أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي

الفهرست

مباحث الادلة العقلية

اصل فى مباحث القطع

اصل فى التجرى

الاول ان يكون مجعولا شرعيا

الثانى ان يكون من لوازم ذات الافعال

الثالث ان استحقاق العقوبة مجعول عقلائى

اصل فى اقسام القطع

اخذ القطع فى موضوع الحكم

الايراد على تقسيم الشيخ الانصارى للقطع

الاستدلال على تنزيل الظن منزلة القطع الموضوعى

الاعتراض على الاستدلال المذكور

توضيح فى لزوم الدور من اخذ القطع فى الموضوع

اصل فى الموافقة الالتزامية

اصل فى اثر العلم الاجمالى

الاول انه قد ذكرنا مرارا ان حقيقة الحكم هو الانشاء بداعى جعل الداعى و الانشاء بلا داع محال

الثانى لا يتعلق الحكم بالمردد بالحمل الشائع و كذلك العلم و الارادة من الصفات

الثالث قد مر فى باب التجرى ان عمل المامور ان كان مصداقا لما امر به المولى ينطبق عليه موافقة امر المولى و ان كان مصداقا لما نهى عنه ينطبق عليه مخالفته

الرابع انه قد قد مرارا ان الافعال باعتبار الحسن و القبح العقلائيين على اقسام ثلاثة

اصل فى مباحث الظن بالحكم

المقام الاول إمكان التعبد بالظن عقلا

المقام الثانى في وقوع التعبد بالظن في احكام الشرعية

الظنون المعتبرة

الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب و السنة

و من جملة الظنون الخارجة من الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد

و من جملة الظنون الخارجة من الأصل الخبر الواحد

حجية مطلق الظن

الأول أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبى أو التحريمى مظنة للضرر و دفع الضرر المظنون لازم

الثانى انه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح و هو قبيح

الدليل المعروف بدليل الانسداد

اصل هل يكفى الظن فى اصول الدين ام لا

مباحث الاصول العملية

اصل فى قواعد الشاك فى التكليف

الشك في الحكم الواقعي بدون ملاحظة حالة السابقة

اصل فى البراءة و فيه مسائل

الأول الدليل على البراءة من الكتاب

الثاني فى دليل البراءة من السنة و هى روايات

كرواية الصدوق فى الخصال رفع عن امتى تسعة الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا اليه الخ

الاشكال على حديث الرفع بعدم شموله الشبهة الحكمية

تنبيهات

1- بناء على شمول الحديث للشبهة الحكمية يرفع الوجوب النفسى الاستقلالى المشكوك و اما اذا شك فى شرطية مئونة الرجوع لوجوب الحج و عدمه او شرطية القبض للزوم المعاملة فلا يصح التمسك بالحديث لرفعه

2- اذا كان المكلف به بسيطا معلوما مسببا عن مركب او مفيد ترد بين الاقل و الاكثر كالطهارة المسببة عن الوضوء و الغسل فاذا شك فى شرط هذا المركب او جزئه فالاظهر عدم جريان البراءة فيه و عدم شمول الحديث له

3- اذا شك فى تحقق الشرط او الجزء المعلوم كالشك فى فرائه السورة مع بقاء محلها فالاقوى وفاقا للاصحاب عدم شمول الحديث له

4- اذا شك فى مانعية شيء او شك فى مصداق المانع كما شك فى لباسه فى الصلاة انه من غير المأكول بناء على مانعية غير المأكول لا شرطيه كونه من غيره فالاقوى جريان البراءة بحكم الحديث

تتميم فى توضيح ذيل الحديث من رفع الطيرة الخ

2- من احاديث البراءة قوله ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم

3- الناس فى سعة ما لا يعلمون

4- قوله من لم يعرف شيئا فلا شيء عليه

5- ايما امرئ ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه

6- قوله ص ان الله تحتج على العباد بما آتيهم و عرفهم

7- كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى

الثالث من ادلة البراءة الاجماع

الرابع- العقل و هو قبح العقاب بلا بيان

الاستدلال بالاستصحاب للبراءة

فى أدلة القول بالاحتياط

فمن الاخبار طائفتان

الاولى ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة

الثانية ما دل على وجوب الاحتياط كصحيحة عبد الرحمن بن حجاج

الاستدلال بدليل العقل لوجوب الاحتياط و تقريره بوجوه

اصل فى الانحلال الحكمى

تقرير آخر للانحلال

تنبيهات

الاول يشترط فى جريان اصل البراءة ان لا يكون فى مورده اصل موضوعيا حاكما او واردا عليه موافقا او مخالفا معه

الثانية لا اشكال فى حسن الاحتياط عقلا و اما الامر به شرعا فيحتمل وجوها

اصل فى معنى الاحتياط

ثم اعلم ان الاخبار الواردة فى المقام على طوائف

تبصرة هل يشمل الاخبار للفتوى بالوجوب او الاستحباب ام لا

مسألة اذا دار الامر بين الحرمة و غير الوجوب او الوجوب و غير الحرمة من جهة اجمال النص

اصل فى الشبهة الموضوعية

فرق آخر بين الشبهة الموضوعية الوجوبية و التحريمية

اصل اذا تعلق النهى بالفعل المتعلق بشىء

تنبيهات

1- تردد الفائتة من الصلوات المفروضة بين الاقل و الاكثر من موارد الشبهة الوجوبية الموضوعية فى الزائد عن الاقل المتيقن و يرجع الى دوران الامر بين الاقل و الاكثر الاستقلالى

2- اذا كان الشك فى الوجوب التخييرى

3- اذا شك فى الوجوب الكفائى

اصل فى الشك فى المكلف به مع العلم بنوع التكليف

تنبيهات

الاول فى المعلوم بالاجمال تدريجا

الثانى لا فوق فى المعلوم بالاجمال بين ان يكون من نوع واحد أو من نوعين

الثالث اذا كان الشبهة غير محصورة لا اثر للعلم الاجمالى

بقى هنا امران

الاول قد تقدم ان وجه عدم وجوب الاحتياط فى الشبهة الغير المحصورة التحريمية تعذر المخالفة القطعية

الثانى هل الشبهة بعد سقوط العلم عن الاثر كالبدوية

اصل فى الشبهة الوجوبية مع العلم الاجمالى بالواجب فى البين

تنبيهات

اصل فى الاقل و الاكثر

تنبيهات

مقدمه فى بيان اللوازم المستفادة من الخطاب

اصل فى حكم زيادة الجزء- و الكلام فيها يقع من جهات

اصل اذا تعذر قيد الواجب جزء كان ام شرطا فهل يسقط وجوبه اصلا بناء على ان الاصل فى القيد ان يكون مطلقا ام يبقى الوجوب للباقى و يسقط المتعذر

اصل فى الادلة الخاصة الدالة على وجوب الباقى عند تعذر الجزء او الشرط

اصل اذا اشتبه الواجب بالحرام فى موضوع واحد فهو من باب دوران الامر بين المحذورين

خاتمة فيما يعتبر فى العمل بالاحتياط او اصل البراءة

اصل فى شروط البراءة و فيه مباحث

الاستدلال على وجوب الفحص فى الشبهة الحكمية

اصل فى عقاب تارك الفحص و فيه قولان

اصل فى صحة عمل التارك للفحص و بطلانه وضعا

تنبيهات

اصل قد استثنى من القاعدة السابقة موردان

الاول الاتمام فى مورد القصر للجهل بالحكم و القصر فى مورد التمام فى خصوص مقيم العشرة الجاهل بالحكم

الثانى الجهر فى موضوع الاخفات و بالعكس للجهل بالحكم

و اجيب عن الاشكال بوجوه

الاول ما عن صاحب الكفاية من منع لزوم صحة المأتى به للامر بل يكفى كونه واجد المقدار لازم الاستيفاء من المصلحة

الثانى ما عن الشيخ الانصارى و هو قريب من كلام صاحب الكفاية

الثالث ما عن كاشف الغطاء من تصوير الامر بهما جميعا على نحو الترتب

اصل المشهور عدم وجوب الفحص فى الشبهة الموضوعية

اذا عرفت ذلك فنقول الحكم المثبت باصل البراءة على اقسام اربعة

الاول ما هو من اللوازم او الملزومات العقلية لعدم الحكم الذى هو مجرى الاصل

الثانى ان يكون مرتبا على عدم الحكم فى مجرى البراءة من جهة انه مزاحم له فى مقام الامتثال و معجز مولوى عنه

الثالث ان يكون عدم التكليف فى مورد اصل البراءة قيدا لموضوع تكليف آخر

الرابع ان يكون صرف عدم التنجيز قيد الموضوع تكليف آخر

الشك في الحكم الواقعى مع ملاحظة حالة السابقة

فى الاستصحاب

اركان الاستصحاب

(تنبيهات)

الاول فى عد الاستصحاب من الاحكام الظاهرية الثابتة للشىء بوصف كونه مشكوك الحكم

الثانى هل الاستصحاب مسألة اصولية كما هو المعروف او فقهية

و قد اجيب عن هذا الاشكال بوجوه

الثالث ان الاستصحاب اما ان يكون اصلا عمليا و اما ان يكون أمارة

الرابع قد عرفنا الاستصحاب بانه العمل باليقين بعد الشك فيه و القبلية الملحوظة فى اليقين كالبعدية الملحوظة فى الشك ليس باعتبار نفس الوصفين بل باعتبار زمان المتعلق

الخامس ان القول بحجية الاستصحاب يحتمل وجوها أربعة

(1) ان يكون من باب حجية الظن الحاصل من اليقين بالكون السابق

(2) ان يكون من باب الاصل العملى

(3) ان يكون من باب قاعده المقتضى و المانع

(4) ان يكون من باب التوسيع فى طريقية القطع

اخبار حجية الاستصحاب

فمنها ما رواه فى الرسائل عن زرارة قال قلت له اصاب ثوبى دم رعاف او غيره او شيء من منى فعلمت اثره الى آخر الخبر

يستشكل على الاستدلال بالرواية للاستصحاب بوجوه

الاول ان الطهارة شرط علمى و صحة الصلاة مرتبة على الجهل بها و لا احتياج الى الاستصحاب بل لا يجرى

الثانى ان الطهارة ليست حكما شرعيا و لا موضوعا لحكم شرعى حتى يجرى فيه الاستصحاب بل الموضوع فى المقام العلم بها و احرازها

و منها صححه ثالثة لزرارة (و اذا لم يدر فى ثلث هو او فى اربع و قد احرز الثلث قام فاضاف اليها اخرى و لا شيء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك فى اليقين و لا يخلط احدهما بالآخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبنى عليه و لا يعتد بالشك فى حال من الحالات)

و منها مكاتبة على بن محمد القاسانى قال كتبت اليه و انا بالمدينة عن اليوم الذى يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا فكتب اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية و افطر للرؤية)

و منها موثقة عمار (كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر)

و منها قوله الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس

و منها قوله اذ استيقنت انك توضأت فاياك ان تحدث وضوء حتى تستيقن انك احدثت

(تنبيهات)

الاول انه قد اختلف كلمات الاصحاب فى حجية الاستصحاب مطلقا و عدمه كذلك او التفصيل بين الموارد

الثانى بناء على ما قررنا من حجية الاستصحاب باعتبار انه امارة نسبية على اثبات احكام اليقين السابق بعد الشك فى بقائه

الثالث لا اشكال فى استصحاب الزمان و الزمانيات المتدرجة الوجود

الرابع اذا اعتبرنا الاستصحاب امارة نسبية يثبت به المتيقن السابق

الخامس ربما قيل بجريان الاستصحاب فى الشرائع السابقة

باب التعارض

كيفية عنونة الاصحاب لباب التعارض

المراد بالتعارض

(مسئلة) لا اشكال فى تقديم النص و الاظهر على الظاهر كالخاص بالنسبة الى العام و المقيد بالنسبة الى المطلق

(مسألة) المتعارضان اما ان يكونا قطعيين من حيث الدلالة و الجهة فيقع التعارض من جهة السند لا محالة و اما ان يكونا قطعيين من حيث السند فيقع التعارض فى مرحلة الدلالة او الجهة و اما ان يكونا ظنيين مطلقا او من جهة الصدور و الجهة او الدلالة فقط فهل التعارض يقع بين السندين ايضا او يتحقق فى خصوص الدلالة او الجهة الظنية

(مسألة) قد اشتهر بين الاصحاب ان الجمع بين الدليلين مهما امكن اولى من الطرح

فى معنى الجمع

1- الجمع الدلالى

2- الجمع الموردى

3- الجمع التأويلى

(مسألة) التعارض هل يقتضى التساقط ام لا و الكلام تارة بناء على الطريقية و اخرى على السببية و على الاول فالكلام فى مقامات

وجه الفرق بين التعارض و التزاحم

(مسألة) ما ذكر من ان مقتضى التعارض فى الامارات هو التساقط فباعتبار الاصل الاولى و مقتضى أدلة الاعتبار و الحجية الاولية و اما بملاحظة الادلة الثانوية فلا يجوز رفع اليد من كلا المتعارضين

فى الاخبار الدالة على الترجيح

الاول مقبولة عمر بن حنظلة)

الثانى مرفوعة زرارة و هى مما رواه العلامة عن زرارة عن ابى جعفر و نقله ابن ابى جمهور الاحسائى

الثالث رواية الاحتجاج عن الحسن بن جهم عن الرضا

الرابع ما رواه فى العيون عن الرضا

(مسألة) هل يجب ترجيح احد المتعارضين على الآخر اذا كان فيه احد من وجوه الترجيح ام لا بل الحكم هو التخيير مطلقا فيه خلاف

السادس موثقة ابن ابى يعفور عن أبي عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من يثق و من لا يثق به

السابع، عن البحار عن ابى عبد الله

الثامن، عن رسالة القطب عن الحسين السرى

التاسع، بسنده ايضا عن الحسن بن جهم فى حديث

العاشر، بسنده عن محمد بن ابى عبد الله

الحادي عشر، رواه الشيخ فى باب الخلع من أبي عبد الله

الثانى عشر ما عن الاحتجاج من سماعة عن ابى عبد الله

الثالث عشر ما عن الكافى بسنده عن المعلى بن خنيس

الرابع عشر ما عنه ايضا بسنده عن ابى عبد الله

الخامس عشر، بسنده الصحيح ظاهرا عن ابى عمرو الكنانى عن ابى عبد الله

السادس عشر، عن الكافى بعد خبر المعلى (و فى حديث آخر خذوا بالأحدث

السابع عشر ما بسنده الموثق عن محمد بن مسلم

الثامن عشر و هو حسنة منصور بن حازم

هذا و لا بد من البحث عن امور

الاول انه يستفاد من مجموع الاخبار المتقدمة الترجيح بأمور

الثانى انه قد استشكل على الاستدلال بهذه الاخبار على وجوب الترجيح بأمور

الثالث انه قد ذكر فى غير واحد من الاخبار الترجيح بموافقة السنة

الرابع هى يجوز التعدى عن المرجحات المنصوصة بناء على وجوب الترجيح بها او لا بل يجب الاقتصار على خصوصها

و قد ذكروا للتعدى وجوها كلها غير خالية عن التشويش

منها بناء العقلاء و الاجماع من العلماء

و منها اشارات فى اخبار الباب نظموها بصورة الدليل

و منها قوله خذ بما خالف العامة فان الرشد فى خلافهم

الخامس قد عرفت ان المرجحات المنصوصة تبلغ الى عشرة على ما يستفاد من الاخبار المذكورة المتقدمة فهل يكون ترتيب بينها عند اجتماع اثنين او اكثر منها فى الخبرين او لا

ربما يستشكل فى الالتزام بالترتيب بينها من وجهين

(1) ان المقبولة و المرفوعة متعارضتان فى بيان الترتيب فان إحداهما يقدم الصفات على الشهرة و الاخرى بالعكس

الثانى ان فى اكثر الموارد يتزاحم المرجحات فى طرفى التعارض و لم يذكر فى الاخبار علاج لذلك فيكشف من ان المدار على ما هو الاقرب الى الواقع

السادس ترتيب المرجحات على ما يستفاد من الاخبار

(مسألة) اختلفوا فى ان التخيير الثابت مطلقا او بعد فقد المرجحات فى المسألة الاصولية او الفقهية

(مسألة) التخيير الثابت بين الخبرين هل هو بدوى او استمرارى

(مسألة) التخيير قد يكون حكما واقعيا اوليا كما فى التخيير بين الخصال و قد يكون حكما واقعيا ثانويا و قد يكون حكما طريقيا و قد يكون حكما عمليا فى مورد الشك

(مسألة) اذا كان خبران متعارضان فى بعض مضمونهما اى بعض فقراتهما او كان خبر مستقل آخر يتعارض بعض فقرات الخبر الآخر و لم يمكن الجمع الدلالي بينهما

(مسألة) اذا تعارض خبران فى بعض المضمون او خبر واحد كذلك مع خبر آخر

(مسألة) اذا كان عامان متباينان و خاص موافق لحكم احدهما مخالف مع الآخر

(فى الاجتهاد و التقليد)

فى الاجتهاد

الاول فى بيان حقيقة الاجتهاد

الثانى فى احكامه و فيه مباحث

(الاول) فى التجزى

مراتب التجزى

اوليها ان يعلم موارد جريان الاصول العملية و ينقحها جميعا من حيث الحكم و الموضوع

ثانيها ان يعلم مسئلة حجية الخبر الواحد و يحقق حجية سائر الظنون الخاصة المختلفة حجيتها عند الاصحاب

الشرط الثانى الحياة

(باب التقليد)

التقليد لغة

الاول فى حقيقته

الثانى فيما يقلد فيه

جواز التقليد في اصول الدين

المقام الاول فى جواز التقليد فيها للقادر على النظر فى الادلة العقلية القائمة عليها

المقام الثانى فى جواز التقليد فيها للقادر على النظر فى الادلة العقلية القائمة عليها

الثالث فى الاجتزاء على اليقين الحاصل من التقليد مط و ترتيب الآثار عليه

المبحث الثالث فى من يقلد و شرائطه

المبحث الرابع فى الاحكام و فيه مسائل

الاولى اذا قلد مجتهدا فلا يجوز العدول منه الا الى الافضل منه

الثاني (مسألة) اذا كان مجتهدان متساويان يجوز له التجزية فى المسائل التى يقلد فيها

(فصل) بناء على عدم اشتراط الحياة فى المرجع بقاء فمقتضى القاعدة عدم جواز العدول الى الحى اذا مات المقلد

الثالث (مسألة) (فى العدل) اذا تبدل رأى المجتهد فلا يجوز له و لا لمقلديه العمل على طبق الفتوى السابق بعد التبدل

بحث قاعدة لا ضرر

المقام الاول فى تحقيق متنها

المقام الثالث فى فقه الرواية

بقى الكلام فى امرين

تنبيهات

الاول ظاهر القاعدة نفى الضرر الواقعى معلوما كان او مجهولا و لا وجه للاختصاص بالمعلوم

الثانى لو كان مفاد الرواية حرمة الاضرار و لو بالنفس و كان وجه بطلان الوضوء الضررى حرمته من جهة النهى فى العبادة فالانتقال الى التيمم فى مورد تنجز الحرمة و هو متوقف على العلم بالضرر و قد عرفت خلافه

الثالث قيل ان الرواية فى مقام الامتنان فالحكم الضررى المرفوع لا بد ان يكون رفعه امتنانا

الرابع التقييد بالعلم مقتضى حكومة الرواية على ادلة الاحكام بالتقريب الذى حررناه

مسألة اذا اعتقد الضرر خطأ كما اذا اعتقد كون الوضوء ضررا فتيمم او الصوم ضررا فافطر ثم انكشف خطاؤه فهل يحكم بصحة الصلاة مع هذا التيمم

مسألة قد اشتهر ان دليل لا ضرر لا يشمل مورد الاقدام على الضرر و فرعوا عليه عدم ثبوت خيار الغبن مع العلم بالقيمة السوقية

مسألة اذا تعارض ضرر الغير مع سلطنة المالك كحفر البئر فى ملكه الموجب لنقص ماء بئر الجار او سقوط حائطه فحفر البئر اما لدفع ضرر او حرج عن نفسه و اما لجلب نفع و ثالثة لا لهذا و لا ذاك

نموذج من فقه المؤلف دام ظله في بيان مقدار الكرّ

تنبيهات

التنبيه الاول هل الكر بهذا المعنى حقيقة شرعية او لغوية او استعمال مجازى بالمناسبة

الاول استعمال هذه اللفظة كما قيل فى بعض الاخبار النبوية

الثانى مباينة الكر العراقى من حيث الوزن مع الكر بهذا المعنى مباينة تامة

الثالث عدم مناسبة اوزان المنقولات خصوصا الطعام مع اوزان الماء و اوعيتها

التنبيه الثانى لا اشكال فى ان المساحة و الوزن معرفان لموضوع واحد

التنبيه الثالث الاصل فى المقدرات الكمى و هى الوزن و المساحة و الكيل فى المنقولات

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٣٠٥ - المقام الاول فى تحقيق متنها

على كونه ظرفا لغوا متعلقا بالضرر و قيدا للمنفى و اما لو كان ظرفا مستقرا قيدا للنفى فلا و هو الاظهر و اما زيادة لفظ على المؤمن فقيل باختلاف الرواية به لخروج الذمى و الاضرار على النفس منها و فيه منع لان الاضرار بالنفس ايضا اضرار المؤمن و اما الذمى فيدخل فى الحكم بدليل الاشتراك فى الحقوق مع انه مبنى على حجية مفهوم الوصف و فيه بحث مع ان مناسبة الحكم و الموضوع يوسع دائرة مفهوم الرواية فيشمل الذمى و يزيل المفهوم البدوى و اما الكلام فى موقع صدور الرواية و انها ذيل بعض القضايا فقط او وردت مستقلة ايضا فربما يختلف المفاد بالاعتبارين فان المصدرة بقضية سمرة يتعين فيها الحمل على الحكومة بخلاف ما كانت مستقلة فانه ربما يحمل على النهى و النفى و غيرهما و ان كانت اظهر فى الحكومة كما سيجي‌ء، فمن موارده قضية سمرة عند الخاصة و العامة و قد وردت مستقلة فى صحيحة ابن حنبل عن عبادة بن صامت من خيار الصحابة الحاضر فى بيعة العقبة الكبرى و مشاهد مع النبى (ص) الراجع الى على (ع) فى اليوم الثانى من السقيفة مع جمع رجعوا اليه و جمع قضايا النبى (ص) فى رواية اخرجها احمد بن حنبل فى صحيحه تماما و رواها اصحابنا عن عقبة بن خالد عن الصادق (ع) متفرقة فى كتب الحديث و ينتهى كلها اليه عنه (ع) و بعضها الى السكونى و تتبع ذلك الشيخ الشريعة الاصفهانى و هو ثمين جدا.

و منها ما ورد فى منع النبى (ص) اهل المدينة من بيع نقع البئر معللا بانه لا ضرر و لا ضرار و هو فضل مائها بعد سقى البستان منع عنه (ص).

و منها ما ورد فى منع النبى (ص) اهل البادية عن منع فضل مائهم لتخصيص الكلاء بمواشيهم ليرتحل قوم آخر عن جوارهم و اختص الكلاء بهم فمنع عنه (ص) و قال لا ضرر و لا ضرار.