مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٣ - (مسألة ٤) مهر الأمة المزوجة للمولی

(مسألة ٤): مهر الأمة المزوجة للمولی {٢٥} سوی کان هو المباشر أو هی بإذنه أو بإجازته {٢٦}، و نفقتها علی الزوج إلا إذا منعها مولاها عن التمکین لزوجها {٢٧} أو اشترط کونها علیه {٢٨} و للمولی استخدامها بما لا ینافی حق الزوج {٢٩}، و المشهور أن للمولی أن یستخدمها نهارا و یخلی بینها و بین الزوج لیلا {٣٠} و لا بأس به، بل یستفاد من بعض
_____________________________
{٢٥} إجماعا و نصا ففی خبر ابی بصیر عن أحدهما علیهما السّلام: «فی رجل یزوج مملوکة له من رجل حر علی أربعمائة درهم، فعجّل له مائتی درهم و أخر عنه مائتی درهم فدخل بها زوجها. ثمَّ إن سیدها باعها بعد من رجل، لمن تکن المائتان المؤخرة علی الزوج؟ قال علیه السّلام: إن کان الزوج دخل بها و هی معه و لم یطلب السید منه بقیة المهر حتی باعها فلا شی‌ء له علیه و لا لغیره و إذا باعها السید فقد بانت من الزوج الحر، إذا کان یعرف هذا الأمر» [١]، و اشتمال ذیله علی ما لا یقول به أحد لا یضر بعد صحة التفکیک فی الخبر بعد ظهوره فی المدعی، مع أنه کمنافع الأمة المستأجرة فإن النکاح و إن لم یکن معاوضة حقیقیة لکنه یشبهها من بعض الجهات.
{٢٦} کل ذلک للإطلاق و ظهور الاتفاق الشامل للجمیع.
{٢٧} أما کون نفقتها علی زوجها فلما یأتی فی النفقات من الأدلة علی ذلک و أما فیما إذا تحقق منها النشوز فلوجوب نفقة المملوک علی مالکه کما ذکر فی النفقات أیضا.
{٢٨} بالنحو المشروع دون غیره.
{٢٩} لأصالة بقاء عینها و جمیع منافعها علی ملک المولی، إلا ما خرج بالدلیل، و لم یخرج بالدلیل إلا ما ینافی حق الزوج، و بقی الباقی تحت القاعدة.
{٣٠} نسب ذلک إلی المشهور و لکنهم لم یسندوه إلی دلیل معتبر و الظاهر