مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٠ - (مسألة ١٥) ورد فی الأخبار أن إذن البکر سکوتها عند العرض علیها

و الجد و الوصی بشرط الحاجة إلیه أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة {٧٣}. [ (مسألة ١٤): یستحب للمرأة المالکة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها]

(مسألة ١٤): یستحب للمرأة المالکة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها، و إن لم یکونا فتوکل أخاها، و إن تعدد اختارت الأکبر {٧٤}.

[ (مسألة ١٥): ورد فی الأخبار أن إذن البکر سکوتها عند العرض علیها]

(مسألة ١٥): ورد فی الأخبار أن إذن البکر سکوتها عند العرض علیها، و أفتی به العلماء {٧٥} لکنها محمولة علی ما إذا ظهر رضاها و کان سکوتها لحیائها عن النطق بذلک {٧٦}.
_____________________________
معتبر علی ولایته علیه.
{٧٣} شرعا فتکون الحاجة أعم من ذلک و لکن لا بد من تقیید الحاجة بالحاجات اللازمة فی عرف المتشرعة لا مطلق الحاجة.
{٧٤} لوجود الأخبار فی ذلک کله کما مر فی الأخبار الدالة علی ولایة الأب و الجد، و کذا ما تقدم من الأخبار الدالة علی أن الأخ بیده عقدة النکاح المحمولة علی الاستحباب جمعا، مع أن ذلک من محاسن الآداب شرعا و عرفا.
{٧٥} أما الخبر فهو قول نبینا الأعظم صلّی اللّٰه علیه و آله: «سکوتها إقرارها» [١]، و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح داود بن سرحان «فی رجل یرید أن یزوج أخته قال علیه السّلام یؤامرها، فإن سکتت فهو إقرارها و إن أبت لم یزوجها» [٢]، و فی صحیح البزنطی قال: «أبو الحسن الرضا علیه السّلام فی المرأة البکر: إذنها صماتها و الثیّب أمرها إلیها» [٣].
و أما الفتوی فهو المشهور بل المجمع علیه بینهم إلا من نادر لا یعمل بخبر الواحد.
{٧٦} لأنه المنساق من النص عرفا و فی غیره یرجع إلی أصالة عدم ترتب

---

[١] الوسائل باب: ٥ من أبواب عقد النکاح الحدیث: ٣ و ٢ و ١.
[٢] الوسائل باب: ٥ من أبواب عقد النکاح الحدیث: ٣ و ٢ و ١.
[٣] الوسائل باب: ٥ من أبواب عقد النکاح الحدیث: ١.