مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام

کتاب النکاح

مسائل فی النکاح

(مسألة 1) یستفاد من بعض الأخبار کراهة العزوبة

(مسألة 2) الاستحباب لا یزول بالواحدة

(مسألة 3) المستحب هو الطبیعة

(مسألة 4) استحباب النکاح إنما هو بالنظر إلی نفسه و طبیعته

(مسألة 5) یستحب عند إرادة التزویج أمور

(مسألة 6) یکره عند التزویج أمور

(مسألة 7) یستحب اختیار امرأة تجمع صفات

(مسألة 8) مستحبات الدخول علی الزوجة أمور

(مسألة 9) یجوز أکل ما ینثر فی الأعراس مع الإذن

(مسألة 10) یستحب عند الجماع الوضوء

(مسألة 11) یکره الجماع

(مسألة 12) یکره للمسافر أن یطرق أهله لیلا

(مسألة 13) یستحب السعی فی التزویج

(مسألة 14) یستحب تعجیل تزویج البنت و تحصینها بالزوج عند بلوغها

(مسألة 15) یستحب حبس المرأة فی البیت فلا تخرج إلا لضرورة

(مسألة 16) یکره تزویج الصغار قبل البلوغ

(مسألة 17) یستحب تخفیف مئونة التزویج و تقلیل المهر

(مسألة 18) یستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة

(مسألة 19) یجوز للرجل تقبیل أیّ جزء من جسد زوجته، و مسّ أیّ جزء من بدنه ببدنها

(مسألة 20) یستحب اللبث و ترک التعجیل عند الجماع

(مسألة 21) یکره المجامعة تحت السماء

(مسألة 22) یستحب إکثار الصوم و توفیر الشعر لمن لا یقدر علی التزویج

(مسألة 23) یستحب خلع خف العروس إذا دخلت البیت و غسل رجلیها

(مسألة 24) یستحب منع العروس فی أسبوع العرس من الألبان

(مسألة 25) یکره اتحاد خرقة الزوج و الزوجة عند الفراغ من الجماع

(مسألة 26) یجوز لمن یرید تزویج امرأة أن ینظر إلی وجهها

(مسألة 27) یجوز النظر إلی نساء أهل الذمة

(مسألة 28) یجوز لکل من الرجل و المرأة النظر إلی ما عدا العورة

(مسألة 29) یجوز لکل من الزوج و الزوجة النظر إلی جسد الآخر

(مسألة 30) الخنثی مع الأنثی کالذکر، و مع الذکر کالأنثی

(مسألة 31) لا یجوز النظر إلی الأجنبیة

(مسألة 32) یجوز النظر إلی المحارم

(مسألة 33) المملوکة کالزوجة بالنسبة إلی السید

(مسألة 34) یجوز النظر إلی الزوجة المعتدة بوطء الشبهة و إن حرم وطؤها

(مسألة 35) یستثنی من عدم جواز النظر من الأجنبی و الأجنبیة مواضع

(مسألة 36) لا بأس بتقبیل الرجل الصبیة التی لیست له بمحرم

(مسألة 37) لا یجوز للمملوک النظر إلی مالکته

(مسألة 38) الأعمی کالبصیر فی حرمة نظر المرأة إلیه

(مسألة 39) لا بأس بسماع صوت الأجنبیة ما لم یکن تلذذ و لا ریبة

(مسألة 40) لا یجوز مصافحة الأجنبیة

(مسألة 41) یکره للرجل ابتداء النساء بالسلام

(مسألة 42) یکره الجلوس فی مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد برده

(مسألة 43) لا یدخل الولد علی أبیه إذا کانت عنده زوجته إلا بعد الاستئذان

(مسألة 44) یفرق بین الأطفال فی المضاجع إذا بلغوا عشر سنین

(مسألة 45) لا یجوز النظر إلی العضو المبان من الأجنبی

(مسألة 46) یجوز وصل شعر الغیر بشعرها

(مسألة 47) لا تلازم بین جواز النظر و جواز المس

(مسألة 48) إذا توقّف العلاج علی النظر دون اللمس

(مسألة 49) یکره اختلاط النساء بالرجال إلا للعجائز

(مسألة 50) إذا اشتبه من یجوز النظر إلیه بین مَن لا یجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجمیع

(مسألة 51) یجب علی النساء التستر

(مسألة 52) هل المحرّم من النظر ما یکون علی وجه یتمکن من التمییز بین الرجل و المرأة

فصل فیما یتعلق بأحکام الدخول علی الزوجة و فیه مسائل

(مسألة 1) الأقوی- وفاقا للمشهور- جواز وطء الزوجة و المملوکة دبرا علی کراهة

(مسألة 2) قد مر فی باب الحیض الإشکال فی وطء الحائض دبرا

(مسألة 3) ذکر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز أنه یتحقق النشوز بعدم تمکین الزوجة من وطیها دبرا

(مسألة 4) الوطء فی دبر المرأة کالوطء فی قبلها

(مسألة 5) إذا حلف علی ترک وطء امرأته فی زمان أو مکان یتحقق الحنث بوطئها دبرا

(مسألة 6) یجوز العزل

(مسألة 7) لا یجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر

(مسألة 8) إذا کانت الزوجة من جهة کثرة میلها و شبقها لا تقدر علی الصبر

(مسألة 9) إذا ترک مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر

(مسألة 1) لا یجوز وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنین

(مسألة 2) إذا تزوج صغیرة دواما أو متعة و دخل بها قبل إکمال تسع سنین فأفضاها

(مسألة 3) لا فرق فی الدخول الموجب للإفضاء بین أن یکون فی القبل أو الدبر

(مسألة 4) لا یلحق بالزوجة- فی الحرمة الأبدیة علی القول بها و وجوب النفقة- المملوکة

(مسألة 5) إذا دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم علیه

(مسألة 6) إذا کان المفضی صغیرا أو مجنونا ففی کون الدیة علیهما أو علی عاقلتهما إشکال

(مسألة 7) إذا حصل بالدخول قبل التسع عیب آخر

(مسألة 8) إذا شک فی إکمالها تسع سنین لا یجوز له وطؤها

(مسألة 9) یجری علیها بعد الإفضاء جمیع أحکام الزوجة

(مسألة 10) فی سقوط وجوب الإنفاق علیها ما دامت حیّة بالنشوز إشکال

(مسألة 1) إذا کان العبد مبعّضا أو الأمة مبعّضة ففی لحوقهما بالحرّ أو القنّ إشکال

(مسألة 2) لو کان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق و صار حرا لم یجز إبقاء الجمیع

(مسألة 3) إذا کان عنده أربع و شک فی أن الجمیع بالعقد الدائم أو البعض المعین

(مسألة 4) إذا کان عنده أربع فطلّق واحدة منهن و أراد نکاح الخامسة فإن کان الطلاق رجعیا لا یجوز له ذلک

(مسألة 1) لا یلحق بالتزویج فی العدة وطء المعتدة شبهة

(مسألة 2) إذا زوّجه الولی فی عدة الغیر

(مسألة 3) لا إشکال فی جواز تزویج مَن فی العدة لنفسه

(مسألة 4) هل یعتبر فی الدخول الذی هو شرط فی الحرمة الأبدیة فی صورة الجهل أن یکون فی العدة

(مسألة 5) لو شک أنها فی العدة أم لا مع عدم العلم سابقا جاز التزویج

(مسألة 6) إذا علم أن التزویج کان فی العدة مع الجهل بها حکما أو موضوعا

(مسألة 7) إذا علم إجمالا بکون إحدی الامرأتین المعینتین فی العدة

(مسألة 8) إذا علم أن هذه الامرأة المعینة فی العدة لکن لا یدری أنها فی عدة نفسه أو فی عدة لغیره جاز له تزویجها

(مسألة 9) یلحق بالتزویج فی العدة فی إیجاب الحرمة الأبدیة تزویج ذات البعل

(مسألة 10) إذا تزوج امرأة علیها عدة

(مسألة 11) إذا تزوج امرأة فی عدتها

(مسألة 12) إذا اجتمعت عدة وطی الشبهة مع التزویج أو لا معه

(مسألة 13) لا إشکال فی ثبوت مهر المثل فی الوطء بالشبهة

(مسألة 14) مبدأ العدة فی وطء الشبهة المجردة عن التزویج حین الفراغ من الوطء

(مسألة 15) إذا کانت الموطوءة بالشبهة عالمة بأن کان الاشتباه من طرف الواطئ فقط فلا مهر لها

(مسألة 16) لا یتعدد المهر بتعدد الوطء

(مسألة 17) لا بأس بتزویج المرأة الزانیة غیر ذات البعل للزانی و غیره

(مسألة 18) لا تحرم الزوجة علی زوجها بزناها

(مسألة 19) إذا زنی بذات بعل دواما أو متعة حرمت علیه أبدا

(مسألة 20) إذا زنی بامرأة فی العدة الرجعیة حرمت علیه أبدا

(مسألة 21) من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة

(مسألة 1) لو تزوج فی حال الإحرام مع العلم بالحکم لکن کان غافلا عن کونه محرما أو ناسیا له فلا إشکال فی بطلانه

(مسألة 2) لا یلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزویج فی التحریم الأبدی

(مسألة 3) لو تزوج فی حال الإحرام و لکن کان باطلا من غیر جهة الإحرام

(مسألة 4) لو شک فی أن تزویجه هل کان فی الإحرام أو قبله بنی علی عدم کونه فیه

(مسألة 5) إذا تزوّج حال الإحرام عالما بالحکم و الموضوع ثمَّ انکشف فساد إحرامه صح العقد

(مسألة 6) یجوز للمحرم الرجوع فی الطلاق فی العدة الرجعیة

(مسألة 7) یجوز للمحرم أن یوکّل محلا فی أن یزوّجه بعد إحلاله

(مسألة 8) لو زوجه فضولی فی حال إحرامه لم یجز له إجازته فی حال إحرامه

فصل فی المحرّمات بالمصاهرة

(مسألة 1) تحرم زوجة کل من الأب و الابن علی الآخر فصاعدا

(مسألة 2) لا تحرم مملوکة الأب علی الابن و بالعکس مع عدم الدخول و عدم اللمس و النظر

(مسألة 3) تحرم علی الزوج أم الزوجة

(مسألة 4) لا فرق فی الدخول بین القبل و الدبر

(مسألة 5) لا یجوز لکل من الأب و الابن وطء مملوکة الآخر

(مسألة 6) یجوز للأب أن یقوّم مملوکة ابنه الصغیر علی نفسه و وطؤها

(مسألة 7) إذا زنا الابن بمملوکة الأب حدّ

(مسألة 8) إذا وطأ أحدهما مملوکة الآخر شبهة لم یحدّ

(مسألة 9) لا یجوز نکاح بنت الأخ أو الأخت علی العمة و الخالة إلا بإذنهما

(مسألة 10) الظاهر عدم الفرق بین الصغیرتین و الکبیرتین و المختلفتین

(مسألة 11) الظاهر أن حکم اقتران العقدین حکم سبق العمة و الخالة

(مسألة 12) لا فرق بین المسلمتین و الکافرتین و المختلفتین

(مسألة 13) لا فرق فی العمة و الخالة بین الدنیا منهما و العلیا

(مسألة 14) فی کفایة الرضا الباطنی منهما من دون إظهاره و عدمها

(مسألة 15) إذا أذنت ثمَّ رجعت و لم یبلغه الخبر فتزوج لم یکفه الإذن السابق

(مسألة 16) إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم یؤثر فی البطلان

(مسألة 17) الظاهر کفایة إذنهما و إن کان عن غرور

(مسألة 18) الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحکم الشرعی

(مسألة 19) إذا اشترط فی عقد العمة أو الخالة إذنهما فی تزویج بنت الأخ أو الأخت ثمَّ لم تأذنا

(مسألة 20) إذا تزوجهما من غیر إذن ثمَّ أجازتا صح علی الأقوی

(مسألة 21) إذا تزوج العمة و ابنة الأخ و شک فی سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة حکم بالصحة

(مسألة 22) إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن و ادعی هو الإذن منهما قدّم قولهما

(مسألة 23) إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت و شک فی أنه هل کان عن إذن من العمة و الخالة أو لا؟

(مسألة 24) إذا حصل بنتیّة الأخ أو الأخت بعد التزویج بالرضاع لم یبطل

(مسألة 25) إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعیا لم یجز تزویج إحدی البنتین إلا بعد خروجهما عن العدة

(مسألة 26) إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد علی البنت

(مسألة 27) هل یجری الحکم فی المملوکتین و المختلفتین؟

(مسألة 28) الزنا الطارئ علی التزویج لا یوجب الحرمة

(مسألة 29) إذا زنی بمملوکة أبیه فإن کان قبل أن یطأها الأب حرمت علی الأب

(مسألة 30) لا فرق فی الحکم بین الزنا فی القبل أو الدبر

(مسألة 31) إذا شک فی تحقق الزنا و عدمه بنی علی العدم

(مسألة 32) إذا علم أنه زنی بإحدی الامرأتین و لم یدر أیّتهما هی؟ وجب علیه الاحتیاط

(مسألة 33) لا فرق فی الزنا بین کونه اختیاریا أو إجباریا أو اضطراریا

(مسألة 34) إذا کان الزنا لا حقا فطلقت الزوجة رجعیا ثمَّ رجع الزوج فی أثناء العدة لم یعد سابقا

(مسألة 35) إذا زوجه رجل امرأة فضولا

(مسألة 36) إذا کان للأب مملوکة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت علی ابنه

(مسألة 37) لا تحرم أم المملوکة الملموسة و المنظورة علی اللامس و الناظر علی الأقوی

(مسألة 38) فی إیجاب النظر أو اللمس إلی الوجه و الکفین إذا کان بشهوة نظر

(مسألة 39) لا یجوز الجمع بین الأختین فی النکاح

(مسألة 40) لو تزوج بإحدی الأختین و تملّک الأخری لا یجوز له وطء المملوکة

(مسألة 41) لو وطأ إحدی الأختین بالملک ثمَّ تزوج الأخری فالأظهر بطلان التزویج

(مسألة 42) لو تزوج بإحدی الأختین ثمَّ تزوج بالأخری بطل عقد الثانیة

(مسألة 43) لو تزوج بالأختین و لم یعلم السابق و اللاحق فإن علم تاریخ أحد العقدین حکم بصحته

(مسألة 44) لو اقترن عقد الأختین بأن تزوجهما بصیغة واحدة

(مسألة 45) لو کان عنده أختان مملوکتان فوطئ إحداهما حرمت علیه الأخری

(مسألة 46) إذا وطأ الثانیة بعد وطء الاولی حرمتا علیه

(مسألة 47) لو کانت الأختان کلتاهما أو إحداهما من الزنا فالأحوط لحوق الحکم

(مسألة 48) إذا تزوج بإحدی الأختین ثمَّ طلّقها طلاقا رجعیا لا یجوز له نکاح الأخری

(مسألة 49) إذا زنی بإحدی الأختین جاز له نکاح الأخری فی مدة استبراء الاولی

(مسألة 50) الأقوی جواز الجمع بین فاطمیتین علی کراهة

(مسألة 51) الأحوط ترک تزویج الأمة دواما

(مسألة 52) لو تزوجها مع عدم الشرطین فالأحوط طلاقها

لو تحقق الشرطان فتزوجها ثمَّ زالا

(مسألة 54) لو لم یجد الطول أو خاف العنت و لکن أمکنه الوطء بالتحلیل أو بملک الیمین یشکل جواز التزویج

(مسألة 55) إذا تمکن من تزویج حرة لا یقدر علی مقاربتها

(مسألة 56) إذا لم تکفه فی صورة تحقق الشرطین أمة واحدة یجوز الاثنتین

(مسألة 57) إذا کان قادرا علی مهر الحرة لکنها ترید من مهر أمثالها بمقدار یعدّ ضررا علیه

(مسألة 1) لو نکح الحرة و الأمة فی عقد واحد مع علم الحرة صح

(مسألة 2) لا إشکال فی جواز نکاح المبعّضة علی المبعّضة

(مسألة 3) إذا تزوج الأمة علی الحرة

(مسألة 4) إذا کان تحته حرة فطلّقها طلاقا بائنا یجوز له نکاح الأمة فی عدتها

(مسألة 5) إذا زوجه فضولی حرة فتزوج أمة ثمَّ أجاز عقد الفضولی فعلی النقل لا یکون من نکاح الأمة علی الحرة

(مسألة 6) إذا عقد علی حرة و عقد وکیله له علی أمة و شک فی السابق منهما لا یبعد صحتهما

(مسألة 7) لو شرط فی عقد الحرة أن تأذن فی نکاح الأمة علیها صح

فصل فی نکاح العبید و الإماء

(مسألة 1) أمر تزویج العبد و الأمة بید السید

(مسألة 2) لو تزوج العبد من غیر إذن المولی وقف علی إجازته

(مسألة 3) لو باشر المولی تزویج عبده أو أجبره علی التزویج فالمهر إن لم یعیّن فی عین یکون فی ذمة المولی

(مسألة 4) مهر الأمة المزوجة للمولی

(مسألة 5) إذا أذن المولی للأمة فی التزویج و جعل المهر لها صح

(مسألة 6) لو کان العبد أو الأمة لمالکین أو أکثر توقف صحة النکاح علی إذن الجمیع أو إجازتهم

(مسألة 7) إذا اشترت العبد زوجته بطل النکاح

(مسألة 8) الولد بین المملوکین رقّ

(مسألة 9) إذا کان أحد الأبوین حرا فالولد حر لا یصح اشتراط رقیّته علی الأقوی

(مسألة 10) إذا تزوج حرّ أمة من غیر إذن مولاها حرم علیه وطؤها

(مسألة 11) إذا لم یجز المولی العقد الواقع علی أمته

(مسألة 12) إذا دلّست أمة فادعت أنها حرة فتزوجها حر و دخل بها ثمَّ تبین الخلاف وجب علیه المفارقة

(مسألة 13) إذا تزوج عبد بحرة من دون إذن مولاه و لا إجازته کان النکاح باطلا

(مسألة 14) إذا زنی العبد بحرة من غیر عقد فالولد حر

(مسألة 15) إذا زنی حر بأمة فالولد لمولاها

(مسألة 16) یجوز للمولی تحلیل أمته لعبده

(مسألة 17) إذا أراد المولی التفریق بینهما لا حاجة إلی الطلاق

(مسألة 18) إذا زوّج عبده أمته یستحب أن یعطیها شیئا

(مسألة 19) إذا مات المولی و انتقلا إلی الورثة فلهم أیضا الأمر بالمفارقة

(مسألة 20) إذا زوّج الأمة غیر مولاها

(مسألة 21) لو تزوج أمة بین شریکین بإذنهما ثمَّ اشتری حصة أحدهما أو بعضها أو بعضا من حصة کل منهما بطل نکاحه

فصل فی الطوارئ

(مسألة 1) إذا کان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر

(مسألة 2) إذا کان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده

(مسألة 3) لو کان نکاحها بالتفویض

(مسألة 4) إذا کان العتق فی العدة الرجعیة فالظاهر أن الخیار باق

(مسألة 5) لا یحتاج فسخها إلی إذن الحاکم

(مسألة 6) الخیار علی الفور

(مسألة 7) إن کانت صبیّة أو مجنونة فالأقوی أن ولیّها یتولی خیارها

(مسألة 8) لا یجب علی الزوج أعلامها بالعتق أو بالخیار

(مسألة 9) ظاهر المشهور عدم الفرق فی ثبوت الخیار لها بین أن یکون هو المباشر لتزویجها

(مسألة 10) لو شرط مولاها فی العتق عدم فسخها

(مسألة 11) لو أعتق العبد لا خیار له و لا لزوجته

(مسألة 12) لو کان عند العبد حرة و أمتان فأعتقت إحدی الأمتین فهل لها الخیار أو لا؟

فصل فی العقد و أحکامه

(مسألة 1) یشترط فی النکاح الصیغة

(مسألة 2) الأخرس یکفیه الإیجاب و القبول بالإشارة

(مسألة 3) لا یکفی فی الإیجاب و القبول الکتابة

(مسألة 4) لا یجب التطابق بین الإیجاب و القبول

(مسألة 5) یکفی- علی الأقوی- فی الإیجاب لفظ «نعم»

(مسألة 6) إذا لحن فی الصیغة فإن کان مغیّرا للمعنی لم یکف

(مسألة 7) یشترط قصد الإنشاء فی إجراء الصیغة

(مسألة 8) لا یشترط فی المجری للصیغة أن یکون عارفا بمعنی الصیغة تفصیلا

(مسألة 9) یشترط الموالاة بین الإیجاب و القبول

(مسألة 10) ذکر بعضهم أنه یشترط اتحاد مجلس الإیجاب و القبول

(مسألة 11) و یشترط فیه التنجیز

(مسألة 12) إذا أوقعا العقد علی وجه یخالف الاحتیاط اللازم مراعاته فإن أراد البقاء فاللازم الإعادة

(مسألة 13) یشترط فی العاقد المجری للصیغة الکمال

(مسألة 14) لا بأس بعقد السفیه

(مسألة 15) لا یشترط الذکورة فی العاقد

(مسألة 16) یشترط بقاء المتعاقدین علی الأهلیة

(مسألة 17) یشترط تعیین الزوج و الزوجة علی وجه یمتاز کل منهما عن غیره بالاسم

(مسألة 18) لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة أخذ بما هو المقصود

(مسألة 19) إذا تنازع الزوج و الزوجة فی التعیین و عدمه حتی یکون العقد صحیحا أو باطلا فالقول قول مدعی الصحة

(مسألة 20) لا یصح نکاح الحمل و إنکاحه

(مسألة 21) لا یشترط فی النکاح علم کل من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر

فصل فی مسائل متفرقة

الأولی لا یجوز فی النکاح دواما أو متعة اشتراط الخیار فی نفس العقد

الثانیة إذا ادعی رجل زوجیة امرأة فصدّقته، أو ادعت امرأة زوجیة رجل فصدّقها، حکم لهما بذلک فی ظاهر الشرع

الثالثة إذا تزوج امرأة تدعی خلوّها عن الزوج فادعی زوجیتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلا بالبینة

الرابعة إذا ادعی رجل زوجیة امرأة

الخامسة إذا ادعی رجل زوجیة امرأة فأنکرت

السادسة إذا تزوج العبد بمملوکة ثمَّ اشتراها بإذن المولی

السابعة یجوز تزویج امرأة تدعی أنها خلیّة من الزوج من غیر فحص مع عدم حصول العلم بقولها

الثامنة إذا ادعت امرأة أنها خلیّة فتزوجها رجل ثمَّ ادعت بعد ذلک کونها ذات بعل لم تسمع دعواها

التاسعة إذا وکّلا وکیلا فی إجراء الصیغة فی زمان معیّن لا یجوز لهما المقاربة بعد مضی ذلک الزمان

فصل فی أولیاء العقد

(مسألة 1) تثبت ولایة الأب و الجد علی الصغیرین و المجنون

(مسألة 2) إذا ذهبت بکارتها بغیر الوطء من وثبة و نحوها فحکمها حکم البکر

(مسألة 3) لا یشترط فی ولایة الجد حیاة الأب و لا موته

(مسألة 4) لا خیار للصغیرة إذا زوجها الأب أو الجد بعد بلوغها و رشدها

(مسألة 5) یشترط فی صحة تزویج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة

(مسألة 6) لو زوّجها الولی بدون مهر المثل

(مسألة 7) لا یصح نکاح السفیه المبذر إلا بإذن الولی

(مسألة 8) إذا کان الشخص بالغا رشیدا فی المالیات لکن لا رشد له بالنسبة إلی أمر التزویج

(مسألة 9) کل من الأب و الجد مستقل فی الولایة

(مسألة 10) لا یجوز للولی تزویج المولی علیه بمن به عیب

(مسألة 11) مملوک المملوک کالمملوک فی کون أمر تزویجه بید المولی

(مسألة 12) للوصی أن یزوّج المجنون المحتاج الی الزواج بل الصغیر أیضا

(مسألة 13) للحاکم الشرعی تزویج من لا ولیّ له

(مسألة 14) یستحب للمرأة المالکة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها

(مسألة 15) ورد فی الأخبار أن إذن البکر سکوتها عند العرض علیها

(مسألة 16) یشترط فی ولایة الأولیاء المذکورین البلوغ، و العقل، و الحریة، و الإسلام

(مسألة 17) یجب علی الوکیل فی التزویج أن لا یتعدی عما عیّنه الموکّل

(مسألة 18) الأقوی صحة النکاح الواقع فضولا مع الإجازة

(مسألة 19) لا یشترط فی الإجازة لفظ خاص

(مسألة 20) یشترط فی المجیز علمه بأن له أن لا یلتزم بذلک العقد

(مسألة 21) الإجازة کاشفة عن صحة العقد من حین وقوعه

(مسألة 22) الرضا الباطنی التقدیری لا یکفی فی الخروج عن الفضولیة

(مسألة 23) إذا کان کارها حال العقد

(مسألة 24) لا یشترط فی الفضولی قصد الفضولیة

(مسألة 25) لو قال فی مقام إجراء الصیغة «زوجت موکلتی فلانة» مثلا مع أنه لم یکن وکیلا عنها فهل یصح و یقبل الإجازة أم لا؟ الظاهر الصحة

(مسألة 26) لو أوقع الفضولی العقد علی مهر معین هل یجوز إجازة العقد دون المهر

(مسألة 27) إذا أوقع العقد بعنوان الفضولیة فتبین کونه وکیلا فالظاهر صحته

(مسألة 28) إذا کان عالما بأنه وکیل أو ولی

(مسألة 29) إذا زوّج الصغیرین ولیّهما فقد مر أنّ العقد لازم علیهما

(مسألة 30) یترتب علی تقدیر الإجازة و الحلف جمیع الآثار المترتبة علی الزوجیة

(مسألة 31) الأقوی جریان الحکم المذکور فی المجنونین

(مسألة 32) إذا کان العقد لازما علی أحد الطرفین

(مسألة 33) إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد و لم یجزه لا یترتب علیه شیء من أحکام المصاهرة

(مسألة 34) إذا زوجت امرأة فضولا من رجل و لم تعلم بالعقد فتزوجت من آخر ثمَّ علمت بذلک العقد لیس لها أن تجیز

(مسألة 35) إذا زوّجها أحد الوکیلین من رجل و زوّجها الوکیل الآخر من آخر

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٨ - (مسألة ٧) إذا علم إجمالا بکون إحدی الامرأتین المعینتین فی العدة

خصوصا إذا أخبرت بالعدم {٣٣}، و کذا إذا علم کونها فی العدة سابقا و شک فی بقائها إذا أخبرت بالانقضاء {٣٤}، و أما مع عدم إخبارها بالانقضاء فمقتضی استصحاب بقائها عدم جواز تزویجها، و هل تحرم أبدا إذا تزوجها مع ذلک؟ الظاهر ذلک {٣٥}، و إذا تزوجها باعتقاد خروجها عن العدة أو من غیر التفات إلیها ثمَّ أخبرت بأنها کانت فی العدة فالظاهر قبول قولها و إجراء حکم التزویج فی العدة فمع الدخول بها تحرم أبدا {٣٦}. [ (مسألة ٦): إذا علم أن التزویج کان فی العدة مع الجهل بها حکما أو موضوعا]

(مسألة ٦): إذا علم أن التزویج کان فی العدة مع الجهل بها حکما أو موضوعا و لکن شک فی أنه دخل بها حتی تحرم أبدا أو لا یبنی علی عدم الدخول، و کذا إذا علم بعدم الدخول بها و شک فی أنها کانت عالمة أو جاهلة فإنه یبنی علی عدم علمها فلا یحکم بالحرمة الأبدیة {٣٧}.

[ (مسألة ٧): إذا علم إجمالا بکون إحدی الامرأتین المعینتین فی العدة]

(مسألة ٧): إذا علم إجمالا بکون إحدی الامرأتین المعینتین فی العدة
_____________________________
{٣٣} لقول أبی جعفر فی الصحیح: «العدة و الحیض للنساء إذا ادّعت صدّقت» [١]، الشامل بإطلاقه للحدوث و البقاء و الانقطاع، مع شمول قاعدة «من استولی علی شی‌ء فقوله معتبر فیما استولی علیه» لها أیضا.
{٣٤} لشمول إطلاق قول أبی جعفر علیه السّلام لهذه الصورة أیضا.
{٣٥} لأن الاستصحاب مع جریانه و تحقق أرکانه حجة معتبرة یترتب علیه جمیع الآثار و الأحکام إلا مع دلیل علی الخلاف و هو مفقود.
{٣٦} أما قبول قولها فلما مر من إطلاق قول أبی جعفر علیه السّلام و أما الحرمة الأبدیة فلتحقق الموضوع شرعا فیشمله إطلاق الحکم قهرا.
{٣٧} أما فی الأول فلأصالة عدم الدخول. و أما فی الثانی فلأصالة عدم العلم.

[١] الوسائل باب: ٤٧ من أبواب الحیض الحدیث: ١.