السابع: أن يكون للمدّعي طرف يدّعي عليه، فلو ادّعى‌ أمراً من دون أن تكون على‌ شخص ينازعه فعلًا لم تسمع، كما لو أراد إصدار حكم من فقيه يكون قاطعاً للدعوى المحتملة، فإنّ هذه الدعوى‌ غير مسموعة. ولو حكم الحاكم بعد سماعها؛ فإن كان حكمه من قبيل الفتوى‌- كأن حكم بصحّة الوقف الكذائي، أو البيع الكذائي- فلا أثر له في قطع المنازعة لو فرض وقوعها. وإن كان من قبيل أنّ لفلان على‌ فلان ديناً بعد عدم النزاع بينهما، فهذا ليس حكماً يترتّب عليه الفصل وحرمة النقض، بل من قبيل الشهادة، فإن رفع الأمر إلى‌ قاضٍ آخر يسمع دعواه، ويكون ذلك الحاكم من قبيل أحد الشهود، ولو رفع الأمر إليه وبقي على‌ علمه بالواقعة، له الحكم على‌ طبق علمه.

الثامن: الجزم في الدعوى‌ في الجملة. والتفصيل: أنّه لا إشكال في سماع الدعوى‌ إذا أوردها جزماً، وأمّا لو ادّعى‌ ظنّاً أو احتمالًا، ففي سماعها مطلقاً، أو عدمه مطلقاً، أو التفصيل بين موارد التهمة وعدمها؛ بالسماع في الأوّل، أو التفصيل بين ما يتعسّر الاطّلاع عليه كالسرقة وغيره، فتسمع في الأوّل، أو التفصيل بين ما يتعارف الخصومة به- كما لو وجد الوصيّ أو الوارث سنداً أو دفتراً فيه ذلك، أو شهد به من لايوثق به- وبين غيره، فتسمع في الأوّل، أو التفصيل بين موارد التهمة وما يتعارف الخصومة به وبين غيرهما، فتسمع فيهما، وجوه، الأوجه الأخير[١]. فحينئذٍ لو أقرّ المدّعى‌ عليه أو قامت البيّنة فهو، وإن حلف المدّعى‌ عليه سقطت الدعوى‌، ولو ردّ اليمين لايجوز للمدّعي الحلف، فتتوقّف الدعوى‌، فلو ادّعى‌ بعده جزماً أو عثر على‌ بيّنة ورجع إلى الدعوى‌ تُسمع منه.

التاسع: تعيين المدّعى‌ عليه، فلو ادّعى‌ على‌ أحد الشخصين أو الأشخاص المحصورين لم تسمع على‌ قول، والظاهر سماعها؛ لعدم خلوّها عن الفائدة؛ لإمكان إقرار أحدهما لدى المخاصمة، بل لو اقيمت البيّنة على‌ كون أحدهما مديوناً- مثلًا- فحكم الحاكم بأنّ الدين على‌ أحدهما، فثبت بعد براءة أحدهما، يحكم بمديونيّة الآخر، بل لايبعد بعد الحكم الرجوع إلى القرعة، فيفرّق بين ما علما أو علم أحدهما باشتغال ذمّة أحدهما فلا تأثير فيه، وبين حكم الحاكم لفصل الخصومة، فيقال بالاقتراع.

[١]- بل الوجه الخامس؛ حيث قد يساعده العرف.