مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٠ - (مسألة ٣) لو تزوج فی حال الإحرام و لکن کان باطلا من غیر جهة الإحرام

(مسألة ١): لو تزوج فی حال الإحرام مع العلم بالحکم لکن کان غافلا عن کونه محرما أو ناسیا له فلا إشکال فی بطلانه، لکن فی کونه محرما أبدا إشکال {١٧} و الأحوط ذلک.

(مسألة ٢): لا یلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزویج فی التحریم الأبدی، فلا یوجبه و إن کان مع العلم بالحرمة و العمد {١٨}.

(مسألة ٣): لو تزوج فی حال الإحرام و لکن کان باطلا من غیر جهة الإحرام کتزویج أخت الزوجة أو الخامسة هل یوجب التحریم أو لا؟
الظاهر ذلک، لصدق التزویج {١٩} فیشمله الأخبار.
_____________________________
العرفی من الجمیع إن ذلک من أحکام الإحرام و دأب الشرع أنه یذکر الرجل فی جمیع الأحکام تسترا علی المرأة حتی فی سیاق الکلام.
{١٥} کل ذلک للإطلاق و ظهور الاتفاق، و لا فرق أیضا بین کون الإحرام لنفسه أو کان نائبا عن غیره.
{١٦} لشمول إطلاق النصوص و الفتاوی له أیضا فیکون من سنخ الوضعیات التی لا تختص بحال دون آخر.
{١٧} لأنه لا علم مع الغفلة و النسیان فکیف یصیر حراما مؤبدا إلا أن یراد بالعلم العلم الاقتضائی لو لم یکن مانع فی البین و هو أول الدعوی و منه یظهر وجه الاحتیاط.
{١٨} کل ذلک للأصل و ظهور الإجماع و إطلاق: «إن الحرام لا یحرّم الحلال» [١].
{١٩} لو لا انسباق التزویج الصحیح من الأدلة و الشک فیه یکفی فی عدم