مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٣ - (مسألة ١) إذا کان العبد مبعّضا أو الأمة مبعّضة ففی لحوقهما بالحرّ أو القنّ إشکال

(مسألة ١): إذا کان العبد مبعّضا أو الأمة مبعّضة ففی لحوقهما بالحرّ أو القنّ إشکال {١١} و مقتضی الاحتیاط {١٢} أن یکون العبد المبعّض کالحر بالنسبة إلی الإماء فلا یجوز له الزیادة علی أمتین، و کالعبد القن بالنسبة إلی الحرائر فلا یجوز له الزیادة علی حرّتین، و أن تکون الأمة المبعضة کالحرة بالنسبة إلی العبد و کالأمة بالنسبة إلی الحر، بل یمکن أن یقال إنه بمقتضی القاعدة بدعوی أن المبعض حر و عبد فمن حیث حرّیته لا یجوز له أزید من أمتین و من حیث عبدیّته لا یجوز له أزید من حرّتین،
_____________________________
الثالث: حرّتین لأنهما کأربع إماء لتحقق استکمال العدد و لما مر فی صحیح ابن مسلم.
{٩} لما مر من صحیح ابن مسلم و أن الحرّتین بمنزلة أربع إماء فتصیر زوجاته زائدة علی العدد.
{١٠} کل ذلک للزوم الزیادة علی العدد بعد فرض کون الحرة بمنزلة الأمتین.
{١١} منشأه تغلیب جهة الحریة فیخرج الموضوع بذلک عن المملوکیة المحضة مطلقا و یکون العبد المبعّض کالحر و الأمة المبعّضة کالحرة أو تغلیب جانب الحرمة فیبقیان علی الرقیّة المحضة، و کل منهما لا دلیل علی اعتباره مطلقا.
نعم، هما معتبران فی الجملة فی موارد خاصة دل دلیل خارجی علی التغلیب فیها.
{١٢} ذهب جمع إلی هذا الاحتیاط و لا مناص إلا عنه فیما لا یمکن استظهار شی‌ء فیه من الدلیل مع العلم الإجمالی فی البین.