مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٠ - (مسألة ٢٨) إذا کان عالما بأنه وکیل أو ولی

(مسألة ٢٨): إذا کان عالما بأنه وکیل أو ولی و مع ذلک أوقع العقد بعنوان الفضولیة فهل یصح و یلزم أو یتوقف علی الإجازة أو لا یصح؟
وجوه أقوامها عدم الصحة {١١٨} لأنه یرجع إلی اشتراط کون العقد الصادر من ولیه جائزا، فهو کما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن یکون الأمر بیده فی الإبقاء و العدم، و بعبارة أخری أوقع العقد متزلزلا {١١٩}.
_____________________________
{١١٦} أما الصحة فلما تقدم من وجود المقتضی و فقد المانع.
و أما الإشکال فلا وجه له إلا إذا کان الالتفات و التوجّه إلی الوکالة معتبرا فی الإذن فیها و مقتضی الإطلاقات عدمه.
{١١٧} منشأه احتمال التفات من له السلطة علی شی‌ء الالتفات إلی سلطته حین التصرف فیه و الإطلاق یدفعه.
نعم، لو کان بحیث لو التفت إلی ذلک لماکس و تحری فیه أکثر مما إذا لم یلتفت کان للإشکال وجه و کذا فی سابقة.
{١١٨} بل الأقوی الصحة و اللزوم إن حصل منه قصد الإنشاء حقیقة لأن ما ذکره رحمه اللّٰه من الرجوع إلی الجواز إما قصدی أو انطباقی قهری.
أما الأول فلم یحصل مع کونه وکیلا أو ولیا فیصیر قصد الفضولیة مع کونه معنونا بعنوان الوکالة أو الولایة لغوا قهرا، و إن کان انطباقیا قهریا فلا دلیل علیه من عقل أو نقل، مع أنه لم لا ینطبق علیه عنوان الوکالة أو الولایة و تنطبق علیه عنوان الفضولیة.
{١١٩} علی فرض صحة هذه الدعوی قصده الإنشاء المطلق الصحیح مقدم علیه، لشمول عمومات الصحة و اللزوم فلا یبقی موضوع له بعد ذلک، فاللزوم