مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١١ - (مسألة ١٠) لو شرط مولاها فی العتق عدم فسخها

(مسألة ٥): لا یحتاج فسخها إلی إذن الحاکم {٢٤}.

(مسألة ٦): الخیار علی الفور علی الأحوط {٢٥} فورا عرفیا.
نعم، لو کانت جاهلة بالعتق أو بالخیار أو بالفوریة جاز لها الفسخ بعد العلم و لا یضره التأخیر حینئذ {٢٦}.

(مسألة ٧): إن کانت صبیّة أو مجنونة فالأقوی أن ولیّها یتولی خیارها {٢٧}.

(مسألة ٨): لا یجب علی الزوج أعلامها بالعتق أو بالخیار إذا لم تعلم بل یجوز له إخفاء الأمر علیها {٢٨}.

(مسألة ٩): ظاهر المشهور عدم الفرق فی ثبوت الخیار لها بین أن یکون هو المباشر لتزویجها أو آذنها فاختارت هی زوجا برضاها، و لکن یمکن دعوی انصراف الأخبار {٢٩} إلی صورة مباشرة المولی بلا اختیار منها.

(مسألة ١٠): لو شرط مولاها فی العتق عدم فسخها فالظاهر
_____________________________
{٢٤} للأصل و ظهور الاتفاق و الإطلاق.
{٢٥} لأصالة اللزوم بعد الشک فی جریان عموم الخیار فی المقام لظهور اتفاقهم علی الفوریة.
{٢٦} أما کون الفوریة عرفیة فلأنها المنساق من الأدلة کما مر.
و أما صحة التأخیر لعذر فلزوال الفوریة لأجل الإعذار کذلک.
{٢٧} بناء علی ثبوت ولایته لذلک و یمکن الاختلاف باختلاف الموارد فیستأذن الولی من الحاکم أیضا و مع عدمه فیعیّن الحاکم.
{٢٨} لأصالة بقاء الزوجیة و أصالة عدم وجوب الإعلام.
{٢٩} الانصراف علی فرضه بدوی مخدوش و المشهور هو المنصور.