الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٦٢٩ - تعارض نصاب التجارة والسوم في زكاة الانعام

( مسألة )

( وان اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله ) إذا أبدل عرض التجارة بنصاب من السائمة ولم ينو به التجارة أو اشترى بنصاب من السائمة عرضا للتجارة لم يبن حول أحدهما على الاخر لانهما مختلفان ، وان أبدل عرض التجارة بعرض القنية بطل الحول ، وان اشترى عرض التجارة بعرض القنية انعقد عليه الحول من حين ملكه ان كان نصابا لانه اشتراه بما لا زكاة فيه فلم يمكن بناء الحول عليه وان اشتراه بما دون النصاب من الاثمان أو من عروض التجارة انعقد عليه الحول من حين تصير قيمته نصابا لان مضي الحول على نصاب كامل شرط لوجوب الزكاة وقد ذكرناه .

( مسألة ) ( وان ملك نصابا من السائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة دون السوم فان لم تبلغ قيمته نصاب التجارة فعليه زكاة السوم ) إذا اشترى للتجارة نصابا من السائمة فحال الحول والسوم ونية التجارة موجودان زكاه زكاة التجارة .

وبهذا قال أبو حنيفة والثوري ، وقال مالك والشافعي في الجديد : يزكيها زكاة السوم لانها أقوى لانعقاد الاجماع عليها واختصاصها بالعين فكانت أولى ولنا ان زكاة التجارة أحظ للمساكين لانها تجب فيما زاد على النصاب بالحساب ، ولان الزائد عن النصاب قد وجد سبب وجوب زكاته فوجب كما لو لم يبلغ بالسوم نصابا ، وان سبق وقت وجوب زكاة السوم وقت وجوب زكاة التجارة مثل أن يملك أربعين من الغنم قيمتها دون مائتي درهم ، ثم صارت فيمتها في أثناء الحول مائتي درهم فقال القاضي : يتأخر وجوب الزكاة حتى يتم حول التجارة