(و) قد (يسمى مجازا حكميا) اى منسوبا الى الحكم بمعنى الادراك لتعلق الحكم، اى الادراك بالمجاز، فهو من نسبة المتعلق -بالفتح-الى المتعلق-بالكسر- (و) قد يسمى (مجازا في الاثبات) و ذلك ظاهر.

فان قلت: التقييد بالاثبات لا وجه له، لجريان هذا المجاز في النفى ايضا.

قلت: التقييد بالاثبات لأشرفيته، او لما تقدم آنفا من ان الاثبات اصل و النفى فرع له، و كذلك الجواب عن المجاز في الانشاء و لو لم يكن فيه اثبات، او لأن المراد بالاثبات مطلق الانتساب و الاتصاف، اذ في كل من الاثبات و النفى انتساب و اتصاف.

(و) قد يسمى (اسنادا مجازيا) اى اسنادا منسوبا الى المجاز، و هذا ايضا ظاهر.

فان قلت: فيه نسبة الشيء الى نفسه، لأن هذا المجاز هو الاسناد.

قلت: نعم لكنه من نسبة الخاص الى العام، لأن المجاز بعمومه يشمل اللغوى ايضا، فالمعنى ان هذا الاسناد منسوب الى مطلق المجاز لأنه فرد من افراده.

فان قلت: ان هذا المجاز على ما يأتى من قوله «فان قيل كثيرا ما» الخ، لا يختص بالاسناد، اعنى النسبة التامة، بل يجرى في الناقصة ايضا، فهذه التسمية توهم الاختصاص بالتامة، و هو خلاف الواقع.

قلت: ان المراد بالاسناد-كما يأتى هناك-مطلق النسبة تامة كانت او ناقصة، و ذلك من باب ذكر الخاص و ارادة العام، و قد يقال ان الاقتصار في التسمية على الاسناد للاشرفية.