و الأسماء التي وضعها الواضع لتستعمل مركبة في الكلام على ضربين: احدهما ما علم الواضع انه يلزمه سبب البناء في التركيب-اعنى مشابهة المبنى-و الثانى ما علم انه لا يلزمه ذلك، ففي الأول جوز وضع بناء بعضه على اقل من ثلاثة نحو من و ما و ذا، و في الثاني لم يجوز ذلك، اذ الثلاثة اقل ابنية المعرب، و أما اسماء حروف الهجاء و الأصوات فمما لم يقصد بوضعها وقوعها مركبة، فلهذا جوز ايضا وضع بعضها على اقل من ثلاثة نحو باتا وصه وسأ، اذ ليست في نظره مركبة، فلا تكون في نظره معربة.

و اما ان كان اول الساكنين من غير حروف اللين و لا يكون اذن سكون ثانيهما الا للوقف في حال الاستعمال لا بنظر الواضع، فلا بد من تحريك الأول منهما بكسرة مختلسة خفيفة كما ذكرنا، حتى يمكن النطق بالثاني ساكنا نحو عمرو و بكر و بشر.

و انما جوز هذا لشبهه بالتقاء الساكنين، لما قلنا ان الوقف لطلب الاستراحة، فيحتمل معه ادنى ثقل و لما استحال اجتماعهما الا مع تحريك الأول، و ان كان بحركة خفيفة، و اختار بعض العرب نقل حركة الحرف الموقوف الى الساكن الأول على التحريك بالكسرة الخفيفة التى اقتضاها الطبع كما ذكرنا لفائدتين: احداهما دفع الضرورة من غير اجتلاب حركة اجنبية، و الثانية ابقاء دليل الاعراب. لكن فيما اختاره ضعفا من جهة دوران الاعراب على وسط الكلمة، فلذلك اجتنبه اكثر العرب.

قوله «يغتفر في الوقف مطلقا» اى سواء كان اولهما حرف