مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٢ - (مسألة ٧) إذا زنا الابن بمملوکة الأب حدّ

أحوط {٢٣}، و کذا لا یعتبر کونه مصلحة للصبی {٢٤} نعم، یعتبر عدم المفسدة {٢٥}، و کذا لا یعتبر الملاءة فی الأب و إن کان أحوط {٢٦}. [ (مسألة ٧): إذا زنا الابن بمملوکة الأب حدّ]

(مسألة ٧): إذا زنا الابن بمملوکة الأب حدّ {٢٧} و أما إذا زنی الأب بمملوکة الابن فالمشهور عدم الحد علیه {٢٨}. و فیه إشکال {٢٩}.
_____________________________
{٢٣} جمودا علی قولهم رحمهم اللّٰه أن النقل و الانتقالات لا بد لها من مظهر خارجی و لعلّه من الاجتهاد فی مقابل إطلاق النص.
{٢٤} لظاهر إطلاق النصوص المتقدمة.
{٢٥} للإجماع و سیرة المتشرعة خلفا عن سلف و بذلک تقیّد إطلاق أدلة المقام بلا کلام.
{٢٦} أما وجه عدم الاعتبار، فلظهور إطلاق النصوص.
و أما الاحتیاط فلإمکان الاستئناس له بما ورد فی الإتجار بمال الیتیم [١]، و لکنه مشکل لعدم خروجه عن القیاس فلا وجه للاستئناس إلا أن یستدل بسیرة المتشرعة الملتزمین بدینهم فإنهم ما لم یطمئنوا بالعوض لا یقدمون علی العمل.
{٢٧} لإطلاق أدلة الحدود بموجباتها مضافا إلی الإجماع.
{٢٨} أرسل ذلک إرسال المسلمات و یأتی التفصیل فی الحدود و الدیات.
{٢٩} جمودا علی العموم و الإطلاق و إظهارا للعدل الإسلامی مهما أمکن فی الأشخاص و الآفاق فیجری علیه الحد، و من أن مقام الأبوّة محترم عقلا و شرعا و عرفا کما تقدم عنه صلّی اللّٰه علیه و آله: «أنت و مالک لأبیک» [٢]، و قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله:
«ادرأوا الحدود بالشبهات» [٣]، فیشکل.

---

[١] الوسائل باب: ١٦ من أبواب عقد البیع و شروطه.
[٢] تقدم فی صفحة: ١٢٨.
[٣] الوسائل باب: ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود: ٤.