الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٤٩ - عدد تكبير صلاة الجنازة نقل الميت من قبره

سقط عنه ثم لو ملك في الحال لم يقنض هذا وجوب زكاة ما مضى .

ويحتمل أن لا تجب الزكاة على واحد فيهما لم ذكرنا في الزوج .

وأما المرأة فلم تقبض الدين أشبه ما لو سقط بغير إسقاطها .

وهذا إذا كان الدين مما تجب فيه الزكاة إذا قبضته ، وكل دين على انسان ابرأه صاحبه منه بعد مضي الحول عليه فحكمه حكم الصداق فيما ذكرنا .

قال أحمد : إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها وقد مضى له عشر سنين فان الزكاة على المرأة لان المال كان لها ، وإذا وهب رجل لرجل مالا فحال الحول ثم ارتجعه الواهب فالزكاة على الذي كان عنده .

وقال في رجل باع شريكه نصيبه من داره لم يعطه شيئا فلما كان بعد سنة قال ليس عندي دراهم فأقلني فأقاله قال عليه أن يزكي لانه قد ملكه حولا

( مسألة )

( قال الخرقي : واللقطة إذا جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها ) قد ذكرنا في المال الضائع روايتين وهذا منه وعلى مقتضى قول الخرقي أن الملتقط لو لم يملكها كمن لم يعرفها فانه زكاة على ملتقطها .

وإذا جاء ربها زكاها للزمان كله وإذا كانت ماشية فانما تجب عليه زكاتها إذا كانت سائمة عند الملتقط .

فان علفها فلا زكاة على صاحبها على ما ذكرنا في المغصوب