مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٨ - (مسألة ٢) لو تزوج العبد من غیر إذن المولی وقف علی إجازته

نعم، لو کان ذلک بتوقع الإجازة منه فالظاهر عدم حرمته لأنه لیس تصرفا فی مال الغیر عرفا {٧} کبیع الفضولی مال غیره، و أما عقدهما علی نفسهما من غیر إذن المولی و من غیرهما بتوقع الإجازة فقد یقال بحرمته {٨} لسلب قدرتهما و إن لم یکونا مسلوبی العبارة، لکنه مشکل لانصراف سلب القدرة عن مثل ذلک، و کذا لو باشر أحدهما العقد للغیر بإذنه أو فضولة فإنه لیس بحرام علی الأقوی و إن قیل بکونه حراما. [ (مسألة ٢): لو تزوج العبد من غیر إذن المولی وقف علی إجازته]

(مسألة ٢): لو تزوج العبد من غیر إذن المولی وقف علی إجازته فإن أجاز صح، و کذا الأمة علی الأقوی {٩}
_____________________________
{٧} لانصراف التصرف فی مال الغیر عن مثله و المدار فی ذلک کله صدق الانصراف و عدمه فمع صدقه لا یحرم و مع العدم یحرم و یمکن الاختلاف باختلاف الجهات و الخصوصیات.
{٨} یستفاد ذلک من کلمات صاحب الجواهر.
{٩} نسب ذلک إلی المشهور، لجملة من النصوص منها صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: «سألته عن مملوک تزوج بغیر إذن سیده؟ فقال علیه السّلام: ذلک إلی سیده إن شاء أجازه و إن شاء فرّق بینهما. قلت: أصلحک اللّٰه تعالی إن الحکم بن عیینة و إبراهیم النخعی و أصحابهما یقولون: إن أصل النکاح فاسد و لا تحل إجازة السید له، فقال أبو جعفر علیه السّلام: إنه لم یعص اللّٰه سبحانه انما عصی سیده فإذا أجازه فهو له جائز» [١].
و المعصیة من المملوک علی قسمین:
الأول: ما کانت معصیة للّه تبارک و تعالی أولا و بالذات کان مملوکا للغیر أو لا کالکذب و الغیبة و نحوهما و لا ربط لرضاء السید و عدم رضائه بذلک بل السید

---

[١] الوسائل باب: ٢٤ من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث: ٢.