مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٠ - (مسألة ٥) لا یجوز لکل من الأب و الابن وطء مملوکة الآخر

(مسألة ٥): لا یجوز لکل من الأب و الابن وطء مملوکة الآخر من غیر عقد و لا تحلیل و إن لم تکن مدخولة له {١٧}.
_____________________________
الخلاف فی البین و هو مفقود.
و أما الثانی فللإطلاق و الاتفاق الصادق علی الحشفة أو مقدارها و لو لا ظهور الإجماع علی عدم کفایة الأقل منها لقلنا بکفایة الأقل أیضا فی مثل المقام کما مر فی إیقاب الغلام.
{١٥} لأصالة الحلیّة و عموماتها و لا ینافی ذلک کون الحمل له لأنه خلق من مائه.
{١٦} کل ذلک لظهور إطلاق النص و الفتوی الشامل للجمیع، کما أن الظاهر عدم الفرق بین کونهما صغیرین أو کبیرین أو مختلفین، لشمول الإطلاقین للجمیع.
و دعوی الانصراف عن الصغیر بدوی لا یعتنی به.
{١٧} للأدلة الأربعة علی عدم جواز التصرف فی ملک الغیر من دون إذنه و اجازته کما تقدم فی کتاب الغصب.
و ما عن نبینا الأعظم صلّی اللّٰه علیه و آله: «أنت و مالک لأبیک» [١]، محمول علی جهة من الأدب لا علی الملکیة الحقیقیة و تقدم فی الحج و البیع ما یرتبط بذلک.
و أما ما عن أبی جعفر علیه السّلام فی کتاب علی علیه السّلام: «إن الولد لا یأخذ من مال والده شیئا، و یأخذ الوالد من مال ولده ما یشاء و له أن یقع علی جاریة ابنه إن لم یکن الابن وقع علیها» [٢]، فلا بد من حمله أو طرحه لعدم وجود عامل بإطلاق ظاهره.