مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٥ - (مسألة ٢١) لو تزوج أمة بین شریکین بإذنهما ثمَّ اشتری حصة أحدهما أو بعضها أو بعضا من حصة کل منهما بطل نکاحه

(مسألة ٢١): لو تزوج أمة بین شریکین بإذنهما ثمَّ اشتری حصة أحدهما أو بعضها أو بعضا من حصة کل منهما بطل نکاحه و لا یجوز له بعد ذلک وطؤها {١١٩}، و کذا لو کانت لواحد و اشتری بعضها، و هل یجوز له وطؤها إذا حللها الشریک؟ قولان أقواهما نعم {١٢٠}، للنص و کذا لا یجوز
_____________________________
نظر إلی امرأة فأعجبته فسأل عنها فقیل: هی ابنة فلان، فأتی أباها فقال: زوجنی ابنتک، فزوّجه غیرها فولدت منه، فعلم بها بعد أنها غیر ابنته، و أنها أمة؟
قال علیه السّلام: ترد الولیدة علی موالیها و الولد للرجل و علی الذی زوّجه قیمة ثمن الولید یعطیه موالی الولیدة کما غرّ الرجل و خدعه» [١].
و فی خبر رفاعة بن موسی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن البرصاء قال قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی امرأة زوّجها ولیّها و هی برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها و أن المهر علی الذی زوّجها و أنه صار علیه المهر، لأنه دلّسها و لو أن رجلا تزوج امرأة و زوّجه إیاها رجل لا یعرف دخیلة أمرها لم یکن علیه شی‌ء و کان المهر یأخذه منها» [٢]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
{١١٩} لقاعدة عدم صحة التبعیض فی أسباب النکاح ابتداء و استدامة مضافا إلی الإجماع و النص ففی موثق سماعة قال: «سألته عن رجلین بینهما أمة فزوّجاها من رجل، ثمَّ إن الرجل اشتری بعض السهمین؟ فقال علیه السّلام: حرمت علیه باشترائه إیاها. و ذلک أن یبعها طلاقها إلا أن یشتریها من جمیعهم» [٣].
{١٢٠} لأن التحلیل نوع من التملیک فیتحد السبب حینئذ مضافا إلی صحیح ابن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن جاریة بین رجلین دبّراها جمیعا، ثمَّ أحل أحدهما فرجها لشریکه؟ قال علیه السّلام: هو له حلال و أیّهما مات قبل صاحبه