مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣١ - (مسألة ٦) یجوز للأب أن یقوّم مملوکة ابنه الصغیر علی نفسه و وطؤها

(مسألة ٦): یجوز للأب أن یقوّم مملوکة ابنه الصغیر علی نفسه و وطؤها {١٩}.
و الظاهر إلحاق الجد بالأب، و البنت بالابن {٢٠} و إن کان الأحوط خلافه {٢١} و لا یعتبر إجراء صیغة البیع أو نحوه {٢٢} و إن کان
_____________________________
{١٨} لعدم مجوز شرعی لهذا الوطی، حینئذ و لا شبهة فی البین و کل ما کان کذلک یکون زنا بالضرورة.
{١٩} إجماعا و نصوصا منها صحیح الحجاج عن الکاظم علیه السّلام: «الرجل یکون لابنه جاریة إله أن یطأها؟ قال علیه السّلام: یقوّمها علی نفسه و یشهد علی نفسه بثمنها أحب إلیّ» [١]، و عنه علیه السّلام فی خبر ابن صدقة: «إذا اشتریت أنت لابنتک جاریة أو لابنک و کان الابن صغیرا و لم یطأها حل لک أن تقتضها فتنکحها و إلا فلا إلا بإذنهما» [٢].
و فی صحیح الکنانی عین الصادق علیه السّلام: «عن رجل یکون لبعض ولده جاریة و ولده صغار، هل یصلح له أن یطأها؟ فقال علیه السّلام: یقوّمها قیمة عدل ثمَّ یأخذها.
و یکون لولده علیه ثمنها» [٣]، و الظاهر أن المورد من باب المثال لا التقیید بخصوص ما ذکر فیه بقرینة سائر الأخبار.
{٢٠} أما الأول فلعدم الفرق فی الولایة بینهما.
و أما الثانی فلذکر کل من الابن و البنت فی بعض الأخبار.


{٢١} للشک فی تحقق الأولویّة القطعیة بالنسبة إلی الجد.
{٢٢} لظاهر إطلاق الفتوی و النصوص فی المقام إلا أن یدل دلیل معتبر علی الخلاف و هو مفقود.