مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٥ - (مسألة ٢٠) یشترط فی المجیز علمه بأن له أن لا یلتزم بذلک العقد

و لا یعتبر فی الإجازة الفوریة {٩٧} سواء کان التأخیر من جهة الجهل بوقوع العقد أو مع العلم به و إرادة التروّی أو عدمها أیضا.
نعم، لا تصح الإجازة بعد الرد کما لا یجوز الرد بعد الإجازة {٩٨} فمعها یلزم العقد. [ (مسألة ١٩): لا یشترط فی الإجازة لفظ خاص]

(مسألة ١٩): لا یشترط فی الإجازة لفظ خاص بل تقع بکل ما دل علی إنشاء الرضاء بذلک العقد، بل تقع بالفعل الدال علیه {٩٩}.

[ (مسألة ٢٠): یشترط فی المجیز علمه بأن له أن لا یلتزم بذلک العقد]

(مسألة ٢٠): یشترط فی المجیز علمه بأن له أن لا یلتزم بذلک العقد، فلو اعتقد لزوم العقد علیه فرضی به لم یکف فی الإجازة {١٠٠}.
_____________________________
مشروطا و شرطا أو بحسب الأخیر فقط.
{٩٧} لإطلاق الأدلة، و تسالم الأجلة الشامل لجمیع ما ذکر فی المتن و صحیح ابن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی ولیدة باعها ابن سیدها و أبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، فجاء سیدها الأول فخاصم سیدها الآخر، فقال: ولیدتی باعها ابنی بغیر اذنی؟ فقال علیه السّلام:
الحکم ان یأخذ ولیدته و ابنها فناشده الذی اشتراها، فقال له: خذ ابنه الذی باعک الولیدة حتی ینفذ البیع لک، فلما رآه أبوه قال له: أرسل ابنی، قال: لا و اللّٰه لا أرسل ابنک حتی ترسل ابنی، فلما رأی ذلک سید الولیدة أجاز بیع ابنه» [١].
{٩٨} أما الأول فلما تقدم فی کتاب البیع فی الفضولی [٢].
و أما الثانی فلأصالة اللزوم مضافا إلی الإجماع.
{٩٩} لأن المناط فیه إظهار الرضا بالعقد إظهارا عرفیا فکل ما صدق عند العرف إظهار للرضا بالعقد یکفی قولا کان أو فعلا.
{١٠٠} لأن معنی الإجازة هو إظهار طیب النفس بالعقد و معنی طیب النفس و الرضاء بالعقد هو إن شاء فعل و إن شاء ترک، فالموضوع متقوم باختیاره،

---

[١] الوسائل باب: ٨٨ من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث: ١.
[٢] راجع ج: ١٦ صفحة: ٣١٧.