مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٥ - (مسألة ٣) لا إشکال فی جواز تزویج مَن فی العدة لنفسه

(مسألة ٢): إذا زوّجه الولی فی عدة الغیر مع علمه بالحکم و الموضوع أو زوّجه الوکیل فی التزویج بدون تعیین الزوجة کذلک لا یوجب الحرمة الأبدیة، لأن المناط علم الزوج لا ولیه أو وکیله {١٧}.
نعم، لو کان وکیلا فی تزویج امرأة معینة و هی فی العدة فالظاهر کونه کمباشرته بنفسه {١٨} لکن المدار علم الموکّل لا الوکیل.

(مسألة ٣): لا إشکال فی جواز تزویج مَن فی العدة لنفسه سواء کانت عدة الطلاق، أو الوطء شبهة، أو عدة المتعة، أو الفسخ بأحد الموجبات أو المجوزات له {١٩}
_____________________________
فلا أثر للحرمة الأبدیة فیها.
{١٦} من صحة استعمال النکاح فی الأعم من الصحیح و الفاسد کما فی غیره من ألفاظ العقود و الإیقاعات بل العبادات و من أن المنساق من أدلة أمثال المقام بحسب أذهان متعارف الأنام هو الصحیح کما فی الشهادة و الإقرار و النذر و نحوها، و الانسباق العرفی مقدم علی أصل الاستعمال.
{١٧} لأنه المنساق من الحکم المخالف للأصل.
{١٨} لصدق أنه زوجته عرفا و المفروض أنه یعلم أنها فی العدة و لیس کذلک لو کانت المرأة غیر معلومة و الشک فی الصدق یکفی فی عدم صحة التمسک بالأدلة.
{١٩} الوجه فی ذلک کله أن حکمة تشریع العدة فی الشریعة إنما هو لعدم اختلاط المیاه و حفظ الأنساب و احترام ماء المحترم للغیر، و الکل منتف فی المقام فلا موضوع لعدم الجواز حینئذ.