مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٩ - (مسألة ١٧) لا بأس بتزویج المرأة الزانیة غیر ذات البعل للزانی و غیره

(مسألة ١٦): لا یتعدد المهر بتعدد الوطء مع استمرار الاشتباه، نعم لو کان مع تعدد الاشتباه تعدد {٧٢}.

(مسألة ١٧): لا بأس بتزویج المرأة الزانیة غیر ذات البعل للزانی و غیره {٧٣}، و الأحوط الأولی أن یکون بعد استبراء رحمها بحیضة من مائه
_____________________________
یضربان الحد و یضمنان الصداق للزوج ثمَّ تعتد و ترجع إلی زوجها الأول» [١]، بدعوی ظهوره فی ترتب الاعتداد علی التفریق و مثله غیره.
و فیه: أن الأول أشبه بالقیاس و قوله علیه السّلام: «ثمَّ تعتد» أعم من أن تشرع المرأة فی الاعتداد بعد کشف الشبهة، أو تتم بقیة المدة من حین تمام الوطی.
{٧١} إن کان للمولی تسبیب فی زنائها فالظاهر بل المعلوم من مذاق الشرع أنه لا حق له، لأن العمل محرّم و هو أوقع الأمة فی الحرام فکیف یثبت له الحق، و إن لم یکن تسبیب منه فی ذلک و کان عالما بأنها أقدمت علی الزنا عالمة به فکذلک أیضا للشک فی حصول حق له حینئذ، و إن کان جاهلا مطلقا و هی عالمة و زنت عن علم بحرمة الزناء فالمسألة مبنیة علی شمول بعض الإطلاقات لهذه الصورة و عدمه، کصحیح ابن یسار عن الصادق علیه السّلام: «فیمن أحل جاریته لأخیه، قلت: أرأیت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها، قال علیه السّلام: لا ینبغی له ذلک قلت: فإن فعل أ یکون زانیا؟ قال علیه السّلام: لا و لکن یکون خائنا و یغرم لصاحبها عشر قیمتها إن کانت بکرا و إن لم تکن فنصف عشر قیمتها» [٢]، و مثله غیره و الشمول جمود علی الإطلاق و لکنه بعید عن مذاق الشرع و المتشرعة.
{٧٢} لوحدة الموضوع عرفا فی الأول بخلاف الثانی و له نظائر فی کفارات الإحرام و سجود السهو و نحوها.
{٧٣} علی المشهور فیهما لعمومات الحلّیة و إطلاقاتها و خصوص