مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٤ - (مسألة ١١) إذا لم یجز المولی العقد الواقع علی أمته

نعم، ذکر بعضهم أن علیه قیمته یوم سقط حیا {٧٠} و لکن لا دلیل {٧١} علیه فی المقام {٧٢}، و دعوی أنه تفویت لمنفعة الأمة، کما تری إذ التفویت إنما جاء من قبل حکم الشارع بالحریة {٧٣} و علی فرضه فلا وجه لقیمة یوم التولّد بل مقتضی القاعدة قیمة یوم الانعقاد لأنه انعقد حرا فیکون التفویت فی ذلک الوقت {٧٤}. [ (مسألة ١١): إذا لم یجز المولی العقد الواقع علی أمته]

(مسألة ١١): إذا لم یجز المولی العقد الواقع علی أمته و لم یردّه أیضا حتی مات فهل یصح إجازة وارثه له أم لا؟ وجهان، أقواهما العدم {٧٥} لأنها علی فرضها کاشفة و لا یمکن الکشف هنا لأن المفروض أنها کانت،
_____________________________
{٧٠} نسب ذلک إلی جمع منهم المحقق الأول و الثانی.
{٧١} عن المحقق الثانی أنه مما دلت علیه الروایة أی الموثقة الآتیة.
و عن بعض مشایخنا أنه مطابق للقاعدة لأنه الاستیلاء المستلزم للحریة و استیفاء المنفعة أمة الغیر فوجب الضمان لا محالة، و المدار فی الضمان یوم السقوط حیا بحسب المتعارف و لیس المراد من استیفاء المنفعة تفویتها و إعدامها کما فی سائر الموارد.
{٧٢} قد عرفت أنه جعله بعض مشایخنا مطابقا للقاعدة، و عن جامع المقاصد الاستدلال علیه بموثقة سماعة الآتیة.
{٧٣} و لکن سببه القریب عرفا هو الزوج.
{٧٤} ذکره جمع من الفقهاء و لکنه خلاف المتفاهمات العرفیة.
{٧٥} یمکن الإشکال علیه بأنه یلزم علی القول بالصحة و الملکیة بالکشف اجتماع مالکین علی شی‌ء واحد ملک المشتری و ملک المورّث و کون المالک حین البیع غیر المالک حین الإجازة، و هذا هو المراد بقوله رحمه اللّٰه: «نظیر من باع شیئا ثمَّ ملک»، و الأول مردود بأن الاجتماع إذا کان ترتبیّا لا محذور فیه و قد صحّحنا الترتیب فی مباحث الضد فی الأصول فراجع.