مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨١ - (مسألة ١٦) یشترط فی ولایة الأولیاء المذکورین البلوغ، و العقل، و الحریة، و الإسلام

(مسألة ١٦): یشترط فی ولایة الأولیاء المذکورین البلوغ، و العقل، و الحریة، و الإسلام إذا کان المولّی علیه مسلما {٧٧}، فلا ولایة للصغیر و الصغیرة علی مملوکهما من عبد أو أمة بل الولایة حینئذ لولیهما {٧٨}، و کذا مع فساد عقلهما بجنون أو إغماء أو نحوه {٧٩}، و کذا لا ولایة للأب و الجد مع جنونهما و نحوه و إن جنّ أحدهما دون الآخر فالولایة للآخر {٨٠}، و کذا لا ولایة للمملوک {٨١} و لو مبعّضا علی ولده حرا کان أو عبدا {٨٢}، بل الولایة فی الأول للحاکم و فی الثانی لمولاه {٨٣}، و کذا لا ولایة للأب الکافر علی ولده المسلم {٨٤} فتکون للجد إذا کان مسلما
_____________________________
الأثر بعد عدم صحة التمسک بإطلاق النص قطعا حتی فیما لم یکن هناک قرائن دالة علی الرضا فضلا عما إذا کانت قرائن دالة علی الکراهة.
{٧٧} للإجماع بل الضرورة الفقهیة فی اعتبار جمیع هذه الشروط فی الجملة.
{٧٨} لفرض قصورهما عن الولایة إجماعا کما مر.
{٧٩} الإغماء أو نحوه إما أن یکون یسیرا جدا بحیث لا یضر بتصرفاته عند المتشرعة أو یکون بخلاف ذلک و فی الثانی تصح دعوی المانعیة، و أما الأول فیشکل ذلک بل قد یکون ممنوعا.
{٨٠} لانحصار الولایة فیه حینئذ.
{٨١} لإطلاق الأدلة مثل قوله تعالی لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ‌ءٍ [١].
{٨٢} لشمول الإطلاقات للمبعّض أیضا.
{٨٣} أما الأول فلأنها من الحسبة کما مر.
و أما الثانی فلقاعدة السلطنة.
{٨٤} لأنها نحو سبیل: