مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٥ - (مسألة ٣٣) إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد و لم یجزه لا یترتب علیه شیء من أحکام المصاهرة

(مسألة ٣٣): إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد و لم یجزه لا یترتب علیه شی‌ء من أحکام المصاهرة سواء أجاز الطرف الآخر أو کان أصیلا أم لا، لعدم حصول الزوجیة بهذا العقد الغیر المجاز و تبین کونه کأن لم یکن {١٣٨}، و ربما یستشکل فی خصوص نکاح أم المعقود علیها، و هو فی غیر محله {١٣٩} بعد أن لم یتحقق نکاح و مجرد العقد لا یوجب شیئا، مع أنه لا فرق بینه و بین نکاح البنت، و کون الحرمة فی الأول غیر مشروطة
_____________________________
المسألة اللاحقة شرح المقال کما مر بعض الکلام فی بیع الفضولی فراجع [١].
{١٣٦} ظهر مما مر أنه الأقوی.
{١٣٧} لفرض أنه التزم علی نفسه بالزوجیة التزاما صحیحا شرعیا فیکشف ذلک عن بطلان مخالفته.
{١٣٨} فیستشکف منه أن الالتزام الأول الذی قلنا به فی المسألة السابقة کأن لم یکن أیضا، لبطلان غایة أصل التزامه فیبطل المغیی لا محالة فی الاعتباریات القائمة بالاعتبار.
{١٣٩} نسب الإشکال إلی العلامة فی قواعده و هو مبنی.
أولا: علی أن یکون عدم الإجازة بمنزلة الفسخ.
و ثانیا: علی أن یکون الفسخ من حینه لا من أصل العقد حین حدوثه فتتحقق حینئذ أمومیة الزوجة.