مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٢ - (مسألة ٤٧) لو کانت الأختان کلتاهما أو إحداهما من الزنا فالأحوط لحوق الحکم

عن ملکه یشترط فی حلّیة الاولی أن یکون إخراجه لها لا بقصد الرجوع إلی الاولی و إلا لم تحل {١٢٦} و أما فی صورة الجهل بالحرمة موضوعا أو حکما فلا یبعد بقاء الاولی علی حلیتها و الثانیة علی حرمتها {١٢٧}، و إن کان الأحوط عدم حلّیة الأولی إلا بإخراج الثانیة و لو کان بقصد الرجوع إلی الاولی، و أحوط من ذلک کونها کصورة العلم {١٢٨}. [ (مسألة ٤٧): لو کانت الأختان کلتاهما أو إحداهما من الزنا فالأحوط لحوق الحکم]

(مسألة ٤٧): لو کانت الأختان کلتاهما أو إحداهما من الزنا فالأحوط لحوق الحکم من حرمة الجمع بینهما فی النکاح و الوطء إذا کانتا مملوکتین {١٢٩}.
_____________________________
بقصد الرجوع إلی الثانیة.
{١٢٦} لصحیح الکنانی عن الصادق علیه السّلام قال: «سألته عن رجل عنده اختان مملوکتان، فوطئ إحداهما ثمَّ وطئ الأخری؟ فقال علیه السّلام: «إذا وطئ الأخری فقد حرمت علیه الاولی حتی تموت الأخری قلت: أرأیت إن باعها؟ فقال علیه السّلام:
إن کان إنما یبیعها لحاجة، و لا یخطر علی باله من الأخری شی‌ء فلا أری بذلک بأسا.
و إن کان إنما یبیعها لیرجع إلی الاولی فلا» [١]، و مثله غیره من الروایات.
{١٢٧} لصحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام قال: «قلت له: الرجل یشتری الأختین فیطأ إحداهما، ثمَّ یطأ الأخری بجهالة، قال علیه السّلام: إذا وطئ الأخیرة بجهالة لم تحرم علیه الاولی و إن وطئ الأخیرة و هو یعلم أنها علیه حرام حرمتا علیه جمیعا» [٢].
{١٢٨} لحسن الاحتیاط علی کل حال، و کثرة الأقوال فی المسألة.
و حیث لا موضوع لهذه الفروع أصلا فلا وجه لصرف الوقت فیها.
{١٢٩} لأن نفی النسبة شرعا فی الزنا إنما هو بالنسبة إلی خصوص الإرث

---

[١] الوسائل باب: ٢٩ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ٩ و ٥.
[٢] الوسائل باب: ٢٩ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ٩ و ٥.