بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٣ - السادس تعيين المدة بالأشهر و السنين

..........

و ما ذكرناه هو الذي يظهر من كلمات بعض الفقهاء كما في المهذّب حيث وصف المزارعة بأنها: استئجار[١]، و الجواهر و المسالك حيث عبّر عنها بأنها: ( (كالإجارة))[٢]، فإنه ليس مرادهم من ذلك قياس هذه على تلك قياساً ممنوعاً، بل استفادة العموم و الشمول للمزارعة من روايات الإجارة.

ب- و أمّا روايات باب المزارعة: فيمكن إبراز مجموعة من النكات فيها يستفاد منها أن الغررية من غير ناحية عدم مقطوعية النماء مانعة من الصحّة، و من هذه الروايات:

أ- صحيحة الحلبي المتقدّمة: ( (لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة، و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به، و قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس))[٣].

ب- صحيحة سليمان بن خالد: ( (قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثاً و للبقر ثلثاً؟ قال: لا ينبغي أن يسمّي بذراً و لا بقراً، فإنما يحرّم الكلام))[٤].

ج- صحيحة عبد الله بن سنان: ( (أنه قال: في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره، فيقول: ثلثٌ للبقر و ثلثٌ للبذر و ثلثٌ للأرض قال: لا يسمّي شيئاً من الحبّ و البقر و لكن يقول: ازرع فيها كذا و كذا، إن شئت نصفاً و إن شئت ثلثاً))[٥].

[١] ابن البراج الطرابلسي، المهذّب ٢: ٩.

[٢] جواهر الكلام ٥: ٢٧، و المسالك ٥: ١٥.

[٣] وسائل الشيعة، مصدر سابق، كتاب المزارعة و المساقاة، باب ٨، ح ٣.

[٤] وسائل الشيعة، مصدر سابق، كتاب المزارعة و المساقاة، باب ٨، ح ٦.

[٥] وسائل الشيعة، مصدر سابق، كتاب المزارعة و المساقاة، باب ٨، ح ٥.