أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٢٨ - كيفية عنونة الاصحاب لباب التعارض

بحث فلذا لا ينبغى درجه فى العنوان و ان فرض تعلق البحث به فهو من باب المقدمة للعنوانين الآخرين و على اى حال فهما اصيلان فى الابحاث المذكورة فى المقام.

و اما الوجه فى الثانى فهو ان التعارض هو الاصل المبحوث عنه فى المقام و يتعلق به ابحاث مستقلة مثل ان الجمع مهما امكن اولى من الطرح و ان الاصل فى المتعارضين هو التساقط ام لا و غير ذلك فلا وجه لاسقاطه عن العنوان.

و اما الوجه فى الثالث فهو ان موضوع البحث هو التعارض و التعادل و الترجيح من العناوين الطارية عليه و اللاحقة به فكل حكم تعلق بهما فانها هو بتبعه؟؟؟ و ديدن الاصحاب فى عناوين الابواب البحث عن احكام العناوين اللاحقة فى طى مسائل مندرجة فى الباب المنعقد بعنوان الموضوع الاولى كالمسائل المذكورة فى باب الامر فان غير واحد منها متعلقة باقسامه و العناوين و الاعراض المتعلقة به و ليس كلها راجعا اليه نفسه فالاولى عقد الباب بعنوان التعارض و اندراج احكام التعادل و الترجيح فيه كما مال اليه المحققين من المتأخرين و هذا هو الوجه فى المقام لان التعادل و الترجيح من العناوين اللاحقة بالمتعارضين باعتبار حال التعارض فالتعارض واسطة فى الثبوت للحقوق العنوانين بالمتعارضين و لا يكونان من اقسام التعارض كما ربما يستفاد من كلام السيد المحقق اليزدى قده فى رسالته المعمولة فى الباب قال ما هذا نصه و من المعلوم ان لكلى التعارض مع قطع النظر عن قسميه احكاما يتعلق الغرض بالبحث عنها ايضا الى ان قال و مما ذكرنا ظهران ما فى القوانين من عنوانه بباب التعارض و التعادل و الترجيح و ان كان احسن من المذكور إلّا انه فى غير محله اذ قد عرفت انها قسمان له فلا ينبغى جعلهما قسيما له انتهى و لا يخفى ما فى جعل التعادل و الترجيح قسمين للتعارض‌