اولت و تأولت فعلت و تفعلت) يعنى ان الأول من باب التفعيل و الثانى من باب التفعل، و كل واحد منهما مشتق (من آل الأمر الى كذا يؤول، اي انتهى اليه) اى رجع (و المآل المرجع كذا في دلائل الاعجاز، و حاصله) اى حاصل ما في دلائل الاعجاز و كذلك ما ذكرناه: (ان تنصب قرينة صارفة للاسناد عن ان يكون الى ما هو له) و يأتى اقسام القرينة عنقريب.

(و قد اشار) المصنف (الى تفسير التعريفير) و توضيحهما (بقوله: و له-اي للفعل) اورد على تفسيره الضمير بالفعل فقط بأنه ان اراد بالفعل معناه الاصطلاحى و لم يلحق به معنى الفعل ورد عليه ان التمثيل «ب‌ عِيشَةٍ رٰاضِيَةٍ» و اخواته لا يناسبه، و ان اراد الاكتفاء به لكونه اصلا و يكون المراد اى الفعل او ما في معناه ورد عليه ان معنى الفعل يتناول المصدر و لا معنى لجعله ملابسا لنفسه، على ان معنى الفعل يتناول اسم التفضيل و الظرف و هما لا يلابسانه، اذ هما لا ينصبانه.

ثم اجيب بأنه يمكن ان يختار الثاني، اذ لا يلزم من القول بملابسة الفعل او معناه للامور المذكورة ملابسة كل منها لكل منها، بل التفضيل فيه موكول الى السامع العارف بقواعد النحو.

و ايضا لا يلزم اتحاد الملابس و الملابس، لجواز أن يكونا متغايرين و ان كانا مصدرين، كما في قولك «اعجبنى قتل الضرب» فتأمل جيدا

(ملابسات) اي معمولات (شتى ، اي مختلفة) لفظة شتى (جمع شتيت كمريض و مرضى) فطابقت الصفة الموصوف، و ذلك لأن الفعل او ما هو في معناه (يلابس الفاعل) سواء كان مجردا عن العوامل المزيدة نحو «قام زيد» ام لا نحو «كَفىٰ بِاللّٰهِ شَهِيداً» ، و الملابسة