مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٢ - (مسألة ١٢) إذا أوقعا العقد علی وجه یخالف الاحتیاط اللازم مراعاته فإن أراد البقاء فاللازم الإعادة

(مسألة ١٢): إذا أوقعا العقد علی وجه یخالف الاحتیاط اللازم مراعاته فإن أراد البقاء فاللازم الإعادة علی الوجه الصحیح، و إن أراد الفراق فالأحوط الطلاق {٣٢}، و إن کان یمکن التمسک بأصالة عدم التأثیر فی الزوجیة {٣٣}، و إن کان علی وجه یخالف الاحتیاط الاستحبابی فمع إرادة البقاء الأحوط الاستحبابی إعادته علی الوجه المعلوم صحته و مع إرادة الفراق فاللازم الطلاق {٣٤}.
_____________________________
و قد ذکرناه فی اعتبار التنجیز فی البیع کما تعرضنا للخدشة علیه فراجع هناک [١]، فلا وجه للتکرار بالإعادة هنا.
{٣١} للشک فی تحقق التنجیز فی الإنشاء حینئذ و یکون التمسک بالعمومات تمسک بالدلیل فی الشبهة الموضوعیة، مضافا إلی دعوی بعض الإجماع علی البطلان حینئذ.
{٣٢} أما لزوم الإعادة علی الوجه الصحیح فلفرض کون الاحتیاط لزومیا و تردد الأمر بین المتباینین من ترتیب أحکام الزوجیة مثل الإنفاق و غیره و لزوم عدم ترتیبها مثل حرمة الاستمتاع فلا بد من الاحتیاط و لا یحصل إلا بذلک و منه یظهر احتیاج الفراق الی الطلاق.
{٣٣} ظهر مما ذکرنا عدم صحة التمسک بأصالة عدم التأثیر، لأنه مع فرض کون الاحتیاط وجوبیا کیف یجری الأصل النافی فیه؟!
{٣٤} لتحقق الزوجیة بحسب الظاهر.