مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٩ - (مسألة ١٩) إذا تنازع الزوج و الزوجة فی التعیین و عدمه حتی یکون العقد صحیحا أو باطلا فالقول قول مدعی الصحة

من بناتی فاطمة» و تبین أن اسمها خدیجة صح العقد علی خدیجة التی هی الکبری، و لو قال: «زوجتک فاطمة و هی الکبری» فتبیّن أنها صغری صح علی فاطمة لأنها المقصودة و وصفها بأنها کبری وقع غلطا فیلغی، و کذا لو قال: «زوجتک هذه و هذه فاطمة» أو «و هی الکبری» فتبیّن أن اسمها خدیجة أو أنها صغری، فإن المقصود تزویج المشار إلیها و تسمیتها بفاطمة أو وصفها بأنها الکبری وقع غلط فیلغی {٥٤}. [ (مسألة ١٩): إذا تنازع الزوج و الزوجة فی التعیین و عدمه حتی یکون العقد صحیحا أو باطلا فالقول قول مدعی الصحة]

(مسألة ١٩): إذا تنازع الزوج و الزوجة فی التعیین و عدمه حتی یکون العقد صحیحا أو باطلا فالقول قول مدعی الصحة کما فی سائر الشروط إذا اختلفا فیها، و کما فی سائر العقود {٥٥} و إن اتفقا الزوج و ولی الزوجة علی أنهما عینا معینا و تنازعا فیه أنها فاطمة أو خدیجة فمع عدم البینة فالمرجع التحالف {٥٦} کما فی سائر العقود.
_____________________________
تعدد اعتبارا.
{٥٤} لأن الإشارة و الوصف حاکیان عن المقصود و المراد، و مع بیان المقصود و المراد لا وجه لمتابعة الحکایة الباطلة.
{٥٥} لأن کل عقد تردد بین الصحیح و الفاسد فی نفسه أو لأجل النزاع فیه تجری فیه أصالة الصحة.
و انما الکلام فی أنها هل تجری مطلقا حتی فی الشک فی المقوّمات أو تختص بخصوص الشک فی الشرائط الخارجیة مقتضی ورودها مورد الامتنان التسهیلی هو الأول هذا إذا کان النزاع فی الصحة و الفساد، و أما إن کان من المدعی و المنکر فمع عدم البینة للأول یحلف الثانی کما هو المعمول فی جمیع الموارد، و حینئذ فلا مجال لجریان أصالة الصحة بل لا بد و أن ینطبق علی موازین القضاء کما یأتی فی کتابه إن شاء اللّٰه تعالی.
{٥٦} لتحقق موضوعه فیه و هو کون کل واحد من الطرفین مدعیا و منکرا