مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٢ - (مسألة ٨) لو زوجه فضولی فی حال إحرامه لم یجز له إجازته فی حال إحرامه

(مسألة ٥): إذا تزوّج حال الإحرام عالما بالحکم و الموضوع ثمَّ انکشف فساد إحرامه صح العقد و لم یوجب الحرمة {٢٥}.
نعم، لو کان إحرامه صحیحا فأفسده ثمَّ تزوج ففیه وجهان من أنه قد فسد و من معاملته معاملة الصحیح فی جمیع أحکامه {٢٦}.

(مسألة ٦): یجوز للمحرم الرجوع فی الطلاق فی العدة الرجعیة، و کذا تملّک الإماء {٢٧}.

(مسألة ٧): یجوز للمحرم أن یوکّل محلا فی أن یزوّجه بعد إحلاله {٢٨} و کذا یجوز له أن یوکّل محرما فی أن یزوّجه بعد إحلالهما.

(مسألة ٨): لو زوجه فضولی فی حال إحرامه لم یجز له إجازته فی حال إحرامه {٢٩} و هل له ذلک بعد إحلاله؟ الأحوط العدم و لو علی القول
_____________________________
{٢٥} لعدم موضوع لها و الحکم متوقف علی الموضوع توقف العرض علی المعروض.
{٢٦} تقدم فی کتاب الحج أنه یجب المضی فی الإحرام الذی أفسده کما یجب المضی فی الإحرام الصحیح و ظاهرهم المضی فی تمام الأحکام لا فی بعضها فراجع.
{٢٧} للأصل و الإجماع و انتفاء موضوع الحرمة فیهما، و عن الرضا علیه السّلام فی الموثق: «فی المحرم یشتری الجواری و یبیعها؟ قال علیه السّلام:
نعم» [١].
{٢٨} لما مر فی سابقة من الأصل و الإجماع و انتفاء موضوع الحرمة و کذا الکلام فی الفرع اللاحق.
{٢٩} لصدق عقد النکاح بالنسبة إلی المحرم حینئذ.