب» - و آن در زن جاى عانه مرد مىباشد - ارش است

٤٠٣ ص

(١١٢٢)

مسأله 4 - در افضاى زن، ديه كامل آن مىباشد

٤٠٥ ص

(١١٢٣)

مسأله 5 - اگر زن از غير شوهرش اكراه شده باشد پس براى او مهر المثل است با ديه

٤٠٥ ص

(١١٢٤)

مسأله 6 - مهر و ارش در صورت قائل شدن به آن، در مال او مىباشد

٤٠٥ ص

(١١٢٥)

هجدهم دو اليه

٤٠٥ ص

(١١٢٦)

مسأله 1 - در دو«اليه»، ديه كامل است

٤٠٥ ص

(١١٢٧)

مسأله 2 - ظاهر آن است كه«اليه» عبارت است از گوشت بالا آمده بين ران و كمر تا به استخوان منتهى شود

٤٠٥ ص

(١١٢٨)

نوزدهم دو پا

٤٠٥ ص

(١١٢٩)

مسأله 1 - در دو پا، ديه كامل است

٤٠٥ ص

(١١٣٠)

مسأله 2 - بحث در اينجا مانند بحث در دو دست است در قطع از مفصل زانو يا از اصل رانها

٤٠٧ ص

(١١٣١)

مسأله 3 - در انگشتهاى دو پا، به تنهايى ديه كامل است

٤٠٧ ص

(١١٣٢)

مسأله 4 - كلام در پاى زيادى مانند كلام در دست زيادى است

٤٠٧ ص

(١١٣٣)

بيستم ضلعها

٤٠٧ ص

(١١٣٤)

مسأله 1 - از كتاب ظريف بن ناصح است كه «و فى الاضلاع فيما خالط القلب و در ضلعها در جايى كه قلب با اضلاع مخالط باشد در صورتى كه ضلعى از آنها شكسته شود ديهاش بيست و پنج دينار مىباشد»

٤٠٧ ص

(١١٣٥)

بيست و يكم ترقوه

٤٠٩ ص

(١١٣٦)

مسأله 1 - در هر دو ترقوه ديه است

٤٠٩ ص

(١١٣٧)

مسأله 2 - اگر يكى از آنها شكسته شود و خوب نگردد ظاهر آن است كه در آن، نصف ديه مىباشد

٤٠٩ ص

(١١٣٨)

خاتمه و در آن چند فرع است

٤٠٩ ص

(١١٣٩)

اول - اگر«بعصوص» شخصى را بشكند پس نتواند غائطش را نگهدارد در آن ديه كامل است

٤٠٩ ص

(١١٤٠)

دوم - اگر عجان او را بزند پس مالك ادرار و غائطش نباشد در آن ديه كامل مىشود

٤٠٩ ص

(١١٤١)

سوم - در شكستن هر استخوانى از عضوى كه مقدر دارد خمس ديه آن عضو مىباشد

٤٠٩ ص

(١١٤٢)

چهارم - كسى كه شكم انسانى را بمالد تا از او حدث سر بزند، شكم او ماليده مىشود تا حدثى احداث كند

٤١١ ص

(١١٤٣)

پنجم - كسى كه باكرهاى را به وسيله انگشت افضا نمايد پس مثانه او را پاره نمايد و او مالك ادرارش نباشد

٤١١ ص

(١١٤٤)

مقصد دوم در جنايت بر منافع

٤١١ ص

(١١٤٥)

اول - عقل

٤١١ ص

(١١٤٦)

مسأله 1 - در از بين رفتن يا نقصان عقل، بين اينكه سبب در آنها، زدن بر سر او باشد يا غير آن و بين غير آن از اسباب، فرقى نيست

٤١١ ص

(١١٤٧)

مسأله 2 - اگر بر او جنايتى وارد كند كما اينكه سرش را بشكند يا دست او را قطع نمايد پس عقلش برود، ديه دو جنايت، تداخل ندارند

٤١١ ص

(١١٤٨)

مسأله 3 - اگر عقل به جنايت برود و ديه را بپردازد سپس عقل عود نمايد پس در برگشتن ديه، تأمل است

٤١١ ص

(١١٤٩)

مسأله 4 - اگر جانى و ولى مجنى عليه در از بين رفتن عقل يا نقصان اختلاف نمايند پس مرجع اهل خبره از پزشكها است

٤١١ ص

(١١٥٠)

دوم - شنوايى

٤١١ ص

(١١٥١)

مسأله 1 - در ثبوت نصف، بين اينكه يكى از دو گوش تيزتر از ديگرى است يا نه، فرقى نيست

٤١٣ ص

(١١٥٢)

مسأله 2 - اگر بر نگشتن شنوايى معلوم باشد يا اهل خبره به آن شهادت دهند، ديه مستقر مىباشد

٤١٣ ص

(١١٥٣)

مسأله 3 - اگر هر دو گوش را قطع نمايد و شنوايى به سبب آن از بين برود بر او دو ديه مىباشد

٤١٣ ص

(١١٥٤)

مسأله 4 - اگر اهل خبره به عدم فساد قوه شنوايى شهادت دهد ليكن در راه آن نقصى وارد شده كه آن را از شنوايى منع كرده پس ظاهر ثبوت ديه است - نه ارش -

٤١٣ ص

(١١٥٥)

مسأله 5 - اگر جانى رفتن شنوايى مجنى عليه را انكار كند يا بگويد كه صداقت او را نمىدانم، حال او در وقت صداى عظيم و رعد قوى آزمايش مىشود

٤١٣ ص

(١١٥٦)

مسأله 6 - اگر ادعا كند كه شنوايى يكى از گوشها كم شده است، نسبت به ديگرى مقايسه مىشود و به حساب تفاوت آنها، ملزم به ديه مىشود

٤١٣ ص

(١١٥٧)

سوم - بينايى

٤١٥ ص

(١١٥٨)

مسأله 1 - بين افراد چشم كه مختلف مىباشند، تيزبينشان و غيره حتى حولا و عشوا فرقى نيست

٤١٥ ص

(١١٥٩)

مسأله 2 - اگر حدقه را در بياورد چيزى مگر يك ديه بر او نيست

٤١٥ ص

(١١٦٠)

مسأله 3 - اگر چشم به حالت خودش باقى باشد و مجنى عليه ادعا كند كه بينايىاش رفته است و جانى آن را انكار نمايد، مرجع اهل خبره است

٤١٥ ص

(١١٦١)

مسأله 4 - اگر قبل از گذشت مدتى كه اجل برايش تعيين شده بود، بميرد ديه مستقر است

٤١٥ ص

(١١٦٢)

مسأله 5 - اگر در عود آن اختلاف نمايند قول، قول مجنى عليه است

٤١٥ ص

(١١٦٣)

مسأله 6 - اگر ادعا كند كه بينائيش رفته و حال آنكه چشمش قائم به حال خودش است و بينهاى از اهل خبره نباشد حاكم او را به قسامه قسم مىدهد

٤١٥ ص

(١١٦٤)

مسأله 7 - اگر نقصان يكى از آنها را ادعا كند، نسبت به ديگرى قياس مىشود

٤١٥ ص

(١١٦٥)

مسأله 8 - راه مقايسه در اينجا مثل همان است كه در شنوايى بود

٤١٧ ص

(١١٦٦)

مسأله 9 - در مقايسه بايد جهاتى ملاحظه شود از نظر زيادى نور و كمى آن، و زمينها از جهت بلندى و پستى

٤١٧ ص

(١١٦٧)

چهارم - بويايى

٤١٧ ص

(١١٦٨)

مسأله 1 - اگر رفتن آن را ادعا نمايد و جانى آن را انكار كند به بوهاى تند و سوزاننده در حال غفلت او امتحان مىشود

٤١٧ ص

(١١٦٩)

مسأله 2 - اگر ادعاى نقص بويايى نمايد پس اگر اثبات آن با وسايل جديد و شهادت دو عادل از اهل خبره، ممكن باشد كه همان است وگرنه بعيد نيست كه به قسمها استظهار شود

٤١٧ ص

(١١٧٠)

مسأله 3 - اگر اثبات مقدار نقص به آزمايش و مقايسه به شامه فرزندان هم سنش، ممكن باشد

٤١٧ ص

(١١٧١)

مسأله 4 - اگر بويايى قبل از اداى ديه عود كند، ارش دارد

٤١٧ ص

(١١٧٢)

مسأله 5 - اگر بينى را قطع نمايد پس حس بويايى از بين برود دو ديه مىباشد

٤١٩ ص

(١١٧٣)

پنجم چشايى

٤١٩ ص

(١١٧٤)

مسأله 1 - اگر تشخيص با وسايل جديد، ممكن باشد به دو شاهد عادل از اهل خبره رجوع مىشود

٤١٩ ص

(١١٧٥)

مسأله 2 - اگر نقصان تحقق پيدا كند به حاكم مراجعه مىشود

٤١٩ ص

(١١٧٦)

مسأله 3 - اگر زبان او را قطع نمايد پس چيزى جز ديه براى زبان نيست

٤١٩ ص

(١١٧٧)

مسأله 4 - اگر بر محل روييدن محاسن او جنايتى وارد كند پس قادر بر جويدن نباشد، ارش دارد

٤١٩ ص

(١١٧٨)

مسأله 5 - اگر حس چشايى بر گردد ديه برگردانده مىشود

٤١٩ ص

(١١٧٩)

ششم - بعضى گفتهاند، اگر جنايتى به او اصابت كند پس انزال بر او متعذر باشد، در آن ديه مىباشد

٤١٩ ص

(١١٨٠)

هفتم - بنابر اقوى در سلس بول اگر دائمى باشد ديه كامل است

٤١٩ ص

(١١٨١)

هشتم - در ذهاب تمام صوت، ديه كامل است

٤٢١ ص

(١١٨٢)

مسأله 1 - اگر بر او جنايتى بكند پس تمام صدا و تمام نطقش از بين برود بر او دو ديه مىباشد

٤٢١ ص

(١١٨٣)

مسأله 2 - اگر صداى او نسبت به بعضى از حروف از بين برود و نسبت به بعضى ديگر باقى بماند، در آن احتمال ارش است

٤٢١ ص

(١١٨٤)

مسأله 3 - در تلف شدن و از بين رفتن منافعى كه ديه معينى براى آن تعيين نشده مقدار به حكومت تعيين مىگردد

٤٢١ ص

(١١٨٥)

مسأله 4 - ارش، و حكومتى كه به معناى ارش مىباشد فقط در مواردى مىباشد كه اگر معيب به صحيح مقايسه شود نقصى در قيمت باشد

٤٢١ ص

(١١٨٦)

مقصد سوم در شكستن سر و جرح نمودن

٤٢١ ص

(١١٨٧)

اول -«حارصه»

٤٢٣ ص

(١١٨٨)

دوم -«داميه»

٤٢٣ ص

(١١٨٩)

سوم -«متلاحمه»

٤٢٣ ص

(١١٩٠)

چهارم -«سمحاق»

٤٢٣ ص

(١١٩١)

پنجم -«موضحه»

٤٢٣ ص

(١١٩٢)

ششم -«هاشمه»

٤٢٣ ص

(١١٩٣)

هفتم -«منقله»

٤٢٣ ص

(١١٩٤)

هشتم -«مأمومه»

٤٢٣ ص

(١١٩٥)

در اينجا چند مسأله است

٤٢٥ ص

(١١٩٦)

مسأله 1 -«دامغه»؛ و دامغه آن است كه خريطهاى را كه مغز را در بر دارد، مىشكافد و به دماغ و مخ مىرسد

٤٢٥ ص

(١١٩٧)

مسأله 2 -«جائفه»؛ و جائفه آن است كه از جهتى از جهات به جوف مىرسد - شكم باشد يا سينه يا كمر يا جنب -

٤٢٥ ص

(١١٩٨)

مسأله 3 - اگر نافدهاى در چيزى از اعضاى مرد مانند پا يا دست او نفوذ كند در آن صد دينار است

٤٢٥ ص

(١١٩٩)

مسأله 4 - در جنايت به سيلى زدن و مانند آن در صورتى كه صورت به وسيله آن سياه شود بدون آنكه مجروح و شكسته شود ارش آن شش دينار است

٤٢٥ ص

(١٢٠٠)

مسأله 5 - هر عضوى كه مقدار ديهاش معين است در فلج آن دو ثلث ديهاش مىباشد

٤٢٧ ص

(١٢٠١)

مسأله 6 - ديه شجاج در سر و صورت - همانطورى كه گذشت - مساوى است

٤٢٧ ص

(١٢٠٢)

مسأله 7 - زن با مرد در ديههاى اعضا و جرحها مساوى است

٤٢٧ ص

(١٢٠٣)

مسأله 8 - هر آنچه كه از اعضاى مرد مانند دو دست و دو پا و منافع و جراح داراى ديه مرد مىباشد در آن اعضاء از زن ديه مىباشد

٤٢٧ ص

(١٢٠٤)

مسأله 9 - هر جايى كه در آن به ارش يا حكومت گفته مىشود آنها يكى است و منظور آن است كه مجروح يكدفعه به طور سالم قيمت مىشود در صورتى كه مملوك باشد و دفعه ديگر با جنايت تقويم مىشود

٤٢٧ ص

(١٢٠٥)

مسأله 10 - كسى كه ولى ندارد حاكم در اين زمان ولى او مىباشد

٤٢٧ ص

(١٢٠٦)

گفتارى در ملحقات

٤٢٩ ص

(١٢٠٧)

اول در جنين

٤٢٩ ص

(١٢٠٨)

مسأله 1 - اگر جنين ذمى باشد آيا ديه او عشر ديه پدرش يا عشر ديه مادرش مىباشد؟ در آن تردد است

٤٢٩ ص

(١٢٠٩)

مسأله 2 - بر جانى در جنين قبل از دخول روح، كفارهاى نيست و ديه كامل و كفاره واجب نيست

٤٢٩ ص

(١٢١٠)

مسأله 3 - اقوى آن است كه بين هر مرتبهاى كه قبلا ذكر شد و مرتبهاى كه بعد از آن مىباشد چيزى نيست

٤٢٩ ص

(١٢١١)

مسأله 4 - اگر زن كشته شود و آنچه كه در درون دارد بميرد پس ديه زن كامل است و ديه ديگرى براى مردن فرزندش مىباشد

٤٢٩ ص

(١٢١٢)

مسأله 5 - اگر زن حملش را بيندازد بر زن ديه آن چيزى است كه او را انداخته است و او نصيبى از اين ديه ندارد

٤٢٩ ص

(١٢١٣)

مسأله 6 - اگر فرزند متعدد باشد ديه متعدد مىباشد

٤٣١ ص

(١٢١٤)

مسأله 7 - ديه اعضاى جنين و جراحات او به نسبت ديهاش يعنى از حساب صد مىباشد

٤٣١ ص

(١٢١٥)

مسأله 8 - كسى كه جماعكننده را هول دهد پس عزل نمايد بر هول دهنده جهت ضايع شدن نطفه ده دينار مىباشد

٤٣١ ص

(١٢١٦)

مسأله 9 - اگر بر قابلهها و اهل معرفت پوشيده باشد كه آنچه كه ساقط شده مبدأ نشو انسان است پس اگر به سقوط آن نقصى حاصل شود در آن ارش مىباشد

٤٣١ ص

(١٢١٧)

مسأله 10 - ديه جنين اگر عمدى يا شبه آن باشد در مال جانى است

٤٣١ ص

(١٢١٨)

مسأله 11 - در قطع سر ميت مسلمان حر، صد دينار است

٤٣١ ص

(١٢١٩)

دوم(از ملحقات) در عاقله

٤٣١ ص

(١٢٢٠)

اول - تعيين محل است

٤٣١ ص

(١٢٢١)

مسأله 1 - در دخول پدران اگر چه بالا بروند و پسران اگر چه پايين بروند در عصبه خلاف است

٤٣٣ ص

(١٢٢٢)

مسأله 2 - زن بدون اشكال عاقله نمىشود

٤٣٣ ص

(١٢٢٣)

مسأله 3 - آيا فقير در حال مطالبه - كه وقت حلول سال است - چيزى را متحمل مىشود يا نه؟ در آن تأمل است

٤٣٣ ص

(١٢٢٤)

مسأله 4 - عاقله ديه موضحه و بيشتر را تحمل مىكند

٤٣٣ ص

(١٢٢٥)

مسأله 5 - عاقله، ديه خطايى را ضامن است و تحقيقا گذشت كه در سه سال، هر سالى در وقت تمام شدنش ثلث گرفته مىشود

٤٣٣ ص

(١٢٢٦)

مسأله 6 - عاقله در آنچه كه پرداخت مىكند، حق رجوع بر جانى ندارد

٤٣٣ ص

(١٢٢٧)

مسأله 7 - آنچه كه به اقرار ثابت مىشود به عهده عاقله در نمىآيد

٤٣٣ ص

(١٢٢٨)

مسأله 8 - همانطورى كه گذشت عمد و شبه آن به عهده عاقله نيست

٤٣٣ ص

(١٢٢٩)

مسأله 9 - اگر شخصى به خطا جنايتى بر خودش وارد كند - قتل باشد يا كمتر از آن - هدر مىباشد

٤٣٣ ص

(١٢٣٠)

مسأله 10 - بين اهل ذمه، معاقلهاى - در آنچه كه از قتل يا جراحت، جنايت مىكنند - نيست و فقط از اموالشان گرفته مىشود

٤٣٥ ص

(١٢٣١)

مسأله 11 - ديه را نمىپردازد مگر كسى كه كيفيت انتساب او به قاتل معلوم باشد

٤٣٥ ص

(١٢٣٢)

مسأله 12 - اگر پدر، فرزندش را عمدا يا به شبه عمد بكشد ديه بر او مىباشد

٤٣٥ ص

(١٢٣٣)

مسأله 13 - عمد بچه و ديوانه در حكم خطا است

٤٣٥ ص

(١٢٣٤)

مسأله 14 - عاقله، جنايت چارپا را نمىپردازد اگر به تفريط مالك يا غير او جنايت كند

٤٣٥ ص

(١٢٣٥)

دوم - در كيفيت تقسيط آن است

٤٣٥ ص

(١٢٣٦)

مسأله 1 - آيا در توزيع، طبق ترتيب ارث، ترتيبى مىباشد پس از الأقرب فالأقرب بر اساس طبقات ارث، گرفته مىشود

٤٣٥ ص

(١٢٣٧)

مسأله 2 - آيا توزيع در طبقات، تابع كيفيت ارث است، پس اگر وارث در طبقه اولى مثلا منحصر به پدر و پسر باشد از پدر سدس ديه و از پسر پنج ششم گرفته مىشود

٤٣٧ ص

(١٢٣٨)

مسأله 3 - اگر در طبقات ارث كسى نباشد و ولاء عتق و ضمان جريره(نيز) نباشد پس پرداخت آن بر امام(عليه السلام) است كه از بيت المال مىباشد

٤٣٧ ص

(١٢٣٩)

مسأله 4 - اگر در يكى از طبقات وارث باشد، اگر چه يكى باشد ديه از امام(عليه السلام) گرفته نمىشود

٤٣٧ ص

(١٢٤٠)

مسأله 5 - ابتداى زمان تعيين اجل بنابر اشبه در ديه قتل خطايى از وقت مردن، و در جنايت بر اعضا از وقت وقوع جنايت، و در سرايت، از وقت انتهاى سرايت مىباشد

٤٣٧ ص

(١٢٤١)

مسأله 6 - بعد از حلول سال، ديه از كسى كه به او تعلق گرفته، مطالبه مىشود

٤٣٧ ص

(١٢٤٢)

مسأله 7 - اگر عاقلهاى غير از امام(عليه السلام) را نداشته باشد يا در صورت وجود از ديه عاجز باشد از امام(عليه السلام) - نه قاتل - گرفته مىشود

٤٣٧ ص

(١٢٤٣)

مسأله 8 - تحقيقا گذشت كه ديه عمد و شبه عمد در مال جانى مىباشد

٤٣٧ ص

(١٢٤٤)

سوم(از ملحقات) در جنايت بر حيوان

٤٣٩ ص

(١٢٤٥)

اول - آنچه كه عادة خورده مىشود مانند انعام ثلاثه و غير آنها پس اگر كسى چيزى از آنها را به تذكيه تلف نمايد تفاوت بين زنده و مذكاى آن، بر او لازم است

٤٣٩ ص

(١٢٤٦)

مسأله 1 - مالك حق ندارد مذبوح را - در صورتى كه مذكى باشد - دفع كند و مطالبه مثل يا قيمت را بنمايد

٤٣٩ ص

(١٢٤٧)

مسأله 2 - اگر فرض شود كه آن به جهت ذبح، از قيمت خارج شود پس آن مانند آنچه كه بدون تذكيه تلف شود مضمون است

٤٣٩ ص

(١٢٤٨)

مسأله 3 - اگر بعضى از اعضاى آن را قطع نمايد يا چيزى از استخوان آن را بشكند در صورتى كه حياتش مستقر باشد، براى مالك ارش مىباشد

٤٣٩ ص

(١٢٤٩)

دوم - آنچه كه گوشتش خورده نمىشود ليكن تذكيه بر او واقع مىشود مانند درندهها، پس اگر به تذكيه آن را تلف نمايد ضامن ارش است

٤٣٩ ص

(١٢٥٠)

مسأله 4 - اگر آنچه كه تلف شده چيزى باشد كه خوردنش حلال باشد ليكن عادة خورده نمىشود مانند اسبها و قاطرها و الاغهاى اهلى، حكم آن مانند غير مأكول است

٤٤١ ص

(١٢٥١)

مسأله 5 - در آنچه كه عادة خورده نمىشود اگر به تذكيه آن را تلف نمايد، گوشتش از آنچه كه به آن انتفاع برده مىشود، به حساب نمىآيد

٤٤١ ص

(١٢٥٢)

سوم - چيزى كه تذكيه بر آن واقع نمىشود، پس در سگ شكارى چهل درهم است

٤٤١ ص

(١٢٥٣)

مسأله 6 - هر چيزى كه ملك مسلمان نمىشود مانند شراب و خوك، اگر آن را تلف كند، ضمانى ندارد

٤٤١ ص

(١٢٥٤)

مسأله 7 - آنچه را كه ذمى مالك مىشود مانند خوك، قيمتش نزد مستحل آن مضمون است

٤٤١ ص

(١٢٥٥)

چند فرع

٤٤١ ص

(١٢٥٦)

اول - اگر بر ذمى شراب يا وسيلهاى از لهو و مانند آن را از آنچه كه ذمى در مذهبش مالك آن مىشود، تلف نمايد، متلف ضامن آن مىباشد

٤٤١ ص

(١٢٥٧)

مسأله 1 - شرابى كه جهت سركه گرفته مىشود محترم است و ريختن آن جايز نمىباشد

٤٤٣ ص

(١٢٥٨)

مسأله 2 - شيشه شراب و همچنين بقيه آنچه كه شراب در آن است، محترم است

٤٤٣ ص

(١٢٥٩)

دوم - اگر گله بر زراعت شبانه جنايت كند صاحب گله ضامن است

٤٤٣ ص

(١٢٦٠)

سوم - ديه سگها - به طورى كه دانستى - ديه مقدره شرعى است، نه آنكه آنها قيمتهاى سگها در زمان تقدير باشد

٤٤٣ ص

(١٢٦١)

مسأله 3 - اگر غاصبى آنها را غصب كند پس اگر بعد از غصب، آنها را تلف نمايد چيزى بر او نيست مگر ديه مقدره

٤٤٣ ص

(١٢٦٢)

مسأله 4 - اگر بر سگى جنايت كند كه داراى ديه مقدره است، ظاهرا ضمان دارد

٤٤٣ ص

(١٢٦٣)

چهارم(از ملحقات) در كفاره قتل است

٤٤٥ ص

(١٢٦٤)

مسأله 1 - كفاره جمع در قتل مؤمن عمدا و از روى ظلم واجب است

٤٤٥ ص

(١٢٦٥)

مسأله 2 - كفاره مرتبه در قتل خطاى محض و قتل خطاى شبه عمد واجب است، و آن عتق مىباشد

٤٤٥ ص

(١٢٦٦)

مسأله 3 - وقتى كفاره واجب است كه قتل به مباشرت او باشد

٤٤٥ ص

(١٢٦٧)

مسأله 4 - كفاره به قتل مسلمان واجب مىشود

٤٤٥ ص

(١٢٦٨)

مسأله 5 - كفاره به قتل كافر واجب نيست

٤٤٥ ص

(١٢٦٩)

مسأله 6 - اگر گروهى در قتل يك نفر شركت كنند عمدا باشد يا خطاء پس بر هر يك از آنها كفاره مىباشد

٤٤٥ ص

(١٢٧٠)

مسأله 7 - اگر شخصى او را به قتل دستور دهد پس او را به قتل برساند بر قاتل كفاره است

٤٤٥ ص

(١٢٧١)

مسأله 8 - اگر خودش را تسليم او نمايد پس به جهت قصاص كشته شود آيا در مال او كفاره واجب مىشود(يا نه)؟ دو وجه است

٤٤٥ ص

(١٢٧٢)

بحثى پيرامون مسائل مستحدثه

٤٤٧ ص

(١٢٧٣)

از جمله آنها بيمه مىباشد

٤٤٧ ص

(١٢٧٤)

مسأله 1 -«بيمه» عقدى است كه بين بيمهكننده و بيمه شده واقع مىشود

٤٤٧ ص

(١٢٧٥)

مسأله 2 - اين عقد مانند ساير عقود به ايجاب و قبول نياز دارد

٤٤٧ ص

(١٢٧٦)

مسأله 3 - هر چيزى كه در ساير عقود در موجب و قابل شرط است، در موجب و قابل بيمه(هم) شرط مىباشد

٤٤٧ ص

(١٢٧٧)

مسأله 4 - در بيمه علاوه بر آنچه كه گذشت، امورى شرط مىباشد

٤٤٧ ص

(١٢٧٨)

اول - تعيين مورد بيمه

٤٤٧ ص

(١٢٧٩)

دوم - تعيين دو طرف عقد

٤٤٧ ص

(١٢٨٠)

سوم - تعيين مبلغى كه بيمه شده

٤٤٧ ص

(١٢٨١)

چهارم - تعيين خطرى كه موجب خسارت است

٤٤٩ ص

(١٢٨٢)

پنجم - تعيين اقساطى كه«مؤمن له» مىپردازد

٤٤٩ ص

(١٢٨٣)

ششم - تعيين زمان بيمه از ابتدا تا انتها

٤٤٩ ص

(١٢٨٤)

مسأله 5 - ظاهر آن است كه اين تأمين(بيمه) با شرايط گذشته صحيح است

٤٤٩ ص

(١٢٨٥)

مسأله 6 - ظاهر آن است كه بيمه عقد مستقلى است و آنچه كه رايج است بدون شبهه صلح و همچنين هبه معوضه نمىباشد

٤٤٩ ص

(١٢٨٦)

مسأله 7 - ظاهر آن است كه بيمه به نحو متقابل صحيح است

٤٤٩ ص

(١٢٨٧)

مسأله 8 - ظاهر آن است كه بيمه مخلوط با اشتراك در ارباحى كه براى شركت حاصل شده، از استفاده تجارت با مبالغى كه از مشتركين جمع شده صحيح مىباشد

٤٥١ ص

(١٢٨٨)

مسأله 9 - اگر بيمهكننده به پرداخت اضافهاى بر مبلغ بيمه، ملتزم شود، ظاهر آن است كه اشكالى ندارد

٤٥١ ص

(١٢٨٩)

مسأله 10 - اعاده بيمه اشكالى ندارد، به اينكه بعضى از شركتهاى بيمه از شركتهاى بزرگ و وسيعتر از آنها، بخواهد كه شركت بيمهاش را بيمه نمايد

٤٥١ ص

(١٢٩٠)

و از جمله آنها سفته است

٤٥٣ ص

(١٢٩١)

يكى از آنها - آن است كه از وجود قرض حقيقى حكايت مىكند، به اينكه شخصى، دينى بر ديگرى دارد

٤٥٣ ص

(١٢٩٢)

دومى از آنها - آن است كه از قرض صورى حكايت مىنمايد و مجامله ناميده مىشود

٤٥٣ ص

(١٢٩٣)

مسأله 1 - در نوع اول اگر ورقه سفته را بگيرد تا نزد شخص ثالثى به مبلغ كمتر، تنزيل نمايد، به اينكه آنچه را كه در ذمه مديون دارد به كمتر از آن بفروشد، اشكالى در آن نيست

٤٥٣ ص

(١٢٩٤)

مسأله 2 - معامله با سفتههاى صورى كه از آنها به مجامله(سفته دوستانه) تعبير مىشود جايز نيست مگر اينكه به يكى از وجوه آتى برگردد

٤٥٣ ص

(١٢٩٥)

مسأله 3 - بعد از آنكه آنچه كه در عمل بانكها و مانند آنها متعارف است اين است كه در صورت نپرداختن سفته دهنده، به فروشنده ورقه سفته و به كسى كه امضاى او در آن ورقه است طبق قوانينى كه عرفا جريان دارد رجوع مىشود

٤٥٥ ص

(١٢٩٦)

مسأله 4 - آنچه را كه بانك و غير آن در وقت تأخير افتادن پرداخت، بعد از رسيدن وقت و تسليم ننمودن مبلغ از ناحيه مديون صورى، از مديون مىگيرد، حرام است

٤٥٧ ص

(١٢٩٧)

مسأله 5 - ورقههاى سفته و ساير اوراق تجارتى، داراى ماليت و از نقود نيستند

٤٥٧ ص

(١٢٩٨)

مسأله 6 - تحقيقا گذشت كه رباى غير قرضى در اوراق نقدى، جارى نمىشود

٤٥٧ ص

(١٢٩٩)

مسأله 7 - به اوراق نقدى زكات تعلق نمىگيرد

٤٥٧ ص

(١٣٠٠)

و از جمله آنها سرقفلى است

٤٥٧ ص

(١٣٠١)

مسأله 1 - اجاره نمودن اعيان استيجارى - دكان باشند يا خانه يا غير آنها - موجب حدوث حقى براى مستأجر در آنها نمىشود

٤٥٧ ص

(١٣٠٢)

مسأله 2 - اگر اين شخص آن مكان غصبى را اجاره دهد، اجاره باطل است

٤٥٩ ص

(١٣٠٣)

مسأله 3 - سرقفلى را كه غاصب در اين صورت مىگيرد حرام است

٤٥٩ ص

(١٣٠٤)

مسأله 4 - اگر جايى را براى تجارت در مدت طولانى مانند بيست سال مثلا اجاره نمايد و مستأجر حق داشته باشد كه آنجا را به ديگرى اجاره دهد و اتفاقا اجرة المثل محل در اثناى اين مدت، ترقى كند پس حق دارد آنجا را به مقدارى كه خودش اجاره كرده، اجاره دهد

٤٥٩ ص

(١٣٠٥)

مسأله 5 - اگر مثلا دكانى را اجاره كند و بر موجر شرط كند كه تا مدت طولانى مثلا، بر مبلغ اجاره، نيفزايد

٤٥٩ ص

(١٣٠٦)

مسأله 6 - اگر در ضمن عقد اجاره بر موجر شرط كند مادامىكه مستأجر در آنجا است، بر مبلغ اجاره نيفزايد

٤٥٩ ص

(١٣٠٧)

مسأله 7 - اگر در ضمن عقد بر موجر شرط كند كه محل را به غير او اجاره ندهد

٤٦١ ص

(١٣٠٨)

مسأله 8 - مالك حق دارد هر مقدارى را كه بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگيرد تا محل را به او اجاره دهد

٤٦١ ص

(١٣٠٩)

و از جمله آنها كارهاى بانكها است

٤٦١ ص

(١٣١٠)

مسأله 1 - در بانكها و انواع آنها، از بانكهاى داخلى و خارجى و دولتى و غير آنها در احكامى كه مىآيد، فرقى نيست

٤٦١ ص

(١٣١١)

مسأله 2 - تمام معاملات حلال كه اگر با يكى از مسلمين واقع سازد، صحيح مىباشد محكوم به صحت است

٤٦١ ص

(١٣١٢)

مسأله 3 - امانات و وديعههايى كه صاحبان آنها به بانكها مىپردازند در صورتى كه به عنوان قرض و تمليك به ضمان باشد، مانعى ندارد

٤٦١ ص

(١٣١٣)

مسأله 4 - در قرار نفع، بين اينكه وقت قرض، تصريح به آن شود و بين واقع ساختن آن كه مبنى بر آن باشد، فرقى نمىكند

٤٦١ ص

(١٣١٤)

مسأله 5 - اگر در موردى فرض شود كه قرض گرفتن و قرض دادن به شرط نفع نباشد

٤٦٣ ص

(١٣١٥)

مسأله 6 - اگر آنچه را كه به عنوان وديعه و امانت، به بانك مىپردازد چنانچه در تصرف در آن اذن نداده باشد تصرف در آن براى بانك جايز نمىباشد

٤٦٣ ص

(١٣١٦)

مسأله 7 - جوائزى كه بانك به جهت تشويق براى وديعه گذاشتن و قرض و مانند اينها به كسى كه قرعه مقرره، به نام او اصابت كرده مىدهد حلال است

٤٦٣ ص

(١٣١٧)

مسأله 8 - بعضى گفتهاند از كارهاى بانك، اعتمادهاى مستند مىباشد

٤٦٣ ص

(١٣١٨)

مسأله 9 - از كارهاى بانكها و مانند آنها، كفالت است

٤٦٥ ص

(١٣١٩)

مسأله 10 - از كارهاى بانكها حوالهها است

٤٦٥ ص

(١٣٢٠)

مسأله 11 - چكهاى بانك مانند اوراق تجارتى ماليتى ندارند بلكه آنها از مبلغ معينى در بانك تعبير مىكنند

٤٦٧ ص

(١٣٢١)

مسأله 12 - كارهاى رهنى بانكها اگر قرض دادن تا مدتى به بهره معين و گرفتن رهن در مقابل آن، و شرط فروختن مرهون و گرفتن مالش - در صورتى كه مستقرض در سر مدت، آن را نپردازد - باشد اصل قرض و رهن صحيح است

٤٦٧ ص

(١٣٢٢)

و از جمله آنها بليطهاى بختآزمايى است

٤٦٧ ص

(١٣٢٣)

مسأله 1 - در بلاد از ناحيه بعضى از شركتها، پخش بليطهاى بختآزمايى و فروش آنها در مقابل مبلغ معينى، مشهور شده است

٤٦٧ ص

(١٣٢٤)

مسأله 2 - در حرمت ثمن بليط، بين اينكه طلبكننده براى احتمال اصابت قرعه به نام او بدون بيع و شرا آن را بپردازد و بين بيع آن و شراى آن به اين منظور، فرقى نيست

٤٦٧ ص

(١٣٢٥)

مسأله 3 - صاحبان اين شركتها عنوان بختآزمايى را به عنوان اعانه بر مؤسسات خيريه جهت اغفال متدينين و مؤمنين، تغيير دادهاند

٤٦٩ ص

(١٣٢٦)

مسأله 4 - اگر به فرضى بعيد، حقيقتا شركتى به پخش بليطهايى براى اعانه بر مؤسسات خيريه اقدام كند و هر كسى كه بليط مىگيرد مالى را براى اين مشروع پرداخت كند

٤٦٩ ص

(١٣٢٧)

مسأله 5 - اگر قرعه اصابت كند و مبلغ را بگيرد پس اگر صاحب اموال را بشناسد واجب است كه به او بدهد وگرنه از مجهول المالك مىباشد

٤٦٩ ص

(١٣٢٨)

مسأله 6 - بنابر احتياط - اگر اقوى نباشد - براى كسى كه مالى را كه قرعه به نامش اصابت كرده جايز نيست صرف و تملك آن به عنوان صدقه از طرف مالكش

٤٦٩ ص

(١٣٢٩)

مسأله 7 - اگر مال زيادى در قرعه به نام او دربيايد و او به فقير بدهد و بر او شرط كند كه قسمتى را براى خودش بردارد و بقيه را به او برگرداند، ظاهرا جايز نيست

٤٦٩ ص

(١٣٣٠)

پس از جمله آنها تلقيح و توليد مصنوعى است

٤٧١ ص

(١٣٣١)

مسأله 1 - تلقيح نطفه مرد به زوجهاش بدون اشكال جايز است

٤٧١ ص

(١٣٣٢)

مسأله 2 - تلقيح نطفه غير زوج، جايز نيست

٤٧١ ص

(١٣٣٣)

مسأله 3 - اگر عمل تلقيح نطفه غير زوج حاصل شود و زن شوهردار باشد و بداند كه فرزند از تلقيح است پس در ملحق نشدن فرزند به زوج اشكالى نيست

٤٧١ ص

(١٣٣٤)

مسأله 4 - تزويج مولود - اگر دختر باشد - به صاحب نطفه و همچنين تزويج فرزند(اگر پسر باشد) با مادر يا خواهر يا غير آنها از محارم جايز نيست

٤٧١ ص

(١٣٣٥)

مسأله 5 - احوط ترك نگاه كردن است به كسى كه اگر مولود به طريق شرعى باشد نگاه به او جايز است

٤٧١ ص

(١٣٣٦)

مسأله 6 - براى تلقيح و توليد انواعى است كه در آينده امكان دارد تحقق پيدا كنند

٤٧٣ ص

(١٣٣٧)

مسأله 7 - اگر از نطفه مرد در رحم مصنوعى پسر و دختر پيدا شوند برادر و خواهر پدرى مىباشند

٤٧٣ ص

(١٣٣٨)

مسأله 8 - اگر مرد و زن از نطفه مصنوعى و رحم مصنوعى پيدا شوند ظاهر آن است كه بين آنها نسبتى نمىباشد

٤٧٣ ص

(١٣٣٩)

مسأله 9 - اگر بچه به واسطه معالجه، قبل از مدت اقل حمل، متولد شود

٤٧٣ ص

(١٣٤٠)

مسأله 10 - اگر حمل در حالى كه علقه يا مضغه يا بعد از دميدن روح است از رحم زنى به رحم زنى ديگر منتقل شود

٤٧٣ ص

(١٣٤١)

و از جمله آنها تشريح و ترقيع است

٤٧٥ ص

(١٣٤٢)

مسأله 1 - تشريح ميت مسلمان جايز نيست

٤٧٥ ص

(١٣٤٣)

مسأله 2 - اگر تشريح غير مسلمان جهت آموزشهاى پزشكى، ممكن باشد تشريح مسلمان جايز نيست

٤٧٥ ص

(١٣٤٤)

مسأله 3 - اگر حفظ حيات مسلمان بر تشريح متوقف باشد و تشريح غير مسلمان ممكن نباشد، ظاهر آن است كه جايز باشد

٤٧٥ ص

(١٣٤٥)

مسأله 4 - در صورتى كه تشريح براى مجرد تعلم باشد، اشكالى در وجوب ديه نيست

٤٧٥ ص

(١٣٤٦)

مسأله 5 - قطع عضوى از ميت جهت پيوند عضو شخصى زنده در صورتى كه ميت مسلمان باشد جايز نيست

٤٧٥ ص

(١٣٤٧)

مسأله 6 - قطع عضو ميت غير مسلمان براى پيوند زدن، مانعى ندارد

٤٧٧ ص

(١٣٤٨)

مسأله 7 - اگر به جواز قطع و پيوند زدن با اذن صاحب عضو در زمان حياتش، قائل شويم، ظاهر آن است كه بيع آن جايز مىباشد

٤٧٧ ص

(١٣٤٩)

چند فرع

٤٧٧ ص

(١٣٥٠)

اول - بنابر اقوى، انتفاع به خون در غير خوردن و جواز بيع آن براى استفاده غير خوردن جايز است

٤٧٧ ص

(١٣٥١)

دوم - بنابر اقوى ذبيحهاى كه با ماشينهاى جديد ذبح مىشود اگر چه تمام شرايط آن در ذبح جمع باشد حرام است

٤٧٧ ص

(١٣٥٢)

سوم - آنچه كه نزد بعضى، به«حق طبع» ناميده مىشود، حق شرعى نيست

٤٧٧ ص

(١٣٥٣)

چهارم - آنچه كه متعارف شده از ثبت صنعت براى مخترع آن و منع ديگرى از تقليد و تكثير آن، شرعا اثرى ندارد

٤٧٩ ص

(١٣٥٤)

پنجم - آنچه كه متعارف است از انحصار تجارت در چيزى يا چيزهايى به مؤسسهاى يا تجارى و مانند اينها شرعا اثرى ندارد

٤٧٩ ص

(١٣٥٥)

ششم - تثبيت قيمت جنسها و منع مالكين آنها از فروش به زياده، جايز نيست

٤٧٩ ص

(١٣٥٦)

هفتم - امام(عليه السلام) و والى مسلمين حق دارد به آنچه كه صلاح مسلمين است از تثبيت قيمت عمل نمايد

٤٧٩ ص

(١٣٥٧)

و از جمله آنها تغيير جنسيت است

٤٧٩ ص

(١٣٥٨)

مسأله 1 - ظاهر آن است كه تغيير جنس مرد به زن به سبب عمل و بر عكس آن، حرام نيست

٤٧٩ ص

(١٣٥٩)

مسأله 2 - اگر علم به اينكه او قبل از عمل، در جنس مخالف، داخل است، فرض شود، و كار عمل، جنس او را به ديگرى تبديل نمىكند بلكه از آنچه كه مستور است، كشف مىنمايد، در وجوب ترتيب آثار جنس واقعى و حرمت آثار جنس ظاهر شبههاى نيست

٤٧٩ ص

(١٣٦٠)

مسأله 3 - اگر تزويج كند زنى را پس جنسش تغيير پيدا كند و مرد شود، از وقت تغيير، تزويج باطل مىشود

٤٨١ ص

(١٣٦١)

مسأله 4 - اگر جنس زوجين به جنس مخالف تغيير پيدا كند پس مرد زن شود و بر عكس آن پس اگر تغيير مقارن هم نباشند حكم همان است كه گذشت

٤٨١ ص

(١٣٦٢)

مسأله 5 - اگر جنس زن در زمان عدهاش تغيير يابد عده - حتى عده وفات - ساقط مىشود

٤٨١ ص

(١٣٦٣)

مسأله 6 - اگر جنس مرد به مخالف تغيير كند ظاهر آن است كه ولايت او بر صغيرهايش ساقط است

٤٨١ ص

(١٣٦٤)

مسأله 7 - اگر جنس هر يك از برادر و خواهر به مخالف تغيير يابد، انتساب آنها قطع نمىشود

٤٨١ ص

(١٣٦٥)

مسأله 8 - اگر جنس مادر تغيير پيدا كند آيا بعد از مرد شدن براى حليله پسرش محرم مىشود مانند پدر يا نه؟ بعيد نيست

٤٨٣ ص

(١٣٦٦)

مسأله 9 - آنچه را كه در اقرباى نسبى ذكر كرديم در اقرباى رضاعى نيز مىآيد

٤٨٣ ص

(١٣٦٧)

مسأله 10 - آنچه را كه ذكر كرديم در موردى ثابت است كه جنسى را به جنسى واقعا تغيير دهد

٤٨٣ ص

(١٣٦٨)

و از جمله آنها راديو و تلويزيون و مانند آنها است

٤٨٣ ص

(١٣٦٩)

مسأله 1 - اين وسائل جديد هم منافع حلال عقلايى و هم منافع حرام غير شرعى دارند

٤٨٣ ص

(١٣٧٠)

مسأله 2 - چونكه اكثر استعمال اين وسايل در امور غير شرعى است

٤٨٣ ص

(١٣٧١)

مسأله 3 - جواب سلامى كه به واسطه راديو سلام مىدهد واجب نيست

٤٨٥ ص

(١٣٧٢)

مسأله 4 - اگر آيه سجده را از مثل راديو بشنود پس اگر قرائت شخصى به طور مستقيم پخش مىشود، سجده واجب است

٤٨٥ ص

(١٣٧٣)

مسأله 5 - اذان و اقامه ساقط مىشوند اگر از مثل راديو بشنود

٤٨٥ ص

(١٣٧٤)

مسأله 6 - گوش كردن غنا و مانند آن از محرمات از مثل راديو، حرام است

٤٨٥ ص

(١٣٧٥)

مسأله 7 - گوش كردن غيبت در صورتى كه مستقيما پخش شود حرام است

٤٨٥ ص

(١٣٧٦)

مسأله 8 - در مثل تلويزيون احوط ترك نظر است به جايى كه نظر به او جايز نمىباشد

٤٨٥ ص

(١٣٧٧)

مسأله 9 - جواز طلاق بواسطه راديو و بلندگو در صورتى كه دو شاهد عادل بشنوند، بعيد نيست

٤٨٥ ص

(١٣٧٨)

مسأله 10 - در وجوب ترتيب آثار بر اقرار به واسطه تلفن يا بلندگو يا راديو و مانند اينها در صورتى كه معلوم باشد كه صدا از مقر است و به طور مستقيم مىباشد - نه آنكه از ضبط صوتها باشد - اشكالى نيست

٤٨٥ ص

(١٣٧٩)

مسأله 11 - آيا احكام و آثار بر اقارير و غير آنها در صورتى كه در ضبط صوتها، ضبط باشد، مترتب مىشود؟

٤٨٧ ص

(١٣٨٠)

و از جمله آنها مسائل نماز و روزه و غير آنها است

٤٨٧ ص

(١٣٨١)

مسأله 1 - نماز در هواپيماها با رعايت رو به قبله بودن جايز است

٤٨٧ ص

(١٣٨٢)

مسأله 2 - اگر به هواپيمايى سوار شود پس چهار فرسخ به طور عمودى پرواز نمايد، نماز و روزهاش قصر مىباشد

٤٨٩ ص

(١٣٨٣)

مسأله 3 - اگر نماز صبحش در تهران مثلا فوت شود و هواپيما سوار شود و ما بين تهران و اسلامبول را يك ساعته طى كند و نيم ساعت قبل از طلوع آفتاب به اسلامبول برسد نمازش ادا مىباشد

٤٨٩ ص

(١٣٨٤)

مسأله 4 - اگر اول وقت، نماز ظهر و عصر را در تهران بخواند و سوار هواپيما شود و قبل از ظهر همان روز به اسلامبول برسد

٤٨٩ ص

(١٣٨٥)

مسأله 5 - اگر هلال شب فطر را در اسلامبول ببيند و به تهران مسافرت كند و در تهران شب آخر روزه باشد آيا روزه بر او واجب است؟ ظاهرا چنين است

٤٩١ ص

(١٣٨٦)

مسأله 6 - اگر نماز عيد فطر را در اسلامبول بخواند و به تهران مسافرت كند و قبل از ظهر روز آخر ماه رمضان به آنجا برسد

٤٩١ ص

(١٣٨٧)

مسأله 7 - اگر در اسلامبول عيد نمايد و زكات فطره بپردازد و قبل از غروب شب فطر، به تهران برسد آيا ثانيا زكات فطره به درك نمودن غروب عيد بر او واجب است؟ ظاهرا واجب نيست

٤٩٣ ص

(١٣٨٨)

مسأله 8 - اگر روز فطر در اسلامبول باشد روزه بر او حرام است

٤٩٣ ص

(١٣٨٩)

مسأله 9 - اگر با هواپيمايى مسافرت كند كه حركتش مساوى حركت زمين باشد و سير آن مخالف گردش زمين - از شرق به غرب - باشد پس اگر اول طلوع آفتاب سفر كند ناگزير سير آن دائما اول طلوع آفتاب مىباشد

٤٩٣ ص

(١٣٩٠)

مسأله 10 - اگر با هواپيمايى كه سرعتش بيشتر از حركت زمين باشد سفر نمايد و از شرق به غرب بگردد، پس ناگزير آفتاب بر او از مغرب زمين - عكس طلوع آن براى اهل زمين - طلوع مىكند

٤٩٥ ص

(١٣٩١)

مسأله 11 - اگر با قمر مصنوعى به خارج جاذبه زمين سفر نمايد پس لا محاله وزنى در آنجا ندارد

٤٩٥ ص

(١٣٩٢)

مسأله 12 - اگر سوار قمر مصنوعى شود پس دور زمين را در يك روز و شب، ده مرتبه دور بزند پس در هر دورى داراى شب و روز است بنابراين آيا در هر دورى از آن، نمازهاى پنجگانه بر او واجب است

٤٩٥ ص

(١٣٩٣)

مسأله 13 - اگر زنى سوار هواپيمايى شود كه مساوى حركت زمين دور مىزند و سير آن مخالف گردش زمين است پس خون ببيند و به اندازه سه روز از روزهاى ما استمرار پيدا كند

٤٩٧ ص

(١٣٩٤)

مسأله 14 - همانطورى كه معيار در خون، استمرار آن است - نه سفيدى روزها - و لذا روزها تلفيق مىشود

٤٩٧ ص

(١٣٩٥)

مسأله 15 - همانطورى كه بر اهل قطب تطبيق مقدار روزها و ماهها و سالها بر ايامشان در چيزهاى ياد شده واجب است(همچنين) اگر فرض شود كه اهلى در بعضى از كرات وجود دارد

٤٩٩ ص

(١٣٩٦)

مسأله 16 - آنچه را كه ما ذكر كرديم فقط در جايى جارى مىشود كه مقدار، در آن معتبر است - نه سفيدى روز -

٤٩٩ ص

(١٣٩٧)

مسأله 17 - اگر فرض شود كه حركت زمين كند شود و يك روز دو برابر روز ما شود در صورت امكان امساك يك روز كامل در صحت روزه حتمى است

٥٠١ ص

(١٣٩٨)

مسأله 18 - رؤيت هلال با وسايل مستحدثه اعتبار ندارد

٥٠١ ص

(١٣٩٩)

پايان

٥٠١ ص

(١٤٠٠)

مسأله 1 - تطهير حدثى و خبثى به آب آنها و زمين آنها بعد از صدق آب و خاك و سنگ و مانند اينها بر آنها صحيح است

٥٠١ ص

(١٤٠١)

مسأله 2 - وزنها در آنها بر حسب ضعف جاذبه و قوت آن به اختلاف زياد، مختلف مىباشند

٥٠٣ ص

(١٤٠٢)

مسأله 3 - اگر چيزى در آنجا پيدا شود كه زكات و خمس به آن تعلق پيدا مىكند مانند غلات چهارگانه و انعام ثلاثه و نقدين، و مانند معادن و گنجها و نظاير آنها، احكام شرعى بر آنها جارى مىباشد

٥٠٣ ص

(١٤٠٣)

مسأله 4 - اگر انسانى در آنجا موجود باشد با او مانند انسان در زمين معامله مىشود

٥٠٣ ص

(١٤٠٤)

مسأله 5 - در آنجا رو به زمين بودن در نماز واجب است

٥٠٥ ص

(١٤٠٥)

مسأله 6 - اگر بچهها در آنجا يكساله مثلا به حد مردان برسند پس اگر به وسيله احتلام يا روييدن موى زبر بر عانه، بالغ شوند در حكم به بلوغ و ترتيب آثار آن، اشكالى نيست

٥٠٥ ص