مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٥ - (مسألة ٢) إذا ذهبت بکارتها بغیر الوطء من وثبة و نحوها فحکمها حکم البکر
و کذا لو منعها من التزویج بکفو معین مع وجود کفو آخر {٢٢}، و کذا یسقط اعتبار إذنه إذا کان غائبا لا یمکن الاستئذان منه مع حاجتها إلی التزویج {٢٣}. [ (مسألة ٢): إذا ذهبت بکارتها بغیر الوطء من وثبة و نحوها فحکمها حکم البکر]
(مسألة ٢): إذا ذهبت بکارتها بغیر الوطء من وثبة و نحوها فحکمها حکم
البکر {٢٤}، و أما إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففیه إشکال، و لا یبعد
الإلحاق {٢٥} بدعوی أن المتبادر من البکر من لم تتزوج، و علیه فإذا تزوجت و
مات عنها أو طلقها قبل أن یدخل بها لا یلحقها حکم البکر، و مراعاة
الاحتیاط أولی.
_____________________________
لما یستفاد من إطلاق أدلة اعتبار الکفویة مضافا إلی أدلة نفی الحرج و الضرر فی بعض فروضه.
{٢٢} لعدم تحقق العضل فی ذلک موضوعا.
{٢٣} لظهور الإجماع علی سقوط إذنه حینئذ، مضافا إلی دلیل نفی الحرج،
{٢٤}
لأنها ذکرت فی مقابل الثیّب فی الأدلة و لا یطلق الثیّب علی من ذهبت
بکارتها بالوثبة و نحوها عرفا، مع أن فی بعض ما مر من النصوص اعتبار النکاح
فی تحقق الثیبوبة [١].
{٢٥} محتملات الثیب أربعة:
الأول: زوال البکارة مطلقا بأی وجه کان.
الثانی: زوالها بالوطئ مطلقا.
الثالث: زوالها بخصوص الوطی عن نکاح صحیح.
الرابع: من فارقها الزوج بطلاق أو موت.
و فی مجمع البحرین: «الثیّب یقال للإنسان إذا تزوج» و إطلاقه یشمل
[١] الوسائل باب: ٩ من أبواب عقد النکاح الحدیث: ٨ و تقدم فی ص: ٣٠٩.