مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦١ - (مسألة ٤٦) إذا وطأ الثانیة بعد وطء الاولی حرمتا علیه

الذی له فیه الخیار و إن کان الأحوط اعتبار لزومه {١٢١} و لا یکفی- علی الأقوی- ما یمنع من المقاربة مع بقاء الملکیة کالتزویج للغیر و الرهن و الکتابة و نذر عدم المقاربة و نحوها {١٢٢}، و لو وطأها من غیر إخراج للأولی لم یکن زناء فلا یحد، و یلحق به الولد، نعم، یعزّر {١٢٣}. [ (مسألة ٤٦): إذا وطأ الثانیة بعد وطء الاولی حرمتا علیه]

(مسألة ٤٦): إذا وطأ الثانیة بعد وطء الاولی حرمتا علیه مع علمه بالموضوع و الحکم {١٢٤}، و حینئذ فإن أخرج الأولی عن ملکه حلت الثانیة مطلقا {١٢٥}، و إن کان ذلک بقصد الرجوع إلیها، و إن أخرج الثانیة
_____________________________
المحرّم بکل واحد مما ذکر، و فی صحیح ابن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام یقول: إذا کانت عند الرجل الأختان المملوکتان، فنکح إحداهما، ثمَّ بدا له فی الثانیة فنکحها، فلیس ینبغی له أن ینکح الأخری حتی تخرج الاولی من ملکه یهبها أو یبیعها فان وهبها لولده یجزیه» [١]، و نحوه غیره کما مر.
{١٢١} أما کفایة التملیک الذی له فیه الخیار، فلظهور الإطلاق.
و أما الاحتیاط فلاحتمال انصرافه إلی خصوص اللازم مع أنه حسن علی کل حال.
{١٢٢} لأن المنساق من الأدلة فی موارد الحلّیة إنما هو الخروج عن الملک و هو غیر حاصل فی جمیع ذلک.
{١٢٣} أما عدم الحد فلعدم تحقق الزنا بالأجنبیة بل وقع الوطی فی ملکه.
و أما إلحاق الولد فلفرض تحقق الوطی فی الملک و هو فراش و الولد للفراش، و أما التعزیر فلارتکابه الحرام و یأتی التفصیل فی مستقبل الکلام.
{١٢٤} إجماعا بعد عدم معرفة القائل بالخلاف و عدم دلیل معتبر علیه و نصا کما تأتی الإشارة إلیه.
{١٢٥} لما تقدم فی المسألة السابقة و إطلاق الدلیل یقتضی الصحة و إن کان

---

[١] الوسائل باب: ٢٩ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ١.