بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٢١ - مسألة ٢٠ لو جعل المالك للعامل - مع الحصة من الفائدة

..........

و أما الجزئية: فلها أنحاء هي:

النحو الأول: أن يكون تمليكاً فعلياً:

أ- فإن كان على حصّة معينة صحّت إجارةً، غايته بشرطٍ للعامل هو حصّة من الثمر.

ب- و إن كانت حصّةً مشاعةً من الأشجار فتتمّ إجارةً أيضاً، غايته يملك الحصة و يملك مقدار نمائها إشاعة.

النحو الثاني: أن يكون تمليكاً معلّقاً على المساقاة بل على الحاصل.

و قد أشكل عليه:

أولًا: بمخالفته لوضع المساقاة، لاستلزامه عمل العامل في ملك نفسه‌[١].

و يجاب: بإمكانيّة الشكل التالي، بأن يعمل في ملك المالك على أساس صيرورة بعض الأشجار له بعدها، على أن يجني المالك ثمراً منه، و معه فأيّ مشكلة فيه و لو كان في ملك نفسه؟!

ثانياً: عدم شمول النصوص له، بناءً على أصالة الفساد[٢].

و يجاب: أ- بفساد المبنى كما تقدّم.

ب- بوجود إطلاق تقدّم بيانه في باب المزارعة يمكنه أن يفيد هنا أيضاً بعد إلغاء الخصوصيات، و هو ما جاء في معتبرة أبي بصير المتقدّمة، فإن الشرط فيها- كغيرها- لا يراد به الشرط الاصطلاحي، بل كل التزام و لو في العقد، و هي إما مطلقة من حيث عنوان المزارعة و المساقاة بقرينة القبالة أو مخصوصة بالمزارعة بقرينة الأرض لكن تعمّم بعد إلغاء الخصوصيات.

[١] المصدر نفسه.

[٢] المصدر نفسه: ٤٦.