(و هذا) التعريف (اولى من تعريفه) اى من تعريف الاسناد الخبرى (بأنه) اى الاسناد الخبرى (الحكم) اى حكم المتكلم (بمفهوم) اى مفهوم المسند (لمفهوم) اى مفهوم المسند اليه (بأنه) اى مفهوم المسند (ثابت له) اي لمفهوم المسند اليه، و هذا اذا كانت الجملة موجبة (او) الحكم بمفهوم لمفهوم بأنه (منفى عنه) و هذا اذا كانت الجملة سالبة (كما) ذكر هذا التعريف بالمفهوم (في) اول القانون الاول حيث قال: اعلم ان مرجع الخبرية و احتمال الصدق و الكذب الى حكم المخبر الذي يحكمه في خبره بمفهوم لمفهوم -انتهى.

و انما كان التعريف بالضم اولى من التعريف بالحكم كما في المفتاح (للقطع بأن المسند اليه و المسند من اوصاف الألفاظ في عرفهم) كالمنصوبية و المجرورية و المذكورية و المحذوفية و نحوها، يدل على ذلك ما يأتي بعيد هذا من ان علم المعاني انما يبحث عن احوال اللفظ الموصوف بكونه مسندا اليه و مسندا، و كذا ما تقدم في ذيل تعريف علم المعانى من ان احوال الاسناد ايضا من احوال اللفظ العربى باعتبار ان كون الجملة مؤكدة او غير مؤكدة اعتبار راجع اليها، اي الى اللفظ، فالتعريف بما مفاده ضم لفظ الى لفظ اولى من التعريف